الاتحاد الأوروبي يصر على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي رغم الضغوط
وقد جاء الرد الحاسم من المفوضية الأوروبية عبر المتحدث الرسمي توماس رينييه الذي قال بوضوح إنه لا توجد نية لإيقاف أو تأجيل أو حتى منح فترة سماح لتطبيق القانون. وتعني هذه الرسالة المباشرة أن أوروبا تسير بثبات نحو وضع إطار قانوني شامل وغير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
ما هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي؟
يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، المعروف باسم AI Act، أول تشريع شامل من نوعه في العالم ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ سريانه في أغسطس 2024، ويُطبق تدريجيًا حتى منتصف عام 2026. يهدف القانون إلى ضمان استخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، دون الإضرار بحقوق الإنسان أو الأمن العام.
كيف يصنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي؟
يعتمد القانون على مبدأ تصنيف الأنظمة بحسب مستوى المخاطر:
مخاطر غير مقبولة: تشمل أنظمة محظورة بالكامل مثل التلاعب السلوكي، والتقييم الاجتماعي (social scoring)، والتعرف البيومتري في الأماكن العامة.
مخاطر عالية: تشمل تطبيقات حساسة مثل التوظيف، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن، وغيرها. تُفرض عليها شروط صارمة تشمل التسجيل، تقييم المخاطر، الرقابة البشرية، وضمان جودة البيانات.
مخاطر محدودة: مثل روبوتات المحادثة وتوليد المحتوى، وتُلزم فقط بإعلام المستخدم بأنه يتفاعل مع ذكاء اصطناعي.
مخاطر منخفضة أو معدومة: مثل مرشحات البريد المزعج أو أدوات الترجمة، وهذه لا تخضع لأي تنظيم خاص.
ماذا عن النماذج التوليدية العامة مثل ChatGPT؟
أضيفت فئة خاصة لأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI)، وتخضع لمتطلبات إضافية من الشفافية، مثل توثيق البيانات المستخدمة في التدريب. وإذا كانت هذه النماذج مفتوحة المصدر، فقد تحصل على بعض الإعفاءات، إلا إذا استُخدمت في تطبيقات عالية الخطورة.
ما هو الجدول الزمني لتطبيق القانون؟
بعد 6 أشهر: يُطبق حظر الأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة
في غضون 12 شهرًا: تبدأ التزامات الشفافية للأنظمة محدودة المخاطر
بين عامين إلى ثلاثة أعوام: تُطبق جميع شروط الأنظمة عالية المخاطر بحلول منتصف 2026
لماذا يعتبر هذا القانون مهمًا؟
يشكل قانون AI Act مرجعًا عالميًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مثلما كان قانون حماية البيانات (GDPR) سابقًا. فهو يحمي المستخدمين من الاستخدامات الضارة، ويضمن شفافية وموثوقية الأنظمة الذكية، مع الحفاظ على بيئة تشجع الابتكار المسؤول داخل أوروبا.
مخاوف الشركات الكبرى: تهديد أم مبالغة؟
تقول الشركات المعترضة إن القيود التي يفرضها القانون قد تعرقل الابتكار وتدفع بعض الشركات إلى نقل عملياتها خارج أوروبا. كما تخشى من أن يؤدي التنظيم المفرط إلى تقليل جاذبية السوق الأوروبية للمستثمرين والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تسابق دول مثل الصين والولايات المتحدة على الهيمنة التقنية.
لكن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المخاوف لا تبرر التراجع عن هدف أسمى، وهو حماية المواطنين وضمان استخدام مسؤول وآمن لهذه التقنيات المتقدمة. فالقانون يسعى إلى بناء بيئة رقمية تحترم الحقوق والحريات، وتضمن الشفافية والرقابة، وتضع الإنسان في قلب عملية الابتكار.
هل يشكل القانون الأوروبي نموذجًا عالميًا؟
في ظل غياب قوانين مماثلة في دول كبرى مثل الولايات المتحدة ، ينظر الكثير من المراقبين إلى قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي كإطار تنظيمي طموح قد يُلهم باقي الدول لتبني تشريعات مشابهة. وتمامًا كما فعل الاتحاد الأوروبي مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) قبل سنوات، فإنه يأمل أن يصبح معيارًا عالميًا يُحتذى به في ضبط الذكاء الاصطناعي.
