
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: سنرسل نسخة من تقريرنا النهائي للأمم المتحدة
وأضاف النعسان: «منفتحون على التواصل مع أهالي السويداء وهم مكون أساسي من البلاد»، لكنه شدد على أن رفع علم إسرائيل في الأراضي السورية جرم لا بد من محاسبة مرتكبيه.
وتابع القول إن اللجنة ستبدأ فوراً عملها بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والمتضررين، مشدداً على أن «هدفنا هو كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة».
ونقل تلفزيون سوريا عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء بجنوب البلاد قولها إنه لا يمكن تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الأحداث ما دامت الدولة قادرة على ذلك.
وأكدت اللجنة أن عملها سينتهي بإصدار تقرير عن هذه الأحداث، وقالت: «نحن لسنا جهة قضائية ومهمتنا إحالة قوائم المتهمين للقضاء». وذكرت وكالة الأنباء السورية أن لجنة التحقيق في أحداث السويداء عقدت اجتماعها الأول في دمشق.
ونقلت الوكالة عن وزير العدل مظهر الويس، الذي رأس الاجتماع، قوله إن نتائج عمل اللجنة «يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري».
وتظاهر المئات من سكان محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، الجمعة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، مطالبين السلطة الانتقالية بسحب مقاتليها من المنطقة ورفع «الحصار» عنها، بعد اشتباكات دامية.
وتشهد المحافظة ظروفاً إنسانية صعبة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 20 يوليو (تموز)، الذي أنهى أسبوعاً من المواجهات التي اندلعت بين مقاتلين من الدروز ومسلحين بدو. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العدد الأكبر منهم دروز، وفق وسائل إعلام سورية، وشردت 176 ألف شخص من منازلهم، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
هدوء حذر في ريف حلب بعد تصعيد الجيش السوري وقوات «قسد»
ساد هدوء حذر في ريف مدينة حلب شمال سوريا عقب اشتباكات غير مسبوقة في محيط بلدة دير حافر ليل (السبت)، بين قوات وزارة الدفاع السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، في ثاني خرق من نوعه لقرار وقف إطلاق النار. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مناطق ريف حلب مرشحة للتصعيد، وسط تحشيد عسكري ودفع تعزيزات من الأطراف العسكرية المنتشرة هناك. وذكر مصدر عسكري وشهود عيان وصفحات محلية، أن جبهة دير حافر، الواقعة شرق مدينة حلب والتي تبعد عنها نحو 52 كيلومتراً، لم تشهد أي خروقات أو مناوشات عسكرية منذ ساعات صباح (الأحد)، بعد ليلة ساخنة تخللها تبادل القصف بين الجيش السوري و«قسد»؛ إذ اتهمت الأخيرة فصائل غير منضبطة، على حد وصفها، بتنفيذ عملية تسلل في محيط البلدة، لترد «قسد» على الاستفزازات براجمات الصواريخ، واستهدفت قريتَي كيارية والسعيد التابعتين لبلدة الخفسة المجاورة. ونقل شهود عيان وسكان محليون في المنطقة، تحليق مسيّرات تركية في أجواء المنطقة ودخولها على خط التصعيد لصالح الجيش، وقصفت راجمات الصواريخ ومواقع تابعة لـ«قسد»، دون ورود معلومات أو تفاصيل عن سقوط قتلى أو إصابات وخسائر مادية. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في بلدة دير حافر منذ تولي الإدارة السورية الجديدة الحكم في البلاد، بعد وقوع هجوم في 15 يوليو (تموز) الماضي استمر لساعات، والذي أعقبته تعزيزات وتحشيد عسكري متبادل، ونقلت وزارة الدفاع السورية جنوداً وأسلحة ثقيلة من بلدة منبج إلى دير حافر، وقابل ذلك إرسال «قسد» تعزيزات مماثلة وأسلحة متطورة، من بينها راجمات صواريخ ومدافع «هاون» وطيران مسيّر (درون) إلى المنطقة. وتهدد الاشتباكات بتقويض جهود وقف إطلاق النار وإعادة توحيد هذه المدينة الواقعة شمال سوريا التي مزقتها نيران الحرب منذ سنوات. مسيّرة تركية تستهدف محيط سد تشرين شرق سوريا (أرشيفية - متداولة) وكانت قوات «قسد» قد تقدمت نحو الريف الشرقي لمحافظة حلب بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الفائت، وسيطرت على ناحيتَي مسكنة ودير حافر، واحتفظت بسد تشرين الحيوي وبلدة صرين شرق نهر الفرات التابعة إدارياً لمدينة منبج، بعد انسحابها من المدينة، وناحية تل رفعت وحيَّي الشيخ مقصود والأشرفية داخل حلب، في إطار الاتفاق التاريخي الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد القوات مظلوم عبدي، في 10 من مارس (آذار) هذا العام. أحد عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة يتابع عن بُعد قصفاً تركياً لمحور سد تشرين (أ.