السياحة.. التقاط الموسم!.
لكن قبل الحديث عن استقرار وشيك فالأحداث في الإقليم ليست وحدها هي التحدي فهناك تطورات مثيرة تحدث منذ وقت على خارطة السياحة في المنطقة، فمن كان يتصور أن تتحول دول تعتمد على النفط كقوة اقتصادية إلى السياحة كاقتصاد بديل. التغيير المثير حمل دولا محافظة على فتح حدودها للأجانب والعنوان هو جذب السياحة في سباق قد تكون نتائجه أكثر إثارة مع دول تصنف باعتبارها سياحية بامتياز، ازالة القيود تماما أمام مختلف الجنسيات -بعضها جنسيات لا تزال مقيدة في الاْردن ودول اخرى- ثمة خارطة جديدة تتشكل وستكون دول مثل تركيا ومصر ولبنان وسوريا بعد استشفائها وحتى بعض بلدان أوروبا في حالة ترقب فالدولة الأكثر تصديرا للسياحة باتت الأكثر استقبالا لها.
السياحة تراجعت كثيرا في الربع الأول وبدلا من انكار ذلك في تصريحات صحفية تفتقر إلى الواقع تصدر هنا وهناك يجب وضع خطة عملية لاستدراك ما فات.
في احصائية لجمعية الفنادق بلغت نسب الإلغاء في البتراء ما بين 95% و100% وعدد من المنشآت الفندقية في المدينة من مختلف الفئات اضطرت إلى إغلاق أبوابها مؤقتًا نتيجة هذا التراجع الحاد في الإشغال.
في المقابل، سجلت فنادق العاصمة عمّان ارتفاعًا طفيفًا في نسب الإشغال بنسبة 4% خلال الأسبوع الأول من شهر تموز، مقارنة بالأسبوع الأخير من حزيران، وحالات إلغاء الحجوزات لا تزال قائمة.
ووفقًا لبيانات الجمعية، بلغت نسب الإشغال في فنادق عمّان كما يلي: 33% لفنادق فئة 5 نجوم، و27% لفنادق فئة 4 نجوم، و26% لفنادق فئة 3 نجوم.
أما في منطقة البحر الميت، فقد شهدت الفنادق ارتفاعًا محدودًا في نسب الإشغال خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت: 26% لفنادق فئة 5 نجوم، و17% لفنادق فئة 4 نجوم.
لم يكن للسياحة الخارجية الفضل في ذلك فان هذا الارتفاع سببه محلي بحت بفضل العطل الطويلة التي مرت بها البلاد.
إدارة القطاع تحتاج إلى أساليب جديدة وعقلية جديدة، بينما نتابع ارتفاع حمى المنافسة بعد دخول دول كانت مصدرة للسياحة أصبحت مستوردة لها وبكثافة.
إمكانيات القطاع غير مستغلة، بسبب ضعف الترويج وعدم توفر الخدمات التي يطلبها السائح الأجنبي.
هذا هو المطلوب لمساندة المنشآت السياحة المتضررة في عموم أنحاء المملكة عوضا عن تضييع الوقت في وضع لوائح غرضها العقوبات اكثر مما تهدف إلى التنظيم..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
أبو علي: 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرارات الإعفاء من الغرامات والفوائد الإضافية ونسبة التقسيط التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي تهدف إلى التسهيل على المكلفين من أفراد وشركات وتعزيز العدالة الضريبية دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة. وقال أبو علي إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها. وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة. وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة. وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية. وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات. وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية. وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية. ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع. ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي. وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
الجزر عند 30 قرشًا
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3944 طنا، منها 2937 طن خضار، و792 طن فواكه، و214 طنا من الورقيات. وبحسب رصد لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8 و10قروش، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 100و150 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام
سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل بالنصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية منها 97 دعوى فصلت بها الوحدة في ذات الفترة. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فصلت بـها الوحدة أيضا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما بأن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