يثبت الاتحاد الأوروبي من خلال إصراره على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي أن التنظيم لا يجب أن يكون عائقًا أمام التقدم. بل على العكس، يمكن للتشريعات الذكية أن توفر بيئة أكثر أمانًا واستدامة، تجعل الذكاء الاصطناعي قوة لخدمة البشرية وليس تهديدًا لها. وبينما تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض عمالقة التكنولوجيا، فإنها تحظى بتأييد واسع من المجتمع المدني والمراقبين الذين يرون فيها خطوة ضرورية نحو مستقبل رقمي مسؤول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
«شكرا عبدالله بن زايد».. دبلوماسية تحمي نزاهة الإمارات المالية
احتفاء إماراتي واسع بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والتي أثمرت عن تحقيق بلاده إنجازا مهما يعزز جهودها الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأطلق المغردون هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حمل اسم "شكرا عبدالله بن زايد"، وجه خلاله المغردون الشكر لفارس الدبلوماسية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على جهوده التي تكللت برفع البرلمان الأوروبي اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي القرار الأوروبي التاريخي تتويجا لجهود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات في هذا الصدد. وحققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الإمارات. وتواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام، وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات، كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تصريحات له قبل أقل من شهر. تقدير شعبي، استبقه تقدير من القيادة الإماراتية، الذي سبق وأن كرمت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تعزيز سمعة دولة الإمارات عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب قرار مجموعة العمل المالي 'فاتف' رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير/شباط 2024. إنجاز مهم، تبعه سلسلة إنجازات في هذا الصدد، كان أحدثها إزالة دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحبت دولة الإمارات اليوم الأربعاء "بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبينت أن القرار "يُشكل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية". بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. احتفاء شعبي وعقب القرار، أطلق المغردون هاشتاق حمل اسم "شكرا عبدالله بن زايد"، وجه خلاله المغردون الشكر لفارس الدبلوماسية الإماراتية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على جهوده. وتفاعلا مع الهاشتاق، غرد الكاتب سيف الدرعي، قائلا :"صناعة الثقة لا تأتي بالصدفة، بل تُبنى برؤية وعمل وشفافية". وتابع :"شطب الإمارات من قائمة المخاطر شهادة دولية على كفاءة منظومتها المالية وجهود دبلوماسيتها الذكية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد". على الصعيد ذاته، قال المحلل و الكاتب الصحفي محمد تقي :"بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود الفرق الوطنية من مختلف الجهات جاء قرار البرلمان الأوروبي تأكيداً لمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي آمن". وتابع :" التزام الإمارات بمعايير مكافحة غسل الأموال نموذج يُحتذى وسمعتها الدولية ستظل ناصعة تحت راية قيادة حكيمة لا تعرف المستحيل.. شكرا عبدالله بن زايد". بدوره، نشر د. جمال محمد الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام تدوينة احتفي فيها بجهود فارس الدبلوماسية الإماراتية ، قائلا: "ويستمر العمل بهدوء وصمت. دبلوماسية الإمارات تنجح مرةً أخرى وخلف كل ما يحدث بصمات هذا الرجل..شكراً عبدالله بن زايد". بدوه، قال الكاتب محمد فيصل الدوسري "الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وتابع :"شكراً فارس الدبلوماسية عبدالله بن زايد". محتفيا بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أيضا، غرد، عبدالله الشامسي "بـو مـايـد" قائلا :"الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأضاف: "لن نوفيك حقك مهما سطرنا من عبارات الثناء والتقدير ولا نملك سوى الدعاء لك يالقلب الكبير.. شكرا عبدالله بن زايد". وتابع: "أخو الكبار اللي يحكمون السيادة، ما بعد عبدالله في السياسة سياسة". وبكلمات مختصرة معبرة، قال محمد الكندي، محتفيا بهذا الإنجاز "مالها إلا عيال زايد ". تقدير رسمي تقدير شعبي، استبقه تقدير رسمي من القيادة الإماراتية في أكثر من مناسبة. وقبل أقل من شهر، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنجازات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. جاءت الإشادة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه في 17 يونيو/ حزيران الماضي إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان". وأضاف: "حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.. وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات". أيضا، سبق وأن كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في فبراير/ شباط 2024 ، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات. ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، "وسام الاتحاد"، فيما منح أعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من "قائمة المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال مراسم التكريم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، أعضاء اللجنة بهذا النجاح وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم. وأكد أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها العديد من الهيئات لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بدور جميع فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وتعاونهم ما أدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن دولة الإمارات حريصة على توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، ومن منطلق كونها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، فإن نهجها راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد المنافذ أمام تمويل الإرهاب". وأكد أن دولة الإمارات تواصل العمل بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في العالم على دعم أفضل الممارسات في هذا الشأن بما يعزز النظام المالي والتجاري في العالم ويخدم المصالح العالمية المشتركة. وكانت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في فبراير/شباط 2024، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها. وبالفعل، خرجت دولة الإمارات في الشهر نفسه، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" ( قائمة الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة) بعد استكمالها السريع خطة عملها في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعّالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية. والقائمة الرمادية هي مصطلح يُطلق على الدول التي تُدرجها مجموعة العمل المالي "فاتف" ضمن قائمة "الدول الخاضعة للمراقبة المعززة". تضم القائمة الدول التي تعاني من "نواقص استراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها أبدت التزاماً سياسياً عالي المستوى للعمل مع "فاتف" على تنفيذ خطة إصلاح واضحة ضمن جدول زمني محدد. تعهدات وإنجازات ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تصريحات سابقة، بقرار مجموعة العمل المالي 'فاتف' رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة ، وأكد على ما يلي: أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التزام الإمارات بحماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة. التزام الإمارات الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر. استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي. الالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية. تعهدات تكللت بمزيد من الإنجازات ، كان أحدثها قرار إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. aXA6IDgyLjIzLjE5OC43NCA= جزيرة ام اند امز SI
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
الإمارات نموذج عالمي في النزاهة المالية.. قرار أوروبي تاريخي يحمل رسائل ودلالات
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 07:42 م بتوقيت أبوظبي رسائل ودلالات مهمة حملها قرار إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي التاريخي يتوج جهود دولة الإمارات الرائدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي. تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة، وجعلها تحقق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإزالة من القائمة الأوروبية جهود متواصلة توجت بتحقيق إنجازات بارزة في هذا الملف، وسط إشادات وشهادات دولية بجهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ضمن أحدث تلك الإنجازات، جاء قرار إزالة دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بيان للإمارات تعليقا على تلك الخطوة، أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة الإماراتي أن بلاده "ترحب بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبين أن القرار "يُشكل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية". وأضاف :"تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وتابع: "بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا". ثقة دولية يأتي هذه القرار بعد عدة شهور، من قرار الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، منح الإمارات صفة عضو مراقب في المجموعة، لتصبح أول دولة في المنطقة تُمنح صفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية، التي تشكّل جزءاً من الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي "فاتف" ، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات شريكا موثوقا وفاعلا ونشطا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. يشكّل هذا الانضمام خطوةً مهمةً في تعزيز التزام دولة الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمثل امتداداً لمشاركتها الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية حيث تتمتع دولة الإمارات بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال "APG"، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF". وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال "APG" قد منحت الإمارات يوليو/تموز 2023 صفة مراقب، لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة. جاء هذا بعد نحو شهر، من قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر مايو/أيار من العام نفسه، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتمكّن صفة المراقب دولة الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأورو آسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة حيث تؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة. إشادة "فاتف".. إزالة من القائمة الرمادية أيضا على صعيد الإنجازات الإماراتية في هذا الصدد، أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير/شباط 2024، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها. وبالفعل، خرجت دولة الإمارات في الشهر نفسه، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" ( قائمة الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة) بعد استكمالها السريع خطة عملها في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعّالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية. والقائمة الرمادية هي مصطلح يُطلق على الدول التي تُدرجها مجموعة العمل المالي "فاتف" ضمن قائمة "الدول الخاضعة للمراقبة المعززة". تضم القائمة الدول