تقدم ملموس في مكافحة فيروس MWMV يعزز إنتاج 'الدلاح' بالمغرب
في موسم فلاحي تميز بتقلبات مناخية صعبة، يبرز اليوم مؤشر واعد يعكس تعافي قطاع البطيخ الأحمر في المغرب، بعد تحقيق تقدم ملموس في محاربة فيروس Moroccan Watermelon Mosaic Virus (MWMV)، الذي كان لعقود يعرقل الإنتاج ويسبب خسائر كبيرة للفلاحين والمصدرين.
كيف ساهمت مكافحة الفيروس في تحسين الإنتاج؟
السعيد الخونشافي، الرئيس التنفيذي لشركة أطلس غرين جينيريشنز، أكد في تصريح نقلته منصة FreshPlaza أن السيطرة على الفيروس هذا الموسم شكلت نقطة تحول حقيقية، ساعدت في تحسين جودة البطيخ وزيادة الكميات الصالحة للتصدير. المناطق الرئيسية للإنتاج، مثل تارودانت وكراية با محمد وبركان، شهدت نتائج إيجابية بفضل هذه الخطوة.
وأوضح أن الحل كان عبر تغيير مصدر الشتائل، حيث تمكّن المنتجون الذين اعتمدوا على شتائل صحية منذ البداية من تجنب الإصابة، بينما تأثر الآخرون نتيجة عدم الاهتمام الكافي بأصل النباتات المستخدمة.
صادرات قوية رغم التحديات المناخية
بفضل هذا التقدم، شهدت محطات التعبئة في بركان نشاطًا متزايدًا، مع ارتفاع في صادرات البطيخ بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من أن الموسم لا يزال في منتصفه.
ورغم التعرض لعواصف برد قوية في زاكورة وموجات حر قاسية في كراية با محمد، إلا أن القطاع حافظ على أداء مستقر مستفيدًا من الإنتاج الجيد في مناطق أخرى.
إنتاج واسع ومساحات مزروعة كبيرة
بحسب المصدر نفسه، تم إنتاج حوالي 8.5 مليون نبتة على مساحة 2500 هكتار في كراية با محمد فقط، رغم أن موجة الحر قلّصت النسبة التصديرية المتوقعة من 80% إلى حوالي 50%.
موسم الحصاد في ذروته وتصدير متصاعد
من المتوقع أن يبلغ موسم الحصاد ذروته خلال الأسابيع القادمة في مناطق بركان والعرائش، حيث يسهم الطقس الملائم في تحقيق إنتاج عالي الجودة، مما يُتوقع معه تصدير ما يصل إلى 80% من المحصول.
العلامات التجارية المغربية تتوسع في الأسواق الدولية
تتجه صادرات المغرب من البطيخ الأحمر إلى عدة أسواق عبر علامات تجارية متخصصة مثل 'FazoFresh' في ألمانيا والدول الإسكندنافية، و'Fraîcheur de Berkane' في فرنسا، و'Ayla' التي تستهدف أسواق أوروبا الشرقية وبولندا على وجه الخصوص.
ثقة متجددة رغم المنافسة الأوروبية
في ظل منافسة شرسة من البطيخ الإيطالي واليوناني، يبقى المصدرون المغاربة، وعلى رأسهم شركة أطلس غرين جينيريشنز، واثقين من ثبات حجم الصادرات المغربية، رغم انخفاض السعر المتوسط من 0.95 دولار إلى 0.8 دولار للكيلوغرام.
2025 موسم واعد بفضل التغلب على فيروس MWMV
تعكس هذه المؤشرات المتفائلة تضافر جهود تقنية وصحية ومناخية، والتي مكنت المغرب من التغلب على فيروس MWMV الذي كان أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع البطيخ، ما يبشر بموسم ناجح واستمرارية في نمو الصادرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب أمريكا
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت 5 يوليوز 2025، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم 'حزب أمريكا'. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تصاعد خلافاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية. ويأتي هذا الإعلان عقب استطلاع رأي أجراه ماسك عبر منصته 'إكس'. وقد أظهر الاستطلاع تأييد 80% من المشاركين لإنشاء كيان سياسي يمثل 'الوسط المعتدل'. وصف ماسك تأسيس الحزب بأنه 'قدر محتوم'. انتقد ماسك بشدة مشروع القانون الذي يتضمن زيادة سقف الدين الوطني بنحو 4 إلى 5 تريليونات دولار. واعتبر أن القانون يقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي، التي ساهم فيها خلال فترة عمله كمستشار في إدارة ترامب. وقال في منشور على 'إكس': 'مع هذا الإنفاق الجنوني، نعيش في نظام حزب واحد، وليس ديمقراطية. اليوم، يتشكل حزب أمريكا لإعادة الحرية للشعب'. من جانبه، رد ترامب متهمًا ماسك بالتركيز على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية. وأكد أن القانون يحقق 'أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ أمريكا'. تصاعدت التوترات بين الطرفين بعد أن دعا ماسك إلى عزل ترامب. بينما وصف الأخير موقف ماسك بأنه نابع من 'دوافع شخصية'. ورغم الشكوك التي أبداها سياسيون مثل النائب الجمهوري جيمي باترونيس حول جدية المشروع، إلا أن ماسك أكد التزامه بدعم مرشحين. هؤلاء يتحدون أعضاء الكونغرس المؤيدين للقانون في الانتخابات التمهيدية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
وجدة سيتي
منذ 4 ساعات
- وجدة سيتي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في « الحلقة المفرغة للإنفاق العام » التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: « لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي ». رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار « الترقيع المؤقت » يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد « نصيحة تقنية » بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
