نمو عدد الشركات المسجلة في الأردن 15% خلال النصف الأول من العام
ووفقا للبيانات ، فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تحت غطاء المساعدات الإنسانية.. خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة
كشفت صحيفة 'فايننشال تايمز' في تحقيق جديد أن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، أعدّت نموذجًا لخطة تهدف إلى 'نقل' الفلسطينيين من ، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه وإسرائيل. إعادة توطين ووفقًا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف 'إعادة توطين' الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس 'مؤسسة غزة الانسانية' المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصّلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين. وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضمّ مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. حزم تهجير وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو 'أورورا'، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 وأواخر مايو/أيار 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة بعد الحرب. وتضمّن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد. في أحد السيناريوهات، قدّرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم 'حزم تهجير' قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا. ورغم ذلك، قالت الشركة في بيان إنها تنصّلت من المشروع، مشيرة إلى أن الشركاء المسؤولين عنه 'ضُلّلوا مرارًا بشأن نطاق العمل'. وأضافت: 'تم رفض المشروع من قِبل الشريك الرئيسي رفضًا قاطعًا، وقد خالف التوجيهات؛ نحن نتنصل من هذا العمل'. خارج الأطر التقليدية وذكرت الصحيفة أن 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها ، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 30 مليون دولار لدعم هذه المؤسسة، التي بقي تمويلها محاطًا بسرية تامة حتى الآن. تورط عميق في المقابل، وصفت 'مؤسسة غزة الإنسانية' بأنها 'غطاء لأهداف الحرب الإسرائيلية'، ورفضت المنظمات الإنسانية الدولية التعاون معها. ومنذ انطلاق المؤسسة في مايو/أيار 2025، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما نقلت الصحيفة عن 9 مصادر مطلعة أن بوسطن الاستشارية، التي تُعد من أكثر الشركات شهرة في مجال الاستشارات، تورطت على نحو عميق في مخطط دعمه لكنه قوبل بإدانة دولية واسعة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تقرير صندوق النقد
يأتي تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد من جديد أن الاقتصاد الأردني يسير في المسار الصحيح، وضمن إطار سياسات وقائية ومدروسة، لا تلك التي تُفرض بفعل الأزمات أو كردّات فعل مؤقتة، فهذا التقرير، الذي تضمن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) والموافقة على برنامج جديد تحت مرفق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، يمثل شهادة دولية رفيعة تعكس صلابة التوجهات الاقتصادية الأردنية في بيئة إقليمية مضطربة وغير مستقرة. أبرز ما يميز هذا التقييم هو تأكيد صندوق النقد على التزام الأردن بسياسات مالية ونقدية متماسكة، عززت من الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم استمرار التحديات الخارجية مثل تصاعد النزاعات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، فقد أثبتت السياسات الأردنية، وفي مقدمتها الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية، أنها قادرة على المحافظة على التوازن المالي دون إحداث اختلالات اجتماعية كبيرة، حيث يتم تأمين الحماية للشرائح الأكثر هشاشة، والاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمائة فقط، وتوقعات التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، يشيران بوضوح إلى أن البرنامج الإصلاحي الأردني لم يكن مجرد استجابة ظرفية، بل جزء من رؤية اقتصادية متكاملة، والأهم أن هذا النمو تحقق بالتوازي مع بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي، والتزامه التام بالحفاظ على سعر صرف الدينار، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. من النقاط الجوهرية التي توقف عندها التقرير، الارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والتي تجاوزت حاجز 22 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي وهو ما يعكس عمق السياسة الاحترازية في بناء هوامش أمان مالية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أشار التقرير إلى استقرار العجز الجاري عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُدار ضمن معايير مقبولة دوليا خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والاستيراد. ما يستحق التوقف عنده أيضا هو إقرار الصندوق بقدرة الأردن على المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، تركز على تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، وهذا ما ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على الابتكار والتنافسية. ولا يمكن إغفال أهمية التمويل الممنوح ضمن مرفق المرونة والاستدامة، والذي سيساهم بشكل جوهري في معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة، وهي من الملفات التي تشكل عبئا ماليا وهيكليا متراكما منذ سنوات، كما أن إدراج عناصر تتعلق بالجاهزية الصحية والاستجابة للأوبئة يعكس فهمًا عميقًا لمخاطر المستقبل، ويؤكد أن الدولة الأردنية باتت تخطط على أساس الوقاية والاستباق وليس فقط إدارة الأزمات. في المحصلة، ما حمله التقرير هو إشادة فنية وموضوعية بمسار اقتصادي مدروس، نجح في الحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للنمو، في ظل ظروف إقليمية صعبة، ويبقى التحدي الأكبر هو تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحفيز القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يضمن خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة. أما الدعم الدولي، فرغم ضرورته، إلا أنه يجب أن يُنظر إليه كرافعة تكميلية لرؤية وطنية واضحة، أثبتت قدرتها على الصمود والإصلاح.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
السياحة.. التقاط الموسم!.
