تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم: الملكية...
اضافة اعلان
وشهد الحفل، الذي حضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، احتفالًا مزدوجًا بانضمام الطائرة الحديثة، وبإعادة تشغيل مطار عمّان المدني كمطار تشغيلي رديف في العاصمة، في إنجاز يعكس جهود شركة المطارات الأردنية في دعم البنية التحتية للطيران المدني في المملكة.
بدأ برنامج الحفل بوصول راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين المعظم، أعقبه هبوط الطائرة الجديدة القادمة مباشرة من مصنع "إيرباص" في مدينة تولوز الفرنسية. ثم قام سموه بجولة داخل الطائرة رافقه خلالها كبار المسؤولين والضيوف الرسميون.
وألقى خلال الحفل كل من المهندس سعيد دروزة، رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، والمهندس باسم خليل السالم، رئيس مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية، كلمات عبّرا فيها عن فخرهم بهذه الخطوة المهمة، مؤكدين أن انضمام طائرة A320neo يشكل نقلة نوعية في كفاءة الأسطول، من حيث الأداء البيئي والتقني، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المسافرين.
وفي كلمته الترحيبية، عبّر المهندس دروزة عن بالغ اعتزازه بانضمام الطائرة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحدث ليس مجرد إضافة رقمية إلى الأسطول، بل هو تجسيد لرؤية الملكية الأردنية في التحديث والريادة، واستمرارية لمسيرتها التي بدأت منذ عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وتواصلت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
كما أشاد دروزة بالجهود المشتركة التي أثمرت عن إعادة تشغيل مطار عمّان المدني، مما سيعزز جاهزية قطاع الطيران الأردني ويدعم خطط المملكة التنموية في السياحة والاستثمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
نيفين عبد الهادي : هل الأردن فقير مائيًا؟
أخبارنا : الأردن يعاني من فقر في المياه، حقيقة واضحة لا تحتاج تشخيصا أو أي مبررات، ومن لا يدرك هذه المشكلة عليه مراجعة معلوماته جيدا، فنحن لا نتحدث عن تحديات مائية، أو مشاكل، أو عقبات، نحن نتحدث عن فقر مائي، في مواجهته نحتاج مسؤولية وطنية يتحمّلها الجميع رسميا وشعبيا، دون ذلك نحن حقيقة نعيش أزمة كبيرة يجب إدراك خطورتها من الجميع. أمس الأول، وفي أولى ورش العمل القطاعية التي تعقد في الديوان الملكي ضمن سلسلة ورش حول رؤية التحديث الاقتصادي، وقد خصصت لقطاع المياه وحقيقة قرار ذكي أن يكون أولى القطاعات التي توضع على طاولة الورش هو قطاع المياه، تم خلال الجلسة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، طرح تفصيلي لواقع المياه في المملكة، ولم يخف المتحدثون أن قطاع المياه يواجه أزمة حقيقية وسلبيات عديدة تبدأ بالتغيير المناخي وتنتهي بعدم حصول الأردن على حصصه المائية ضمن اتفاقيات وتفاهمات سابقة مع دول عربية أبرزها سوريا، طارحين الواقع بكل شفافية ووضوح، بمكاشفة تحتاج رؤية الواقع بدقّة والتعامل معه بمسؤولية. الحكومة لم تدخر جهدا للتعامل مع الواقع المائي، فلم يشعر المواطن يوما أن الأردن فقير مائيا، ولم يعان من أي إشكاليات مائية، أو نقص مائي، وإن كان البعض يعاني من شح وصول الماء لمنطقة سكنه، لكن لم يحدث أن انقطع بشكل كامل، حتى أن متحدثين بورشة العمل أمس الأول قالوا «كان الله في عون من يدير تزويد المواطنين بالماء» نظرا لقلة المياه، ومعاناة توفيرها، ورغم