ف.ب) وعلى مدار أشهر تحولت جبهة ريف حلب الشرقي إلى منطقة مواجهات عنيفة بين «قسد» وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا. وعلى الرغم من توصل «الإدارة الذاتية» والحكومة السورية إلى اتفاق حول إدارة سد تشرين في 10 من أبريل (نيسان) الماضي، يقضي بانسحاب جميع القوات العسكرية بشكل كامل من منطقة السد، وإخضاعه من الناحية الأمنية لسيطرة قوات الأمن العام الحكومية، فإن «قسد» رفضت الانسحاب؛ إذ تعده موقعاً استراتيجياً يوفر الكهرباء لمنطقة نفوذها شمال شرقي سوريا، كما يعد مدخلاً رئيسياً لمناطق سيطرتها شرق الفرات. سد تشرين (أرشيفية) من جانبه، أكد بدران جيا كرد، مستشار «الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»، أن المفاوضات مع دمشق بشأن تسليم سد تشرين لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى اليوم. وأضاف: «جهود الوسطاء الدوليين مستمرة، ونعمل على تذليل العقبات حول ملفات حساسة تشمل إدارة المعابر، وآليات الاندماج مع الدولة السورية». ولفت جيا كرد إلى أن المباحثات تتركز على الوصول إلى نموذج اندماج يضمن الحفاظ على خصوصية «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية، ويُعزز التكامل مع المؤسسات السورية، مشيراً إلى أنها ستكون «في إطار لا مركزية سياسية تعترف بهوية المكون الكردي»، على حد تعبيره. وكان المقدم محمد عبد الغني قد صرح لـ«الشرق الأوسط»، في أبريل الماضي، بأن أي اتفاق مبدئي حول إدارة سد تشرين يجب أن تسبقه خطوات عملياتية تطبق على أرض الواقع، وتتضمن في مقدمتها انسحاب جميع الجهات العسكرية، لتشمل اتفاقات حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب ومنشأة سد تشرين، على «أن تسري على جميع جغرافية محافظة حلب، وتكون خطوة تمهيدية لتنفيذ اتفاق شامل»، وأن تشمل ريفها الشرقي والشمالي، بما في ذلك عودة مهجّري مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية. يُذكر أن بحيرة سد تشرين واحدة من كبرى البحيرات الاصطناعية في سوريا، وتحتوي على كميات كبيرة من المياه العذبة المجمعة من نهر الفرات، ويبلغ مستوى التخزين فيها نحو 1.9 مليار م3، وتتراوح مناسيبها بين 400 و600 متر عن سطح البحر.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
كيف يسهم «التضليل الإعلامي» في تأجيج الصراعات؟
في ظل مشهد إقليمي مضطرب وتطورات جيوسياسية تسود منطقة الشرق الأوسط، يطل التضليل الإعلامي بوصفه إحدى أدوات التأثير الفاعلة التي تجد في الاضطرابات بيئةً خصبةً، تسمح بانتشار معلومات زائفة، وصور ومقاطع فيديو مضللة ومُولَّدة بالذكاء الاصطناعي. ووفق خبراء يسهم هذا التضليل بشكل أو بآخر في إثارة الفوضى وتأجيج الصراعات القائمة، أو حتى إثارة أزمات جديدة سواء على نطاق الدولة الواحدة، أو بين الدول المختلفة. الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية قدَّمت نموذجاً على مخاطر «التضليل الإعلامي» ودوره في تأجيج الصراع القائم، إذ تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو ثبت بعد ذلك أنها كانت إما قليلة الدقة، أو أنها ترجع إلى مناطق مختلفة وتوقيتات سابقة، مثل مقطع فيديو تَبيَّن أنه يرجع لعام 2022. في الواقع يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي منشورات عدة تتضمَّن تضليلاً إعلامياً، بعضها يتعلق بأماكن النزاع حالياً، ما يسهم في تأجيج هذا النزاع، وبعضها قد يفتعل أزمات جديدة فعلياً، بدليل ما حدث في السويداء، وقبلها في أحداث الساحل السوري. كما قد يُستخدَم هذا السيل من المنشورات المضللة في إثارة أزمات بين دول، مع تداول تصريحات غير دقيقة أو مقتطعة من سياقها. الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً إن «نشر مقاطع الفيديو والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى تأجيج الصراع، وتعطيل الاستقرار، وتوتير العلاقات الدبلوماسية بين الدول». صورة من السويداء (آ ف ب) ولفت في هذا الصدد إلى أحداث السويداء في سوريا، حيث كان تأثير نشر مقاطع فيديو مضللة سيئاً «نظراً لحساسية المنطقة سياسياً، وتنوّعها المذهبي والاجتماعي». وأضاف: «في مناطق شديدة الحساسية مثل السويداء، فإن المعلومات الكاذبة يمكن أن تفاقم تأجيج الانقسامات الطائفية أو السياسية». توجيه السرد الإعلامي وتابع: «إن أطرافاً أو جماعات خارجية قد تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه السرد الإعلامي، أو إثارة ردود فعل محلية أو دولية... إضافة إلى أن