الجبانة طريق الموت.. شهادات مروعة من الحدود اليمنية السعودية (تقرير)

في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، تتزايد أعداد اليمنيين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور الحدود إلى السعودية عبر مسارات تهريب وعرة في محافظة صعدة (شمال اليمن)، بحثًا عن فرص حياة جديدة لكن تلك الرحلة كثيرًا ما تنتهي برصاص حرس الحدود السعودي على أعتاب أمتار من الحلم المنشود.
على امتداد الشريط الحدودي بين محافظة صعدة والمملكة العربية السعودية، يتكرر مشهد الجثث الملقاة في الجبال والوديان، والتي تعود لشبان يمنيين دفعتهم الحاجة والفقر لعبور الحدود بحثًا عن فرصة عمل تغير حياتهم للأفضل، لكنهم وُوجهوا بوابل من الرصاص وقذائف المدفعية.
وتتزايد محاولات التسلل من اليمن إلى السعودية، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها الأمم المتحدة بواحدة من أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم.
مسارات التهريب
تتعدد مسارات التهريب بين اليمن والسعودية، خصوصًا في محافظة صعدة الحدودية ذات التضاريس الجبلية الوعرة، حيث تنشط شبكات التهريب عبر سلاسل جبال شدا ومنبّه وقطابر، مستغلة الممرات الوعرة والمسالك الخفية التي يصعب رصدها أمنياً.
ويعد "طريق الجبانة" بمديرية شدا غربي محافظة صعدة أبرز خطوط العبور غير النظامي وأقصرها مسافة ويشهد حركة نشطة ويومية لعمليات التهريب التي تشمل البشر والقات وحتى السجائر أحيانًا، ويواجه اليمنيون عبر هذه الطريق مخاطر جسيمة، تتراوح بين وعورة الطريق، وانعدام الماء والغذاء، وصولاً إلى مخاطر الاشتباك مع دوريات حرس الحدود السعودي.
وتُعتبر منطقة "الرقو" ثاني ممرات التهريب وتقع في مديرية منبة أقصى غرب محافظة صعدة على الحدود مع السعودية تحديداً على حدود محافظة الداير بني مالك الواقعة شرقي جازان جنوب المملكة، حيث لا يفصل بين هذا الرقو اليمنية والداير السعودية إلا السياج الحدودي ومجرى سيل وادي ضمد، ويوجد بها سوق شهير يعتبر نقطة تجمع وانطلاق المهربين صوب الحدود السعودية.
ويقع ممر آخر للتهريب بين اليمن والسعودية شمال غرب محافظة صعدة وتحديدًا في منطقة "آل مقنع" التابعة لمديرية منبة وهذا الممر معروف بوجود الكثير من حقول الألغام فيه والتي تسببت في مقتل عدد من اليمنيين والأفارقة أثناء محاولتهم التسلل إلى السعودية، وفق ما قال مصدر أمني لـ«الموقع بوست» فضل عدم ذكر اسمه.
وكانت منطقة "آل ثابت" بمديرية قطابر شمال محافظة صعدة، تمثّل سابقًا ممرًا رئيسيًا لتهريب البشر والقات إلى السعودية إلا أن وصول المعارك أليها أدى إلى توقف نشاط التهريب فيها منذ العام 2020 ونتيجة لذلك لجأ المهربون إلى فتح مسارات تهريب بديلة من أبرزها الجبانة، الرقو، وآل مقنع.
خرج ولم يعد
عبدالله سعد، شاب في الرابعة والعشرين من عمره من محافظة المحويت، لم يكمل تعليمه وكان يحلم بفرصة عمل في السعودية يعين بها أسرته الفقيرة. في مارس الماضي، انطلق برفقة مجموعة من أقرانه عبر طرق جبلية وعرة نحو الحدود، لكنه لم يعد أبدًا.
بعد أيام، تسلّمت أسرته جثمانه عبر أحد المهربين، وكان مصابًا بطلق ناري في الرأس. ووفقًا لشهادة أحد الناجين أدلى بها لـ"الموقع بوست"، فإن حرس الحدود السعودي أطلق النار عليهم دون سابق إنذار.
حوادث قتل متكررة
شهادات حصرية لـ"الموقع بوست" من أبناء المناطق الحدودية في محافظتي حجة وصعدة (شمال البلاد)، تؤكد أن حوادث القتل تتكرر بشكل شبه يومي ولا تميز بين الشبان الباحثين عن لقمة العيش، أو من يعملون في مجال التهريب.
"كل يوم نسمع عن شاب قُتل برصاص حرس الحدود السعودي"، يقول عبده العامري وهو ناشط حقوقي من مديرية أسلم بمحافظة حجة، مضيفًا: "الضحايا ليسوا مسلحين بل شبان يافعين كانوا يبحثون عن فرصة للعيش الكريم".
