بعد الإعتداء على مشاركات وخطفهن.. مليشيا الانتقالي تمنع تظاهرة نسوية في عدن
منعت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي عصر اليوم السبت، تظاهرة نسوية خرجت للتنديد بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، في ظل انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن أطقمًا ومدرعات تابعة للانتقالي انتشرت في شوارع مديرية كريتر، ومنعت إقامة التظاهرة التي دعت إليها الناشطات في وقت سابق، للمطالبة بمعالجة إنهيار العملة وتحسين الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الانتقالي اعتقلت عددا من الناشطات والنساء اللاتي كن يعتزمن المشاركة في التظاهرة، لتفرج عنهن في وقت لاحق.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا اعتدت على المتظاهرات ونجحت في قمع الفعالية التي اعتادت عليها نساء عدن في الخروج الأسبوعي مساء كل سبت تحت شعار "ثورة النسوان".
وبحسب المصادر، فإن من بين النساء اللاتي تعرض للإختطاف كلا من ابتهال عوض وخديجة السيد وآمنة الميسري وأخريات، حيق أفرج عنهن بعد إجبارهن على تعهدات بعدم المشاركة مستقبلا.
وفي ذات السياق، أكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية رفضها الاعتداءات على النساء المتظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وأدانت التنسيقية -في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- ما تعرضت له المشاركات في المظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت في "كريتر – ساحة البنك" من قمع وعنف واعتداءات مهينة مارستها الأجهزة الأمنية، في مشهد مؤلم ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية.
وأكدت أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين والمواطنات، وأن الاعتداء على النساء المشاركات في التظاهرة، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، هو انتهاك مضاعف يمس الكرامة الإنسانية ويكشف عن العقلية القمعية التي ما زالت تتعامل مع مطالب النساء بالازدراء والعنف.
وحملت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية السلطات الأمنية والسياسية كامل المسؤولية عمّا جرى.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي دون أي تهديد أو ملاحقة.
ودعت المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها.
وقالت إن "نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن تُرهبَه أدوات القمع"، مؤكدة وقوفها بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات.
وشهدت عدن خلال الأيام الماضية مظاهرات شعبية ونسائية تنديدا بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الخدمات أبرزها الكهرباء، تجاوزت ساعات انقطاع الخدمة أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد، في حين تعمل خدمة المياه في مناطق محدودة فقط، بالتزامن مع غلاء جنوني رافقه انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
بعد الإعتداء على مشاركات وخطفهن.. مليشيا الانتقالي تمنع تظاهرة نسوية في عدن
منعت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي عصر اليوم السبت، تظاهرة نسوية خرجت للتنديد بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، في ظل انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق. وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن أطقمًا ومدرعات تابعة للانتقالي انتشرت في شوارع مديرية كريتر، ومنعت إقامة التظاهرة التي دعت إليها الناشطات في وقت سابق، للمطالبة بمعالجة إنهيار العملة وتحسين الخدمات. وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الانتقالي اعتقلت عددا من الناشطات والنساء اللاتي كن يعتزمن المشاركة في التظاهرة، لتفرج عنهن في وقت لاحق. ولفتت المصادر إلى أن المليشيا اعتدت على المتظاهرات ونجحت في قمع الفعالية التي اعتادت عليها نساء عدن في الخروج الأسبوعي مساء كل سبت تحت شعار "ثورة النسوان". وبحسب المصادر، فإن من بين النساء اللاتي تعرض للإختطاف كلا من ابتهال عوض وخديجة السيد وآمنة الميسري وأخريات، حيق أفرج عنهن بعد إجبارهن على تعهدات بعدم المشاركة مستقبلا. وفي ذات