المعلومات المضلّلة المنتشرة قد تدفع إلى اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف أو تعبئة جماهيرية». ثم أضاف أن «التعرض المتكرر لتقارير متضاربة وأخبار زائفة يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين والمراقبين الدوليين، ما يعقِّد الجهود الدبلوماسية أو عمليات السلام أو الاستجابات الإنسانية، لأن الحقيقة تصبح موضع شك». واختتم عبد الله كلامه بالتأكيد على أنه «في العصر الرقمي المتسارع، لم يعد انتشار الأخبار الزائفة ومقاطع الفيديو المضللة مجرد تحدٍ إعلامي، بل بات خطراً على الأمن القومي والعلاقات الدولية»، مطالباً بـ«الاستثمار في الرصد الفوري، وتعزيز الوعي الرقمي، وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة، والتعاون بشفافية مع الشركاء الدوليين؛ لمنع تحول المفاهيم الخاطئة إلى أزمات حقيقية». وحقاً، أثارت حملات إعلامية ومنشورات «غير دقيقة» حملة هجوم ضد مصر، مُحمِّلةً إياها المسؤولية عن «حصار» قطاع غزة، وهذا رغم تأكيد القاهرة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، وأن إسرائيل هي التي تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتمنع دخول المساعدات للقطاع. الدكتورة سالي حمود، الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «العالم يعيش الآن في ظل الإعلام المضلّل... وفي عصر طفرة المعلومات وسهولة انتشارها، لا سيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ازدادت القدرة على خلق معلومات مضللة». وأضافت أنه «وسط التحديات والتغيرات الجيوسياسية باتت قدرة التضليل المعلوماتي على تأجيج الصراعات بين الدول والشعوب والإثنيات أكثر وضوحاً، لا سيما مع صعود الشركات الرقمية الكبرى، أو ما تُسمى (عمالقة التكنولوجيا)، التي تتحكم في مدى وكيفية انتشار المعلومات». معبر رفح (وكالة أنباء الأناضول) وتابعت سالي حمود «هذه الشركات تملك قدراً هائلاً من البيانات (الداتا) يمنحها القدرة على إعادة فرز وإنتاج محتوى جديد، له قدرة تنافسية في الفضاء العام»، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التي يصار إلى إنتاجها أو التلاعب فيها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التزييف العميق «لديها القدرة على التلاعب بعواطف الجمهور المتلقي، والتأثير على تفكيره النقدي، معتمدة أولاً على اللغة والصورة، وعلى الغرابة والدهشة لجذب الجمهور... وعادة ما يسعى هذا النوع من المحتوى المضلل لجذب الجمهور عبر التركيز على اهتماماته وميوله الشخصية». ومن ثم، أكدت أن «التضليل المعلوماتي يسهم في إثارة النعرات وتأجيج الصراعات ونشر الفوضى، كما أن قدرة الشركات الرقمية الكبرى على التحكم في مدى انتشار مثل هذه المعلومات يدفع لصراع بين الدول والحكومات من أجل السيطرة على عمالقة التكنولوجيا، وبالتالي المحتوى الرقمي الذي تجاوز تأثيره حدود الفضاء الرقمي». ودعت، بالتالي، إلى العمل على «حوكمة الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون استخدامه في إنتاج محتوى مزيف، إضافة إلى نشر الوعي ومكافحة التضليل المعلوماتي». وجود أسباب أخرى من ناحية أخرى، قال ستار جبار رحمن، الباحث في التحولات الديمقراطية المعاصرة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط» في ألمانيا، إن «الإعلام المضلل من أخطر أدوات تأجيج النزاعات والصراعات في المنطقة». ومع تأكيد رحمن لـ«الشرق الأوسط» على وجود أسباب أخرى للصراع، من بينها التطرف وغياب العدالة الاجتماعية، والتمييز وغيرها، قال إن «الإعلام، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، يلعب دوراً رئيساً في الدفع نحو تأجيج تلك الصراعات وتضليل الرأي العام». وشدد على أن «التضليل الإعلامي ليس مجرد ممارسات فردية، بل هو جزء من مشروع متكامل لإنتاج سرديات معينة وتثبيتها، بوصفها حقائق، في وعي الناس»، ما يجعله «أداة فاعلة للجهات التي ترغب في تأجيج الصراع أو إعادة إنتاجه، ما يضمن استمرار حالة الاستنزاف والتفكك داخل المجتمعات». وأشار رحمن إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، التي تسيطر عليها شركات رقمية كبرى، «باتت تتحكم في تدفّق المعلومات، وتروّج لمواقف محددة من خلال زيادة ظهورها للمستخدمين، مع تقييد وإضعاف وصول أي محتوى آخر قد لا يخدم مصالح القوى المهيمنة عليها». واختتم موضحاً إن المحتوى المضلل الجاري تداوله على تلك المنصات «يُعمَل على تضخيمه وزيادة انتشاره؛ ما يعزّز تأثيره في وعي الجماهير، ويسهم في إثارة الفوضى، وإعادة تشكيل الحقائق».


