عشرات الشركات العالمية ضالعة في دعم الإبادة والاستيطان
وعرضت ألبانيز، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهراً، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس.
وقالت المقررة الأممية إن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة.
وأفادت ألبانيز بأن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب".
وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقبة وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة.
وقالت "فازت شركة 'إلبيت سيستمز'، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة 'لوكهيد مارتن' وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية الوحش لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفّي".
وشددت ألبانيز على أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحاً قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماماً عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به.
وعلى صلة، قدّمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياها بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذلك عقب نشرها تقريرًا يتهم عشرات الشركات الكبرى بالتورط في جرائم الاحتلال.
وعرض التقرير، الذي أعدّته ألبانيز بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أمس في جنيف، ويتّهم أكثر من 60 شركة، من بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" وشركات أسلحة، بـ"الضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وحرب الإبادة على غزة".
وفي بيان شديد اللهجة صدر عنها، أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة التقرير، واتهمت ألبانيز بشنّ "حرب اقتصادية" ضد الشركات الأميركية والعالمية.
وقالت البعثة إن ألبانيز "أرسلت رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى"، تتهمها بالتواطؤ في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية".
وأضاف البيان إن "هذه الرسائل تشكّل أيضًا حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأميركي والعالمي"، متهمًا تقارير ألبانيز ضد إسرائيل بأنها "كاذبة ومسيئة".
وهددت البعثة بالقول: "حذّرت الولايات المتحدة من أن الفشل المستمر في اتخاذ إجراء سيؤدي ليس فقط إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة، بل سيستلزم أيضًا اتخاذ خطوات كبيرة ردًا على سوء سلوك السيدة ألبانيز".
ورغم هذه المطالب والاعتراضات، كانت الأمم المتحدة قد أعادت تعيين ألبانيز في منصبها مطلع العام الجاري. وتُعرف المقررة الأممية بانتقاداتها الحادة لإسرائيل، إذ سبق أن حمّلتها المسؤولية عن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وشبّهت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 5 ساعات
- جريدة الايام
ما بعد الصفقة الثالثة
ليس رئيس الحكومة الإسرائيلية هو من لديه حلفاء ائتلافيون يضغطون عليه من أجل مواصلة الحرب، ولكن أيضاً الرجل الذي ثبت بالفعل وليس بالقول أو التقدير وحسب، بأنه الأكثر قدرة على حسم قرار مواصلة الحرب أو وقفها، أكثر من بنيامين نتنياهو نفسه، ونقصد بذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا يغيب عن الأذهان بأنه دخل البيت الأبيض مجدداً، محملاً بدعاية انتخابية مضمونها وقف الحروب، وإشاعة الاستقرار في العالم، لدرجة إعلانه بأنه يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام، لكنه بعد أكثر من ستة أشهر، فشل تماماً، ليس فقط في وقف الحرب الروسية الأوكرانية وحسب، بل في خفض