«حولي»: تخصيص مبنى مواقف متعددة الأدوار للإطفاء في ضاحية مبارك العبدالله
٭ إلغاء البند 3 من قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2011/7/11 والذي ينص على أن تكون مواقف السيارات عامة.
وقال الجدعان ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها المعاملات التالية:
٭ طلب وزارة الكهرباء والماء المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة السالمية قطعة 4 محطة 1.
٭ الكتاب المقدم من إحدى الشركات بخصوص عرض العقار الواقع في شارع العثمان بمنطقة حولي منطقة 185 لتغيير الاستعمال إلى تجاري.
٭ طلب وزارة الكهرباء والماء المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة السالمية قطعة رقم 4 محطة رقم 2.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«وربة» و«الخليج» يُعيّنان مكاتب استشارية لدراسة جدوى الاندماج
«وربة»: ملتزمون بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية «الخليج»: حال اتفق البنكان على نتائج الدراسات سيتم التقدم بطلب للحصول على موافقة «المركزي» على الاندماج أعلن كل من بنك وربة وبنك الخليج، في إفصاحين منفصلين على موقع بورصة الكويت، عن حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين الجهات الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة. وفي هذا السياق، قال بنك وربة في إفصاحه إنه حصل على موافقة البنك المركزي لتعيين الجهات الاستشارية التالية للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة، وهي: باين آند كومباني (كمستشار إداري/ استراتيجي)، وجي بي مورغان (كمستشار مالي رئيسي)، والشال للاستشارات (كمستشار استثمار محلي)، وكليفورد تشانس (كمستشار قانوني رئيسي)، والتميمي ومشاركوه (كمستشار قانوني محلي). وأكد بنك وربة في إفصاحه التزامه التام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مشيرا إلى أنه سيعمل على الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن في الوقت المناسب. من جانبه، ذكر بنك الخليج في إفصاح منفصل على موقع «البورصة»، أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة، وهي: جولدمان ساكس (مستشار الاستثمار)، وشركة ماكنزي الكويت للاستشارات الإدارية (مستشار إداري وتجاري)، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (مستشار مالي وضريبي)، وشركة مكتب المستشار الدولي (مستشار قانوني محلي)، وشركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (مستشار قانوني عالمي). وأوضح بنك الخليج في إفصاحه بأنه في حال اتفق البنكان على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة سيتم التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاندماج، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية الأخرى. وشدد «الخليج» على التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما سيقوم البنك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يُجري تحسينات على تطبيقه للموبايل وفق ملاحظات العملاء
يواصل بنك الكويت الوطني اهتمامه بالعملاء وحرصه على الاستماع لآرائهم في كل خطوة، حيث قام مؤخرا بالقيام بموجة من التحسينات لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل استنادا إلى آراء العملاء واقتراحاتهم، بما يضمن لهم تجربة مصرفية رقمية ثرية تمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراءات معاملاتهم المالية وغير المالية. وانطلاقا من التزامه الدائم بتقديم خدمات ومنتجات تواكب أحدث التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العملاء بسهولة وأمان، ضم «الوطني» في التحديثات الجديدة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تحسين سرعة إجراء المعاملات المالية وتسهيل التصفح، ما يعكس حرصه الشديد على مواكبة رغبات العملاء وتعزيز التواصل معهم. وأصبحت واجهة المستخدم الآن أكثر سهولة من خلال لوحة تحكم مخصصة أبسط بكثير مصممة لمساعدة العملاء في الاطلاع على ما يحتاجونه من حسابات ومنتجات «الوطني» بسهولة، حيث بإمكانهم الآن إعادة ترتيب منتجات «الوطني» الخاصة بهم، إخفاء/إظهار المنتجات حسب تفضيلاتهم، وعرض عدد المنتجات المرتبطة بها، مثل الحسابات والبطاقات، والقروض، والودائع، والاستثمارات. وإضافة إلى ذلك، أعيد تصميم «شاشة التحويل» في التطبيق لتكون أكثر سهولة في الاستخدام، ما سيمكن المستخدمين من التنقل بسلاسة عبر خدمات التحويل المختلفة وإجراء المعاملات بسرعة وكفاءة. وفي إطار حرص «الوطني» على تحقيق الراحة القصوى للعملاء، فقد تم الاستناد إلى آرائهم في كل تغيير وتحديث جديد لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث بات الآن بإمكان عملاء باقات «الوطني بلس» و«الذهبي» إضافة إلى عملاء الخدمات