إيجار يطلق تحسينات على تسجيل الحقول الخاصة برسوم الكهرباء في العقود السكنية
أعلن برنامج "إيجار" عن إطلاق مجموعة من التحسينات التقنية لتسهيل تسجيل الحقول الخاصة برسوم الكهرباء ضمن العقود السكنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى كفاءة الخدمة وتيسير الإجراءات للمستفيدين.
#إيجار يضيف إجراءات مُيسرة لتسجيل الحقول الخاصة برسوم الكهرباء.. pic.twitter.com/Bvmdy7q98W
— إيجار (@ejar_sa) June 29, 2025
وتضمنت التحديثات الجديدة استبدال حقل "رقم الموقّع" بحقل أكثر دقة يتضمن "رقم حساب المشترك"، مما يسهم في تحسين مطابقة البيانات وتحديد الالتزامات المتعلقة باستهلاك الكهرباء.
كما أصبح بإمكان المستخدمين ربط عدادات المؤجر آليًا وإظهار البيانات، بالإضافة إلى إتاحة خيار اختيار العداد أو إدخال البيانات يدويًا.
ويعكس هذا التطوير التزام برنامج "إيجار" المستمر بتحسين تجربة المستخدمين، من خلال حلول تقنية تدعم التكامل بين الخدمات العقارية والخدمات العامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة التعاملات وتعزيز كفاءة السوق العقارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
تراجع البطالة إلى 6.3 % خلال الربع الأول لعام 2025خطط رؤية 2030 تسرع خفض البطالة إلى مستوى تاريخي
أظهرت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام 2025م, نتائج ايجابية قياسية تعكس استمرار سوق العمل في النمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية؛ فقد حققت مؤشرات سوق العمل بالمملكة انخفاض لمعدل البطالة لإجمالي السكان وانخفاض لمعدَّل للبطالة بين السعوديين وارتفاع سنوي في مؤشرات المشاركة الاقتصادية للسعوديين. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من هذا العام 2025 إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 % مقارنة بـ7 % بنهاية الربع الرابع 2024، متفوقا بذلك على مستهدفات رؤية 2030 والتي كانت ترمي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 %، وأكد عدد من المختصين أن تلك النتائج الإيجابية تعكس جدوى السياسات الحكومية وفاعليتها في خفض معدل البطالة والتوسع في برامج التوطين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق مزيد من فرص العمل وأيضاً التوسع في تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل. وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول الصادرة من طرف هيئة الإحصاء، بلوغ معدل البطالة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) 2.8 % في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع للعام 2024، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالربع الأول للعام الماضي. كما بينت النتائج المعلنة، نمو معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 % ليصل بذلك إلى 32.5 %، إضافة إلى تراجع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 % ليصل إلى 10.5 % وذلك مقارنة بالربع السابق 2024، كما نما معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 % ليبلغ 66.4 %، وزاد معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 36.8 %، وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 4 % بالمقارنة مع الربع السابق 2024. كما بينت النتائج نمو معدل المشتغلات إلى السكان إلى 14.6 %، ونمو معدل مشاركتهن في القوى العاملة ليصل إلى 18.4%، في حين نما معدل البطالة بينهن بمقدار 0.8 % ليصل إلى 20.7 % مقارنة بالربع السابق عام 2024. في حين تراجع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل 29.2 % وتراجع معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.6 % ليصل إلى 11.6 % مقارنة بالربع السابق عام 2024. وقال الاقتصادي محمد القحطاني هذه النتائج الإيجابية تعكس جدوى الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض نسب البطالة ومن الواضح أن استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع والدعم المستمر لتحفيز القطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص منه أسهم بشكل كبير في خلق آلاف الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين كما أن التوسع في برامج توطين المهن والوظائف أتى ثماره المرجوة وكان سببا في دفع الشركات إلى تفضيل توظيف المواطنين، ولا ننسى أيضا أن الجهود التي بذلتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز دورها في سوق العمل والمجال الاقتصادي. وبدوره قال، الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز رميلي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت المملكة اهتماما كبيرا لملف البطالة وعملت عبر كافة الجهات الحكومية والخاصة لخفض معدلات البطالة وزيادة توليد الوظائف المناسبة والملائمة للمواطن وكان هناك الكثير من البرامج التي تثبت هذه النتائج المتحققة نجاحها ومنها برامج التوطين الموجه التدريجي وبرامج توطين بعض المهن والوظائف ومنع بعض القطاعات من توظيف غير السعوديين في تلك المهن.وأشار رميلي إلى أن برامج الدعم المخصصة للشركات لتوظيف السعوديين، وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات لزيادة نسبة توظيف الجنسين من الأمور التي أسهمت بشكل كبير وفعال في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي في معدل البطالة بالمملكة. ويواصل سوق العمل بالمملكة تحقيق مستويات تاريخية في توظيف المرأة، حيث انخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتصل الى 10.5% منخفضة بمقدار 1.4 نقطة مئوية، في الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بـ 11.9% بالربع الرابع من عام 2024م وبانخفاض سنوي بمقدار 3.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لـ 130 مليار دولار