وأشار في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى أن آخر الضحايا كان الشاب أحمد سنيدار الشافعي (18 عاماً) من أبناء مديرية أسلم بمحافظة حجة، والذي قُتل في 12 من شهر يونيو الجاري برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الجبانة بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ولفت العامري إلى مقتل أكثر من 200 شخصاً من مديرية أسلم وحدها على يد قوات حرس الحدود السعودي في منطقة الجبانة الحدودية أو كما يسميها "طريق الموت" خلال الفترة بين عامي 2022 و 2025، بعضهم يعمل في تهريب القات.
وكان ناشطون قد أطلقوا هاشتاقًا بعنوان #الجبانة_طريق_الموت، لتوثيق مآسي اليمنيين الذين يسلكون طريق التهريب عبر منطقة "الجبانة" الحدودية بهدف رصد الانتهاكات والضحايا الذين يسقطون بنيران حرس الحدود السعودي أو يفقدون حياتهم بسبب الظروف القاسية في الجبال والوديان.
شهادات مروعة للناجين
محمد مشطا، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من مديرية عبس بمحافظة حجة، نجا بأعجوبة من كمين نصبته قوات حرس الحدود السعودي في يناير 2025، وقُتل البعض من رفاقه كما يروي لـ"الموقع بوست".
ويضيف: "كنا 13 شخصًا نعبر ليلًا عبر جبال رازح وما إن اقتربنا من السياج الحدودي حتى تساقط الرصاص علينا كالمطر. رأيت اثنين من رفاقي يسقطان وفر الباقون بينما اختبأت انا خلف صخرة كبيرة وبقيت هناك أكثر من 5 ساعات بدون ماء أو طعام".
وفي شهادة مماثلة، يقول محمد جابر (30 عامًا)، من أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة: "دفعنا للمهرب 2000 ريال سعودي عن كل شخص وقال لنا إن الطريق آمن لكن عند اقترابنا من الحدود السعودية أُطلقت علينا قذيفة وتوفي شاب من محافظة ريمة وأصيب 4 آخرون بشظايا بينما نجوت أنا وابن عمي بأعجوبة".
طرق الموت
تمتلك قوات حرس الحدود السعودي تقنيات مراقبة متطورة، إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتعمل هذه القوات على مدار الساعة لحماية الشريط الحدودي من المتسللين، مع تلقيهم أوامر مباشرة بالتعامل الفوري، بما في ذلك استخدام القوة المميتة.
وبحسب شهادات عاملين في التهريب بمحافظة صعدة، لا يكاد يمر يوم من دون ضحايا، بينهم فتيان لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر حيث دفعت ظروف الحياة القاسية الصغار والكبار على حد سواء إلى سلوك دروب محفوفة بالموت.
"ف.م"، أحد المهربين في منطقة الجبانة التابعة لمديرية شدا بمحافظة صعدة يقول إن الحدود اليمنية السعودية أصبحت "مصيدة موت يومية" مؤكدًا أنه رأى بأم عينه جنودًا سعوديين يطلقون النار على مجموعة من الفتيان العزل الذين رفعوا أيديهم في محاولة يائسة لتسليم أنفسهم للقوات السعودية.
ويضيف في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" أن البعض يصابون ولا يُسمح لأحد بإسعافهم ويُتركون ينزفون حتى الموت دون أدنى شفقة أو رحمة، مؤكدًا أن ما يجري على الحدود "ليس فقط استهدافًا مباشرًا بل نوع من القتل البطيء المتعمد".
ويشير إلى أن بعض الجثث تظل لأيام دون أن يتمكن أحد من الاقتراب منها خشية الاستهداف، فيما يضطر البعض أحيانًا لدفنها دون معرفة هوية أصحابها في ظل غياب كامل للسلطات المحلية أو المنظمات الحقوقية عن توثيق تلك الانتهاكات.
انتهاكات جنسية
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقرير نُشر في مارس 2019، عن تعرض عشرات الأطفال اليمنيين الذين يعملون في مجال تهريب القات، لانتهاكات جسيمة من بينها الاعتداء الجنسي من قبل عناصر تابعة لحرس الحدود السعودي.
