Groq تشعل المنافسة مع Nvidia.. إطلاق أول مركز بيانات أوروبي للشركة
وذلك في إطار توسعها الدولي، حيث تعتبر الشركة من أبرز المنافسين الحاليين لعملاق هذه التقنية في العالم، شركة إنفيديا.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أعلنت Groq، المدعومة من شركتي سامسونغ وسيسكو الاستثماريتين، أن مركز البيانات سيُقام في هلسنكي، فنلندا، بالشراكة مع Equinix.
وتسعى Groq إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي في أوروبا، متتبعةً شركات أمريكية أخرى عززت استثماراتها في المنطقة.
وتُعد دول الشمال الأوروبي، على وجه الخصوص، موقعًا شهيرًا لمرافق البيانات، نظرًا لسهولة وصولها إلى الطاقة المتجددة وبرودة مناخها.
وفي الشهر الماضي، زار الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، أوروبا ووقع العديد من صفقات البنية التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات.
وتصمم Groq، التي تُقدر قيمتها بـ 2.8 مليار دولار، شريحة تُطلق عليها الشركة اسم وحدة معالجة اللغة (LPU). وهي مصممة للاستدلال بدلاً من التدريب.
والاستدلال هو عندما يُفسر نموذج ذكاء اصطناعي مُدرّب مسبقًا البيانات المباشرة للتوصل إلى نتيجة، وتُشبه إلى حد كبير الإجابات التي تُنتجها برامج الدردشة الآلية الشائعة.
وفي حين تُسيطر إنفيديا على الرقاقات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة باستخدام وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، هناك مجموعة من الشركات الناشئة التي تأمل في الحصول على حصة من السوق فيما يتعلق بالاستدلال.
وتتطلع كل من سامبانوفا، وأمبير، وهي شركات تعمل سوفت بنك على شرائها، وسيريبراس وفراكتيل، إلى الانضمام إلى سباق استدلال الذكاء الاصطناعي.
وهناك عدد من المجالات التي تسعى جروك للتميز فيها عن منافسيها، بما في ذلك إنفيديا، وفقًا للرئيس التنفيذي جوناثان روس.
وفي مقابلة مع CNBC يوم الاثنين، صرّح روس أن رقاقات إنفيديا ستستخدم مكونات باهظة الثمن مثل ذاكرة النطاق الترددي العالي، والتي لا يتوفر لها حاليًا سوى عدد قليل جدًا من الموردين.
وفي الوقت نفسه، لا تستخدم وحدات معالجة الرسومات (LPUs) الخاصة بجروك مثل هذه الرقاقات، وتتركز سلسلة توريد الشركة بشكل كبير في أمريكا الشمالية.
وقال روس لشبكة سي إن بي سي، "السبب الذي يجعلنا جيدين جدًا لمساهمي Nvidia هو أننا سعداء باستحواذنا على هذا الحجم الكبير من الأعمال ذات هامش الربح المنخفض فيما يخص الاستدلال، ونترك للآخرين التركيز على التدريب ذي هامش الربح المرتفع".
وأشاد روس أيضًا بقدرة Groq على نشر تقنيتها بسرعة، وقال إن الشركة قررت قبل أربعة أسابيع بناء مركز البيانات في هلسنكي.
وقال روس: "نتوقع أن نبدأ بخدمة حركة البيانات بدءًا من نهاية هذا الأسبوع، لقد تم بناء المركز بسرعة، لذا فهو اقتراح مختلف تمامًا عما تراه في بقية السوق".
ودأب السياسيون الأوروبيون على الترويج لمفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي - حيث يجب أن تكون مراكز البيانات موجودة في المنطقة.
كما أن مراكز البيانات القريبة من المستخدمين تساعد في تحسين سرعة الخدمات.
وتربط شركة Equinix، المتخصصة في بناء مراكز البيانات العالمية، مختلف مزودي الخدمات السحابية، مثل Amazon Web Services وGoogle Cloud، مما يُسهّل على الشركات التعامل مع موردين متعددين.
وسيتم تركيب وحدات معالجة البيانات المحدودة (LPU) من Groq داخل مركز بيانات Equinix، مما يسمح للشركات بالوصول إلى إمكانيات Groq الاستدلالية عبر Equinix.