تدخل السعودية في سباق مع الزمن لإنشاء بنية تحتية ومراكز بيانات، بهدف بناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها في هذا المجال وكذلك التكنولوجيا والابتكار، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر صندوقها السيادي، واستقطاب شركات عالمية. وترمي خطط المملكة في هذا الصدد، إلى أن تصبح المملكة لاعبًا محوريًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة، ولتحقيق ذلك الهدف الطموح، وضع المسؤولون السعوديون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130 مليار دولار أو ما يعادل 12 % بحلول 2030، فهل تتمكن المملكة من مواكبة التطور السريع وتصدر المشهد العالمي في هذا المجال؟ في منتصف شهر مايو 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة 'هيوماين'، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلال هذه الشركة الجديدة تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت 'إنفيديا' و'إيه إم دي' و'أمازون ويب سيرفس'. ويقول هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا، بل عالميًا، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها. وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويضيف الغفيلي خلال مشاركته في برنامج 'بيزنس ويك' على قناة الشرق الإخبارية أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحًا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن 'رؤية 2030'. وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 % بحلول نهاية العقد، وهو ما يعادل 130 مليار دولار. وحشدت السعودية استثمارات قاربت 15 مليار دولار في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر 'ليب 2025'، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيس للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي. ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها. ونوّه بأن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 'كاوست'. وترى شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال (جيه إل إل)، أن جهود السعودية لرقمنة اقتصادها وأن تشكل مركزًا للذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى أن تصبح الرياض السوق الرائدة لنمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقول 'جيه إل إل' في تحليل مشترك مع 'بلومبرج'، إن العاصمة السعودية الرياض بصدد زيادة مراكز البيانات الخاصة بها، كما تقاس بالميجاواط، بمعدل نمو سنوي مركب 'لافت' بنسبة 37 % حتى 2027، ويقارب ذلك ضعف التوقعات بالنسبة للإمارات ويفوق نسبة نمو 15 % المتوقعة عالميًا. في صعيد منفصل، قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص. أضاف خلال منتدى الصناعة السعودي 2025 بمدينة الخبر، 'لدينا مشروعات لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل'. وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي. وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة. وأضاف 'قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين'. من المثير للإعجاب أن نقرأ كيف يُحسّن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة عمليات التصنيع بشكل متزايد في بعض الصناعات في المملكة العربية السعودية. حيث يُقلّل هذا التوجه من الهدر والفاقد في عملية التصنيع، من خلال تقليل كمية المواد، والطاقة، والوقت، والموارد الأخرى التي تُستهلك بشكل غير فعال أثناء عمليات الإنتاج. وتعمل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على تتبع استهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك والوقود، إضافة إلى المياه التي تعد سلعة ثمينة في بلادنا، خلال مراحل التصنيع المختلفة. ومن خلال الحصول على بيانات دقيقة حول أنماط الاستخدام، يُمكن لمديري المشروعات في مختلف الصناعات أن يحددوا بشكل استراتيجي متى وأين يحدث الاستهلاك الزائد عن الحد، أو الهدر. وبالتالي، يصبح كل شيء تحت السيطرة: مثل درجة الحرارة، والضغط، والسرعة في الأداء، والموارد. وهذه الكفاءة في التصنيع المحلي هي أهم ما يمكن استخلاصه في هذا العدد الأسبوعي من "أرقام ماكرو". ويتوافق هذا النهج بشكل مباشر مع مفهوم نموذج الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وخاصةً في إطار رؤية 2030. ويشير هذا المفهوم إلى نهج إنتاجي يركز على تصنيع السلع على المستوى المحلي أو الوطني، بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإقامة أنظمة تصنيع فعّالة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق المحلية. (وتشير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 – إلى التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والأنظمة القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، وغيرها). ولنأخذ مثالًا بسيطًا يحدث في صناعة السيارات المحلية السعودية، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين عملية الطلاء باستخدام الحد الأدنى من مادة الطلاء المطلوبة للحصول على شكل خارجي موحد للسيارات، مما يقلل من النفايات الكيميائية، والأثر البيئي أيضا. وبالمثل، يمكن للآلات الصناعية المختلفة ضبط استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي، بناءً على متطلبات الإنتاج، مما يقلل من هدر الكهرباء. وبالرغم من تبني 38 % من الشركات السعودية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اعتبارا من عام 2024، مما يعكس زخما مشجعا نحو التحول الرقمي – فإن نسبة كبيرة من الشركات في جميع القطاعات بالمملكة لا تزال بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات. ولا يتطلب تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجود مهارات محددة فحسب، بل يتطلب أيضا استثمارات كبيرة من الشركات في مجال البحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية. لكن فوق كل ذلك، يتطلب الأمر وجود نهج متجدد ومبتكر فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا في الإدارة الاستراتيجية. تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حجر الزاوية في نهج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. فقد أدت الإصلاحات التنظيمية، والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة مضاعفة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، ومبادرات لتعزيز الوصول إلى الأسواق. وتتصدر قطاعات المواد الكيميائية، والبلاستيك، والسيارات، والآلات، هذا النمو الذي تقوده الصادرات الصناعية للمملكة. ولا يزال نشاط الاستثمار واستصدار التراخيص الجديدة نشاطا قوياً، كما يتضح ذلك من خلال إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً في عام 2024. ومع استثمار 1.5 تريليون ريال سعودي بالفعل (أي الاستثمارات التراكمية في مشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية)، وتحديد 1.3 تريليون ريال سعودي كاستثمارات مستهدفة بحلول عام 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة لبناء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية.