ونقل التقرير عن عدد من الأطفال الناجين أنهم تعرضوا للاغتصاب والضرب والإهانة أثناء احتجازهم عقب محاولات تهريب فاشلة. وأكدوا أن تلك الاعتداءات وقعت داخل نقاط عسكرية تابعة لحرس الحدود السعودي، قريبة من الشريط الحدودي وجرى إطلاق سراحهم بعد أيام من الاحتجاز، وسط ظروف قاسية ومهينة.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال العاملين في التهريب غالبًا ما يتم استغلالهم من قبل شبكات تهريب محترفة، تستغل صغر سنهم للتمويه وتفادي القبض عليهم، ما يجعلهم عرضة لمخاطر جسيمة، ليس فقط من جانب الجهات الأمنية، بل أيضًا من طبيعة الطرق والجبال الخطيرة التي يسلكونها.
ودعت منظمات حقوقية دولية لتوفير الحماية للأطفال اليمنيين من الاستغلال والانتهاك، ووقف استخدامهم في عمليات التهريب، وضمان خضوع المسؤولين عن هذه الجرائم للمساءلة القانونية وفق المعايير الدولية.
ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد قُتل المئات من المهاجرين على الحدود السعودية منذ العام 2022، إثر تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قبل قوات حرس الحدود السعودي، في ما تصفه المنظمة الحقوقية بـ"القتل الجماعي خارج القانون".
وتداولت منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، تقارير تفيد بأن السلطات السعودية متورطة في انتهاكات جسيمة، منها استخدام مفرط للقوة ضد مهاجرين يمنيين وأفارقة على حد سواء، حيث تحدثت تقارير في 2023 و2024 عن "عمليات تعذيب ممنهجة" في مراكز احتجاز على الجانب السعودي من الحدود.
وفيما نفت السلطات السعودية الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها"، أكدت الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما يصل إلى 430 مهاجرًا على الحدود في سنة 2022 وحدها.
عنف مفرط
رغم صدور تقارير حقوقية دولية تدين استخدام العنف المفرط ضد المهاجرين، إلا أن حرس الحدود السعودي لا يزال يستخدم الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة ضد يمنيين وإثيوبيين يحاولون عبور الحدود بطريقة غير نظامية، بحسب ما أكده مركز الهجرة المختلطة (
MMC
) في تقرير بعنوان "اللامبالاة والإفلات من العقاب".
ووفقًا للتقرير، تشير الشهادات الميدانية والأدلة التي جمعها المركز إلى أن المئات من المهاجرين أغلبهم يمنين لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الأشهر الماضية، فيما وثق المركز مقتل ما لا يقل عن 430 شخصًا وإصابة 650 آخرين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من عام 2022، في حوادث إطلاق نار عشوائي من قبل القوات السعودية.
واتهم التقرير الصادر عن المركز بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2024، حرس الحدود السعودي باستخدام الرصاص الحي وقذائف المدفعية ضد مجموعات من المهاجرين اليمنيين والأفارقة غير المسلحين، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.
واستند التقرير إلى شهادات محلية من مناطق حدودية في محافظة صعدة، تشير إلى العثور على مقابر جماعية يُعتقد أنها تضم جثث مهاجرين يمنيين وأفارقة قُتلوا أثناء محاولاتهم اجتياز الحدود السعودية.
ونبه مركز الهجرة المختلطة (
MMC
) – وهو مركز بحثي تابع لـ"المجلس النرويجي للاجئين"
NRC
، يركز على تحليلات الهجرة غير النظامية في أفريقيا والشرق الأوسط إلى استمرار الانتهاكات، في ظل غياب المساءلة وتجاهل الدعوات الدولية لوقف العنف عند الحدود السعودية.
وطالبت منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم تحدث على مرأى ومسمع، بدافع المصالح السياسية والاقتصادية مع السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 16 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