تصعيد حدتها، وحتى في عدم إطلاق التفاوض حولها، لذلك فإن حاجته لوقف الحرب في الشرق الأوسط تبدو أكثر إلحاحاً وضغطاً عليه من أي شيء آخر. والحقيقة أن ترامب كما كان حاله في ولايته الأولى، يبدو بأنه غير قادر على تحقيق أي إنجاز يذكر سوى في الشرق الأوسط، وهو في هذه الولاية كما سبق له وأن فعل في ولايته السابقة، حصل بمجرد زيارته للمنطقة على استثمارات خليجية اعلن عن قيمتها بنفسه، وقال بأنها بلغت 5،1 تريليون دولار، وما يؤكد هذا السياق هو أن ترامب نفسه، هو من أعلن عن اتفاق وقف الحرب بينه وبين الحوثي في اليمن، وهو نفسه من كان أطلق التفاوض مع ايران ضد الرغبة الإسرائيلية، وإن كان هو نفسه من أشرك اميركا في حرب الاثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران، ولكنه اقتصرها على ضربة واحدة، تلقى خلالها الرد الإيراني على قاعدة العديد، ثم اعلن بنفسه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وليس بين أميركا وإيران وحسب. وقد فعل ترامب ذلك لإرضاء مؤيديه الذين صدموا من قراره ضرب ايران، وهم يعتبرون التدخل في شؤون الدول الأخرى غير مناسب، وفق ما قاله الكاتب جيسون ويليك في «واشنطن بوست»، وهذا يعني بأن قرار مواصلة الحرب أو وقفها، بات أمراً يتقرر بين ترامب ونتنياهو، الواقعين تحت ضغوط حلفائهما ومؤيديهما المتضادين، مع ملاحظة ان هناك ضغوطاً ضد مواصلة الحرب، من المعارضة الاسرائيلية ومن ذوي الأسرى، فيما هناك ضغوط داخل البيت الأبيض من صقور الإدارة لمواصلة دعم إسرائيل حتى تحقيق أهدافها من الحرب التي لم تتحقق بعد، والتي طال الوقت كثيراً من أجل تحقيقها، هذا رغم كل ما استخدمته إسرائيل من دمار وقتل، حتى أن جيشها وليس فقط أجهزتها الأمنية، اعتبر طوال الوقت بأن انعدام البديل السياسي، والاهداف السياسية المحددة، لا يبدد ما يتم إنجازه من إنجازات عسكرية وحسب، بل ويجعل الجيش يدور في حلقة مفرغة، كما لو كان يدور حول نفسه. والدليل العملي على هذا، هو ان الجيش الاسرائيلي، مع الموساد، قد حققا انجازات عسكرية خاطفة وسريعة في كل من لبنان وايران، وهما يقومان بتنفيذ عمليات عسكرية متواصلة في سورية دون أي رد فعل سوري، لا سياسي ولا عسكري، أما فيما يخص غزة، فإن الجيش الإسرائيلي والموساد، والاستخبارات العسكرية، ومعهما كل ما لدى أميركا من أقمار تجسس، لم يستطيعوا تحقيق هدف تحرير المحتجزين بالقوة، لا الأحياء منهم ولا الأموات، رغم محاولاتهم المستميتة لتحقيق ذلك بدليل، أنهم يعلنون بشكل باهت للغاية بين فترة وأخرى، عن استعادة جثة هنا وجثة هناك، وبالنتيجة فإن إسرائيل لم تحرر بالقوة خلال أكثر من عشرين شهراً، إلا أقل من 5% من المحتجزين، كذلك لم تستطع إسرائيل ان تسحق قوة حماس العسكرية بالكامل، فما زالت المقاومة توقع القتلى في صفوف جيش الاحتلال، بل وحتى انها تقف في طريق البرنامج الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الإغاثية عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» الأميركية. وعلى الطاولة ما زالت حماس تجلس أمام إسرائيل ومع الوسطاء، لتفاوض من أجل وقف الحرب، في ظل «عض أصابع»، وصل الى حد العظم، وإذا كان نتنياهو قد اعتبر في وقت ما بأن الحرب الاسرائيلية الحالية، إنما هي حرب الوجود الثانية، فإن قائد حماس الميداني الجديد، عز الدين الحداد قال مؤخراً: بأن هذه الحرب إما ان تكون حرب تحرير أو حرب استشهاد، وعلى عكس إسرائيل العاجزة عن تحديد هدف او حتى بديل سياسي، فإن حماس تسعى الى وقف الحرب وانسحاب اسرائيل الى خارج حدود القطاع التي كانت قبل السابع من أكتوبر، إضافة الى تحرير ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، مئة منهم من ذوي الأحكام المؤبدة، بينهم مروان وعبد الله البرغوثي واحمد سعدات الذين سيمثل تحريرهم صورة نصر لحماس. ولم يعد مهماً عند حماس ان تبقى في الحكم أو لا، وذلك لأن اسرائيل هي من ترفض ان تكون السلطة الفلسطينية هي بديل حماس في حكم قطاع غزة، وبالنظر الى ان احتمال تشكيل إدارة عربية أو دولية، هو أمر شبه مستحيل، فإن دافع نتنياهو لرفض عودة السلطة لإدارة القطاع، هو دليل على أنه راهن طوال 17 سنة على الانقسام، وهو لأجل مداعبة أحلام بن غفير وسموتريتش الفاشية، الخاصة بضم غزة لإسرائيل بعد تحقيق ما منع ذلك طوال العقود الماضية، وهو الكثافة السكانية في حدود الجغرافية الضيقة، بشق طريق التهجير، بعد تنفيذ كل هذا القتل الجماعي، الذي تسبب في وسم إسرائيل بكونها دولة ابادة جماعية، وذلك بقتلها وجرحها 10% من سكان القطاع بشكل مباشر وتام، ومن خلال ارتكاب مئات المجازر الجماعية، وممارسة حرب التجويع والحصار، وإلقاء ما يعادل عدة قنابل نووية، كان آخرها إلقاء قنبلة الـ 500 رطل على مقهى على شاطئ البحر، قبل أسبوع، إضافة الى قتل اكثر من 600 شخص من طالبي المساعدات الإنسانية من «مؤسسة غزة الإنسانية». أي ان حماس قد وضعت «ارجلها في مياه باردة» فهي متيقنة من تحقيق هدف اطلاق الأسرى الفلسطينيين، ما دامت ناجحة في الاحتفاظ بالمحتجزين الإسرائيليين، بعد ان نجحت طوال الوقت في القبض عليهم باعتبارهم الورقة «الجوكر» لديها في هذه الحرب، كذلك هي تراهن على أن نتنياهو يصطدم بالحائط حين يقول بإخراج حماس من المشهد السياسي، ويرفض البديل السياسي التلقائي وهو السلطة الفلسطينية، بل ان حماس التي لم تمت، فيما استنفد الجيش الإسرائيلي كل ما في جعبته من خطط وعتاد، والمشكلة لم تكن لا عند هيرتسي هاليفي ولا عند يوآف غالانت، فها هما إسرائيل كاتس، وإيال زامير، على طريق سابقيهما، ترتفع عقيرتهما بالكلام وحسب، ولم تحقق «عربات جدعون» إسرائيل كاتس أكثر مما حققته «السيوف الحديدية» المنطلقة منذ بدء الحرب، وها هو صوت زامير يعلو في وجه نتنياهو بأكثر مما كان يفعل هاليفي. وفي الوقت الذي قالت فيه «يديعوت احرونوت» بأن ترامب يسعى لإعلان الهدنة مع بقاء حماس في غزة، أشار المحلل العسكري والسياسي للصحيفة الاسرائيلية آفي يسخاروف إلى أن حماس ما زالت متماسكة وتعيد بناء نفسها بعد «عربات جدعون»، ودون ما تعلنه الأوساط الإسرائيلية نفسها، فإن بنود الصفقة الثالثة التي يجري تداولها حالياً، بعد صفقتي تشرين الثاني 2023، وكانون الأول 2025، ورغم موافقة حماس على مقترح ستيف ويتكوف الذي كانت رفضته، ولم تنجح المقترحات المصرية والقطرية بتعديله، وانحصر في امرين اساسيين هما اطلاق نصف المحتجزين الأحياء والأموات، مقابل هدنة 60 يوماً، وكذلك اطلاق معظم الأحياء (8 من اصل 10) في اليوم الأول، إلا ان «تعديلات حماس» المرفقة بالموافقة على المقترح من حيث المبدأ، تلزم أسرائيل _وفي ذلك تتكئ حماس على المنطق التفاوضي_ بما كانت قد وافقت عليه في صفقة كانون الثاني، مع ويتكوف نفسه، وتنصلت منه، أي إدخال المساعدات دون تحديد، ومواصلة وقف النار خلال التفاوض على إنهاء الحرب. يبدو اخيراً بأن نتنياهو اقرب لأن يختار ترامب بدلاً من بن غفير وسموتريتش، باعتباره طريقه للتخلص من كابوس القضاء الإسرائيلي الذي يهدد مسيرته السياسية بالتوقف، ومسحها من كتاب التاريخ، وترامب نفسه يدرك بأن أميركا غير قادرة على تسليح أوكرانيا وأسرائيل في حروب متواصلة، لكل هذا فإن دافعه لوقف الحرب يعزز من قدرة حماس على التفاوض ورفض توقيع صك الاستسلام.