ذلك فإن الحكومة تعمل بجهد كبير لتوفير الماء لكل المواطنين دون أي انقطاعات، متكررة، لنجد أنفسنا دوما أمام حالة نموذجية ونادرة من توفير المياه للمواطنين. وللأسف، فإن من بين سلبيات الواقع المائي موضوع الفاقد، إذ يشكّل نسبة كبيرة من استهلاك المواطنين للمياه، وهذه إشكالية كبيرة، تدفع باتجاه مزيد من الفقر المائي، حتى أنها تأخذ واقعنا المائي لمكان أكثر سوءا وسلبية، وحتما هذا الأمر يحتاج مسؤولية في التعامل مع الماء ليس فقط من المواطنين إنما كذلك من المقيمين في المملكة، ومراعاة الاقتصاد بالماء قدر الممكن، فأي زيادة بنسب الفاقد نحن نتحدث عن مزيد من تعميق أزمة المياه، وبالمقابل صعوبة التعامل معها. حقيقة ورشة العمل القطاعية التي خصصت للمياه بين ورشات عمل بحث رؤية التحديث الاقتصادي، حملت الكثير من الإيجابيات، ووضعت رؤى عملية لتجاوز الكثير من إشكاليات نقص بل فقر المياه، بتشاركية عميقة بين الزراعة والطاقة والبيئة والمياه، وحتما مع المواطنين وصولا لحالة نموذجية من توفير المياه والاقتصاد المائي، وقُدّمت الكثير من البرامج الهامة لتحقيق ذلك، بصيغة عملية وممكنة. في متابعة جزء من مناقشات عدد من الخبراء والمختصين أمس الأول حول المياه، وكذلك ضمن مقابلات خاصة أجرتها «الدستور»، بدا واضحا بداية الأهمية الكبرى لعقد ورشات العمل هذه، لا سيما أنها تأخذ طابعا شفافا وحالة من العصف الذهني، ليكون مجرد البدء بهذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل نجاح مسبق في الشأن المائي، علاوة على حجم الملفات التي تم بحثها خلال هذه الورشة لأكثر من خمس ساعات، لتشكّل نقطة بدء جديدة لنجاح مائي مؤكد تُلمس نتائجه قريبا، وتضاف لجهد ضخم تقوم به وزارة المياه الذراع التنفيذي الحكومي للتعامل مع ملف المياه. ــ الدستور
عمون
منذ 7 ساعات
- عمون
هل الأردن فقير مائيًا؟
الأردن يعاني من فقر في المياه، حقيقة واضحة لا تحتاج تشخيصا أو أي مبررات، ومن لا يدرك هذه المشكلة عليه مراجعة معلوماته جيدا، فنحن لا نتحدث عن تحديات مائية، أو مشاكل، أو عقبات، نحن نتحدث عن فقر مائي، في مواجهته نحتاج مسؤولية وطنية يتحمّلها الجميع رسميا وشعبيا، دون ذلك نحن حقيقة نعيش أزمة كبيرة يجب إدراك خطورتها من الجميع. أمس الأول، وفي أولى ورش العمل القطاعية التي تعقد في الديوان الملكي ضمن سلسلة ورش حول رؤية التحديث الاقتصادي، وقد خصصت لقطاع المياه وحقيقة قرار ذكي أن يكون أولى القطاعات التي توضع على طاولة الورش هو قطاع المياه، تم خلال الجلسة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، طرح تفصيلي لواقع المياه في المملكة، ولم يخف المتحدثون أن قطاع المياه يواجه أزمة حقيقية وسلبيات عديدة تبدأ بالتغيير المناخي وتنتهي بعدم حصول الأردن على حصصه المائية ضمن اتفاقيات وتفاهمات سابقة مع دول عربية أبرزها سوريا، طارحين الواقع بكل شفافية ووضوح، بمكاشفة تحتاج رؤية الواقع بدقّة والتعامل معه بمسؤولية. الحكومة لم تدخر جهدا للتعامل مع الواقع المائي، فلم يشعر المواطن يوما أن الأردن فقير مائيا، ولم يعان من أي إشكاليات مائية، أو نقص مائي، وإن كان البعض يعاني من شح وصول الماء لمنطقة سكنه، لكن لم يحدث أن انقطع بشكل كامل، حتى أن متحدثين بورشة العمل أمس الأول قالوا «كان الله في عون من يدير تزويد المواطنين بالماء» نظرا لقلة المياه، ومعاناة توفيرها، ورغم ذلك فإن الحكومة تعمل بجهد كبير لتوفير الماء لكل المواطنين دون أي انقطاعات، متكررة، لنجد