التي تعاني من "نواقص استراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها أبدت التزاماً سياسياً عالي المستوى للعمل مع "فاتف" على تنفيذ خطة إصلاح واضحة ضمن جدول زمني محدد. إنجازات تتوالى وشهادت تتواصل، تؤكد دور دولة الإمارات في حماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتثبت التزام الإمارات الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. جهود بارزة إنجازات مستمرة، تتويجا لجهود الإمارات البارزة على مختلف الأصعدة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي. ضمن أحدث تلك الجهود، يأتي قرار إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أقل من شهر من اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه في 17 يونيو/ حزيران الماضي إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني. تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة. وتعليقا على القرار، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان". وأضاف: "حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة... وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات". استراتيجيات وتشريعات ضمن جهودها المتواصلة أيضا، تبنت دولة الإمارات استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتمادا على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية. وأصدرت الإمارات سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد عن 4 سنوات وتحديداً خلال الفترة من 2020 إلى 2024. ضمن أحدث تلك التشريعات، أصدرت حكومة دولة الإمارات أغسطس/ آب الماضي مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة. الإمارات وأوروبا.. شراكة وموثوقية أيضا يتوج القرار الأخير الشراكة والموثوقية التي تربط الإمارات والاتحاد الأوروبي، في مختلف المجالات ولاسيما في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ضمن التعاون المتواصل في هذا الصدد، كانت دولة الإمارات قد استضافت في أبريل/ نيسان الماضي وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد، وذلك في إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على صعيد ذي صلة، زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، في يناير/كانون الثاني الماضي العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية "غوارديا دي فينانزا"، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية. خطوات متتالية، تجسد تطلع دولة الإمارات إلى توطيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبهما. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصة هامة لتعميق الشراكة القائمة، مع وجود إمكانية لزيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دولة الإمارات بنسبة 128.5% ما يحقق نمواً إضافياً في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023. فوائد عديدة يسهم خروج دولة الإمارات من القائمة الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فوائد عدة من أبرزها: تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للإمارات. تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية. زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال. زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xOTEg جزيرة ام اند امز FR
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
هل يراقبك الذكاء الاصطناعي؟
في عصر تتدخل فيه التكنولوجيا في تفاصيل حياتنا اليومية، بات الذكاء الاصطناعي يراقبنا من حيث لا نشعر. من الأجهزة الذكية في المنزل إلى التطبيقات والمنصات الاجتماعية، تُجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية تُستخدم بطرق معقدة، قد تهدد الخصوصية أحيانًا. الذكاء الاصطناعي في كل مكان لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على الروبوتات أو البرامج المعقدة، بل أصبح جزءًا من أبسط أدواتنا اليومية. ففرشاة الأسنان الذكية تسجّل عادات الاستخدام، والساعات الذكية تتابع النشاط البدني، والمساعدات الصوتية مثل Alexa وSiri تستمع لتفاعلاتنا بشكل دائم. هذا الانتشار الواسع يجعل من تتبّع البيانات أمرًا متواصلاً وغير مرئي للمستخدم في كثير من الأحيان. آليات جمع البيانات كل تفاعل رقمي نقوم به يُسجّل كنقطة بيانات: الأوامر الصوتية، الإعجابات، التعليقات، وحتى الوقت الذي نقضيه في مشاهدة محتوى معين. تُستخدم هذه البيانات في: - تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائها. - بناء ملفات سلوكية للمستخدمين. - بيع البيانات لشركات الإعلانات لتوجيه الإعلانات بدقة أكبر. الذكاء الاصطناعي التوليدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT وGemini، تعتمد على مدخلات المستخدمين لتحسين نتائجها. ورغم تعهد الشركات بعدم ربط البيانات بالهويات الحقيقية، إلا أن هناك دائمًا احتمالية لاسترجاع معلومات حسّاسة، مما يطرح تساؤلات حول الأمان والشفافية. الذكاء الاصطناعي التنبؤي والإعلانات الموجهة تقوم منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك بجمع تفاعلات المستخدمين وتحليلها من خلال أنظمة تنبؤية. ويتم استخدام هذه البيانات لتوقّع السلوك المستقبلي، وعرض محتوى أو إعلانات مخصّصة بدقة عالية، ما يزيد من التفاعل ويُحقق أرباحًا أكبر للمعلنين. كيف تحمي خصوصيتك؟ مع ازدياد تغلغل الذكاء الاصطناعي في حياتنا، من المهم اتخاذ خطوات فعالة لحماية البيانات الشخصية: - قراءة وفهم سياسات الخصوصية قبل الموافقة. - الحد من كمية المعلومات التي تتم مشاركتها. - تفعيل إعدادات الخصوصية في التطبيقات والأجهزة. - الانسحاب من استخدام البيانات في تدريب الأنظمة كلما كان ذلك ممكنًا. الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تسهّل حياتنا، لكنه في الوقت ذاته يمثل تهديدًا للخصوصية إذا لم يُستخدم ضمن أطر واضحة ومسؤولة. ومن الضروري رفع الوعي العام وتمكين الأفراد من حماية بياناتهم بأنفسهم.
