الأميركية كانغ تترأس ليون
كما عين الألماني ميكايل غيرلينغ في منصب المدير العام للنادي.
وقال تكستور: «ميشيل هي الخيار المثالي لإدارة ليون في المرحلة المقبلة ولدي كامل الثقة بها وبالنادي للخروج أقوى بقيادتها».
أما كانغ فقالت في بيان على الموقع الرسمي للنادي «ندخل في مرحلة دقيقة جدا لليون. سأعمل يدا بيد مع ميكايل ومجلس الإدارة من اجل مساندة النادي طوال الإجراءات أمام هيئة الرقابة المالية».
وأدار تكستور ليون بصفته رئيسا لمجموعة «إيغل فوتبول»، المالكة لأندية عدة، بينها بوتافوغو بطل الدوري البرازيلي. لكنه أقر بأن جهوده لتخفيض ديون ليون وحل مشاكله لم تكن كافية لإقناع هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية.
ولذلك، قرر التنحي وترك المجال لآخرين للنظر في استئناف النادي ضد قرار هبوطه والذي أعلن عنه الثلاثاء الماضي.
وقال: «سأتراجع عن هذه العملية. لدينا بعض الأشخاص والشركاء الذين سيتخذون خطوة إلى الأمام».
وتابع: «بصفتي المالك الأكبر لشركة إيغل فوتبول، من الواضح أنني لم أحقق النجاح في مجلس إدارة النادي، لذا سنوظف بعض الوجوه الجديدة، وسنعمل بشكل بناء للغاية مع المجلس».
وكان تكستور اشترى عام 2022 فريق ليون الذي حل سادسا في الدوري الفرنسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية شهدت أداء متفاوتا خلال الأسبوع الماضي، إذ واصلت الأسهم الأميركية مسارها الصعودي بدعم من بيانات سوق العمل القوية والنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لامسا مستويات قياسية جديدة، فيما حقق مؤشر داو جونز مكاسب ملحوظة، في المقابل، اتسم أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين لموعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 يوليو. وسجلت مؤشرات داكس، وكاك 40، وفوتسي 100 تراجعات جماعية، بينما استقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمرت معنويات الإقبال على المخاطر، وإن كان تركيز المستثمرين بدأ يتجه بشكل أكبر نحو التحولات المرتقبة في البيئة التجارية العالمية. وفي سوق العملات الأجنبية، أشار تقرير الوطني إلى أن الدولار الأميركي سجل تراجعا هامشيا، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط تنامي القلق من تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية. وارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن، ما دعم استقرار اليورو والفرنك السويسري، في ظل توجه المستثمرين نحو تلك الفئة من الأصول وسياسة الترقب والحذر التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي. كما شهد الجنيه الإسترليني تحسنا متواضعا على خلفية اتضاح المشهد السياسي البريطاني. أما في سوق السلع، فسجل الذهب مكاسب محدودة، إذ حافظت أسعار العقود الفورية على مستويات تفوق 3.300 دولار للأونصة، مدفوعة باستمرار المخاوف المالية في الولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسات التجارية. وبالنسبة لأسواق الطاقة، فقد تحرك مزيج خام برنت في نطاق يتراوح بين 66.5 و69.0 دولارا للبرميل، متأثرا بتوقعات زيادة إمدادات «أوپيك» وحلفائها، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تراجع الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية. إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا مؤقتا بنحو 3% منتصف الأسبوع، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبصفة عامة، ما زالت الأسواق تتلقى دعما بفضل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، لكنها تواجه تحديات متزايدة على المدى القصير نتيجة لتطورات التجارة العالمية وتراجع الزخم المالي في مختلف الاقتصادات الكبرى. وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال إخطارات إلى الدول المختلفة بدءا من 4 يوليو الجاري، تتضمن الرسوم الجمركية التي يتعين عليها دفعها مقابل تصدير السلع إلى السوق الأميركية، في خطوة تتجاوز مسار المفاوضات التجارية التقليدية. وتأتي هذه الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية شاملة، بعد فترة توقف استمرت 90 يوما. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مع فيتنام والمملكة المتحدة، وإطار تفاهم أولي مع الصين، يفضل ترامب تطبيق رسوم جمركية أساسية موحدة بنسبة 10%، مع فرض معدلات أعلى على الدول التي تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة. كما عبر عن رفضه لتمديد الموعد النهائي، منتقدا التعقيدات التي ترافق المفاوضات التفصيلية بشأن سلع بعينها، داعيا بدلا من ذلك إلى اعتماد رسوم جمركية مباشرة تتراوح بين 20% و30%. وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي، أشار تقرير الوطني إلى أن المؤشر سجل ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 49.0 في يونيو 2025، مقابل 48.5 في مايو، متجاوزا التوقعات التي رجحت تسجيله 48.8. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي فإن المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي. واستمر التراجع وإن كان بوتيرة أكثر بطئا، فيما يعزى إلى الانتعاش الهامشي الذي شهده الإنتاج (50.3)، إلى جانب التحسن النسبي في مستويات المخزون (49.2). وفي المقابل، واصلت الطلبات الجديدة تراجعها (46.4)، كما تراجعت مؤشرات التوظيف (45.0)، والطلبات المتراكمة (44.3). من جهة أخرى، تصاعدت ضغوط التضخم (69.7) على خلفية التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة تسليم الموردين (54.2) ما يشير إلى التحسن التدريجي في كفاءة سلاسل الإمداد، في ظل انحسار اختناقات الشحن بالموانئ بشكل ملحوظ.
