القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام
وتشمل محاور القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر .. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.
دور التكنولوجيا المتقدمة
ويستكشف المحور الأول دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
كما ستتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول نقاشات هذا المحور دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.
ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
مرونة استثمارات الطاقة المتجددة
كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف COP في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتستكشف الجلسات ضمن محور التمويل آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون.
كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية.
ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة.
جلسات العدالة المناخية
وتتناول جلسات العدالة المناخية، تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة.
كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الإستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
ويبحث محور التكيف والمرونة المناخية، إستراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة.
وتتناول النقاشات كذلك تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة، كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.
ويركز محور الشباب والعمل المناخي، على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي، وستتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وتسعى القمة، التي تجمع نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjE5IA==
جزيرة ام اند امز
NL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 2 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
3 دول عربية تتصدر أرخص 7 دول أفريقية في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر
3 دول عربية تتصدر أرخص 7 دول أفريقية في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر 3 دول عربية تتصدر أرخص 7 دول أفريقية في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر سبوتنيك عربي تعقد دول شمال أفريقيا آمالها على الهيدروجين الأخضر، سعيًا نحو تحول اقتصادي وصناعي جذري في المنطقة. 07.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-07T07:05+0000 2025-07-07T07:05+0000 2025-07-07T07:05+0000 اقتصاد العالم العربي وتتمتع دول المنطقة، كالجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، بأعلى معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح عالميًا، ما يمنحها ميزة تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة.وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أن دول شمال أفريقيا تسعى لإنتاج 5.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، على أن يرتفع إلى 25 مليون طن سنويا بحلول عام 2050، وفق استراتيجيات وطنية نشرتها 5 دول من أصل الـ6.صدارة مصرية في شمال أفريقياتظهر خريطة الهيدروجين الأخضر في شمال أفريقيا، تفاوتًا في الأهداف بين الدول الـ6، بحسب التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).أما موريتانيا، فتخطط لإنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وتعتزم زيادته إلى 4.3 مليونًا بحلول 2050، مع استهداف تصدير 6.9 مليون طن من الأمونيا بحلول 2030.وبحلول 2050، تخطط موريتانيا لتصدير 24.4 مليون طن من الأمونيا، و5.5 مليونًا من الميثانول، و18.7 مليونًا من الحديد المنتج عبر الاختزال المباشر.كما يستهدف المغرب إنتاج 0.51 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، ونحو 2.5 مليونًا بحلول 2050، مع هدف لتصدير 2.72 مليون طن من الوقود السائل المشتق من الهيدروجين.ورغم عدم وجود أهداف محددة لعام 2030، فإن الجزائر أعلنت نيتها إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، في حين لم تعلن ليبيا أهدافًا واضحة لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته أو تصديره.مصر تتصدر أفريقيا في تدني تكلفة الإنتاج الهيدروجين الأخضرتصدرت مصر قائمة أرخص 7 دول أفريقية في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي جاءت على الشكل التالي:معوقات نمو الهيدروجين الأخضر في شمال أفريقيارغم الآفاق الواعدة لقطاع الهيدروجين الأخضر في شمال أفريقيا، فلا يزال الطريق محفوفا بالعقبات، أبرزها، صعوبة التمويل بسبب تصورات المستثمرين المرتفعة للمخاطر في أفريقيا، ومحدودية المعرفة بالأسواق الناشئة للهيدروجين، ومخاطر العملة وعدم وضوح أسواق الاستهلاك النهائية.ويعد ضعف البنية التحتية، من أهم المعوقات، ما يخلق الحاجة إلى استثمارات كبيرة في المواني والطرق وشبكات المياه، لتسهيل تنفيذ المشروعات.كما أن عدم وضوح الأطر التنظيمية، من شأنه أن يضعف من جاذبية الاستثمار.وختاما، محدودية التنافسية، حيث لا يزال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته أقل قدرة على المنافسة من البدائل القائمة على الوقود الأحفوري.بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي اقتصاد, العالم العربي
عرب هاردوير
منذ 17 ساعات
- عرب هاردوير
الاتحاد الأوروبي يصر على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي رغم الضغوط
