الطاقة.. المرحلة الثانية من رؤية التحديث تتطلب تسريع الإصلاحات الجوهرية
اضافة اعلان
أكد خبراء في قطاع الطاقة أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب مقاربات أكثر واقعية وتسريعا في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، ولا سيما فيما يتعلق برفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار وتدعم الابتكار.وشدد الخبراء على ضرورة معالجة التحديات الفنية والتشريعية التي ما تزال تعيق التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن هذه التحولات أصبحت ضرورة ملحة في ظل الالتزامات الدولية المتزايدة والتحديات الاقتصادية المتنامية.وفي سياق متابعة تنفيذ الرؤية، انطلقت أمس في الديوان الملكي اجتماعات المرحلة الثانية، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية في مرحلتها الأولى قبل ثلاثة أعوام.يذكر أن المرحلة الأولى من الرؤية انطلقت في حزيران (يونيو) من العام 2022، وجاء قطاع الطاقة في صدارة أولوياتها.وحقق قطاع الطاقة عددا من الإنجازات ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، التي تضم 50 مبادرة لقطاع الطاقة و18 مبادرة لقطاع التعدين.وشهد قطاع الطاقة تنفيذ عدد من المشاريع النوعية، منها حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة الغازي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واستكمال التصميمات التفصيلية لإنشاء وحدة التغييز الشاطئية في مشروع ميناء الغاز الطبيعي. كما تم تمويل تركيب 740 سخانًا شمسيًا ضمن منصة الدعم المعتمدة، في إطار تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة المنزلية.كما أحرز قطاع التعدين خطوات عملية نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية في المملكة، من خلال بدء دراسة جدوى أولية لاستغلال خام الفوسفات في منطقة الريشة، والتفاوض مع شركات مختصة للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في منطقتي أبوخشيبة ودبيدب.كما اكتمل إعداد نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مطورين واستشاريين، حيث شهد هذا المسار توقيع اتفاقيتين لاستعمال الأراضي ومذكرة تفاهم جديدة، ليصل عدد مذكرات التفاهم إلى 14 مذكرة، إضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة، ما يعكس توجها استراتيجيا للاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الكلف.الطاقة المتجددة أولوية وطنية.. والمستهدف %50وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة "إن المرحلة الثانية من الرؤية تفرض تركيزًا أكبر على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة".وأشار إلى أهمية دعم شبكة الكهرباء الوطنية لرفع قدرتها على استيعاب مزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولا إلى مساهمة تبلغ نحو 50 % خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنسبة حالية تقارب 27 %.وشدد السلايمة على ضرورة تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمؤسسات، وربطها برؤية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم مشاريع تخزين الطاقة، مقترحا دراسة استغلال سد الموجب كموقع محتمل لتخزين الكهرباء.كما دعا إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، عبر تمويل المشاريع الريادية وبناء القدرات المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات الأردن الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية.وفيما يخص بيئة الاستثمار، حذر السلايمة من غياب الاستقرار التشريعي، الذي يشكل عائقا رئيسا أمام توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن بعض التعديلات غير المدروسة، مثل ما جرى في رسوم جمارك السيارات الكهربائية، تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.وأكد أهمية إزالة العوائق أمام التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خاصة في قطاع النقل العام، مشددا على ضرورة استبدال الضرائب بحوافز تشجع على تبني هذا النوع من المركبات.