أنفسنا دوما أمام حالة نموذجية ونادرة من توفير المياه للمواطنين. وللأسف، فإن من بين سلبيات الواقع المائي موضوع الفاقد، إذ يشكّل نسبة كبيرة من استهلاك المواطنين للمياه، وهذه إشكالية كبيرة، تدفع باتجاه مزيد من الفقر المائي، حتى أنها تأخذ واقعنا المائي لمكان أكثر سوءا وسلبية، وحتما هذا الأمر يحتاج مسؤولية في التعامل مع الماء ليس فقط من المواطنين إنما كذلك من المقيمين في المملكة، ومراعاة الاقتصاد بالماء قدر الممكن، فأي زيادة بنسب الفاقد نحن نتحدث عن مزيد من تعميق أزمة المياه، وبالمقابل صعوبة التعامل معها. حقيقة ورشة العمل القطاعية التي خصصت للمياه بين ورشات عمل بحث رؤية التحديث الاقتصادي، حملت الكثير من الإيجابيات، ووضعت رؤى عملية لتجاوز الكثير من إشكاليات نقص بل فقر المياه، بتشاركية عميقة بين الزراعة والطاقة والبيئة والمياه، وحتما مع المواطنين وصولا لحالة نموذجية من توفير المياه والاقتصاد المائي، وقُدّمت الكثير من البرامج الهامة لتحقيق ذلك، بصيغة عملية وممكنة. في متابعة جزء من مناقشات عدد من الخبراء والمختصين أمس الأول حول المياه، وكذلك ضمن مقابلات خاصة أجرتها «الدستور»، بدا واضحا بداية الأهمية الكبرى لعقد ورشات العمل هذه، لا سيما أنها تأخذ طابعا شفافا وحالة من العصف الذهني، ليكون مجرد البدء بهذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل نجاح مسبق في الشأن المائي، علاوة على حجم الملفات التي تم بحثها خلال هذه الورشة لأكثر من خمس ساعات، لتشكّل نقطة بدء جديدة لنجاح مائي مؤكد تُلمس نتائجه قريبا، وتضاف لجهد ضخم تقوم به وزارة المياه الذراع التنفيذي الحكومي للتعامل مع ملف المياه.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
شوام الأردن.. العطاء والبناء والولاء للعرش الهاشمي النبيل
محمود كريشانتشير المعلومات إلى أن الهجرات الشامية إلى عمان، قد بدأت قبل تأسيس الإمارة، وبالتحديد بعد عودة الدولة العثمانية، وبسط نفوذها على عجلون والبلقاء والكرك في النصف الثاني من القرن التاسع، حيث كان الانتقال من دمشق ونابلس والسلط وطرابلس إلى عمان انتقالا داخليا وليس هجرة خارجية.ومع بدء العمل في الخط الحديدي الحجازي ونشوء محطة عمان، استقبلت المدينة الجديدة هجرات محدودة أغلبها من الحرفيين والتجار؛ شوام، نوابلسة، خلايلة، أرمن، سلطية..الخ. وكانت عمان أصبحت تدريجيا سوقا للزراع والبدو للتجارة والتبادل، واكتسبت أهميتها مع تأسيس الإمارة وازدياد الهجرات النخبوية.وفي هذا الإطار يرى المؤرخ سليمان الموسى أن الاستقرار النسبي الذي نجح في تحقيقه الأمير عبد الله الأول طيب الله ثراه، قد شجع الحراك التجاري في إمارته فأخذ التجار السوريون المتذمرون من الانتداب الفرنسي يبحثون لهم عن موطئ قدم في هذه السوق الواعدة، حيث بدأ بعضهم يقيم مصالح تجارية في منطقة السيل التي كانت تعتبر السوق المركزي للإمارة آنذاك.ومع اتساع النشاط التجاري الشامي في عمان وتزايد مجالات التجارة، أخذ التجار السوريون يتخذون لهم مساكن قريبة من مصالحهم، وكانت منطقة جبل عمان؛ الدوار الأول والثاني، وشارع بسمان وشارع خرفان هي أولى المناطق التي شهدت سكناهم بالإضافة إلى إربد وجرش والكرك ومأدبا، وتميزت مساكنهم بالأناقة والجمال الذي يميز العمارة الشامية، كما حافظ الشوام على تقاليد الحياة المدينية التي كانوا يعيشونها في دمشق الفيحاء، فنساؤهم حافظن على العادات المتحفظة للمرأة الشامية، وعلى طبيعة العادات اليومية؛ كشرب القهوة الصباحية مع الجارات، والتعاضد في الأفراح والأتراح.