العدو الإسرائيلي يقتل 51 فلسطينيا بينهم مجوعين في هجمات متفرقة على غزة

غزة – سبأ: استشهد 51 فلسطينيا بينهم 9 من المجوعين وأصيب عدد آخر في قطاع غزة منذ فجر السبت، جراء هجمات للعدو الاسرائيلي متفرقة بقصف وإطلاق نار. يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصل جيش العدو الإسرائيلي ارتكابها بحق الفلسطينيين في القطاع للشهر الـ21، وفق ما أفادت به للأناضول مصادر طبية وشهود عيان وبيان للدفاع المدني. وحسب المصادر، شملت استهدافات جيش العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم، خيام نازحين، ومنزلا، ومدرسة إيواء، وتجمعا لمدنيين في مختلف أنحاء القطاع. كما شملت إيقاع 9 شهداء و10 مصابين من المجوعين جراء إطلاق نار قرب مركزي توزيع تابعين لما يُعرف بـ'آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية' التي تواجه انتقادات بأنها غدت 'مصائد موت' للفلسطينيين. وفي أحدث التطورات، قال الدفاع المدني بغزة في بيان إن جيش العدو الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وسيدة وأصاب أكثر من 27 آخرين بقصفه تجمعا لمدنيين بجوار مركز إيواء 'مدرسة يافا' في حي التفاح شرق مدينة غزة. وقبل ذلك، استشهد 43 فلسطينيا من ضمنهم الحصيلة الأولية لضحايا قصف سوق يافا، وذلك بهجمات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع. ففي جنوب القطاع، استشهد 6 فلسطينيين في قصف للعدو الاسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو طعمية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كما استُشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف خيمة العرجا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وأُصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة أخرى في المنطقة نفسها. إلى جانب ذلك، استُشهد 7 فلسطينيين في غارتين للعدو الاسرائيلي استهدفتا المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. وغرب مدينة رفح، استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران جيش العدو الإسرائيلي أثناء انتظارهم الحصول على 'المساعدات الأمريكية الإسرائيلية'. وفي وسط القطاع، استُشهد فلسطينيان بقصف للعدو الاسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شرق مدينة دير البلح. كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب 10 آخرون إثر إطلاق جيش العدو الإسرائيلي نيرانه صوب منتظري 'المساعدات الأمريكية الإسرائيلية' عند مركز التوزيع قرب محور نتساريم. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ يافا (تل أبيب) وواشنطن منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم جيش العدو الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استُشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على 'المساعدات الأمريكية الإسرائيلية' قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغ نحو 549 قتيلا وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا. وفي مدينة غزة، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. فيما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأُصيب 12 آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي التي تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة. بينما استشهد فلسطينيان في قصف للعدو استهدف منزلا في جباليا البلد بمحافظة شمال القطاع. وبحسب الدفاع المدني بغزة استشهد 11 فلسطينيا في قصف للعدو استهدف تجمعا لمدنيين في سوق يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة. وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، إن من بين إجمالي الشهداء 'أطفالا ونساء وكبارا في السن وطفلة من متلازمة داون' . ومنذ 7 أكتوبر2023، يرتكب العدو الاسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