مطالبات بتقييم واقعي وتحديد أولويات عاجلةمن جهته، شدد عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، وعضو لجنة الطاقة في المرحلة الأولى من الرؤية، د. ماهر مطالقة، على أهمية إجراء تقييم موضوعي لما تحقق من الرؤية، مع ضرورة تحديد أولويات واضحة وواقعية للمرحلة الحالية.وأوضح أن العديد من البنود الواردة في خطة العمل التنفيذية لم تنفذ بعد، مثل مشروع شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) والتشريعات الخاصة بالعدادات الذكية. ودعا إلى مراجعة هذه الملفات بشكل منهجي، وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر والفعلي.اشتراطات شركات الكهرباء تعرقل التحول للطاقة الشمسيةبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن بطء تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة، يشكل عائقًا فعليًا أمام تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في ظل استمرار اشتراط موافقة شركات الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.ورأى الحموري أن هذا الشرط يعكس تضاربًا في المصالح، إذ لا يجوز منح جهة تعتبر منافسًا مباشرًا صلاحية التحكم في قرار التحول إلى مصادر بديلة. وأشار إلى وجود عراقيل كبيرة أمام المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن مقارنة بدول الجوار.ودعا الحموري إلى إزالة هذه التحديات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، عبر إزالة الضرائب والمعيقات أمام السيارات الكهربائية، وتوفير حوافز تدعم التحول نحو حلول الطاقة النظيفة ذات الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
جت تتخذ اجراءات تنظيمية لحركة السفر عبر جسر الملك حسين من خلال منصة حجز التذاكر الالكترونية وموقعها الالكتروني الرسمي
تواصل شركة النقليات السياحية الاردنية 'جت' جهودها في توفير خدمة النقل عبر جسر الملك حسين بما يتيح انتقال المسافرين عبر الجسر بكل سهولة ويسر ، ومنع اي تعد او استغلال لمستخدمي جسر الملك حسين. كما اكدت على حقها القانوني بملاحقة كل من يدعي بأنه مخوّلاً بالحجز أو ينشر معلومات خاطئة تُلحق الضرر بالمسافرين أو بالشركة. ووفق ما تم التوافق عليه خلال اجتماع برئاسة وزير الداخلية مازن الفرايه مع الجهات المعنية ، تؤكّد ومنصة حجز التذاكر الإلكترونية: هما الطريقتان الوحيدتان والمصدر الرسمي المعتمد لمعلومات وجدولة الرحلات على جسر الملك حسين في حافلات النقل العادي حالياً. وسيتم إضافة خدمات حجز كبار الزبائن (VIP) خلال يومين إلى المنصة، وعليه؛ ستكون المنصة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لاستمرار عملية حجز التذاكر. وتودّ الشركة الإشارة إلى أن جميع المسافرين الذين أتمّوا حجوزاتهم عبر المنصة منذ انطلاقها بتاريخ ٢٣ حزيران الماضي، دخلوا بكل سلاسة ويُسر، دون أية عوائق تُذكر، وذلك بفضل التعاون المثمر بين الجهات كافة وكوادر الشركة المؤهلة. كما تؤكّد الشركة أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سيتلاشى أمام التزام الشركة الصارم بمطابقة بيانات المسافر مع الوثائق الرسمية، حفاظاً على النظام وضماناً لدقة الإجراءات وعدالتها للجميع. وتهيب الشركة بزبائنها الكرام الراغبين بالسفر عبر جسر الملك حسين اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي ومنصة الحجز كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة، والتعرّف على التفاصيل، وأيّ إعلانات ذات صلة. وتؤكّد أن أيّ إعلانات أو دعوات لتقديم الخدمة من جهات غير معتمدة لا يُعتد بها، ولا يُقبل بموجبها استكمال عملية الحجز أو السفر، وقد تُعرّض المسافر لمشكلات تمنع دخوله إلى الجسر. أفضل باقات العطلات وتُشدد الشركة على ضرورة إدخال رقم الجواز بشكل صحيح عند تعبئة البيانات، حيث سيتم مطابقة اسم الراكب ورقم الجواز لاعتماد الدخول واستخدام التذكرة. كما دعت الشركة الزبائن الراغبين بالسفر إلى التواجد في موقع الانطلاق قبل موعد الرحلة بنصف ساعة فقط، منعاً للازدحام. واهايب بالمسافرين الإبلاغ عن أيّ بيوعات خارج المنصة للجهات المعنية حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لتعطّلهم، علماً بأن استكمال البيانات والحجز عبر المنصة لا يستغرق سوى 3 دقائق، ويضمن لك السفر الآمن والحجز الصحيح وفق التعليمات والأسعار الرسمية المُعلنة. وتُذكّر الشركة بأنها تحتفظ بحقّها القانوني في مقاضاة أيّ جهة أو شخص يُعلن نفسه مخوّلاً بالحجز أو ينشر معلومات خاطئة تُلحق الضرر بالمسافرين أو بالشركة.