7 معلومات كشفتها النيابة العامة بتحقيقات حادث الإقليمي بالمنوفية.. إنفوجراف

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تفاصيل تحقيقاتها في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلي الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، والذي تضمن 8 معلومات تشرح تفاصيل الحادث ومستجدات التحقيقات بها، والتي جاءت كالتالي:
*النيابة العامة تأمر بحبس سائق التريلا المتسبب في الحادث.
**قائد التريلا تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.
*اصطدم بسيارة ميكروباص الإمر الذي أسفر عن ١٩ متوفي و٣ مصابين.
*نتيجة تحليل عينة المتهم أثبتت تعاطيه مواد مخدرة أثناء الحادث.
*النيابة تنعي الضحايا وتقدم العزاء لأسر المتوفين.
*تؤكد: لذوي الضحايا والمصابين الحق في الادعاء مدنياً أثناء مباشرة التحقيقات.
*النيابة: ورثة الضحايا لهم الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث النقل السريع دون اللجوء للقضاء.
*تؤكد التزامها الكامل بكشف ملابسات الحادث تحقيقًا للردع العام وصونًا لأرواح المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 24 دقائق

• اليوم السابع

كيف كشفت النيابة العامة تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟

تؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين. وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. وفي إطار مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

اليوم السابع

منذ 24 دقائق

• اليوم السابع

"تريند كاذب مقابل لايكات".. حين تتحول السوشيال ميديا إلى مسرح للجريمة

في زمن تتحكم فيه نسب المشاهدات في قرارات البعض، وتُقاس فيه القيمة بعدد "اللايكات" و"المشاركات"، ظهرت طالبة مصرية لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور ادّعت فيه تعرضها لمحاولة اعتراض بالطريق على يد مجهولين، في مشهد مثير أثار موجة من القلق والغضب، قبل أن ينكشف الوجه الآخر للحقيقة: لم يكن هناك اعتداء، ولا جريمة بل فقط "كذبة من أجل التريند". الفتاة التي ظهرت في الفيديو، زعمت أن اثنين من الأشخاص قاما بقطع الطريق عليها أثناء قيادتها سيارتها بأحد شوارع العمرانية، عبر وضع أحجار وجذوع أشجار في منتصف الطريق، قبل أن تتمكن من الهرب بأعجوبة. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وتفاعل معه الآلاف، بين من أشفق عليها، ومن طالب بسرعة القبض على الجناة. لكن الحقيقة كانت أبسط وأخطر في آنٍ واحد. تحركت الجهات الأمنية سريعًا لكشف ملابسات الفيديو المنتشر، وتبين أولاً أنه لم تُسجّل أي بلاغات رسمية عن واقعة مشابهة في قسم شرطة العمرانية. ومع توسع التحريات، جرى الاستماع إلى شهود عيان بالمنطقة التي ظهرت في المقطع، والذين أكدوا جميعًا أن ما قيل في الفيديو لم يحدث مطلقًا. تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الفتاة، وهي طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم العمرانية، وبمواجهتها بالحقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة، وكان هدفها الوحيد من وراء نشر المقطع هو زيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية، وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي. شاشة هاتف قد تُهدد أمن مجتمع تعليقًا على هذه الواقعة، أكد خبراء قانونيون أن ترويج الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد تصرف متهور من فرد، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامته. وقالوا إن منصة "فيس بوك" من أكثر الوسائل استخدامًا في بث هذه الشائعات، لما تتمتع به من سهولة الانتشار واتساع الجمهور، مشيرين إلى أن خطورة الأمر تكمن في قدرته على بث الذعر، وخلق صورة زائفة للواقع تؤثر على وعي المواطنين، وتلهيهم عن القضايا الحقيقية. بحسب المواد القانونية الحالية، فإن مروجي الشائعات عبر الإنترنت يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تبلغ 200 ألف جنيه. لكن الأصوات البرلمانية تتعالى حاليًا للمطالبة بتشديد هذه العقوبات، وقد تصل المقترحات إلى السجن لأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات، خصوصًا إذا ترتب على هذه الشائعات اضطرابات أو تهديد للسلم العام. في النهاية، تبقى هذه الواقعة نموذجًا صادمًا لما يمكن أن تفعله حفنة من المشاهدات الكاذبة، وكيف يمكن أن يُستخدم الهاتف المحمول كأداة لنشر الذعر بدلًا من الوعي، والأخطر أن كل هذا قد يحدث دون وجود جريمة حقيقية… فقط خيال مريض، وهوس بالتريند.

اليوم السابع

منذ 24 دقائق

• اليوم السابع

معلومات بشأن عصابة استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

استولى متهمان علي أموال عملاء البنوك، عن طريق ا نتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات عن عصابة الاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني، والتي جاءت كالتالي: الجهات المختصة تباشر التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني. المتهمان مارسا نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة. احتالا علي المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء والادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة-. استوليا علي بيانات البطاقات واستخدماها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية. اتخذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي. ضبط بأحراز المتهمين (هواتف محمولة)، عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول ظهر بالهواتف المضبوطة(صور العديد من بطاقات الدفع الالكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الالكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية). المتهمان أقرا بما ذكر بالعلومات الأمنية .