مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم التحذيرات

نجح الجمهوريون في تمرير تصويت إجرائي داخل مجلس الشيوخ الأميركي لفتح النقاش حول مشروع الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تُعد دفعة أساسية على طريق إقرار التشريع النهائي، رغم التحذيرات من تداعياته المالية الكبيرة.
وجاء التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتاً مقابل 49، واعتبره ترامب 'انتصاراً عظيماً'، مشدداً على رغبته في توقيع القانون قبل عطلة الرابع من يوليو.
ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن ترفع النسخة الحالية المطروحة في مجلس الشيوخ الدين العام الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 800 مليار دولار مقارنة بنسخة مجلس النواب التي أُقرت الشهر الماضي.
لكن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، يرفضون هذه التقديرات، ويعتمدون على منهجية حساب مختلفة لا تأخذ في الحسبان كلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، والتي تشكّل بنداً أساسياً في المشروع الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 23 دقائق

• المدن

الإيجارات غير السكنية: قانون نافذ أم مطعون؟

لا يزال ملف الإيجارات للأماكن غير السكنية محور تجاذب بين أطراف متعددة، بعدما تجاوز الخلاف الإطار التقليدي بين المالكين والمستأجرين، ليطال القوانين النافذة وتفسيراتها الدستورية. وتتّسع رقعة النزاع في ظل تباين الآراء القانونية حول توقيت نشر القانون ومفاعيله، ما يعقّد المشهد ويجعل تلك المعركة القانونية والسياسية أكثر تشعباً وتعقيداً مما تبدو عليه. الطعن أمام الدستوري تمكن المستأجرون من الحصول على موافقة 13 نائباً، تقدموا أمام المجلس الدستوري بطعن بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025. ويهدف الطعن بحسب المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومدرجاته، لاسيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية. وتفند جعارة المخالفات التي على أساسها تم تقديم الطعن. أولاً: لا يعتبر تحرير الإيجارات إطلاقاً "تشريع ضرورة" كما نص القانون خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلد. ثانياً: إقدام الأمانة العامة لمجلس النواب على إعادة القانون الى مجلس الوزراء دون عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب التي هي صاحبة القرار الأول والاخير للتأكيد على القانون من عدمه. ثالثاً: يمنع مبدأ فصل السلطات السلطة التنفيذية اعتبار قانون نافذاً خصوصاً إن كان الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقاً. رابعاً: مضمون القانون ينتهك مقدمة الدستور، ويخلّ بمبدأ الأمن القانوني والاستقرار التشريعي ويخالف مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة المشروعة والعدالة الاجتماعية ويخل بالاستقرار الاقتصادي وبالمساواة ولم يراع المصلحة العامة والانتظام العام. وشرحت جعارة أن الطعن يشمل طريقة الإصدار والنشر ومدى دستورية أو عدم دستورية القانون، و"ظروف" إقرار القانون . وكان قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية قد نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وتحويله إلى النشر من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وشكلت حينها تلك الخطوة