رفض الاتحاد الأوروبي رسميًا تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا عزمه الاستمرار في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لهذا التشريع الرائد، رغم حملات ضغط قوية شنتها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا حول العالم. ومن بين هذه الشركات أسماء كبرى مثل Alphabet (الشركة الأم لجوجل)، Meta، Mistral AI، وشركة تصنيع الرقائق الهولندية ASML، وجميعها حذرت من أن القانون قد يحد من قدرة أوروبا على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي شديد السرعة والتغير. وقد جاء الرد الحاسم من المفوضية الأوروبية عبر المتحدث الرسمي توماس رينييه الذي قال بوضوح إنه لا توجد نية لإيقاف أو تأجيل أو حتى منح فترة سماح لتطبيق القانون. وتعني هذه الرسالة المباشرة أن أوروبا تسير بثبات نحو وضع إطار قانوني شامل وغير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ما هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي؟ يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، المعروف باسم AI Act، أول تشريع شامل من نوعه في العالم ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ سريانه في أغسطس 2024، ويُطبق تدريجيًا حتى منتصف عام 2026. يهدف القانون إلى ضمان استخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، دون الإضرار بحقوق الإنسان أو الأمن العام. كيف يصنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ يعتمد القانون على مبدأ تصنيف الأنظمة بحسب مستوى المخاطر: مخاطر غير مقبولة: تشمل أنظمة محظورة بالكامل مثل التلاعب السلوكي، والتقييم الاجتماعي (social scoring)، والتعرف البيومتري في الأماكن العامة. مخاطر عالية: تشمل تطبيقات حساسة مثل التوظيف، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن، وغيرها. تُفرض عليها شروط صارمة تشمل التسجيل، تقييم المخاطر، الرقابة البشرية، وضمان جودة البيانات. مخاطر محدودة: مثل روبوتات المحادثة وتوليد المحتوى، وتُلزم فقط بإعلام المستخدم بأنه يتفاعل مع ذكاء اصطناعي. مخاطر منخفضة أو معدومة: مثل مرشحات البريد المزعج أو أدوات الترجمة، وهذه لا تخضع لأي تنظيم خاص. ماذا عن النماذج التوليدية العامة مثل ChatGPT؟ أضيفت فئة خاصة لأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI)، وتخضع لمتطلبات إضافية من الشفافية، مثل توثيق البيانات المستخدمة في التدريب. وإذا كانت هذه النماذج مفتوحة المصدر، فقد تحصل على بعض الإعفاءات، إلا إذا استُخدمت في تطبيقات عالية الخطورة. ما هو الجدول الزمني لتطبيق القانون؟ بعد 6 أشهر: يُطبق حظر الأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة في غضون 12 شهرًا: تبدأ التزامات الشفافية للأنظمة محدودة المخاطر بين عامين إلى ثلاثة أعوام: تُطبق جميع شروط الأنظمة عالية المخاطر بحلول منتصف 2026 لماذا يعتبر هذا القانون مهمًا؟ يشكل قانون AI Act مرجعًا عالميًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مثلما كان قانون حماية البيانات (GDPR) سابقًا. فهو يحمي المستخدمين من الاستخدامات الضارة، ويضمن شفافية وموثوقية الأنظمة الذكية، مع الحفاظ على بيئة تشجع الابتكار المسؤول داخل أوروبا. مخاوف الشركات الكبرى: تهديد أم مبالغة؟ تقول الشركات المعترضة إن القيود التي يفرضها القانون قد تعرقل الابتكار وتدفع بعض الشركات إلى نقل عملياتها خارج أوروبا. كما تخشى من أن يؤدي التنظيم المفرط إلى تقليل جاذبية السوق الأوروبية للمستثمرين والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تسابق دول مثل الصين والولايات المتحدة على الهيمنة التقنية. لكن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المخاوف لا تبرر التراجع عن هدف أسمى، وهو حماية المواطنين وضمان استخدام مسؤول وآمن لهذه التقنيات المتقدمة. فالقانون يسعى إلى بناء بيئة رقمية تحترم الحقوق والحريات، وتضمن الشفافية والرقابة، وتضع الإنسان في قلب عملية الابتكار. هل يشكل القانون الأوروبي نموذجًا عالميًا؟ في ظل غياب قوانين مماثلة في دول كبرى مثل الولايات المتحدة ، ينظر الكثير من المراقبين إلى قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي كإطار تنظيمي طموح قد يُلهم باقي الدول لتبني تشريعات مشابهة. وتمامًا كما فعل الاتحاد الأوروبي مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) قبل سنوات، فإنه يأمل أن يصبح معيارًا عالميًا يُحتذى به في ضبط الذكاء الاصطناعي. يثبت الاتحاد الأوروبي من خلال إصراره على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي أن التنظيم لا يجب أن يكون عائقًا أمام التقدم. بل على العكس، يمكن للتشريعات الذكية أن توفر بيئة أكثر أمانًا واستدامة، تجعل الذكاء الاصطناعي قوة لخدمة البشرية وليس تهديدًا لها. وبينما تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض عمالقة التكنولوجيا، فإنها تحظى بتأييد واسع من المجتمع المدني والمراقبين الذين يرون فيها خطوة ضرورية نحو مستقبل رقمي مسؤول.
العين الإخبارية
منذ 20 ساعات
- العين الإخبارية
تصعيد تجاري.. حظر متبادل للمعدات الطبية بين الصين والاتحاد الأوروبي
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 05:07 م بتوقيت أبوظبي ردّت الصين الأحد على استبعاد الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الرئيسية بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية، في حلقة جديدة من التوترات التجارية بين الاقتصادين. وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الشركات ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، سيتعين استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها على 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار). وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي سعياً لتحسين العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة. لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي. ويشمل الحظر الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات طبية والأدوات الجراحية. كما أعلنت وزارة المال الصينية أن نسبة المنتجات من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50% من عروض الشركات غير الأوروبية. وواجه الاتحاد الأوروبي رداً غاضباً من بكين واتهاماً بازدواجية المعايير، بعد أن استبعد الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وصرحت المفوضية الأوروبية آنذاك بأن الحظر هو رد على "استبعاد الصين المتواصل للأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي من عقود الحكومة الصينية". ووفقاً لبروكسل، فإن ما يقرب من 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل إن "الصين عبرت مراراً، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة". وبرزت خلال السنوات الثلاث الماضية خلافات بين بروكسل وبكين بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات الكهربائية والسكك الحديد والألواح الشمسية والتوربينات. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yNTAg جزيرة ام اند امز FI