معا الاخبارية
منذ 8 ساعات
- معا الاخبارية
خطة أميركية مثيرة للجدل: مخيمات للفلسطينيين بغزة ومصر وقبرص!
واشنطن- معا- كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، عن خطة مثيرة للجدل، تهدف إلى بناء "مناطق عبور إنسانية" واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه، بتكلفة تتجاوز 2 مليار دولار. وتهدف الخطة إلى "استبدال سيطرة حماس على السكان" من خلال إنشاء مخيمات مؤقتة وطوعية تتيح للفلسطينيين "الإقامة مؤقتاً، والتخلص من التطرف، وإعادة الاندماج، والاستعداد للانتقال إذا رغبوا في ذلك"، بحسب ما ورد في الوثائق. وتُنسب الخطة إلى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة تقدم نفسها كمنظمة إغاثية وتلقى دعماً أميركياً، وقد أُعدت بعد 11 شباط/ فبراير 2024. مخيمات واسعة النطاق وتصف الخطة، التي تضم شرائح مؤرخة بتاريخ 11 شباط/ فبراير 2024، بناء مخيمات كبيرة تتسع لمئات الآلاف من الفلسطينيين، على أن تكون جاهزة خلال 90 يوماً من بدء التنفيذ. وتشير الوثائق إلى أن كل مخيم سيضم مرافق متكاملة تشمل غرفة غسيل، مراحيض، ومدرسة. وورد في إحدى الشرائح أن المخيم الأول سيستوعب ألفين و160 شخصاً كبداية. كما تُظهر الخريطة المرفقة بالعرض أسهماً تشير إلى مواقع محتملة للمخيمات خارج غزة مثل مصر وقبرص ونقاط أخرى تحمل علامة استفهام إلى جانب عبارة "وجهة إضافية؟". وقال مصدر مطلع على المشروع لـ"رويترز" إن الخطة تتصور إقامة ثمانية مخيمات، "كل منها قادر على إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين". ووفقاً للوثيقة، فإن مؤسسة غزة الإنسانية ستُشرف على جميع الأنشطة المدنية المطلوبة للبناء، إزالة التطرف، والنقل الطوعي المؤقت. دور إدارة ترامب ترتبط الخطة بالرؤية التي عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً في 4 شباط/ فبراير2024، حين قال إن الولايات المتحدة يجب أن "تسيطر" على غزة و"تعيد بناء القطاع كريفييرا الشرق الأوسط" بعد "إعادة توطين 2 مليون و300 ألف فلسطيني في أماكن أخرى". وتدعو الخطة، بحسب الشرائح، إلى أن تكون مناطق العبور "مرحلة ثانية" بعد فتح مواقع توزيع الأغذية في غزة، وهي خطوة بدأت بها "مؤسسة غزة الإنسانية" فعلياً في أواخر أيار/مايو 2024. وتشير الوثائق إلى أن الهدف هو "كسب ثقة السكان المحليين وتسهيل رؤية ترامب لغزة". ونفت "مؤسسة غزة الإنسانية" تقديمها أي مقترح من هذا النوع، قائلة: "الشرائح ليست وثيقة تابعة لصندوق الإغاثة العالمي.. درسنا مجموعة من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة، لكننا لا نخطط أو ننفذ مناطق عبور إنسانية". كما نفى متحدث باسم شركة "SRS"، المتعاقدة مع المؤسسة، أي علاقة بالخطة، وقال: "لم نجرِ أي مناقشات مع مؤسسة غزة بشأن تقييمات الأثر الصحي، ومرحلتنا التالية هي توفير الطعام لمزيد من الناس. أي تلميح بخلاف ذلك خاطئ تماماً ويشوّه نطاق عملياتنا". ومع ذلك، ورد اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" على غلاف الوثيقة واسم "SRS" على العديد من الشرائح. انتقادات ومخاوف إنسانية وأعربت منظمات إنسانية عن قلقها من فكرة المشروع وما قد ينجم عنه من تهجير قسري. وقال رئيس منظمة اللاجئين الدولية والمسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيريمي كونينديك، لـ"رويترز": "لا يوجد شيء اسمه النزوح الطوعي بين السكان الذين كانوا تحت قصف مستمر لمدة عامين تقريباً وانقطعت عنهم المساعدات الأساسية". كما وصفت الأمم