مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام محدّث لتملك غير السعوديين للعقار وسيكون نافذاً مطلع 2026

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

عبدالعزيز بن سلمان: التوسّع في الطاقة المتجددة لن يغني عن النفط والغاز

ارتفاع متوقع في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 50% بحلول عام 2050 مع ازدياد عدد السكان أكد وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لن يغني عن النفط والغاز، فيما شدد على أهمية التكنولوجيا في تحقيق التوازن المطلوب. وقال الأمير عبدالعزيز في كلمة أمام أعمال الندوة التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) في فيينا إن مصادر مثل الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين آخذة في التوسع، لكن ذلك لا يلغي استمرار الحاجة إلى النفط والغاز، خصوصا في القطاعات التي يصعب فيها الاستغناء عنهما مثل النقل والصناعات الثقيلة ودعم اقتصادات الدول النامية. وأضاف أن التحول يجب ألا يكون على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمل تكاليف الطاقة خاصة مع التوقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة، ما يعني ارتفاعا محتملا في الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050. وحول مستقبل الطاقة وتحولاتها، شدد على أهمية التمسك بالواقعية والمرونة، قائلا إن النجاح في هذا التحول لا يتحقق بالشعارات أو بالمواقف المتشددة بل عبر مسارات عملية تستند إلى البيانات والتكنولوجيا وتراعي التنوع في مصادر الطاقة. وتابع: إن كثيرا من الدول بدأت بالفعل في تبني مقاربة أكثر واقعية من خلال مراجعة سياساتها وجداولها الزمنية لتحول الطاقة وإعادة الاعتبار لدور الهيدروكربونات في ضمان أمن الطاقة واستدامتها. ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق التوازن المطلوب وعلى رأسها تقنيات احتجاز وتخزين الكربون باعتبارها ستؤدي دورا جوهريا في تقليل الانبعاثات دون الإضرار بالتنافسية الاقتصادية. وبشأن التحديات التي تواجه القطاع، استحضر الوزير السعودي موقفه في يونيو 2020 عندما طرح ما وصفه بـ «سيناريو H2O» لتحول الطاقة، مؤكدا أن المملكة تتبع نهجا ثابتا ومتماسكا يوازن بين الرؤية والتنفيذ، فيما أشار إلى أن الاستدامة يجب أن تفهم بشكل أشمل بحيث تشمل الأبعاد الاقتصادية والتجارية لا فقط البيئية. واعتبر في ختام كلمته هذه المرحلة أنها تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا التزام المملكة بأن تكون نموذجا يحتذى في الانتقال المتوازن للطاقة الذي يضمن أمن الإمدادات ويعزز التنمية المستدامة. ووصف ندوة «أوپيك» بأنها تمثل رمزا حيا لانفتاح «أوپيك» وشموليتها، مشددا على استمرار المنظمة في أداء دورها منصة للحوار العالمي في وقت تتزايد الحاجة إلى التفاهم والتعاون البناء.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام محدّث لتملّك غير السعوديين العقار وسيكون نافذاً مطلع 2026

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي سيكون نافذا مطلع العام المقبل 2026. وبهذه المناسبة، رفع وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على هذا النظام الجديد. وأوضح الحقيل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن صدور موافقة المجلس على النظام المحدث بهذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية لتنمية القطاع وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيسهم في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية. وأكد أن النظام يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كذلك راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف الوزير الحقيل أن تملك غير السعوديين للعقار سيتاح في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا بمدينتي الرياض وجدة، وهناك اشتراطات خاصة له بمكة المكرمة والمدينة المنورة. ووفقا للنظام المحدث، فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المحدث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026. وستحدد اللائحة ‌اجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. الجدير بالذكر أن النظام الجديد لتملك العقار لغير السعوديين يأتي منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بقصر السلام في جدة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان، انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء، عن تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الديبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات. من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره جهود سمو ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في سياق متصل، بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وذكرت وكالة «واس» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السعودي وزير الخارجية الإيراني في مكتبه بجدة. وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام محدّث لتملك غير السعوديين للعقار وسيكون نافذاً مطلع 2026

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت في جدة أمس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على النظام المحدّث لتملك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026. وبالمناسبة رفع وزير البلديات والإسكان السعودي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد. وأوضح الحقيل أنَّ صدور موافقة المجلس على النظام المحدّث بهذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية لتنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية. وأكدَّ الحقيل في تصريح ل " واس " أنَّ النظام يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كذلك راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف الوزير أن تملُّك غير السعوديين للعقار سيُتاح في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصاً بمدينتي الرياض وجدة، وهناك اشتراطات خاصة له بمكة المكرمة والمدينة المنورة. ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير 2026. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.