الأنباء
منذ 5 أيام
- الأنباء
بيع المنزل الريفي للمصمم كارل لاغرفيلد مقابل 5.5 ملايين دولار
تم بيع المنزل الريفي لمصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد، وهو عقار فاره مساحته 600 متر مربع في ضواحي باريس، مقابل 4.685 ملايين يورو (5.52 ملايين دولار)، وهو مبلغ أعلى بقليل من السعر الذي كان محددا، بحسب ما أعلن المكتب المسؤول عن عملية البيع. وكان السعر المطلوب 4.635 ملايين يورو (5.46 ملايين دولار)، بحسب مكتب «أرياس» الذي لم يعلن عن هوية المشتري. ولن تصبح عملية البيع نهائية إلا في غضون 10 أيام، بعد فترة ستتاح فيها المزايدات. وكان المصمم كارل لاغرفيلد استحوذ عام 2021 على المنزل الذي يقع في «لوفسيان» على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب العاصمة الفرنسية. وترك المنزل مهجورا بعد وفاته عام 2019، قبل أن تشتريه شركة عقارية سنة 2023 وتتولى صيانته وعرضه للبيع. ويتألف المنزل من 3 طوابق، يضم الطابق الأرضي 3 صالونات ومطبخا وغرفة صغيرة ذات ديكور مشابه لغرفة المصمم عندما كان طفلا. أما الطابق الثاني من المنزل فيضم غرفة ومشغلا سابقا للمصمم وغرفة معيشة وبعض الغرف الثانوية. ويضم الطابق الثالث غرف نوم وحمامات. وثمة 3 مبان تابعة للعقار أيضا، أحدها كان مخصصا لاستضافة أصدقاء لاغرفيلد، وآخر تم تحويله بالكامل إلى مكتبة، وثالث يضم غرفة التدفئة ونظام تكييف الهواء، للحفاظ على هدوء المنزل الرئيسي، كما يوجد إلى جانب العقار مسبح وملعب تنس.
الأنباء
منذ 5 أيام
- الأنباء
التضخم بمنطقة اليورو يرتفع إلى 2% خلال يونيو الماضي.. متماشياً مع التوقعات
ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في يونيو متماشيا مع التوقعات. وكان التضخم في منطقة اليورو قد تباطأ إلى 1.9% خلال شهر مايو الماضي، جراء تراجع أسعار الطاقة، وتعهد البنك المركزي الأوروبي بالرد بنفس القوة عندما يكون التضخم مرتفعا للغاية أو منخفضا للغاية، وذلك بينما يستعد لخمس سنوات أخرى من الاضطرابات الاقتصادية. وقال البنك المركزي الأوروبي في استراتيجيته الجديدة الممتدة لخمس سنوات «للحفاظ على تناسق الأهداف، من المهم اتخاذ إجراءات قوية ومستدامة بصورة متناسبة في السياسات النقدية استجابة للانحرافات الكبيرة والمستمرة للتضخم مقارنة بالمستهدف في أي من الاتجاهين». وأضاف «سيساعد ذلك في الحفاظ على فاعلية تقديرات التضخم وتجنب انحرافه عن المستهدف». وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرحت بأن سياسة التخفيف المالي أوشكت على نهايتها، وأن البنك في وضع ملائم للتعامل مع التحديات بدءا من الصدمات على صعيد التجارة العالمية إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي نشبت مؤخرا.
