"إمكان" و"تمويل الأولى" تدرسان الإدراج في سوق الأسهم السعودية
★ ★ ★ ★ ★
الرياض - مباشر: بدأت شركة "إمكان" للتمويل، المملوكة لمصرف الراجحي، ترتيبات الطرح العام الأولي في سوق الأسهم السعودية، في خطوة تستهدف الاستفادة من الزخم المتزايد في قطاع التكنولوجيا المالية بالمملكة.
وكلّفت "إمكان" شركتي "مورغان ستانلي" و"الراجحي المالية" بدور المستشارين الماليين للطرح، وسط توقعات بتنفيذ العملية خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفت مصادر مطلعة لبلومبرج.
وتُعد "إمكان" إحدى أبرز شركات التمويل الاستهلاكي في السعودية، وتقدّم خدمات تشمل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وحققت صافي دخل بلغ 887 مليون ريال في عام 2024 .
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن شركة "تمويل الأولى"، التي تقدم حلولاً تمويلية للأفراد والشركات، تدرس أيضاً تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها في السوق السعودية، بعد أن سجلت أرباحاً بلغت 181 مليون ريال خلال العام الماضي .
وتأتي تحركات "إمكان" و"تمويل الأولى" في ظل تنامي توجهات الحكومة السعودية نحو تعزيز الشمول المالي وتنويع الاقتصاد، ضمن مستهدفات "رؤية 2030".
وشهد السوق السعودي إدراج عدد من شركات التكنولوجيا المالية خلال العامين الماضيين، كان أبرزها طرح شركة "تسهيل" التابعة لـ"المتحدة الدولية القابضة"، التي جمعت نحو 264 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وارتفع سهمها بأكثر من 18% رغم تراجع المؤشر العام .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
" إيداع" تطلق الحساب المجمّع للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية
عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة بالسعودية ترتفع 15.2% بالربع الأول من 2025
أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع إلى 4.32 تريليون ريال بنهاية 2024
أرباح المصارف بالسعودية ترتفع 11% خلال مايو.. وتبلغ 41.1 مليار ريال في 5 أشهر
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
الحكومة
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 21 دقائق
- الوئام
'نيسان موتور' اليابانية تخطط لبيع سندات بقيمة 4 مليارات دولار
تعتزم شركة 'نيسان موتور' اليابانية تأمين تمويلات ضخمة تصل إلى 4 مليارات دولار، من خلال إصدار سندات غير مضمونة مقومة بالدولار واليورو، بحسب ما كشفت عنه نشرة شروط اطلعت عليها وكالة 'رويترز'. ووفقًا للخطة، تستهدف نيسان تنفيذ طرح لسندات دولارية بأجل 5 و7 و10 سنوات، بحد أدنى 750 مليون دولار لكل شريحة. وقد تم إبلاغ المستثمرين المحتملين أن عائد شريحة الخمس سنوات سيكون في حدود 7%، بينما تتراوح عوائد الشريحتين ذات الأجل 7 و10 سنوات بين 7.75% و8% على التوالي. كما تخطط الشركة لإصدار سندات مقومة باليورو لأجل 4 و8 سنوات، بقيمة لا تقل عن 500 مليون يورو (نحو 588.4 مليون دولار) لكل شريحة، بعائد يبلغ نحو 5.75% لشريحة الأربع سنوات، و6.75% لشريحة الثماني سنوات. وفي خطوة إضافية لدعم خطتها التمويلية، أعلنت نيسان أيضًا نيتها إصدار سندات قابلة للتحويل لمدة 6 سنوات بقيمة 150 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 1.04 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي 'نيسان' لتعزيز مرونتها المالية وتوسيع قاعدة تمويلها في الأسواق العالمية، وسط استمرار التحديات التي تواجه قطاع السيارات العالمي.
الوئام
منذ 21 دقائق
- الوئام
الزراعة السعودية والاستدامة
تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية ضمن مرتكزات برامج التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، وذلك انطلاقًا من مكانة السعودية ومسؤوليتها الدولية في مواجهة التغير المناخي والمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد شهدت الزراعة السعودية تطورًا ملحوظًا خلال العقد الحالي، حيث بات الاعتماد بشكل أكبر على الزراعة المحمية، والتي يمكن أن تقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 70% وهي الأسلوب الأمثل للحفاظ على الموارد المائية التي تتميز بندرتها في السعودية. كما شهدت السعودية توسعًا كبيرًا في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير الميكنة الزراعية، والاستفادة من تقنيات الزراعة بدون تربة مثل الزراعة المائية أو الهيدروبونيك، وكذلك الزراعة في الأوساط الخاملة مثل البيتموس، والصوف الصخري، والتي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة كبيرة. لقد نجحت الأساليب الزراعية الحديثة في تحقيق إنتاجية مرتفعة في العديد من المحاصيل والخضروات ذات المردود الاقتصادي، حيث زاد إنتاج تربية الأحياء المائية 183% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما زاد إنتاج المحميّات الزراعية بنسبة تقترب من 60% كما زادت الزراعة العضوية بنسبة تقترب من 20%. وكان لزيادة الاستثمار في المشروعات الزراعية أثر بالغ في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات والسلع الزراعية، فيما يتوقع أن يستقطب القطاع استثمارات جديدة تصل إلى 70 مليار دولار بحلول 2030.