السياق، أكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية رفضها الاعتداءات على النساء المتظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات. وأدانت التنسيقية -في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- ما تعرضت له المشاركات في المظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت في "كريتر – ساحة البنك" من قمع وعنف واعتداءات مهينة مارستها الأجهزة الأمنية، في مشهد مؤلم ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية. وأكدت أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين والمواطنات، وأن الاعتداء على النساء المشاركات في التظاهرة، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، هو انتهاك مضاعف يمس الكرامة الإنسانية ويكشف عن العقلية القمعية التي ما زالت تتعامل مع مطالب النساء بالازدراء والعنف. وحملت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية السلطات الأمنية والسياسية كامل المسؤولية عمّا جرى. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي دون أي تهديد أو ملاحقة. ودعت المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها. وقالت إن "نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن تُرهبَه أدوات القمع"، مؤكدة وقوفها بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات. وشهدت عدن خلال الأيام الماضية مظاهرات شعبية ونسائية تنديدا بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الخدمات أبرزها الكهرباء، تجاوزت ساعات انقطاع الخدمة أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد، في حين تعمل خدمة المياه في مناطق محدودة فقط، بالتزامن مع غلاء جنوني رافقه انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
الجبانة طريق الموت.. شهادات مروعة من الحدود اليمنية السعودية (تقرير)
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، تتزايد أعداد اليمنيين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور الحدود إلى السعودية عبر مسارات تهريب وعرة في محافظة صعدة (شمال اليمن)، بحثًا عن فرص حياة جديدة لكن تلك الرحلة كثيرًا ما تنتهي برصاص حرس الحدود السعودي على أعتاب أمتار من الحلم المنشود. على امتداد الشريط الحدودي بين محافظة صعدة والمملكة العربية السعودية، يتكرر مشهد الجثث الملقاة في الجبال والوديان، والتي تعود لشبان يمنيين دفعتهم الحاجة والفقر لعبور الحدود بحثًا عن فرصة عمل تغير حياتهم للأفضل، لكنهم وُوجهوا بوابل من الرصاص وقذائف المدفعية. وتتزايد محاولات التسلل من اليمن إلى السعودية، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها الأمم المتحدة بواحدة من أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم. مسارات التهريب تتعدد مسارات التهريب بين اليمن والسعودية، خصوصًا في محافظة صعدة الحدودية ذات التضاريس الجبلية الوعرة، حيث تنشط شبكات التهريب عبر سلاسل جبال شدا ومنبّه وقطابر، مستغلة الممرات الوعرة والمسالك الخفية التي يصعب رصدها أمنياً. ويعد "طريق الجبانة" بمديرية شدا غربي محافظة صعدة أبرز خطوط العبور غير النظامي وأقصرها مسافة ويشهد حركة نشطة ويومية لعمليات التهريب التي تشمل البشر والقات وحتى السجائر أحيانًا، ويواجه اليمنيون عبر هذه الطريق مخاطر جسيمة، تتراوح بين وعورة الطريق، وانعدام الماء والغذاء، وصولاً إلى مخاطر الاشتباك مع دوريات حرس الحدود السعودي. وتُعتبر منطقة "الرقو" ثاني ممرات التهريب وتقع في مديرية منبة أقصى غرب محافظة صعدة على الحدود مع السعودية تحديداً على حدود محافظة الداير بني مالك الواقعة شرقي جازان جنوب المملكة، حيث لا يفصل بين هذا الرقو اليمنية والداير السعودية إلا السياج الحدودي ومجرى سيل وادي ضمد، ويوجد بها سوق شهير يعتبر نقطة تجمع وانطلاق المهربين صوب الحدود السعودية. ويقع ممر آخر للتهريب بين اليمن والسعودية شمال غرب محافظة صعدة وتحديدًا في منطقة "آل مقنع" التابعة لمديرية منبة وهذا الممر معروف بوجود الكثير من حقول الألغام فيه والتي تسببت في مقتل عدد من اليمنيين والأفارقة أثناء محاولتهم التسلل إلى السعودية، وفق ما قال مصدر أمني