ايطاليا: مؤتمر في روما لإعادة إعمار أوكرانيا في 10 و11 تموز

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن 'عدم التفاؤل جدًا' بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا بحلول نهاية العام.
وأكد في تصريحات متلفزة الإثنين، أن 'موسكو لا تزال عازمة على مواصلة الحرب، بفضل اقتصادها الذي تحول إلى الدفاع وجيشها الكبير والممول جيداً'، مشيراً الى أن 'بوتين يريد المضي قدمًا لعدة أسباب، فلديه جيش قوامه مليون شخص، يتلقى رواتب تعادل ضعف متوسط ​​رواتب العمال الروس، وقد تحولت شركات عديدة إلى الدفاع'.
وأشار تاياني إلى أنه 'بعد ما يقرب الثلاث سنوات، لم يتمكن بوتين من تحقيق ما يريد'، لكن 'سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا على المستوى الاقتصادي لمنعه، وأعتقد أنه سيكون من المحتم فرض مزيد من العقوبات، على أن تشمل الجوانب المالية، لمنعه من تمويل قواته. إنها أفضل طريقة لإقناعه بالحكمة'.
وجدّد تاياني دعمه للوساطة الأميركية، مُقرًّا بأنها 'مهمة وبالغة الصعوبة'. وفي حديثه عن أوكرانيا، أشاد بعزيمة شعبها قائلاً: 'إنهم يدافعون عن منازلهم، عائلاتهم وصناعاتهم، بينما يأتي الجنود الروس غالبًا من سيبيريا من دون أي دافع أخلاقي'.
وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية المساعدات الغربية لكييف، مُستذكرًا المبادرة الإيطالية، إذ 'سيُعقد في روما يومي 10 و11 من شهر تموز المقبل، مؤتمرٌ كبيرٌ لإعادة إعمار أوكرانيا، بمشاركة عشرات رؤساء الدول والشركات العامة والخاصة'.
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الى القول: 'إننا نريد أن نُظهر قربنا من الشعب الأوكراني'، بشكل ملموس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 42 دقائق

• الرأي

سمو الأمير يتسلّم تقريراً حول نتائج الثانوية العامة ويطلع على باكورة المناهج الجديدة

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان اليوم الاثنين، وزير التربية جلال الطبطبائي، حيث قدم لسموه تقريرا حول نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025م. كما اطلع سموه على باكورة المناهج الجديدة والتي تطبق فلسفة تعليمية جديدة ترتكز على المعارف والمهارات والقيم التي يشملها النظام التعليمي بناء على المنهج الوطني الكويتي. وأشاد سموه بجهود القائمين على تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية من أجل بناء مستقبل تعليمي أفضل وتعزيز مكانة التعليم في البلاد، متمنيا لهم ولأبنائه الطلبة والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الأمير يشيد بجهود القائمين على تطوير المناهج التعليمية في وزارة التربية

اطلع على باكورة المناهج الجديدة والتي ترتكز على المعارف والقيم بناءً على المنهج الوطني الكويتي استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، حيث قدم لسموه تقرير حول نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025. كما اطلع سموه على باكورة المناهج الجديدة والتي تطبق فلسفة تعليمية جديدة ترتكز على المعارف والمهارات والقيم التي يشملها النظام التعليمي بناء على المنهج الوطني الكويتي. هذا وقد أشاد سموه بجهود القائمين على تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية من أجل بناء مستقبل تعليمي أفضل وتعزيز مكانة التعليم في البلاد، متمنيا سموه لهم ولأبنائه الطلبة والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

صدور تعديلات القانون المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام عن صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، مثمنة التعاون البناء بين كافة الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار هذا المرسوم بقانون، في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين مادة أولى: استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على «يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل». وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية. كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها. مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33) مكرراً) تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة»، «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون».ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار. كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة.وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.