قاسيون
منذ 2 ساعات
- قاسيون
الدولار: هل تُلدغ الولايات المتحدة كما لُدغت بريطانيا قبلها؟
تذكير بأزمة المملكة المتحدة عام 2022 أحد الأسباب الرئيسية لهذا القلق هو التشابه بين التفاعل الحالي بين أسعار الفائدة الأمريكية والدولار، وما شهدته المملكة المتحدة في أواخر عام 2022 فيما يمكن اعتباره أزمة ديون. يقول بروكس، الاقتصادي في مؤسسة بروكينغز: «تتزايد المؤشرات على أنّ علاوة المخاطر نفسها قد بدأت بالتكوّن بالنسبة للدولار الأمريكي»، مشيراً إلى أنّ «سنوات عديدة من السياسات المالية المتساهلة جداً قد بدأت تصل إلى نقطة الذروة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية». يعيد هذا الوضع إلى الأذهان ملاحظة وارن بافيت الشهيرة: «فقط عندما ينحسر المدّ، تكتشف من كان يسبح عارياً». ولا توجد دولة متقدّمة تمثل مثالاً أوضح لمحاولة السباحة عارياً أكثر من الولايات المتحدة، مع وصول ديونها العامة إلى أكثر من 37 تريليون دولار. تكرار تجربة تروس؟ الزمن وحده سيكشف إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريون يغامرون بتكرار لحظة أزمة بريطانيا، خاصة بعد أن أضاف «مشروعهم الكبير والرائع» نحو 4 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي – وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان – ما قد يثير اهتمام وكالات التصنيف الائتماني مثل «ستاندرد أند بورز»، و«فيتش»، و«موديز». يرى بروكس أنّ أغلب التعليقات حتى وقت قريب بشأن تراجع الدولار كانت مبالغاً فيها، نظراً لأن جزءاً كبيراً من هذا التراجع منذ بدء عهد ترامب الثاني في كانون الثاني 2025 كان ناتجاً عن إعلان ألمانيا المفاجئ عن حزمة تحفيز مالي في آذار، ما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 4 بالمئة مقابل سلة العملات. وباحتساب هذا العامل، يكون الدولار قد بقي مستقراً تقريباً منذ يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني. غير أنّ بروكس يضيف: «بدأت ديناميكية أكثر إثارة للقلق تسيطر في الأسابيع الأخيرة، حيث هبط الدولار بشدة مقابل عملات مجموعة العشر، رغم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أمر كان في السابق داعماً للدولار». تكرار لسيناريو الجنيه الإسترليني؟ ما يثير القلق بشكل خاص هو أنّ «الدولار بات يتراجع حتى في ظل ازدياد الفارق في أسعار الفائدة»، بحسب بروكس، مضيفاً أنّ هذا الجمع بين عملة ضعيفة وفارق أسعار فائدة مرتفع «مقلق للغاية»، ويذكّر بأزمة المملكة المتحدة في عام 2022، عندما شهدت البلاد ارتفاعاً في العوائد وانهياراً في الجنيه الإسترليني، في ما تمّ اعتباره أزمة ديون فعلية. في تلك الأزمة، حاولت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، ليز تروس، تمرير تخفيض ضريبي كبير غير ممول، متحدّية ما يُعرف بـ«حراس سوق السندات». وكانت النتيجة كارثية: انهار سوق السندات البريطانية، وبدأت إحدى الصحف الشعبية في بث مباشر لرأس خسّ بجانب صورة لتروس، لمعرفة أيّهما سيصمد أكثر. وقد فازت الخسّ. الدين الأمريكي: من مجرد رقم إلى قيد استراتيجي لطالما طُرحت فكرة أنّ الولايات المتحدة قد تواجه انهياراً مشابهاً منذ أزمة 2008، التي كانت نقطة تحوّل في تسارع تراكم الدَّين الأمريكي، مع سعي واشنطن حينها لبرامج تحفيز ضخمة. وقد أدّى ذلك إلى أن تُسحب تصنيفات «AAA» من الولايات المتحدة لأول مرة من قبل «ستاندرد أند بورز» عام 2011، عندما كان الدين 14 تريليون دولار. ثم جاءت أزمة «كوفيد-19» التي ضاعفت الاقتراض الحكومي. وعندما خفّضت وكالة «فيتش» التصنيف إلى «AA+» في آب 2023، كان الدين قد بلغ 31.4 تريليون دولار. وأخيراً، في أيار الماضي، سحبت «موديز» التصنيف الممتاز الذي حافظت عليه منذ عام 1919. وعلّق المحللون: «فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على