مرحلة جديدة في ملف الإيجارات غير السكنية، ولعلاقة المؤجر والمستأجر، وما لذلك من تأثيرات مباشرة اقتصادياً واجتماعياً. ملف شائك لطالما شكل ملف الإيجارات معضلة في لبنان، في ظل غياب أي قوانين أو أسس تراعي القيمة التأجيرية، والأوضاع الاقتصادية، ومؤشرات التضخم، وغيرها من العوامل التي تتحكم بآليات التأجير وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وإن سعت السلطات اللبنانية إلى إيجاد حلول، عادة ما يعتبرها البعض غير منصفة. في منطقة الحمرا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق التجارية، استأجر عبد اللطيف أيوب منذ أكثر من أربعين عاماً دكاناً صغيراً، ومع وقوع الحرب الأهلية وتغير قيمة العملة وما تبعها بعد ذلك من تأثيرات وتغييرات اقتصادية، بقي أيوب، في دكانه وفق قوانين تأجيرية قديمة، ما دفع بأبناء مالك العقار، إلى مطالبته مراراً بالمغادرة. يسدد أيوب ما يقارب 50 ألف ليرة شهرياً، وهو رقم يقارب نصف دولار، ورغم ذلك، يقول أيوب لـ"المدن": حاولت مع أصحاب العقار التوصل لحل يراعي جميع الأطراف، لكنهم أصروا على مغادرة العقار، وبالتالي خسارة مصدر رزقي الوحيد". بدلات إيجار زهيدة على الرغم من غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة حول أعداد المباني غير السكينة المؤجرة، إلا أن هناك ما يقارب 25000 وحدة مؤجرة غير سكنية في لبنان وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عام 2018. تشمل هذه الوحدات المباني والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتقاضى عدد من مالكيها أرقاماً بسيطة لا تذكر، بحسب ما تؤكده لجنة مالكي الأبنية المؤجرة. فالقانون بصيغته الحالية يشير إلى أن مدة الإيجار في الأماكن غير السكنية، تمدد لفترة أقصاها، أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار المحدد في القانون، أو قد يمدّد الإيجار لمدة سنتين في حال تنازل المؤجر عن حقة بالزيادات التدريجية. ولم يوضح القانون آليات الزيادات، وهو ما دفع جعارة إلى طرح علامات استفهام عديدة حول هذا القانون ومدى إمكانية تطبيقه والتأثيرات التي تعتبرها سلبية بحق الاقتصاد اللبناني. التداعيات الاقتصادية بعيداً عن ما يمكن أن يحمله من تداعيات اجتماعية بالنسبة لفئة كبيرة من المستأجرين الذين لا يملكون أموالا لاستئجار أبنية وأماكن جديدة للعمل، يحمل القانون أيضا تداعيات اقتصادية. من غير المستبعد أن يضطر العديد من التجار وتحديداً صغار التجار إلى ترك مؤسساتهم ومقرات عملهم، وإقفال المؤسسات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونسب التضخم، التي تؤثر على الحركة التجارية. من ناحية أخرى، فإن إقفال المؤسسات التجارية، قد يؤدي الى التوسع بانتشار حالات البطالة، وفقدان الكثير من العائلات لمصدر رزقها، إلا أن التأثيرات الأكثر حدة، إن صح التعبير، فتتعلق ببدل الإيجار الذي ستسدده الدولة اللبنانية نظير المدارس، والوزارات التي لا تزال خاضعة للقوانين القديمة ولقيمة إيجارية لا تذكر. إذ ان السلطات اللبنانية ستكون إما مجبرة على تحمل قيمة الإيجارات العالية ما قد يؤثر على ميزانيتها المتعثرة أصلاً، أو قد تلجأ إلى رفع قيمة المعاملات والضرائب وهو خيار غير مستبعد، وبالتالي تكبد المواطنون الارتفاعات في قيمة الإيجارات.

المدن

منذ 38 دقائق

• المدن

إيران وإسرائيل: جولات جديدة؟ تساؤل..

بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الأسبوع الماضي، بدور أميركي وشراكة قطرية، قال الرئيس دونالد ترامب: "لقد انتهت الحرب بينهما إلى الأبد، وذاهبون إلى مرحلة من السلام". هو شريك فعلي في الحرب مع إسرائيل ضد إيران وصاحب قرار في وقف إطلاق النار! وقطر التي كانت أرضها آخر مسرح "للمناورات" الإيرانية في الرد على قاعدة العديد، المفرغة من أي وجود عسكري أميركي، بدأ مسلسل من نوع آخر. نتانياهو يقول: "لقد حققنا نصراً تاريخياً". وبزكشيان، رئيس إيران يؤكد: "هذا النصر فخر للأمة". والمعايير هنا مختلفة لكن الحقائق واضحة. إيران تفوقت بالصواريخ البعيدة المدى، ألحقت أذى بإسرائيل لم تشهده منذ 1948. لكن إسرائيل دمرت مواقع أساسية في إيران. وحققت خرقاً استخباراتياً أمنياً ووصلت إلى عمق الداخل الإيراني من خلال جواسيسها وعملائها في كل مكان، وخصصت مواقع كثيرة لصناعة الطائرات المسيّرة. وبعد وقف النار، وضعت إيران يدها على عشرة آلاف مسيّرة مصنّعة في الداخل، واعتقلت المئات من الجواسيس والمخبرين المتعاملين مع إسرائيل، التي قتلت العشرات من المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين، واعتبرت أنها إلى جانب أميركا دمّرت المشروع النووي الإيراني. هنا بدأت مرحلة ثانية من المسلسل. ترامب يؤكد "تدمير المشروع الإيراني بالكامل". أحد اعضاء جهاز المخابرات الأميركية يعلن: "لم يدمّر المشروع الإيراني. أصيب بأضرار كبيرة". البيت الأبيض يردّ بالدعوة إلى التحقيق في المسألة ومحاسبة المسرّبين، مع استمرار التأكيد أن ما قاله ترامب هو الصحيح. أما الموضوع الأساس فهو أين اليورانيوم المخصب؟ إذا كانت المواقع دمّرت، فلماذا لم تتسرّب إشعاعات؟ والأميركيون والإسرائيليون ووكالة الطاقة الذرية الدولية يؤكدون وجود 400 كلغ من هذه المواد الكفيلة بصناعة أكثر من عشر قنابل نووية. أين هي؟ مدير الوكالة رفاييل غروسي أعلن أكثر من مرة: "لا معلومات لدينا عن هذا الأمر". الذي أصبح أكثر تعقيداً لأن مجلس الشورى الإيراني أصدر قانوناً يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة بعد اتهام غروسي بدوره السلبي في مسار المفاوضات، وانحيازه إلى جانب أميركا وإسرائيل. عدم التعاون يعني: لا إمكانية لإيجاد المواد النووية أو الكشف على المواقع. الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين أكدوا: "ضرورة عودة إيران إلى النظام الدولي والتعاون، ووجود جهة موثوقة قادرة على الكشف على المواقع النووية، للتأكد من مصير المواد التي دار نقاش آخر حولها". ثمة من قال: إيران هرّبتها قبل وقوع الضربات. وترامب يؤكد: "هذا غير صحيح". ثم يعلن أن الأقمار الصناعية رصدت أعمالاً في محيط المواقع التي استهدفت. إيران تقول بلسان رئيس مجلس الشورى قاليباف: "البرنامج النووي سيتقدم بوتيرة أسرع". ومواقف إيرانية أخرى تؤكد: "لا أحد يمنع إيران من تطوير برنامجها. لا أحد يستطيع أن يملي علينا إرادته". وفي الخارج رصدت عدة مواقف غربية تؤكد أن ضرب المنشآت لا يعني تدمير المشروع النووي الإيراني، ما دامت إيران تملك المعرفة. هذا يؤخر المشروع لفترة معينة. بل ذهب ويليام هيغ وزير خارجية بريطانيا السابق إلى القول: "ضربات ترامب تقرّب إيران من القنبلة". في هذا الوقت، خرج الإمام الخامنئي ليعلن بكلام شديد اللهجة "انتصار الجمهورية الاسلامية والتمسك بالمشروع النووي"، "هذا حقنا". فكان رد ترامب: "الإيرانيون تجار بارعون، عقدنا معهم اتفاقاً، سيمضون ليصبحوا أمة تجارية عظيمة. لكن لن نسمح لهم بتخصيب اليورانيوم". تلا ذلك سلسلة تصريحات من مسؤولين أميركيين تؤكد الالتزام بموقف ترامب هذا. الإيرانيون استمروا بدورهم في إطلاق تصريحات تتبنى كلام "المرشد" الخامنئي، وتشيد به، وتكرر نغمة الانتصار والتهديد بـ"مهاجمهة إسرائيل إن هي اعتدت مرة جديدة علينا". أما وزير الخارجية عراقجي فأعلن: "لا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي مع أوروبا لأنها لا تملك القدرة على رفع العقوبات. لن نتخلى عن برنامجنا النووي. التزمنا بمعاهدة حظر الانتشار النووي لكنها لم تحمنا". يعني بوضوح التفاهم يكون مع أميركا التي اتخذت قرار العقوبات، وتقدم على قرار إلغائها في حال الاتفاق، ليعلّق مندوب الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: "نتحدث مع الايرانيين ليس مباشرة فقط بل عبر وسطاء. أعتقد أن المفاوضات واعدة. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد وواثق أننا سنحقق ذلك. لكن لن نقبل بأي تخصيب يوارنيوم في الاتفاق". "وضربات نهاية الأسبوع الماضي قضت على قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي رغم أن التقارير الاعلامية تشير إلى عكس ذلك". ثمة إصرار أميركي على بقاء إسرائيل الدولة الوحيدة نووياً في المنطقة والخارجة عن أي رقابة أو مساءلة. أصرّ الإيرانيون على موقفهم. وخصوصاً "المرشد" الخامنئي، وكرّر مواقفه المتشددة. فردّت أميركا واسرائيل. الأولى قال رئيسها مخاطباً المرشد: "لقد أنقذتك من موت بشع ومخز ولم اسمح بقتلك وكنت أعرف مكانك". كأنه يقول: "في المرة المقبلة لن أفعل ذلك". وهذا ما نطق به وزير دفاع إسرائيل كاتس، الذي قال: "اقترح على رأس الأفعى منزوع الأنياب في طهران أن يفهم ويحذر: عملية الأسد الصاعد كانت مجرد مقدمة لسياسة إسرائيلية جديدة. بعد السابع من أكتوبر انتهت الحصانة". يعني قد نقدم على الاغتيال لاحقاً. وأضاف: "أمرت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوماً. وهي تتضمن الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل، ومنع التقدم النووي وإنتاج الصواريخ والرد على إيران لدعمها الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل". عملياً، نفذت إسرائيل عمليتين خلال 24 ساعة. الأولى في جنوب لبنان، عندما اغتالت صرافاً مع نجليه، والثانية في طهران عندما اغتالت بهنام شهرياري المسؤول عن تحويل المال من طهران للأول في سياق استمرار "تمويل حزب الله". وبالتالي تستمر إسرائيل في أعمالها وسوف تضاعفها تطبيقاً لكلام كاتس بالردّ على إيران "لدعمها الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل". وهذا يعني أن هذه الحرب ستبقى مفتوحة، لاسيما وأن الرئيس الأميركي دخل على خط الداخل الاسرائيلي واضعاً كل ثقله لحماية نتانياهو وإسقاط المحاكمة عنه، بعد أن حمى الأسبوع الماضي حكومته من السقوط في الكنيست، عندما قال: "إنه لأمر فظيع ما يفعلونه مع نتانياهو في إسرائيل. إنه بطل حرب. ورئيس وزراء قام بعمل رائع في العمل معنا لتحقيق هدف كبير في مواجهة التهديد الإيراني النووي الخطير. تنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنوياً أكثر مما تنفقه أي دولة أخرى على حماية إسرائيل ودعمها. لن نقف مكتوفي الأيدي. دعوا بيبي يذهب فلديه عمل كبير ليقوم به". وردّ على خامنئي مجدداً: "عملت خلال الأيام الماضية على إعداد خطة لرفع العقوبات وعلى خطوات أخرى كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة حقيقية للانتعاش الكامل والسريع. ولكنني فوجئت ببيان مليء بالغضب والكراهية والاشمئزاز. أتمنى أن تدرك القيادة الإيرانية يوماً ما أن تحقيق النتائج بالعسل أفضل من تحقيقها بالخل". تهديد واضح مباشر ضد "المرشد" شخصياً وإيران. الواضح ان كل فريق يدّعي الانتصار. يصرّ على مواقفه. يقيّم ما جرى. يستعد لجولة ثانية إن لم يكن جولات، ويعمل على معالجة الثغرات. وبالتالي، لن نكون أمام حالة من الاستقرار في المرحلة المقبلة على الأقل في المدى المنظور، إلا إذا حصلت أعجوبة، وكان اتفاق بين ترامب الذي يتوقع منه كل شيئ والمفاجآت الدائمة وإيران. لكن إسرائيل ستبقى على قرارها باستهداف المشروع الإيراني النووي والسياسي، وتعتبر أنها حققت نجاحات كبيرة وخطوات متقدمة على هذا الطريق، والعالم معها ومع الدور الأميركي في ذلك، لاسيما وأن الضغط الأميركي لم ولن يتوقف لاستثمار ما جرى على مستوى الوصول إلى اتفاقات ابراهيمية جديدة مع اسرائيل، والحرص على حماية نتانياهو ليكمل عمله كما قال ترامب. لبنان هنا في عمق دائرة الاستهداف. العدوان الاسرائيلي لا يتوقف، ولا أمل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة أو ببدء عملية إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم، والمطلوب أميركياً ودولياً وعربياً: نزع السلاح أولاً. والمسألة لا تتحمل سوء تقدير أو سوء تدبير أو استعلاء واستكبار أو حقداً وكراهية. وبالكاد إذا تفاهمنا أن ننجو ونخرج من هذا المستنقع الدموي التدميري الخطير. والمطلوب لبنانياً توحيد الموقف والرؤية.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