اليمن الآن

منذ 17 ساعات

• اليمن الآن

بعد الإعتداء على مشاركات وخطفهن.. مليشيا الانتقالي تمنع تظاهرة نسوية في عدن

منعت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي عصر اليوم السبت، تظاهرة نسوية خرجت للتنديد بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، في ظل انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق. وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن أطقمًا ومدرعات تابعة للانتقالي انتشرت في شوارع مديرية كريتر، ومنعت إقامة التظاهرة التي دعت إليها الناشطات في وقت سابق، للمطالبة بمعالجة إنهيار العملة وتحسين الخدمات. وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الانتقالي اعتقلت عددا من الناشطات والنساء اللاتي كن يعتزمن المشاركة في التظاهرة، لتفرج عنهن في وقت لاحق. ولفتت المصادر إلى أن المليشيا اعتدت على المتظاهرات ونجحت في قمع الفعالية التي اعتادت عليها نساء عدن في الخروج الأسبوعي مساء كل سبت تحت شعار "ثورة النسوان". وبحسب المصادر، فإن من بين النساء اللاتي تعرض للإختطاف كلا من ابتهال عوض وخديجة السيد وآمنة الميسري وأخريات، حيق أفرج عنهن بعد إجبارهن على تعهدات بعدم المشاركة مستقبلا. وفي ذات السياق، أكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية رفضها الاعتداءات على النساء المتظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات. وأدانت التنسيقية -في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- ما تعرضت له المشاركات في المظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت في "كريتر – ساحة البنك" من قمع وعنف واعتداءات مهينة مارستها الأجهزة الأمنية، في مشهد مؤلم ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية. وأكدت أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين والمواطنات، وأن الاعتداء على النساء المشاركات في التظاهرة، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، هو انتهاك مضاعف يمس الكرامة الإنسانية ويكشف عن العقلية القمعية التي ما زالت تتعامل مع مطالب النساء بالازدراء والعنف. وحملت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية السلطات الأمنية والسياسية كامل المسؤولية عمّا جرى. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي دون أي تهديد أو ملاحقة. ودعت المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها. وقالت إن "نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن تُرهبَه أدوات القمع"، مؤكدة وقوفها بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات. وشهدت عدن خلال الأيام الماضية مظاهرات شعبية ونسائية تنديدا بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الخدمات أبرزها الكهرباء، تجاوزت ساعات انقطاع الخدمة أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد، في حين تعمل خدمة المياه في مناطق محدودة فقط، بالتزامن مع غلاء جنوني رافقه انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

هيئة حقوقية: 2388 ضحية تعذيب و324 وفاة في سجون الحوثيين.. وتطالب بتحقيق دولي عاجل

سمانيوز/متابعات بيان صحفي: بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسرا، ومساندة ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، في ظل ما يتعرض له آلاف اليمنيين من انتهاكات مروعة على يد جماعة الحوثي المسلحة داخل مراكز وسجون احتجاز غير قانونية. وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة. وبحسب ما وثقته الهيئة، فإن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجنا ومركزا موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية. وقد وثّقت الهيئة، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2025، 2,388 حالة تعذيب داخل هذه السجون، من بينها 275 امرأة و67 طفلا، فضلا عن 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من ضمنها 12 طفلا وامرأتان. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام تعكس سلوكا ممنهجا وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين. واكدت هيئة الأسرى على ضرورة توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني المتخصص للضحايا وذويهم، استنادا إلى المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب. ووجهة الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين دعوتها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز. وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، واتخاذ خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.