الرياض
منذ 37 دقائق
- الرياض
نمو قطاع الأزياء السعودي.. ودعوات لإنشاء معاهد تدريب ومعارض دولية
من بين عشرات موديلات وتصاميم الأزياء، في الأسواق المحلية بمكة المكرمة، يصر المعتمر الأفريقي مروان محمد رابع على شراء، وارتداء الثوب والعقال، والملابس الداخلية السعودية، فيما انشغلت زوجته هي الأخرى باقتناء ملابس وعباءات نسائية سعودية. مشهد المعتمر الأفريقي وزوجته الذي رصدته "الرياض" بسوق الجملة بأم القرى على أن يكون الزي السعودي من أهم هدايا رحلة العمرة، هي صور ملايين المعتمرين والحجاج كما يقول عمر مجيب الله "بائع" لـ"الرياض" وهم يحرصون على شراء الأزياء السعودية بمختلف التصاميم والألوان. وأرجع شريعة الله مهدي "معتمر آسيوي" حرصه على شراء الزي السعودي، إلى جودته، وعمق تاريخه، وكونه يحمل رمزية، وهوية بلاد الحرمين وحاضنتها المملكة العربية السعودية فضلاً عن أنه فخم ومريح، ويزهو به أثناء دخوله للجامع يوم الجمعة وفي صلاة العيدين في بلاده. في اتجاه متصل تعيش أسواق أم القرى هذه الأيام حراكاً تجارياً كبيراً، فيما يبرز الطلب على الملابس بشكل لافت، حيث كشفتْ جولة "الرياض" على عدد من الأسواق المتخصصة في مكة المكرمة على تنامي الطلب في ظل هيمنة المنتجات المستوردة على قطاع الملابس الرجالية والنسائية بأسواق مكة للجملة والشعبية، بنسبة 80 %. أيمن الرابغي "مصمم" قال لـ"الرياض" إن المؤشرات العامة لقطاع الأزياء في المملكة مشجعة ومحفزة، وتعيش حالة واضحة من التطور والنمو بما يعين القطاع على دعم الناتج المحلي الوطني. وقدر المصمم الرابغي حجم استثمارات القطاع لعام 2025م بواحد وثلاثين مليار دولار (116،265،500 مليار ريال) مرشحة للزيادة في عام 2026م لتلامس اثنين وثلاثين مليار دولار، بنمو قدره 25 % وهو نمو عالٍ ومفيد لكل القطاعات على حد تعبيره. وبين الرابغي أن من أهم الفئات المستهدفة للقطاع، هي الفئة العمرية من 25 إلى 37 عاماً بأسباب حب الموضة، والتجديد، ومواكبة المتغيرات العصرية في الزي، إضافة إلى رواد ورجال الأعمال، والموظفين، والأطفال، مؤكداً على أهمية الاعتناء بمعايير الجودة في صناعة الأزياء السعودية، من حيث خامات القماش، والإكسسوارات، والدقة في المقاسات، مشدداً على أهمية إنشاء معاهد محلية للتدريب المتخصص على تصميم الأزياء للشباب من الجنسين، لاستثمار الفرص الاستثمارية، والوظيفية ولتقويض مساحات التوظيف التي تهيمن عليها العمالة الوافدة. واعتبر الرابغي صناعة الأزياء، أشبه ما تكون بمنظومة متكاملة تربط بين الأزياء والإنتاج، والتعليم، والاقتصاد، والثقافة، لافتاً إلى أهمية العناية بتوظيف التنوع الكبير في الموروث والجغرافيا والتضاريس والثقافة والفنون في قطاع الأزياء السعودية النسائية والرجالية، مما سيكون له دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني، مطالباً بمزيد من وثبات التعزيز والتمكين لرواد قطاع التصميم والصناعة والإنتاج في مجال الأزياء السعودية، بالدعم والتمويل، والتسويق، وتنظيم المعارض والمهرجانات المحلية والدولية.
