وزارة البترول المصرية: وقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

وزير العمل: تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانوناً

القاهرة - أحمد صبري شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي نظمته الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: «التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنسرع الجهود!».. وتضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية لممثلي الوزراء والمسؤولين، وكلمة لايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، علاوة على عرض فيلم تسجيلي يوثق قصص نجاح حقيقية، ومسرحية تفاعلية من تقديم أطفال شاركوا في برنامج صرخة التدريبي، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتوقيع رمزي لتعهد وطني يهدف إلى تسريع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال. بدأ الوزير جبران بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من الأطفال ضحايا حادث المنوفية، متقدما بخالص العزاء والمواساة. وقال الوزير إن هذا الحادث الأليم يمثل جرس إنذار قوي يدعونا جميعا - حكومة ومجتمعا مدنيا وشركاء تنمية - إلى الوقوف بكل جدية ومسؤولية أمام ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في أسوأ أشكالها، التي تهدد حاضر الأطفال ومستقبلهم، وتخالف كل الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية. وأكد الوزير الرفض القاطع من جانب الحكومة المصرية لأي ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وعلى رأسها استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وشدد على أن مكافحة عمل الأطفال تمثل أولوية وطنية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة تترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع. وقال الوزير إن مصر قطعت مصر شوطا كبيرا في هذا الملف، فمنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة حرصنا على تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات عديدة لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونا، ولضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا بالإضافة إلى تطوير أليات التفتيش. وأوضح الوزير حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على ارض الواقع، فقد حرصت مصر على تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، حيث صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، كما يتضمن قانون العمل 14 لسنة 2025 أحكاما صارمة لحماية الأطفال، حيث تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، وجواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين وضمان بيئة عمل آمنة لكل العاملين دون استثناء أي فئة، كما حرص على تقديم الرعاية والحماية للطفل المعاق.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

وزير التربية والتعليم يستعرض «البكالوريا» أمام «النواب»: الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئاً على الطلاب وأولياء الأمور

نظام البكالوريا في حال إقراره سيتم تقديمه اختيارياً لطلاب الثالث الإعدادي المقبلين على الثانوية العام المقبل استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د.سامي هاشم رئيس اللجنة. أشار د.سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، في البداية إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأن ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. ‏‎وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن من أهداف مشروع القانون إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي. وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة. ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبداللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأوضح الوزير محمد عبداللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة، وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقي مختلف المقترحات والاستماع لكل الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88% من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. وأوضح الوزير محمد عبداللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70%؜، أوضح الوزير محمد عبداللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

النائب طلعت عبد القوي لـ «الأنباء»: صوت المغتربين في انتخابات «الشيوخ» رسالة على استقرار البلاد وتأكيد على الوطنية والانتماء

حوار - ناهد إمام وجه النائب د.طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رسالة للمصريين في الخارج بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري لأن هذا يدل على استقرار الدولة المصرية ورسالة للدولة المتواجد المغترب وأنهم مساندون ومهتمون ببلدهم، وتأكيدا على الوطنية والولاء والانتماء. وقال عبد القوي في حوار مع «الأنباء» إن القضاء المشرف على سير عملية الانتخابات سيكون للمرة الأولى من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وليس من «القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة»، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيقوم باختيار عدد من الاتحادات للعمل كمراقبين ومتابعين للعملية الانتخابية. وفيما يلي نص الحوار: ما الرسالة الموجهة للمصريين بالخارج؟ ٭ أقول لهم إن دائما المشاركة في الاستحقاق الدستوري يدل على استقرار الدولة، وأنها دولة مؤسسات، كما أن مشاركة المصري المغترب والإدلاء بصوته يعدان بمنزلة رسالة للدولة المتواجد بها أنه مساند ومهتم ببلده تأكيدا على الوطنية والولاء والانتماء. هل تتم الانتخابات على عدة مراحل؟ ٭ لا، ستتم انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، بحيث تبدأ بتصويت المصريين بالخارج على مدى يومي 1 و2 أغسطس، يليه في داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس المقبل. والتصويت للمغتربين في جولة الإعادة لو وجدت؟ ٭ بالطبع يحدد موعد جولة الإعادة في 24 أغسطس، مع تخصيص يومي 25 و26 أغسطس لتصويت المصريين بالخارج، و27 و28 أغسطس لتصويت المصريين بالداخل. وتعلن نتيجة انتخابات جولة الإعادة 4 سبتمبر 2025. ما الجديد في الانتخابات الراهنة؟ ٭ هناك العديد من النقاط، لكن أهمها ان القضاء المشرف على سير عملية الانتخابات سيكون من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وليس من «القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة»، حيث تم تدريب المستشارين المقرر مشاركتهم في الانتخابات على مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة، التي تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية على الناخبين، وتقليص وقت الإدلاء بالأصوات، وضمان أداء الناخبين واجبهم الدستوري بحرية وسرية تامة. هل ذلك أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر؟ ٭ يعد 17 يناير عام 2024 يوم انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات المقبلة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذي يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية في الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات في ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة في هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والاعتماد عليهم في الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات. هل هناك تطبيقات الكترونية أخرى حديثة تستخدمها الهيئة الوطنية في الانتخابات؟ ٭ بالفعل هناك تطبيق الكتروني على الهواتف «باركود» يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية وموقعها الجغرافي، حتى تكون عملية انتخابية منظمة وعلى درجة تامة من النزاهة والشفافية، وللمرة الأولى في انتخابات مجلس الشيوخ، يتم التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات، في تخصيص لوحات استرشادية بطريقة بريل، ولغة الإشارة، للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وذلك حرصا على مشاركة جميع فئات المجتمع في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. كم عدد مقاعد مجلس الشيوخ؟ ٭ الإجمالي 300 عضو عدد أعضاء مجلس الشيوخ، يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، أي منهم 200 من خلال التنافس في الانتخابات عليهم، من خلال قائمة مشتركة وفردي، والثلث الباقي 100 عضو تكون بالتعيين من رئيس الجمهورية.