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'10' إنجازات في الاقتصاد الرقمي والاتصالات والسيبراني في حزيران
أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لقطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني، إنجاز 10 مشاريع خلال شهر حزيران الماضي. كما أظهر التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي، يوم الاثنين، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أطلقت أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار 'تواصل' تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم حول التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية، وكذلك أطلقت التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات سفر الأردنيين بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي، وهيئة الطيران المدني. وحول إنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ذكر التقرير إصدار تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع المرخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون، اذ أناطت التعليمات بالهيئة مهام ومسؤوليات متخصصة بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك إقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من قبل مجلس مفوضي الهيئة، والتي تأتي استجابة لجهود الهيئة المستمرة لتعزيز فعالية بيئة المنافسة في قطاع الاتصالات وتنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 وتعديلها بما يتناسب مع قانون المنافسة الأردني ووفقا لأفضل الممارسات العالمية مما سيكون لها التأثير الإيجابي في دعم وتحفيز المنافسة في القطاع. كما قامت الهيئة أيضا بطرح عطاء مشروع مراجعة أسواق الاتصالات الشاملة تمهيدا لإجراء المراجعة الشاملة للسوق، حيث قامت بإعداد الشروط المرجعية للمشروع والبدء بالمرحلة الأولى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تتضمن دراسة العروض المقدمة من الشركات لاختيار أحد دور الخبرة العالمية المتخصصة لتنفيذ المشروع، وكذلك تنفيذ مسوحات طيف ترددي ضمن نطاق 900 ميجاهيرتز في مدينة العقبة، حيث يجري العمل على إيجاد حل جذري يضمن إزالة أسباب التشويش الناتج عن العدادات الذكية التابعة لشركة مياه العقبة. ووفقا للتقرير، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تقرير الموقف الأمني للربع الأول من عام 2025، كما درب 29 معلما ومعلمة في مجال الأمن السيبراني لنقل المعرفة للطلاب ضمن برنامج 'حقيبة سيبرانية' ، وأطلق مسابقة 'لقطة سيبرانية' للمحتوى التوعوي بالأمن السيبراني. كما عملت شركة البريد الأردني على التوسع في خدمة البلاغات وتوفير قنوات إضافية لاستقبال خدمة بلاغات المحاكم النظامية والشرعية، وبلاغات إزالة الشيوع، في المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب القنوات المتاحة الحالية لضباط الارتباط في المحاكم النظامية والشرعية والأراضي.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
القطاع السياحي أظهر مرونة عالية بالتعامل مع الأزمات