لـ«الموقع بوست» فضل عدم ذكر اسمه. وكانت منطقة "آل ثابت" بمديرية قطابر شمال محافظة صعدة، تمثّل سابقًا ممرًا رئيسيًا لتهريب البشر والقات إلى السعودية إلا أن وصول المعارك أليها أدى إلى توقف نشاط التهريب فيها منذ العام 2020 ونتيجة لذلك لجأ المهربون إلى فتح مسارات تهريب بديلة من أبرزها الجبانة، الرقو، وآل مقنع. خرج ولم يعد عبدالله سعد، شاب في الرابعة والعشرين من عمره من محافظة المحويت، لم يكمل تعليمه وكان يحلم بفرصة عمل في السعودية يعين بها أسرته الفقيرة. في مارس الماضي، انطلق برفقة مجموعة من أقرانه عبر طرق جبلية وعرة نحو الحدود، لكنه لم يعد أبدًا. بعد أيام، تسلّمت أسرته جثمانه عبر أحد المهربين، وكان مصابًا بطلق ناري في الرأس. ووفقًا لشهادة أحد الناجين أدلى بها لـ"الموقع بوست"، فإن حرس الحدود السعودي أطلق النار عليهم دون سابق إنذار. حوادث قتل متكررة شهادات حصرية لـ"الموقع بوست" من أبناء المناطق الحدودية في محافظتي حجة وصعدة (شمال البلاد)، تؤكد أن حوادث القتل تتكرر بشكل شبه يومي ولا تميز بين الشبان الباحثين عن لقمة العيش، أو من يعملون في مجال التهريب. "كل يوم نسمع عن شاب قُتل برصاص حرس الحدود السعودي"، يقول عبده العامري وهو ناشط حقوقي من مديرية أسلم بمحافظة حجة، مضيفًا: "الضحايا ليسوا مسلحين بل شبان يافعين كانوا يبحثون عن فرصة للعيش الكريم". وأشار في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى أن آخر الضحايا كان الشاب أحمد سنيدار الشافعي (18 عاماً) من أبناء مديرية أسلم بمحافظة حجة، والذي قُتل في 12 من شهر يونيو الجاري برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الجبانة بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية. ولفت العامري إلى مقتل أكثر من 200 شخصاً من مديرية أسلم وحدها على يد قوات حرس الحدود السعودي في منطقة الجبانة الحدودية أو كما يسميها "طريق الموت" خلال الفترة بين عامي 2022 و 2025، بعضهم يعمل في تهريب القات. وكان ناشطون قد أطلقوا هاشتاقًا بعنوان #الجبانة_طريق_الموت، لتوثيق مآسي اليمنيين الذين يسلكون طريق التهريب عبر منطقة "الجبانة" الحدودية بهدف رصد الانتهاكات والضحايا الذين يسقطون بنيران حرس الحدود السعودي أو يفقدون حياتهم بسبب الظروف القاسية في الجبال والوديان. شهادات مروعة للناجين محمد مشطا، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من مديرية عبس بمحافظة حجة، نجا بأعجوبة من كمين نصبته قوات حرس الحدود السعودي في يناير 2025، وقُتل البعض من رفاقه كما يروي لـ"الموقع بوست". ويضيف: "كنا 13 شخصًا نعبر ليلًا عبر جبال رازح وما إن اقتربنا من السياج الحدودي حتى تساقط الرصاص علينا كالمطر. رأيت اثنين من رفاقي يسقطان وفر الباقون بينما اختبأت انا خلف صخرة كبيرة وبقيت هناك أكثر من 5 ساعات بدون ماء أو طعام". وفي شهادة مماثلة، يقول محمد جابر (30 عامًا)، من أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة: "دفعنا للمهرب 2000 ريال سعودي عن كل شخص وقال لنا إن الطريق آمن لكن عند اقترابنا من الحدود السعودية أُطلقت علينا قذيفة وتوفي شاب من محافظة ريمة وأصيب 4 آخرون بشظايا بينما نجوت أنا وابن عمي بأعجوبة". طرق الموت تمتلك قوات حرس الحدود السعودي تقنيات مراقبة متطورة، إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتعمل هذه القوات على مدار الساعة لحماية الشريط الحدودي من المتسللين، مع تلقيهم أوامر مباشرة بالتعامل الفوري، بما في ذلك استخدام القوة المميتة. وبحسب شهادات عاملين في التهريب بمحافظة صعدة، لا يكاد يمر يوم من دون ضحايا، بينهم فتيان لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر حيث دفعت ظروف الحياة القاسية الصغار والكبار على حد سواء إلى سلوك دروب محفوفة بالموت. "ف.