مع استقرار وشيك للأوضاع في الإقليم ما زال هناك وقت لالتقاط الموسم السياحي شريطة بذل جهد حقيقي لكن قبل ذلك تكبدت السياحة خسائر كبيرة خلافا لتصريحات غير مدعمة صدرت مؤخراً !. لكن قبل الحديث عن استقرار وشيك فالأحداث في الإقليم ليست وحدها هي التحدي فهناك تطورات مثيرة تحدث منذ وقت على خارطة السياحة في المنطقة، فمن كان يتصور أن تتحول دول تعتمد على النفط كقوة اقتصادية إلى السياحة كاقتصاد بديل. التغيير المثير حمل دولا محافظة على فتح حدودها للأجانب والعنوان هو جذب السياحة في سباق قد تكون نتائجه أكثر إثارة مع دول تصنف باعتبارها سياحية بامتياز، ازالة القيود تماما أمام مختلف الجنسيات -بعضها جنسيات لا تزال مقيدة في الاْردن ودول اخرى- ثمة خارطة جديدة تتشكل وستكون دول مثل تركيا ومصر ولبنان وسوريا بعد استشفائها وحتى بعض بلدان أوروبا في حالة ترقب فالدولة الأكثر تصديرا للسياحة باتت الأكثر استقبالا لها. السياحة تراجعت كثيرا في الربع الأول وبدلا من انكار ذلك في تصريحات صحفية تفتقر إلى الواقع تصدر هنا وهناك يجب وضع خطة عملية لاستدراك ما فات. في احصائية لجمعية الفنادق بلغت نسب الإلغاء في البتراء ما بين 95% و100% وعدد من المنشآت الفندقية في المدينة من مختلف الفئات اضطرت إلى إغلاق أبوابها مؤقتًا نتيجة هذا التراجع الحاد في الإشغال. في المقابل، سجلت فنادق العاصمة عمّان ارتفاعًا طفيفًا في نسب الإشغال بنسبة 4% خلال الأسبوع الأول من شهر تموز، مقارنة بالأسبوع الأخير من حزيران، وحالات إلغاء الحجوزات لا تزال قائمة. ووفقًا لبيانات الجمعية، بلغت نسب الإشغال في فنادق عمّان كما يلي: 33% لفنادق فئة 5 نجوم، و27% لفنادق فئة 4 نجوم، و26% لفنادق فئة 3 نجوم. أما في منطقة البحر الميت، فقد شهدت الفنادق ارتفاعًا محدودًا في نسب الإشغال خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت: 26% لفنادق فئة 5 نجوم، و17% لفنادق فئة 4 نجوم. لم يكن للسياحة الخارجية الفضل في ذلك فان هذا الارتفاع سببه محلي بحت بفضل العطل الطويلة التي مرت بها البلاد. إدارة القطاع تحتاج إلى أساليب جديدة وعقلية جديدة، بينما نتابع ارتفاع حمى المنافسة بعد دخول دول كانت مصدرة للسياحة أصبحت مستوردة لها وبكثافة. إمكانيات القطاع غير مستغلة، بسبب ضعف الترويج وعدم توفر الخدمات التي يطلبها السائح الأجنبي. هذا هو المطلوب لمساندة المنشآت السياحة المتضررة في عموم أنحاء المملكة عوضا عن تضييع الوقت في وضع لوائح غرضها العقوبات اكثر مما تهدف إلى التنظيم..