المصرفية الممتازة لدى بنك الكويت الوطني تمييز باقاتهم بألوان فريدة، مما يسهل عليهم تحديد الباقة التي ينتمون إليها. وتشمل التحديثات الجديدة أيضا وجود لوحة تحكم منفصلة لأبناء العملاء على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمكن العملاء من إدارة الحسابات والمنتجات المصرفية الخاصة بأبنائهم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعميل إضافة لقب (Nickname) لكل من أبنائه، كما تم تحسين ميزة الحظر المؤقت للبطاقات، مما يتيح للعملاء حظر بطاقاتهم بضغطة زر واحدة، ما يسرع العملية ويزيد من كفاءتها، ويمنحهم راحة فورية وتامة في الحالات الطارئة. وتعليقا على ذلك، قال نائب مساعد للرئيس - الأعمال الرقمية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: «نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن رحلة الابتكار تبدأ بالاستماع للعملاء أولا، كما أننا نفخر بقدرتنا على تحويل أفكار عملائنا إلى تحسينات حقيقية تضفي على المعاملات المصرفية اليومية صفتي السهولة والأمان». وأضاف الدخيل: «يحرص بنك الكويت الوطني على تأكيد تفوقه رقميا وإثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتحسين الخدمات والمنتجات المتوافرة في البرنامج، حيث لا نكتفي بتلبية احتياجات عملائنا فقط، بل نتجاوز توقعاتهم في كثير من الأحيان». ومع التحديثات الأخيرة لتطبيق بنك الكويت الوطني عبر الموبايل، أصبح بإمكان الجميع الآن الانضمام إلى قائمة عملاء بنك الكويت الوطني بسهولة، حيث يمكنهم الآن فتح حساب بسهولة وبسرعة وبخطوات أقل دون عناء زيارة الفروع، كما بإمكانهم القيام بالتسجيل الرقمي في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بسهولة، لاسيما مع إجراءات موافقة مبسطة لا تتعدى دقائق معدودة، ما يسهل على العملاء الاستمتاع بعروض مصرفية استثنائية. ويقدم بنك الكويت الوطني الآن منتجات مصممة خصيصا حسب رغبات وحاجات العملاء لتسهل عليهم استكشاف الخدمات والاستفادة منها في مكان واحد. وختم الدخيل حديثه قائلا: «هذه مجرد بداية لرحلة سنواصل فيها التزامنا بمواكبة احتياجات عملائنا وتوفير تجارب رقمية سلسة مبنية على الثقة والراحة والشفافية». ولتحميل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، فإنه متوافر حاليا على متجر آبل App Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
الخميس المقبل.. الموعد النهائي لأولى مزايدات إشراك «الخاص» في المشتقات البترولية
تترقب الأوساط الاقتصادية والصناعية في الكويت يوم الخميس 31 الجاري كموعد نهائي لتقديم العروض المالية في أولى مزايدات إشراك القطاع الخاص بالمنتجات البترولية، وذلك في خطوة نوعية تنفذها مؤسسة البترول الكويتية عبر شركة البترول الوطنية الكويتية، وتهدف إلى خلق فرص استثمارية إستراتيجية في صناعات قائمة على منتجات مشتقة من النفط الخام. وتشمل هذه المزايدة بيع منتج الكبريت المنتج من مرافـــق شركــــة البترول الوطنية، حيث تستهـــدف المؤسسة من خلالهــــا جذب استثمـــارات محلية وأجنبيـــة في صناعات تحويليـــة تعتمد على الكبريـــت، مثل إنتاج الأسمـــدة والمــــواد الكيميائيـــة، والمطاط الصناعي وغيرها من الصناعـــات ذات القيمة المضافة. وقد تم طرح هذه المزايدة في 23 فبراير الماضي، وعقد الاجتماع التمهيدي بتاريخ 11 مارس، بينما كان الإغلاق الأولي محددا في 22 مايو، قبل أن يتم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات حتى نهايـــة يوليو الجاري لإتاحة مزيد مـــن الوقـــت أمام الشركـــات الراغبة في تقديم عروضهــا. ويمثل هذا المشروع نقلة مهمة في إستراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من المنتجات البترولية محليا وتطوير سلاسل توريد صناعية متكاملة تسهم في خلق وظائف وتعزيز النمو الاقتصادي. إلى جانب ذلك، يشمل جدول المزايدات المطروحة أيضا فرصة استثمارية ثانية لإنتاج مادة ماليك أنهيدرايد (Maleic Anhydride)، وهي مادة كيميائية تستخدم في تصنيع الراتنجات، والمواد اللاصقة، والملدنات الصناعية. وقد تم طرح هذه المزايدة في فبراير الماضي كذلك، وتم تمديد موعد إقفال العطاءات المالية ليكون في 31 يوليو، بالتزامن مع الموعد النهائي لمزايدة الكبريت. وتعد مادة «ماليك أنهيدرايد» من المنتجات البتروكيميائية غير المنتجة حاليا في الكويت، ما يجعل المشروع فرصة فريدة لاستقطاب استثمارات في صناعة جديدة تكمل البنية التحتية القائمة في القطاع النفطي. وتأتي هذه الخطوات ضمن إستراتيجية أوسع لمؤسسة البترول الكويتية تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أقصى استفادة من المنتجات الثانوية للنفط عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في رفع القيمة الاقتصادية المضافة وتدعم مسار التنمية المستدامة.