م"، أحد المهربين في منطقة الجبانة التابعة لمديرية شدا بمحافظة صعدة يقول إن الحدود اليمنية السعودية أصبحت "مصيدة موت يومية" مؤكدًا أنه رأى بأم عينه جنودًا سعوديين يطلقون النار على مجموعة من الفتيان العزل الذين رفعوا أيديهم في محاولة يائسة لتسليم أنفسهم للقوات السعودية. ويضيف في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" أن البعض يصابون ولا يُسمح لأحد بإسعافهم ويُتركون ينزفون حتى الموت دون أدنى شفقة أو رحمة، مؤكدًا أن ما يجري على الحدود "ليس فقط استهدافًا مباشرًا بل نوع من القتل البطيء المتعمد". ويشير إلى أن بعض الجثث تظل لأيام دون أن يتمكن أحد من الاقتراب منها خشية الاستهداف، فيما يضطر البعض أحيانًا لدفنها دون معرفة هوية أصحابها في ظل غياب كامل للسلطات المحلية أو المنظمات الحقوقية عن توثيق تلك الانتهاكات. انتهاكات جنسية كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقرير نُشر في مارس 2019، عن تعرض عشرات الأطفال اليمنيين الذين يعملون في مجال تهريب القات، لانتهاكات جسيمة من بينها الاعتداء الجنسي من قبل عناصر تابعة لحرس الحدود السعودي. ونقل التقرير عن عدد من الأطفال الناجين أنهم تعرضوا للاغتصاب والضرب والإهانة أثناء احتجازهم عقب محاولات تهريب فاشلة. وأكدوا أن تلك الاعتداءات وقعت داخل نقاط عسكرية تابعة لحرس الحدود السعودي، قريبة من الشريط الحدودي وجرى إطلاق سراحهم بعد أيام من الاحتجاز، وسط ظروف قاسية ومهينة. وأشار التقرير إلى أن الأطفال العاملين في التهريب غالبًا ما يتم استغلالهم من قبل شبكات تهريب محترفة، تستغل صغر سنهم للتمويه وتفادي القبض عليهم، ما يجعلهم عرضة لمخاطر جسيمة، ليس فقط من جانب الجهات الأمنية، بل أيضًا من طبيعة الطرق والجبال الخطيرة التي يسلكونها. ودعت منظمات حقوقية دولية لتوفير الحماية للأطفال اليمنيين من الاستغلال والانتهاك، ووقف استخدامهم في عمليات التهريب، وضمان خضوع المسؤولين عن هذه الجرائم للمساءلة القانونية وفق المعايير الدولية. ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد قُتل المئات من المهاجرين على الحدود السعودية منذ العام 2022، إثر تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قبل قوات حرس الحدود السعودي، في ما تصفه المنظمة الحقوقية بـ"القتل الجماعي خارج القانون". وتداولت منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، تقارير تفيد بأن السلطات السعودية متورطة في انتهاكات جسيمة، منها استخدام مفرط للقوة ضد مهاجرين يمنيين وأفارقة على حد سواء، حيث تحدثت تقارير في 2023 و2024 عن "عمليات تعذيب ممنهجة" في مراكز احتجاز على الجانب السعودي من الحدود. وفيما نفت السلطات السعودية الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها"، أكدت الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما يصل إلى 430 مهاجرًا على الحدود في سنة 2022 وحدها. عنف مفرط رغم صدور تقارير حقوقية دولية تدين استخدام العنف المفرط ضد المهاجرين، إلا أن حرس الحدود السعودي لا يزال يستخدم الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة ضد يمنيين وإثيوبيين يحاولون عبور الحدود بطريقة غير نظامية، بحسب ما أكده مركز الهجرة المختلطة ( MMC ) في تقرير بعنوان "اللامبالاة والإفلات من العقاب". ووفقًا للتقرير، تشير الشهادات الميدانية والأدلة التي جمعها المركز إلى أن المئات من المهاجرين أغلبهم يمنين لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الأشهر الماضية، فيما وثق المركز مقتل ما لا يقل عن 430 شخصًا وإصابة 650 آخرين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من عام 2022، في حوادث إطلاق نار عشوائي من قبل القوات السعودية. واتهم التقرير الصادر عن المركز بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2024، حرس الحدود السعودي باستخدام الرصاص الحي وقذائف المدفعية ضد مجموعات من المهاجرين اليمنيين والأفارقة غير المسلحين، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين. واستند التقرير إلى شهادات محلية من مناطق حدودية في محافظة صعدة، تشير إلى العثور على مقابر جماعية يُعتقد أنها تضم جثث مهاجرين يمنيين وأفارقة قُتلوا أثناء محاولاتهم اجتياز الحدود السعودية. ونبه مركز الهجرة المختلطة ( MMC ) – وهو مركز بحثي تابع لـ"المجلس النرويجي للاجئين" NRC ، يركز على تحليلات الهجرة غير النظامية في أفريقيا والشرق الأوسط إلى استمرار الانتهاكات، في ظل غياب المساءلة وتجاهل الدعوات الدولية لوقف العنف عند الحدود السعودية. وطالبت منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم تحدث على مرأى ومسمع، بدافع المصالح السياسية والاقتصادية مع السعودية.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