وتمتلك Groq حاليًا مراكز بيانات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية مزودة بتقنياتها.
aXA6IDM4LjIyNS4xNy4xMTIg
جزيرة ام اند امز
SE
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
نمو الإقراض المصرفي باليابان 2.8% سنوياً في يونيو
طوكيو (وام) أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس الثلاثاء، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8% سنوياً إلى 639.746 تريليون ين «4.37 تريليون دولار»، وهو ما زاد عن توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3% بعد نموه بنسبة 2.4% خلال مايو الماضي. ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3% سنوياً إلى 561.432 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3% إلى 78.314 تريليون ين. وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2% إلى 5.73 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 25.7% خلال الشهر السابق. وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نمواً بمعدل 2.5% سنوياً.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
الأسهم العالمية تتحدى رسائل «رسوم ترامب»
تباين أداء الأسهم الأمريكية أمس، وسط محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو 82 نقطة، فيما استقر مؤشر «إس آند بي 500»، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% . جاءت مكاسب مؤشر التكنولوجيا على إثر صعود سهم إنفيديا بنسبة 0.55% إلى 159.1 دولار، وارتفاع سهم تسلا بنسبة 1% إلى 296.78 دولار، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة بلغت 6.1%. وشهدت وول ستريت موجة بيع في بداية الأسبوع الجاري، عقب إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، ما دفع داو جونز للتراجع بأكثر من 400 نقطة الاثنين. واستقرت الأسهم الأوروبية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول. وخلال الجلسة انخفض «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة طفيفة 0.1%، وفي حين تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.2%، وارتفع داكس الألماني هامشياً بنسبة 0.01%، فيما لم يتغير فايننشال تايمز البريطاني، وارتفع هامشياً أيضاً بنسبة 0.07%، وارتفع فوتسي الإيطالي 0.04%. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 %، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة أرجين إكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعد أن رفع دويتشه بنك تقييم سهمها. وعلى صعيد البيانات انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بعد فترة من المشتريات القوية تحسباً للرسوم الجمركية الأمريكية. اليابان وارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بتراجع الين، وبمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وصعد نيكاي 0.26% إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17%. وتلقت أسهم شركات التصدير اليابانية ذات الثقل على المؤشر دعماً من تراجع الين، إذ أدت نسب الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب لارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل، ويسهم انخفاض الين في رفع قيمة الإيرادات المتحققة من الخارج. وكان قطاع الرقائق من القطاعات الأفضل أداء، إذ تقدم سهم أدفانتست 2.5%، وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 6.5%. وارتفعت أسهم معظم شركات صناعة السيارات، إذ صعد سهم هوندا 0.8% وزاد سهم تويوتا 0.5%، غير أن سهم نيسان التي تمر بمشكلات انخفض لليوم الثالث على التوالي، وخسر 6.4% ليكون أكبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة غمار آفاق جديدة واعدة، مع تركيز متزايد على أميركا اللاتينية، فقد بادرت إلى ضخ استثمارات استراتيجية فيها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والدفاع، والتكنولوجيا، والمعادن الحرجة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية بالغة. وعلى مدى العقد المنصرم، تصدرت دولة الإمارات مشهد الاستثمارات الخليجية في القارة اللاتينية، واستحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أن المؤسسات الإماراتية، المعنية بالترويج للأعمال التجارية، افتتحت مكاتب تمثيلية في الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، لدعم الشركات الإماراتية في رحلتها لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أميركا اللاتينية. وتواصل الدولة نسج خيوط التعاون في مجالي السياحة والتجارة، مع تركيز خاص على أسواق واعدة مثل كولومبيا، كما كانت بيرو والدومينيكان من بين الدول المستهدفة لتطوير الموانئ. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة، التي ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة في مجالي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى إثراء كلا الطرفين عن طريق تعزيز التجارة البينية، والابتكار، والمبادرات التعاونية المثمرة. ونظراً للقاعدة الرأسمالية القوية التي تمتلكها الإمارات وتركيزها على الصناعات القائمة على التكنولوجيا، فإن الموارد الغنية بالمعادن الحرجة في أميركا اللاتينية تمثل فرصة مثالية لبناء سلاسل توريد متينة. وفي سياق أجندة الإمارات الطموحة في الربط اللوجستي، تعمل الدولة على تعزيز قدرات موانئ أميركا اللاتينية، ورفع كفاءتها، وقد تجسد ذلك في استثمارات ضخمة بمرافئ الموانئ في بيرو والإكوادور. وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة، فإنها تحرص على استخدام أحدث المعدات الكهربائية، ومحطات الشحن الكهربائية للشاحنات، ما يعزز منظومة الحلول اللوجستية المستدامة. وتتضافر هذه الاستثمارات مع ما تتمتع به أميركا اللاتينية من قوة عاملة شابة وواعدة، ورؤية سياسية مستقلة ومتميزة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أكبر محيطين في العالم، لخلق فرص عمل واعدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل المتطلبات العالمية المتغيرة. وإلى جانب التجارة والاستثمار، تبرز القطاعات الاستراتيجية غير التقليدية ركيزةً أساسيةً للشراكة المستقبلية، مثل إنشاء منصات مشتركة لإنتاج المعرفة والتعاون المثمر في مجالات التقنيات العسكرية، والفضاء، والتحول الرقمي، والابتكار العلمي. وفي حين يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة اللاتينية 2 في المئة، تشهد بلدانٌ مثل نيكاراجوا وهندوراس وكوستاريكا، توقعات نمو مبشرة تتراوح بين 3 و4 في المئة. وفي ظل طموح دولة الإمارات إلى وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار، بحلول عام 2031، تنتهج الدولة أجندة دبلوماسية اقتصادية نشطة ومتقدمة، تشمل استكشاف فرص تأسيس بعثات دبلوماسية جديدة في أميركا اللاتينية. كما وقعت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وكوستاريكا وكولومبيا في عام 2024، وتسهم هذه الاتفاقيات في خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، وتسعى الدولة كذلك إلى إبرام مزيد من هذه الاتفاقيات مع دول أميركا اللاتينية الأخرى، ولا سيما مع تكتل «الميركوسور» الاقتصادي، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، ودولاً أخرى. ويمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تُعد البرازيل من أعضائها المؤسسين، نقطة التقاء مهمة أخرى بين الدولة والقارة اللاتينية، فقد حصلت الدولة على العضوية الكاملة في المجموعة رسمياً في عام 2024، ما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، ويسهم في دفع أجندتها التعاونية مع الدول النامية. ورغم كل هذه المقومات الإيجابية، وتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، الأمر الذي يهيئ أرضيةً خصبةً للتعاون المثمر مستقبلاً، فإن العلاقات الحالية تبقى دون مستوى الطموحات، ولذلك لا بد من المعالجة العاجلة للتحديات التي تحول دون تطوير هذه العلاقات وتعزيزها. وفي هذا الإطار، بادر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارجاس البرازيلية، إلى تنظيم حوار يجمع نخبةً من الباحثين، والدبلوماسيين، وصانعي السياسات، يوم 8 يوليو بمدينة ريو دي جانيرو. وهدف الحوار، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس»، إلى بحث المصالح المشتركة بين الجانبين. وأتاح الحوار، الذي جمع بين المسارين الرسمي وغير الرسمي، فرصة لاستكشاف آفاق العلاقات الثنائية من منظور شامل يركز على سياسات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا، على نحوٍ يسهم في صوغ استراتيجيات مبتكَرة لتعزيز الفرص المتعددة الأبعاد، وتقليص المعوقات والتحديات. وعُقد هذا الحوار تحت مظلة منتدى هيلي السنوي في أبوظبي، مستلهماً الإرث الحضاري لمنطقة هيلي التاريخية، التي كانت ملتقى تجاريّاً وثقافيّاً في العصر البرونزي، على وعد بعقد نسخ إقليمية أخرى من هذا المنتدى في شتى قارات العالم مستقبلاً. وركز الحوار، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء مراكز الفكر والبحوث، والأكاديميين، ورجال الأعمال، على جملة من القضايا الحيوية، أبرزها: التحولات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين الطرفين في ظل نظام عالمي مضطرب، والدوافع الرئيسية للتعاون، وآفاق التعاون التي تتخطى حدود التجارة التقليدية، إضافةً إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق تكامل يعود بالنفع على الجانبين، وقضايا التنمية المستدامة، والأدوات الفكرية والسياسية المبتكرة التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول جدوى النظام الدولي المعاصر تبرز هذه الشراكة بين دولة الإمارات، وقارة أميركا اللاتينية، بصفتها نموذجاً لشكل جديد من التحالفات الدولية، إذ ترتكز على النهج العملي، لا على الاستقطاب، أو فرض الإرادة، ما يؤهلها لتصبح نواةً أساسية لنظام عالمي جديد يخرج عن حيز المسارات التقليدية، ويكون قوامه التعاون فيما بين دول جنوب العالم. *مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية **مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
