القضاء الكوري الجنوبي يجبر الرئيس المعزول على المثول أمام الادعاء
وأعلنت وكالة «يونهاب» المحلية للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام مين جونغ كي الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق بإجباره على الحضور للتحقيق.
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مؤكدة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت «يونهاب» عن فريق الادعاء قوله إن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك حقوق الإنسان للسجناء. وعزا محاموه عدم حضوره إلى تدهور صحته.
ويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، واعتقل في يناير الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس الماضي، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وكان يون أعلن الأحكام العرفية بهدف «القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد»، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة. وعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بياناً يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: سنرسل نسخة من تقريرنا النهائي للأمم المتحدة
قال رئيس لجنة التحقيقات في أحداث السويداء، حاتم النعسان، اليوم السبت، إن اللجنة سترسل نسخة من تقريرها النهائي عن هذه الأحداث الدموية للأمم المتحدة. وأضاف النعسان: «منفتحون على التواصل مع أهالي السويداء وهم مكون أساسي من البلاد»، لكنه شدد على أن رفع علم إسرائيل في الأراضي السورية جرم لا بد من محاسبة مرتكبيه. وتابع القول إن اللجنة ستبدأ فوراً عملها بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والمتضررين، مشدداً على أن «هدفنا هو كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة». ونقل تلفزيون سوريا عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء بجنوب البلاد قولها إنه لا يمكن تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الأحداث ما دامت الدولة قادرة على ذلك. وأكدت اللجنة أن عملها سينتهي بإصدار تقرير عن هذه الأحداث، وقالت: «نحن لسنا جهة قضائية ومهمتنا إحالة قوائم المتهمين للقضاء». وذكرت وكالة الأنباء السورية أن لجنة التحقيق في أحداث السويداء عقدت اجتماعها الأول في دمشق. ونقلت الوكالة عن وزير العدل مظهر الويس، الذي رأس الاجتماع، قوله إن نتائج عمل اللجنة «يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري». وتظاهر المئات من سكان محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، الجمعة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، مطالبين السلطة الانتقالية بسحب مقاتليها من المنطقة ورفع «الحصار» عنها، بعد اشتباكات دامية. وتشهد المحافظة ظروفاً إنسانية صعبة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 20 يوليو (تموز)، الذي أنهى أسبوعاً من المواجهات التي اندلعت بين مقاتلين من الدروز ومسلحين بدو. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العدد الأكبر منهم دروز، وفق وسائل إعلام سورية، وشردت 176 ألف شخص من منازلهم، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
الهند: صدمة بعد رسوم الجمارك المفاجئة
عمّت حالة من الصدمة والاستياء أرجاء الهند، في الوقت الذي تستوعب الشركات وصانعو السياسات والمواطنون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورسومه الجمركية المفاجئة البالغة 25% التي فُرضت على نيودلهي، أخيراً. بينما كان مسؤولو الحكومة الهندية يدرسون الرد، وتحصر مجموعات الأعمال تكلفة العوائق التجارية، اشتعلت الحسابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجات المستخدمين على تعليقات ترمب، وانتقاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعدم تحدثه بصراحة. وبدأ الأمر عندما قال ترمب: «الحواجز التجارية التي تفرضها الهند هي الأكثر صرامةً وإزعاجاً»، في منشور على موقع «تروث سوشال» أخيراً. وأضاف: «الولايات المتحدة قد تفرض أيضاً عقوبات على نيودلهي لشرائها الأسلحة والطاقة من روسيا». وفي ظل غياب اتفاق تجاري وشيك، دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على الهند حيز التنفيذ. وقال نائب الرئيس المساعد في «تشويس ويلث» للخدمات المالية أكشات جارج، التي تتخذ مقراً في مومباي: «بين عشية وضحاها، تحولت معادلة التجارة بين الولايات المتحدة والهند من متوترة إلى مضطربة». وأضاف: «الرسوم الجمركية لا تبدو سياسة منظمة بقدر ما تبدو رسالة سياسية صريحة». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