أعلنت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي سجّل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، رغم التحديات الإقليمية التي ألقت بظلالها على القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار النيابية، أمس في مجلس النواب، بحضور عدد من ممثلي القطاع السياحي. وأكدت عناب أن الأزمة الإقليمية كان لها تأثير مباشر على العديد من المواقع السياحية، ما دفع الوزارة إلى إنشاء غرفة طوارئ لمواجهة التداعيات ووضع حلول سريعة. وقالت: 'أكبر مخاوفنا كانت على العمالة والمنشآت السياحية التي تأثرت بشكل كبير'، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت حوافز متنوعة لدعم المنشآت، منها تسهيلات للحصول على قروض. وحول بعض الانتقادات للأرقام الصادرة عن القطاع، شددت عناب على ضرورة عدم التشكيك في الإحصاءات السياحية، مؤكدة أنها صادرة عن جهات رسمية ووفق معايير دولية معتمدة. كما رجّحت ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15 % خلال شهر حزيران الماضي. ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، مشيدة بدور استئناف الطيران في تعزيز تدفق السياح إلى المملكة. وكشفت عناب أن عدد زوار مدينة البترا ارتفع بنسبة 13 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل لإعادة تنشيط السياحة الوافدة. كما دعت إلى تعزيز التشاركية بين وزارة السياحة وسلطة إقليم البترا لتطوير القطاع، وتحسين الأوضاع السياحية في المدينة، مشيرة إلى أهمية وضع خطط برامجية مشتركة لزيادة أعداد السياح، والحفاظ على المواقع الأثرية في البترا. وأشارت عناب إلى أن باب الوزارة مفتوح للقطاع الخاص، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن ضمن قدرات الوزارة، مضيفة: 'نحن بحاجة إلى خطاب موحد وإيجابي لطمأنة العالم وجذب السياح من مختلف الدول'. وحول استثناء فنادق الخمسة نجوم في البترا من الحوافز، قالت عناب إن الوزارة بصدد مراجعة القرار في ظل تراجع نسب الإشغال فيها، مؤكدة أنه سيتم إعادة النظر ببعض المخالفات بناءً على حجمها وتأثيرها، في إطار دعم المنشآت المتضررة. حداد: تراجع السياحة ضريبة المواقف الوطنية من جهته، قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إن التراجع في أعداد السياح والتحديات التي يواجهها القطاع هي 'ضريبة مواقف الأردن المشرفة'. وأكد حداد ضرورة توجيه الدعم للمواقع الأكثر تضررًا، وعلى رأسها البترا، مادبا، ووادي رم، لافتًا إلى أن مدينة البترا وحدها شهدت إلغاء نحو 95 % من الحجوزات، وأن عدداً من المنشآت الفندقية أُجبرت على الإغلاق نتيجة ضعف الإقبال. وطالب حداد بإعادة النظر في المخالفات التي فرضت على بعض المنشآت، لا سيما تلك التي تعاني من ظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية البحث عن أسواق سياحية جديدة لتعويض التراجع. كما دعا إلى توجيه برنامج 'أردننا جنة' نحو المواقع المتضررة لتنشيطها ودعم منشآتها. عربيات: نقترح تمويلا من سلطة البترا لدعم المنشآت بدوره، اقترح مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن تقوم سلطة إقليم البترا بالحصول على قرض بضمان دخل التذاكر، يتم توجيهه إلى دعم المنشآت المتضررة ضمن آليات تحصيل محددة حتى تعود إلى مسار التعافي. وأضاف أن رحلات الطيران ستُستأنف في نقل المسافرين خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن التواصل جارٍ مع شركات الطيران منخفض التكلفة لتقديم رحلاتها قبل ذلك الموعد، وربما خلال الشهر القادم. هلالات: المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، إن أرقام النمو السياحي لم تنعكس فعليًا على أداء القطاع، واصفًا الوضع بالقول: 'القطاع مدمر، والغريق لا يخشى البلل'. وأوضح أن الأزمة مستمرة منذ نحو 22 شهرًا، وأن المدن السياحية مثل البترا ومادبا ووادي رم تعاني بشدة. وأشار إلى أن شركات التأمين ترفض تغطية فنادق البترا بسبب اعتبارها قطاعًا متعثرًا، مضيفًا أن الحلول السريعة تشمل تأجيل القروض، والرسوم، والضرائب. القاسم: العمالة المؤهلة أساس النهوض وفي السياق ذاته، شدد عضو جمعية الفنادق الأردنية، والخبير السياحي محمد القاسم، على ضرورة الحفاظ على العمالة المؤهلة في القطاع، معتبرًا أن الكوادر المدربة تشكل ركيزة أساسية في تقديم تجربة إيجابية للسائح. ودعا القاسم إلى تقديم دعم مباشر للعمالة في المواقع السياحية الأكثر تضررًا، لضمان استمراريتها ونقل الخبرة للسياح وزوار المملكة.