وفي تلك الفترة كان التجار الشوام قد وثقوا علاقاتهم بالعائلة المالكة، جنبا الى جنب كافة الأردنيين وأسهموا في بناء الوطن واقتصاده وحمايته فازدهرت منطقة وسط عمان وتشكلت فيها شوارع تجارية زاخرة بالحركة والنشاط وكان للشوام مساهمة بارزة في هذا الازدهار، ولم يترك شوام الأردن مجالا من مجالات التقدم الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي إلا وكان لهم مساهمة مهمة فيه، ويعود ذلك إلى أنهم كانوا مقتدرين ماديا أصحاب تحصيل علمي عال وقبل ذلك انتماؤهم للأردن، وولاؤهم المطلق للعرش الهاشمي النبيل، نظرا لعوامل منها وحدة اللغة والدين، والارتباط التاريخي بمنطقة شرق الأردن بسوريا الكبرى.قصة الفيحاء..لا شك ان جمعية الفيحاء الخيرية إحدى أعرق الجمعيات المتميزة في الإنجاز والملتزمة دوما بنهجها الوطني والخيري والإنساني، وهي مؤسسة خيرية بتمويل ذاتي من الأعضاء والمنتسبين وتقوم بدعم ورعاية الأعمال الخيرية وفق الضوابط الرسمية والالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتعنى بالخدمات الاجتماعية من خلال عمل مؤسسي يحقق رضا المستفيدين من الفقراء والمطلقات والأرامل والمعاقين والأيتام والمساهمة في تعليم الطلبة الفقراء والأيتام في المدارس والجامعات، مع التأكيد الدائم انه ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع المواطنين على السواء.«الفيحاء» النموذج الرائد في العمل الخيري والاجتماعي والوطني، وقد حصلت على وثيقة الترخيص الرسمية حسب الأصول عام 1975 استنادا للقانون رقم 33 لسنة 1966 عن طريق مفوض الجمعية آنذاك المحامي محمد عيد البندقجي، وتبرع عدنان جبري بقطعة الأرض التي أقيم عليها المبنى في الشميساني قرب حديقة الطيور، وحملت وثيقة التأسيس أسماء نخبة من كبار وجهاء عمان من شوام الأردن القدامى وهم: صياح سليمان البغدادي/ الدكتور شاكر عبدالحميد الزهار/ صبحي محمد خير جبري/ ابراهيم عبده رحال/ عصام محمد علي عثمان بدير/ حمدي الطباع/ عزت حسين الشريف/ محمد محمود الخراط/ عبدالرزاق مصلح حسن الشربجي/ حامد محمود سلطان/ نورالدين سعيد المصري/ عبدالله بشير القنا.واستمرت الجمعية في القيام بمهامها الخيرية والإنسانية والوطنية بأمانة واقتدار استنادا لرسالة واضحة في العمل والإنجاز لكل ما يخدم الأردن في كافة المجالات الخيرية والإنسانية والتعليمية حتى يومنا هذا، حيث تضم الهيئة الإدارية للجمعية الآن كلا من: الرئيس: عثمان محمد علي بدير/ نائب الرئيس: مروان الحموي/ أمين السر: تيسير الخضري/ أمين الصندوق: «محمد مازن» عبدالرزاق الشربجي، وعضوية كل من: احمد الشيخ إكريم/ ايمن حتاحت/ صبحي محمد خير جبري/ م. عبدالرحيم البقاعي/ محمد علي عصام بدير/ نعيم البرغلي/ ياسر شقير، أما مدير الجمعية فهو عبدالرزاق قطان.مجمل العشق: يعتبر «شوام الأردن» إحدى ركائز ومكونات المجتمع الأردني، وأسهموا بقوة وتميز في نهضة المملكة الأردنية الهاشمية وتفانوا في خدمة الدولة الأردنية، بأمانة وشجاعة وانتماء واقتدار، وهي عمان بكل معالمها الحية، حكاية أردنية منسوجة بالصبر والتحدي.. البهاء والجمال والدلال.. آصالة الإنسان وعراقة المكان.. قصيدة مجد ووجد منقوشة في جبين أهلها الكرام، ونحن في هذا الحمى الهاشمي المبارك عائلة واحدة متحابة يجمعها التاج الهاشمي العالي والخيمة التي نستظل بظلالها وندفع الأذى عنها إلى آخر الدم والزمان..