الحوثيون سينتهزون فرصة تفعيل شبكات حزب الله لتهريب المخدرات إلى أفريقيا ودول الخليج وأوروبا
سلط "منتدى الشرق الأوسط" الضوء على حال جماعة الحوثي المتمردة في اليمن، إذا قطعت إيران إمدادهم بعد تلقي الأخيرة ضربات جوية موجعة خلال الأيام الماضية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المتحل. وقال المنتدى في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن النظام الإيراني بعد الضربات يحتاج إلى الاهتمام بأمنه الداخلي، فمن المرجح أن يواجه الحوثيون انخفاضًا في المساعدات الإيرانية، إن لم يكن انقطاعًا تامًا. وأضاف أ ن استثمار طهران ة في الحوثيين مكلف، فشحنات الأسلحة والخدمات اللوجستية تُكلّف النظام أموالًا لم يعد يملكها. مشيرا إلى أن المرشد الايراني علي خامنئي والحرس الثوري الإسلامي قد تخليا عن حليفهما القديم بشار الأسد. ويكافحان للدفاع عن حزب الله، ولا يملكان الكثير لإيقاف عمليات إسرائيل ضد حماس. وتابع المنتدى "إذا لم يتمكنوا من العيش على المساعدات الإيرانية، وكانت قدرتهم على تحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية محدودة، خاصة إذا فقدوا السيطرة على الحديدة، فماذا ينتظرهم بعد ذلك؟ وقال "الحوثيون، وهم جماعة قبلية شيعية زيدية، من جبال شمال اليمن في مدينة صعدة وما حولها، يسيطرون على عاصمة اليمن ومساحات واسعة من شماله منذ أكثر من عقد. ويفرضون سيطرتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها ليس بكسب القلوب والعقول، بل بقوة السلاح". وأردف "لتحقيق ذلك، يهربون الأسلحة عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر ومنطقة المزيونة الحرة على طول الحدود العمانية. كما يحوّلون المساعدات الدولية المارة عبر الحديدة، مستغلينها للمحسوبية ولمكافأة جنودهم، بينما يُجوّعون اليمنيين الذين يعتبرونهم غير موالين". ويرى المنتدى في تحليله أن "الاعتقاد بأن الحوثيين سيختفون ببساطة ضرب من الخيال؛ فهم يتوقون إلى السلطة والمال. على أقل تقدير، سيحتاج قادة الجماعة إلى جمع الأموال لدفع رواتب جنودهم. قد يختبئون وراء ستار الحكومة، لكنهم في جوهرهم عصابة إجرامية. ولكن حتى العصابات الإجرامية تحتاج إلى كسب المال". وزاد "قد تأمل إدارة ترامب أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني إلى استقرار المنطقة، لكن الحوثيين لن يختفوا ببساطة؛ بل سيبحثون عن طرق أخرى لملء خزائنهم". وقال "هنا، ينبغي على شركات الشحن الدولية أن تقلق بشأن نموذج الصومال. فبعد أن انحدرت الصومال إلى حالة من الفشل، ومع استنزاف الصيد الجائر للمخزون البحري، بدأ الصيادون الصوماليون من بونتلاند - أقصى جنوب الصومال - يلجأون إلى القرصنة". واستدرك "إذا فقد الحوثيون تمويلهم الإيراني، فسيسعون للبقاء. وقد يكون النموذج الصومالي هو ملاذهم الأمثل. قد تصبح موانئ الصيد اليمنية الصغيرة شمال الحديدة مراكز للقرصنة". وطبقا للتحليل فإن السؤال إذن هو ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا لنسخة الحوثيين الثانية، والحاجة الحقيقية لمطاردة وتدمير الزوارق السريعة التي ستواصل افتراس السفن الدولية الساعية لعبور البحر الأحمر. وزاد "قد ينخرط الحوثيون أيضًا في مشاريع إجرامية أخرى. فكما استغل حزب الله تجارة المخدرات لتمويل نفسه، بتهريب الهيروين والكوكايين عبر أفريقيا إلى أوروبا والشرق الأوسط، من المرجح أن ينتهز الحوثيون الفرصة لتفعيل شبكات حزب الله الأفريقية وخلاياه الشيعية اللبنانية لإدخال المخدرات إلى شبه الجزيرة العربية وتهريبها إلى المملكة العربية السعودية - وهي سوق متنامية - أو عبر طرق التهريب التقليدية إلى البحر الأبيض المتوسط". واختتم منتدى الشرق الأوسط تحليله بالقول "ما إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا ستحتفلان باحتمال فقدان الحوثيين راعيًا لهم، أم ستدركان أن جماعات الجريمة المنظمة والكارتلات تتمتع بالمرونة، وستبذلان ما يلزم لإيجاد مصادر دخل جديدة عند اختفاء المصادر القديمة".