بنجلاديش تبدأ الأحد محاكمة الشيخة حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
من المقرر أن تبدأ، الأحد، محاكمة رئيسة الوزراء البنجالية السابقة الشيخة حسينة "غيابياً"، أمام المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمسؤولية عن قتل مئات الضحايا الآخرين خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد العام الماضي. وفي يوليو 2024، كان الطفل راكيب حسين، البالغ من العمر 11 عاماً فقط، واقفاً في أحد شوارع العاصمة دكا، حينما قُتل برصاصة في الرأس يُزعم أن الشرطة أطلقتها عليه، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. حسين كان من بين أكثر من 1400 رجل وامرأة وطفل قُتلوا في ما يُعرف بـ"ثورة يوليو" في بنجلاديش، حين خرج مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على حسينة. وشملت محاولات قمع الحركة الجماهيرية نشر شرطة مدججة بالسلاح تلقت أوامر بإطلاق النار، واستخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين في الشوارع. ومع ذلك، فشلت حملة القمع في النهاية، واضطرت حسينة إلى الفرار من بنجلاديش على متن مروحية في 5 أغسطس من العام الماضي، مع اقتراب المتظاهرين الغاضبين من مقر إقامتها، ورفض الجيش التدخل لوقفهم بالقوة، بحسب الصحيفة. جرائم ضد الإنسانية وبعد مرور أكثر من عام على هذه الأحداث، من المقرر أن تبدأ محاكمة الشيخة حسينة، الأحد، حيث تواجه اتهامات بالمسؤولية عن قتل الطفل وآخرين خلال تلك الأسابيع. وبعد أشهر من جمع الأدلة، وجه الادعاء في بنجلاديش لرئيسة الوزراء السابقة اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، بما يشمل إصدار الأوامر والتحريض والتواطؤ والتآمر والمساعدة في جرائم القتل والتعذيب وأعمال غير إنسانية أخرى"، بحسب "الجارديان". وستُعقد محاكمتها أمام 3 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، وهي المحكمة نفسها التي أنشأتها حسينة أثناء توليها السلطة. لكن رئيسة الوزراء السابقة لن تحضر المحاكمة بسبب أنها تقيم في الهند منذ أغسطس الماضي، رغم احتجاجات الحكومة الانتقالية، فيما تم تجاهل عدة طلبات لتسليمها. وذكرت "الجارديان"، أنه مع احتمال صدور حكم بـ"الإعدام" في حال إدانتها، لا يعتقد كثيرون أن حسينة ستعود بشكل طوعي للبلاد. ورفضت المشاركة في الإجراءات باستثناء تقديمها لطلب نفي التهم الموجهة إليها، وتم تعيين محام من الدولة للدفاع عنها نظراً لمحاكمتها غيابياً. "حالة من التفاؤل" ومنذ سقوط حكومة حسينة، سادت حالة من التفاؤل في بنجلاديش، إذ تم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، تعهّدت بإصلاحات ديمقراطية شاملة، وتحقيق العدالة. لكن الثقة في الحكومة الانتقالية تراجعت خلال العام الماضي، مع فشل كثير من الإصلاحات الموعودة، وعجز يونس عن السيطرة على تدهور الأمن، وارتفاع الهجمات ضد الأقليات. ووفقاً لـ"الجارديان"، هذه المحاكمة ليست إلا البداية، فلا يزال المحققون يعملون على إعداد ملفات اتهام لحسينة بشأن سلسلة أخرى من الانتهاكات المزعومة خلال سنوات حكمها الـ15، بما في ذلك "الإخفاء القسري والقتل والتعذيب والسجن الجماعي للمعارضين والمنتقدين". وقال محمد تاج الإسلام، كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية البنجالية، إن "فرق الادعاء والتحقيق عملت منذ سبتمبر الماضي للعثور على شهود وجمع الأدلة ضد حسينة"، واصفاً المهمة بأنها "صعبة جداً، خصوصاً بسبب تدمير الأدلة وتورط عدد كبير من الجناة". وأشار إلى أن "بعض المتورطين المزعومين لا يزالون في مواقع نفوذ، ما يجعل الضحايا والشهود مترددين في الإدلاء بشهاداتهم". وبينما أعرب البعض عن شكوكهم في قدرة النظام القضائي في بنجلاديش، على إجراء محاكمة عادلة، قال الإسلام، إن "الإصلاحات الأخيرة جعلت المحكمة تتماشى مع المعايير الدولية". وأضاف: "الأمر ضروري للمساءلة وسيادة القانون، وكذلك من أجل الضحايا الذين يطالبون بالعدالة. وغيابها عن المحاكمة لا ينبغي أن يحصنها من المحاسبة". لكن محمد عارفات، الوزير السابق في حكومة حسينة، الذي يواجه كذلك عدة تهم، وصف المحكمة، بأنها "محاكمة استعراضية سياسية".
