"SpeechSSM".. نموذج صوتي جديد يولد كلاماً طبيعياً يصل لـ 16 دقيقة
ويُعدّ النموذج الجديد خطوة رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تولد الأصوات، إذ يتغلب على القيود المعروفة للنماذج السابقة في إنتاج محتوى صوتي طويل كالذي تتطلبه برامج بودكاست، والكتب المسموعة، والتطبيقات التفاعلية.
وأفادت ورقة بحثية نشرتها منصة arXive العلمية، بأن الباحثة سي جين بارك، طالبة الدكتوراه في فريق البروفيسور يونج مان رو، بكلية الهندسة الكهربائية، طورت النموذج "SpeechSSM" ضمن مشروع بحثي نُشر على المنصة، ومن المقرر تقديمه خلال مؤتمر تعلم الآلة الدولي ICML لعام 2025.
جيل جديد من تقنيات معالجة اللغة
تبرز النماذج اللغوية الصوتية (SLMs) بوصفها الجيل القادم من تقنيات معالجة اللغة، كونها تتخطى قيود النماذج النصية التقليدية من خلال قدرتها على تعلم الكلام البشري مباشرة دون حاجة لتحويله إلى نص، وتستفيد هذه النماذج من الخصائص الصوتية الفريدة للبشر لإنتاج كلام عالي الجودة بسرعة، حتى في النماذج واسعة النطاق.
لكن النماذج السابقة كانت تواجه تحديات كبيرة في توليد محتوى طويل المدة، بسبب ارتفاع دقة تحليل المقاطع الصوتية واستهلاك الذاكرة أثناء محاولة التقاط التفاصيل الدقيقة عبر تقسيم الكلام إلى أجزاء صغيرة جداً، وكان من الصعب الحفاظ على الاتساق في المعنى ونبرة المتحدث عند التوليد لمدة طويلة.
توليد كلام لمدة طويلة وسرد سليم
النموذج الجديد "SpeechSSM" يعتمد على هيكل "هجيني" يجمع بين طبقات "الانتباه" التي تركز على المعلومات الحديثة، وطبقات "تكرارية" تتيح تذكّر السياق الكامل للنص أو المحادثة، وهذا التصميم يسمح بتوليد كلام يمتد لفترة طويلة مع الحفاظ على تماسك المعنى وسلاسة السرد، دون فقدان الخيط العام أو انحراف عن الموضوع.
وإلى جانب الحفاظ على التماسك السردي، فإن "SpeechSSM" يقلل بشكل كبير من استهلاك الذاكرة والموارد الحاسوبية، إذ لا يتزايد الحمل الحسابي مع زيادة طول المدخلات، ما يجعل النموذج أكثر كفاءة واستقراراً.
ويعالج النموذج تسلسلات الكلام غير المحدودة عبر تقسيم البيانات إلى وحدات زمنية ثابتة وقصيرة (نوافذ)، وتحليل كل واحدة منها بشكل مستقل، ثم دمجها لإنتاج كلام طويل متماسك.
توليد كلام يصل إلى 16 دقيقة
في مرحلة توليد الصوت، يستخدم "SpeechSSM" نموذجاً يُعرف باسم "SoundStorm"، وهو نموذج تركيب صوتي غير تسلسلي (Non-Autoregressive) يتيح إنتاج مقاطع متعددة في آن واحد، على عكس النماذج التقليدية التي تبني الصوت كلمةً بكلمة أو حرفاً بحرف، وهذه التقنية تُسرّع عملية التوليد بشكل كبير دون التضحية بجودة الصوت.
وعلى عكس النماذج السابقة التي غالباً ما كانت تقتصر على توليد مقاطع قصيرة لا تتعدى 10 ثوانٍ، أنشأت الباحثة مجموعة بيانات جديدة تحت اسم "LibriSpeech-Long"، تتيح اختبار قدرات النموذج في توليد كلام يصل إلى 16 دقيقة، ما يمثل إنجازاً مهماً في تقييم قدرات التوليد الصوتي طويل المدى.
ابتكار أدوات تقييم جديدة
إلى جانب تطوير النموذج، قدّمت الباحثة، أدوات تقييم جديدة تعالج قصور المقاييس التقليدية مثل Perplexity (الحيّرة) التي تقتصر على قياس الصحة اللغوية فقط. وتشمل الأدوات الجديدة مقياس "SC-L" (الاتساق الدلالي مع مرور الوقت)، ومقياس "N-MOS-T" (معدل تقييم الطبيعية الصوتية على مدى الزمن)، ما يتيح فهماً أعمق لتماسك وجودة المحتوى الصوتي الناتج.
وأظهرت التقييمات أن الكلام الذي يولده نموذج "SpeechSSM" يحافظ على الشخصيات والأحداث المذكورة في بداية المحتوى، ويضيف شخصيات ومعلومات جديدة بطريقة طبيعية ومتسقة، حتى مع توليد كلام طويل المدة، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالنماذج السابقة التي كانت تميل إلى التكرار أو فقدان الموضوع مع مرور الوقت.
وقالت الباحثة: "كانت النماذج اللغوية الصوتية التقليدية محدودة في قدراتها على توليد محتوى طويل المدى، وكان هدفنا تطوير نموذج يمكنه دعم الاستخدام البشري الحقيقي عبر توليد كلام طويل ومتسق".
وأضافت: "نعتقد أن هذا الإنجاز سيسهم في تطوير مجالات المحتوى الصوتي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الصوتية، من خلال تحسين الاتساق في المحتوى وقدرة النماذج على التفاعل بكفاءة وسرعة في الزمن الحقيقي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
باحث سعودي يطالب بإطار دولي وتنظيمات لمساءلة استخدام الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدًا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، بالإضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون فيما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الأنظمة "المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي" أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلاً يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرًا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلاً الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشًا علميًا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسًا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبًا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبداللهالغيث (مقررًا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوًا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته للمستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولاتمتعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجًا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافةً إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرًا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبًا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدًا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، بالإضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون فيما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الأنظمة "المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي" أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلاً يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرًا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلاً الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشًا علميًا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسًا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبًا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبداللهالغيث (مقررًا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوًا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته للمستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولاتمتعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجًا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافةً إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرًا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبًا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