المتحدة، عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية"، بأنها "غير آمنة بطبيعتها وتنتهك قواعد الحياد الإنساني"، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة أو قوافل إنسانية تديرها المؤسسة أو قربها. وكانت حماس قد رفضت المقترح بشدة، وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة: "نرفض رفضاً قاطعاً مؤسسة التمويل الإنساني. إنها ليست منظمة إغاثة بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي وتعمل تحت غطاء إنساني زائف". عقبات مالية وقال مصدر عمل على المشروع إن الخطة لم تتقدم بسبب نقص التمويل. فيما أكدت "رويترز"، أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، حاولت إنشاء حساب مصرفي سويسري لجمع التبرعات، لكن مؤسسات مالية مثل "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" رفضت التعاون. وتأتي هذه الخطة في سياق استمرار الحرب في غزة، التي أدت حسب وزارة الصحة في غزة إلى سقوط أكثر من 57 ألف فلسطيني، وتسببت بنزوح داخلي شبه كامل لسكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون و300 ألف نسمة، وسط أزمة جوع خانقة.
فلسطين أون لاين
منذ 10 ساعات
- فلسطين أون لاين
القوى الوطنية: وقف حرب الإبادة الجماعيّة في غزة أولوية عاجلة
متابعة/ فلسطين أون لاين شددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، على أن وقف حرب الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من 640 يومًا، يمثل أولوية وطنية عاجلة، في ظل الحصار المزدوج والتجويع والتعطيش والقصف الذي يستهدف مراكز توزيع المساعدات. وقالت القوى الوطنية، خلال اجتماعها القيادي اليوم الإثنين، إن الاحتلال يستخدم سياسات مركبة لتجويع الشعب الفلسطيني وكسر صموده، من خلال إدخال كميات محدودة من المواد الإغاثية، وعرقلة التوزيع، مطالبة بفتح المعابر بشكل دائم وفعّال، وتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومؤسسات الأمم المتحدة من أداء دورها الكامل دون تدخل الاحتلال. وأكدت القوى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقع مسؤوليته الإدارية والسياسية على منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية، في إطار وحدة الأرض والشعب. وفي السياق، أدان البيان، التصعيد المتواصل في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الحصار العسكري، والاقتحامات اليومية، والإعدامات الميدانية، واعتداءات المستوطنين، معتبرة أن ما يجري امتدادٌ لسياسات التطهير العرقي والاستعمار الممنهج. وطالبت بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، وكنيسة القيامة، في مواجهة الاقتحامات اليومية ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة. كما عبّرت القوى عن رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دول عربية مثل لبنان وسوريا واليمن، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعكس نهجًا عدوانيًا مدفوعًا بغطاء أمريكي وصمت دولي فاضح. وحيّت صمود الأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون ظروفًا اعتقالية قاسية تشمل التعذيب والعزل والقتل البطيء، كما في سجن "سيدي تيمان"، محذّرة من استمرار الجرائم بحق آلاف المعتقلين، لا سيما من أبناء قطاع غزة. واختتمت القوى بيانها بالتشديد على التمسك بالثوابت الوطنية وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والمضي في النضال الوطني حتى تحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.