إجراءات تعكس المسار التصاعدي للعجز السنوي وتكاليف الفائدة المتزايدة». اعتبر الاقتصادي داريل دافي من جامعة ستانفورد ذلك «دعوة للاستيقاظ» للكونغرس «كي يضبط نفسه، إما بجمع المزيد من الإيرادات أو خفض الإنفاق». لكن ما حدث هذا الأسبوع كان العكس تماماً، إذ أضاف الكونغرس إلى العجز الفيدرالي ما يعادل حجم اقتصاد روسيا مرتين! من المخاوف المالية إلى القيود الجيوسياسية قال سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، لوكالة رويترز، إنّ تقرير «موديز» سلط الضوء على «استمرار نهج طويل من التسيّب المالي، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة». أما الاقتصادي فيليب لاك من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فيرى أنّ هذا التخفيض الأخير «ليس مجرد حدث تقني في السوق – بل يعكس توافقاً ناشئاً على أنّ عبء الديون المتزايد للولايات المتحدة قد تحوّل من كونه خطراً مجرّداً إلى قيد استراتيجي على القوة والقيادة الأمريكية». ويضيف لاك أنّه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الحيّز المالي، «يصبح الرابط بين الديون والأمن القومي أكثر وضوحاً». ومع تجاوز مدفوعات الفائدة للإنفاق الدفاعي، وتباطؤ النمو العالمي، وتسارع الضغوط الديموغرافية، تواجه الولايات المتحدة خيارات صعبة. 156% من الناتج المحلي بحلول 2055؟ يتوقع لاك أنّه بلا إصلاحات، فإنّ الدين الأمريكي سيصل إلى 156 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2055، مما يهدد بتآكل قوة الولايات المتحدة في زمن التنافس الحاد بين القوى العظمى. ويحذر من أنّ «أخطر تهديد قد لا يكون اقتصادياً، بل نفسياً: الاعتقاد الزائف بأنّ هيمنة الدولار تحصّن الولايات المتحدة من تبعات التهور المالي». ومع اقتراب الدَّين الفيدرالي من 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وازدياد استهلاك الفوائد لحصة أكبر من الميزانية، يحذّر لاك من أنّ الاستثمارات الحيوية في الدفاع والدبلوماسية والأولويات المحلية باتت في خطر. ويختم بالقول: «قد تخسر الولايات المتحدة ليس فقط تصنيفها الائتماني، بل قيادتها العالمية – تماماً كما حذّر الاقتصادي آدم فيرغسون قبل قرون، من أن الأمم قد ترهن حريتها بسبب الديون المفرطة». وبرغم أنّ واشنطن لا تزال تتمتع بقوة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، فإنّ هذه القوة مرشّحة للتآكل ما لم يتم اعتماد إصلاح مالي جذري. فالتاريخ يعلّمنا أنّ القوى العظمى نادراً ما تسقط بسبب تهديدات خارجية فقط، بل غالباً ما تنهار بفعل قراراتها الذاتية غير المستدامة. نقطة الانفجار من المحتمل أن تصبح آسيا نقطة التفجّر التالية، إذ تجلس طوكيو على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، بينما تملك بكين نحو 770 مليار دولار، ويبلغ إجمالي انكشاف آسيا على الدَّين الأمريكي أكثر من 2.5 تريليون دولار. وبالعودة إلى عام 2009، عبّر رئيس الوزراء الصيني آنذاك، وين جياباو، عن مخاوف بلاده قائلاً: «لقد قدمنا قروضاً ضخمة للولايات المتحدة. وبالطبع، نحن قلقون على سلامة أصولنا». وطالب واشنطن «بالوفاء بوعودها، وأن تبقى دولة جديرة بالثقة، وأن تضمن سلامة الأصول الصينية». في ذلك الوقت، لم يكن الدين الأمريكي يتجاوز 12 تريليون دولار. أما اليوم، فقد تجاوز ثلاث مرات هذا الرقم، بينما تنظر وكالة «موديز» فيما إذا كانت ستبقي على آخر تصنيف «AAA» متبقٍ لواشنطن. ونختم بقول بروكس: «هذا النوع من التحركات المعاكسة للأسعار أمر غير معتاد إطلاقاً بالنسبة للدولار، وقد يكون مؤشراً على أنّ سنوات السياسة المالية المتساهلة جداً، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بدأت تؤدي إلى لحظة الحقيقة – اللحظة التي تُقاس فيها الثقة العالمية بالولايات المتحدة فعلياً».
