رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتيأفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة.
كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
صعود مستمر… أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (01 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا صعود الكسر بشكل نسبي مع تغييرات متفاوتة للجديد والمستعمل ، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 805.3 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 715 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 704.6 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 604 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الثلاثاء، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 610 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب797 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب780 إلى 830 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب870 إلى 910 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب680 إلى 730 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب780 إلى 820 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5600 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 30 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 20.0 إلى 24.0 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 33 دقائق
- أخبار ليبيا
بين فوضي طرابلس واستقرار بنغازي.. كلفة الغذاء تكشف عمق الانقسام الليبي
في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الليبيين، كشف برنامج الأغذية العالمي عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في طرابلس والمنطقة الغربية، بينما شهدت بنغازي انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وسط حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي التي ينعم بها شرق البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير صدر مؤخراً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المنطقة الغربية من ليبيا بنسبة 24.2% خلال شهر مايو 2025، متأثرة بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما تبعها من تعطيل في سلاسل الإمداد، وتوترات أمنية مستمرة. وبحسب التقرير، فإن سلة الإنفاق الوطنية ارتفعت بنسبة 8.2% لتصل إلى 983.82 دينارًا ليبيًا، بينما سجلت المنطقة الشرقية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7%، في مؤشر واضح على تأثير الاستقرار الأمني الذي تعيشه مدن الشرق الليبي تحت إدارة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات حادة في مناطق نالوت والزاوية وطرابلس، في ظل استمرار الضغوط على الأسر الليبية، بينما حافظ الجنوب على مستويات شبه مستقرة. وسجلت السلع غير الغذائية بدورها زيادة قدرها 3.5%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد النظافة والتعقيم، رغم ثبات أسعار الوقود. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن اشتداد الأزمة الاقتصادية يعود إلى هشاشة الأسواق، وسوء إدارة السيولة المصرفية، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (6.57 دينار) وسعره في السوق الموازية (7.28 دينار)، ما يفاقم كلفة الاستيراد ويزيد الضغط على القوة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه المؤشرات الفجوة الواضحة بين مناطق البلاد، حيث يسود الاستقرار في الشرق، بينما يعيش الغرب حالة اضطراب أمني وسياسي تحت إدارة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يدفع ثمنه المواطن يومًا بعد آخر من أمنه الغذائي واحتياجاته المعيشية الأساسية. وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي الملقب بـ'غنيوة'، وما تبعه من مواجهات بين الجهاز واللواء 444 قتال، ثم جهاز الردع، بعد قرار عبد الحميد الدبيبة بحل الجهاز بشكل مفاجئ. وأعاد هذا التصعيد حالة الفوضى الأمنية إلى واجهة المشهد في غرب ليبيا، في ظل غياب أجهزة موحّدة قادرة على فرض النظام، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية، وأثّر بشكل مباشر على أسعار السلع. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
فرنسا تدعو الجزائر للعفو عن الروائي صنصال
وناشد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو السلطات الجزائرية منح صنصال عفوا رئاسيا، مبررا ذلك بوضعه الصحي الحرج، معتبرا أن استمرار سجنه "وضع لا يطاق" بالنسبة للحكومة والشعب الفرنسيين. وكانت محكمة جزائرية أيدت حكم إدانة بحق الكاتب والروائي بوعلام صنصال، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة منشورات تهدد الأمن والاستقرار. جاء هذا الحكم بعد اعتقال صنصال (76 عاما) في مطار هواري بومدين لدى عودته من باريس في نوفمبر 2024، وإحالته إلى السجن المؤقت بعد التحقيق معه. بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري-فرنسي معروف، عرف بانتقاداته السياسية والاجتماعية، وغالبا ما أثارت أعماله جدلا في الجزائر. تأتي هذه القضية في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ملفات حرية التعبير وحقوق الإنسان. وتثير محاكمة صنصال ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والحقوقية داخل الجزائر وخارجها، وسط دعوات للإفراج عنه احتراما لوضعه الصحي وسنه، ولضمان حرية الرأي والتعبير.