إغراءات اميركية لنتنياهو مقابل تسهيل وقف النار في غزة!

المركزية- يزور وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإيران، ولتنسيق زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض. وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن ديرمر سيزور واشنطن اليوم، كما نقل عن مسؤول أميركي أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن من المتوقع أن تجري في النصف الثاني من تموز المقبل. بدورها، قالت صحيفة هآرتس إن محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأميركية الإيرانية وتوسيع اتفاقات أبراهام. ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله "سنبلغ ديرمر بضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى الأحياء وتأجيل تفكيك حماس". وتأتي زيارة ديرمر لواشنطن، بينما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال مؤتمر صحافي الجمعة- عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الأسبوع المقبل. وافيد ان "البيت الأبيض أبدى اهتمامه بزيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى العاصمة واشنطن، غير أن موعد الزيارة يعتمد إلى حد كبير على تقدم المحادثات التي سيجريها الأميركيون مع ديرمر بشأن إنهاء الحرب في غزة". بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فإن واشنطن، منذ تدخلها في "فوردو" لانهاء الحرب الاسرائيلية الإيرانية، وضعت تل ابيب في صورة الضرورة الملحة لانهاء الحرب على غزة والاستعداد لحل مسألة تبادل الرهائن والسجناء، بالمفاوضات. وبينما تبدو الحكومة الإسرائيلية ذاهبة في هذا الاتجاه، تقول المصادر ان ترامب يلعب على اغراء نتنياهو بأنه سيساعده في "الهروب" من الملفات التي يحاكم فيها امام القضاء الإسرائيلي، إن هو تجاوب مع خطة ترامب لتعميم السلام في الشرق الأوسط عموما والأراضي المحتلة خصوصا. وللتأكد من حصوله على هذا الدعم الأميركي الذي يحتاج، بات مرجحاً ان يتعاون نتنياهو مع ترامب، فيوطّد علاقاته به من جديد ويستقبله الرئيس الأميركي في البيت الأبيض في تموز المقبل. ذلك انه اذا لم يفعل، سيتركه ترامب يتخبط امام القضاء وفي وحول غزة ولن يفتح له أبواب البيت الأبيض، تختم المصادر.