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
سوريا: قتلى وجرحى في هجوم مسلّحين على قوات أمن بالسويداء
نقل تلفزيون سوريا، اليوم الأحد، عن قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي قوله إن جماعات مسلّحة هاجمت مناطق تل حديد وولغا وريمة حازم في ريف المحافظة، الواقعة في جنوب سوريا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكد المسؤول الأمني أن الهجوم كان منظماً، وبدأ بتمهيد ناريّ بالدبابات وقذائف الهاون، وأدى إلى مقتل أفراد من الأمن الداخلي. وأشار قائد الأمن الداخلي في السويداء إلى أن السلطات أجرت اتصالات لإعادة الأمور لما كانت عليه بالمحافظة، مؤكداً أن الجماعات المسلّحة تستغلّ نفوذها لتمرير «أجندات خارجية». وفي وقت لاحق، أفاد تلفزيون سوريا بأن الأمن الداخلي استعاد السيطرة على منطقة تل حديد في ريف السويداء بعد طرد العناصر التي تنتمي إلى «المجموعات الخارجة عن القانون». بدوره، قال مصدر أمني لقناة «الإخبارية السورية» إن الجماعات المسلّحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفَق عليه في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، الشهر الماضي، بعد اشتباكات بين مسلّحين أسفرت عن مقتل المئات. ونقلت القناة عن المصدر قوله: «المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء، وتهاجم قوات الأمن الداخلي، وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة». وفي وقت لاحق، أفادت القناة بإغلاق ممر «بصرى الشام» الإنساني بالسويداء بشكل مؤقت، بعد الهجوم على قوات الأمن، وفقاً لوكالة «رويترز». واندلعت أعمال العنف في السويداء، في 13 يوليو (تموز) الماضي، بين مسلّحين من البدو والدروز. وجرى نشر القوات الحكومية لوقف القتال، لكن أعمال العنف تفاقمت، بينما نفّذت إسرائيل ضربات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز. والدروز أقلية من طائفةٍ يعيش أتباعٌ لها في سوريا ولبنان وإسرائيل. ومحافظة السويداء ذات أغلبية درزية، لكنْ تقطنها أيضاً عشائرُ بدوية سنية. وهناك توتر قديم بين الدروز والبدو بسبب الأراضي والموارد الأخرى. وأنهت هدنةٌ، توسطت فيها الولايات المتحدة، قتالاً احتدم في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لمدة أسبوع تقريباً. وقالت سوريا إنها ستحقق في الاشتباكات، وشكّلت لجنة للتحقيق في الهجمات. ومثّلت أعمال العنف في السويداء، الشهر الماضي، اختباراً كبيراً للرئيس أحمد الشرع، بعد موجة عنف طائفي في مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة المئات من العلويين في منطقة الساحل السوري. ودخلت، خلال الأيام الماضية، قوافل مساعدات إلى السويداء بواسطة الهلال الأحمر السوري. وأعلنت «الأمم المتحدة»، الخميس، إرسال مساعدات منقذة للحياة من أجل تلبية «الاحتياجات العاجلة للأُسر والمجتمعات المتأثرة بالتطورات الأمنية الأخيرة والانقطاع الحاد في إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية». ورغم صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، في تقرير، الاثنين الماضي، إن «الوضع الإنساني» في المحافظة لا يزال «حرجاً في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة والأعمال العدائية المتقطعة.