القبض على 4 من سارقي شركة في عمّان بحوزتهم جزء من المبلغ

#سواليف
فريق تحقيق خاص ومشترك من #البحث_الجنائي والأمن الوقائي وشرطة وسط #عمان والمختبر الجنائي عملوا بجهد مشترك لحين كشف القضية وبوقت قياسي
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي والأمن الوقائي ومديرية شرطة وسط عمان والمختبرات الجنائية تمكن من كشف ملابسات #السرقة التي وقعت داخل إحدى الشركات في العاصمة وتحديد هوية عدد من الأشخاص اشتركوا بالجريمة أُلقي القبض على أربعة منهم وضبط جزء من #المبلغ_المسروق وما زال التحقيق والبحث جارياً عن باقي المتورطين .
وفي تفاصيل القضية: قال الناطق الإعلامي إنّه بتاريخ 25-6-2025 ورد بلاغ من مفوض عن إحدى الشركات في العاصمة بدخول مجهولين إلى مقر الشركة وسرقة مبالغ مالية من داخل قاصّة حديدية داخلها.
وأضاف أنّه على الفور شكل فريق تحقيق خاص ومشترك من البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة وسط عمان والمختبر الجنائي عملوا منذ اللحظة الأولى على جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتتبعها وتحليلها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات والأدلة تمكّن من الوقوف على ملابسات القضية كافّة وتحديد هوية عدد من الأشخاص الذين تورطوا بالقضية.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه بالبحث عن المتورطين جرت مداهمتهم وإلقاء القبض على أربعة منهم وضبط بحوزتهم جزء من المبلغ المسروق فيما ما زال البحث جارياً عن باقي المتورطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 16 دقائق

• خبرني

هل يجوز مطالبة مصانع المشروبات الكحولية بالتعويض ؟ وماهو موقف المشرع الاردني

خبرني - مشروعية المشروبات الكحوليه : في بداية الأمر هذه المشروبات لا تباع إلا للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وبالتالي فان الشخص الذي تناولها هو بطبيعة الحال إنسان بالغ عاقل راشد يدرك عواقب أفعاله ويستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ، ويتحمل قانونيا تبعات ما يقوم به من تصرفات. هل المشروبات الكحولية مشروعه قانونيا؟ أن تصنيع المشروبات الكحولية في الأردن أو استيرادها لا يتم إلا بموجب ترخيص رسمي صادر عن الجهات المختصة، ووفقا لأحكام قوانين وأنظمة تم سنها لهذه الغاية، مما يعني أن هذه المواد متداولة تحت رقابة الدولة، ومن الناحية القانونية: حال حصول ضرر أو وفاة، فان المتسبب به، سواء كان المصنع أو المستورد، يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة إذا ثبت ان الضرر ناتج عن تقصير أو إهمال أو غش في تركيب المنتج أو تخزينه أو تداوله، مع الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة، وهي: الفعل الضار، ووقوع الضرر، وقيام العلاقة السببية بين الفعل والضرر، أي أن الضرر يجب أن يكون نتيجة مباشرة للفعل الضار. إذا ثبت أن المصنع ارتكب فعلاً ضارًا مخالفة، تقصير، أو إنتاج كحول سام مثلاً فإنه يُسأل مسؤولية تقصيرية بموجب المادة 256 من القانون المدني الأردني كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر ، وأيضا المشرع الأردني يعترف صراحة بحق الورثة في متابعة الدعوى إذا كان مورثهم قد أصيب بضرر ثم توفي ويمنحهم الحق في المطالبة بكامل التعويض المادي والمعنوي ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية وبشروط تحقق أركانها الثلاثة.

جفرا نيوز

منذ 18 دقائق

• جفرا نيوز

مصدر "بالأمن" عبر ميلودي: إجراءات مشددة بحق فارضي الإتاوات

جفرا نيوز - أكد مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام، أن العاملين في الجهاز، سيضربون بيدٍ من حديد، لكل من تتجه لديه النية، أو تسوّل لهُ نفسهُ، أو يقوده فكره الضال، لارتكاب جريمة فرض الإتاوات، على أي شخص كان في المملكة. وفي توضيح لبرنامج "قضايا" الذي يقدمه الزميل غازي مرايات عبر إذاعة ميلودي الأردن، فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية والقضائية، بحق من يرتكب مثل هذه الجريمة، ودون تهاون.

البوابة

منذ 20 دقائق

• البوابة

جمارك وشرطة دبي.. شراكة استراتيجية لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار

بحث سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، الشراكة الاستراتيجية بين جمارك دبي وشرطة دبي، وتعزيز التعاون وتطوير آليات العمل، واستعراض المبادرات التطويرية لرفع كفاءة التنسيق الأمني، وتبادل الخبرات بما يدعم الامن والامان والطمأنينة في دولة الامارات وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي. وفي بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور عبدالله بوسناد بسعادة اللواء حارب الشامسي والوفد المرافق لسعادته الذي ضم اللواء احمد ثاني بن غليظة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات ونائب العميد خالد علي بن مويزة مؤكدا أن حماية المجتمع من المخاطر تمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل وتكاتف الأدوار وتوحيد الرؤى، لتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي الأكثر أماناً عالمياً والأفضل للعيش والعمل، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربط جمارك دبي وشرطة دبي وجهودهما المخلصة والتزامهما بتطوير خطط العمل المشترك لحماية المجتمع. من جانبه قال سعادة اللواء حارب محمد الشامسي: "نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية الأمنية الفعالة في التصدي لتهريب المواد الممنوعة والخطرة، ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الجمارك على الحدود والمنافذ، مشيداً سعادته بكفاءة المنظومة الأمنية والرقابية". حيث استعرض الجانبان جهود العمل التكاملي المؤسسي وتحديث قواعد البيانات الأمنية في مواجهة تهريب المواد الخطرة، والوقوف على أحدث التقنيات العلمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المهربين. كما تم خلال اللقاء الذي حضره المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات في جمارك دبي والوفد المرافق لسعادة نائب قائد عام شرطة دبي عرض التقرير المشترك عن أحدث المواد المخدرة واستعراض أبرز الاحصائيات الخاصة بالضبطيات المشتركة خلال الفترة الأخيرة. وأكد الطرفان على أهمية توحيد الجهود بين الجهات الأمنية ذات الصلة وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وبحث الخطط المستقبلية للتعاون المستمر بين جمارك دبي وشرطة دبي.