#جبايات_الحوثي تكشف جرائم النهب والإفقار على مداخل صنعاء

حملة إلكترونية تفضح الحوثي: نقاط التفتيش تحولت لمسالخ إنسانية
حشد نت - قسم الأخبار
أطلق ناشطون وصحفيون وسياسيون حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المرتكبة في نقاط التفتيش الواقعة على مداخل المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي تحوّلت إلى أدوات للنهب الممنهج والإفقار المتعمد للمواطنين.
وانطلقت الحملة تحت وسم "#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء"، مسلطة الضوء على انتهاكات جسيمة ترتكبها المليشيا بحق المواطنين، من خلال فرض جبايات قسرية في نقاط تفتيش تنتشر على تخوم المناطق المحررة، في سياسة وصفتها الحملة بـ"المنهجية واللاإنسانية"، حيث تُستخدم هذه النقاط كمصدر تمويل لآلة الحرب الحوثية على حساب لقمة عيش اليمنيين.
واستعرض المشاركون في الحملة حجم المعاناة التي يتكبدها السكان نتيجة هذه السياسات القمعية، مؤكدين أن المليشيا تتعمد إبقاء المواطن في دائرة الفقر والتجويع، ضمن استراتيجية إفقار شاملة.
وفي هذا السياق، قال الصحفي سمير رشاد اليوسفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية سابقاً، إن اليمنيين لا يُتركون للجوع فقط، بل يُدفنون أحياء على مهل، في إشارة إلى ما وصفه بـ"التوحش الحوثي" الذي ينهب قوت الناس ويُمعن في إذلالهم.
وأشار اليوسفي إلى تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن أكثر من 18.1 مليون يمني مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول فبراير 2026، في ظل انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتراجع الإنتاج الزراعي، واحتجاز المساعدات خلف نقاط التفتيش الحوثية، مضيفًا أن "الطرقات باتت قبوراً مفتوحة للغذاء والدواء والأمل".
من جهته، أوضح محمد أنعم، مدير دائرة الإعلام والإرشاد في المكتب السياسي، أن مليشيا الحوثي تواصل ابتزاز المواطنين والمسافرين عبر الطرق المؤدية إلى صنعاء والحديدة وإب وتعز، تحت ذرائع واهية، مؤكدًا أن المليشيا لا تعرف سوى النهب، والحل الوحيد يتمثل في استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات وإنهاء سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة.
أما الباحث السياسي ثابت الأحمدي، فلفت في تغريدة له إلى أن الحوثيين يبتكرون باستمرار وسائل جديدة لابتزاز الناس، كلما فُتحت طريق، ظهرت نقطة تفتيش جديدة، أو رسوم مفروضة على بضائع ومنتجات محلية، تحت مسميات جمركية وضرائبية غير قانونية.
واختتم الصحفي هائل البكالي سلسلة التنديدات بتأكيده أن نقاط الحوثي على مداخل صنعاء لم تعد نقاط أمن، بل تحولت إلى مراكز جباية مفتوحة، تفرض إتاوات على كل شيء، من الغذاء إلى الأدوية، وحتى الأوكسجين المخصص للمستشفيات، لم يسلم من سياسة "الخُمس" التي تمارسها المليشيا تحت ستار الدين والدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

أزيز الحرب يعلو.. تعزيزات حوثية هائلة تقترب من هذه المحافظات والحكومة تستعد لمعركة فاصلة

دفعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى جبهات القتال في مأرب وتعز والضالع، في تحدٍ سافر لكل جهود ومساعي إحلال السلام وتهدئة الأوضاع في اليمن، وسط اتهامات رسمية للجماعة باستغلال فترات التهدئة لترتيب صفوفها وشن جولات حرب جديدة. وأكدت مصادر عسكرية وميدانية مطلعة أن ميليشيا الحوثي حركت خلال الساعات الماضية ما يزيد عن 40 عربة عسكرية و19 شاحنة محمّلة بمئات المجندين الجدد، معظمهم أطفال ومراهقون جرى استقطابهم خلال ما يسمى بـ"المعسكرات الصيفية"، وجرى دفعهم قسرًا إلى خطوط النار، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال. وبحسب المصادر، انطلقت دفعات كبيرة من هذه التعزيزات من العاصمة المختطفة صنعاء ومحيطها ومحافظة عمران، باتجاه جبهات محافظة مأرب، حيث تم رصد ما لا يقل عن 18 عربة عسكرية و7 شاحنات تجوب الطريق الرابط بين البيضاء ومأرب متجهة إلى محاور التماس الملتهبة. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير محلية أن الجماعة دفعت من محافظة إب لوحدها بأكثر من 13 آلية عسكرية و6 شاحنات إلى جبهات تعز، بالتزامن مع تحركات مماثلة صوب محافظة الضالع حيث شوهدت 9 عربات و6 شاحنات أخرى وهي تقل عناصر حوثية ومعدات قتالية نحو محيط مدينة دمت ومناطق الشريط الحدودي شمال الضالع. وأشار شهود عيان إلى مرور قوافل حوثية ضخمة عبر مناطق مفرق جبلة والنجد الأحمر والخط الدائري الغربي لمدينة إب، وسط تشديدات أمنية لافتة ونقاط تفتيش مستحدثة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد واضح لتفجير الوضع عسكريًا من جديد. التحركات الحوثية ترافقت مع تصعيد ميداني لافت، حيث أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، إحباط محاولة تسلل وهجوم فاشلة للحوثيين في منطقة الكدحة غرب تعز، مؤكداً تكبيد المهاجمين خسائر بشرية ومادية وإجبارهم على الفرار تحت ضغط نيران القوات الحكومية. وفي عدن، عقدت الحكومة اليمنية اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الوزراء، حيث قدم وزيرا الدفاع والداخلية إحاطة شاملة حول الموقف العسكري والأمني ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي تصعيد مفاجئ من قبل الحوثيين، مؤكدين أن القوات المسلحة تقف على أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل. ووجه مجلس الوزراء، وفقًا لما نقلته وكالة "سبأ"، الأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف عمليات الرصد المسبق والضربات الاستباقية، وإحباط المخططات الإرهابية للميليشيا وأذرعها في المناطق المحررة، مشيدًا بضبط عدد من الخلايا المرتبطة بالحوثيين في عمليات نوعية. هذا التصعيد الحوثي المتزامن مع تحركات سياسية إقليمية ودولية لإحياء عملية السلام، يعيد إلى الواجهة التساؤلات عن نوايا الجماعة الحقيقية، في ظل سلوك تصعيدي لا يعكس أي التزام بالتهدئة، بل يكشف عن تصميم على تفجير الوضع وفرض واقع ميداني جديد بقوة السلاح وتجنيد الأطفال.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

بداية عام دراسي في صنعاء وسط أزمة تعليمية خانقة واستغلال ممنهج من مليشيا الحوثي

بدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون الذين باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات التعليم لأبنائهم، في ظل تدهور منظومة التعليم الحكومي وارتفاع تكاليف التعليم الخاص بشكل غير مسبوق. في وقت يشهد فيه التعليم الحكومي انهياراً حاداً نتيجة توقف رواتب المعلمين منذ سنوات، يتجه أولياء الأمور مضطرين إلى المدارس الخاصة بحثاً عن بيئة تعليمية أفضل، ليجدوا أنفسهم أمام رسوم باهظة تفرضها تلك المدارس تحت غطاء من التواطؤ مع ميليشيا الحوثي. ورغم أن وزارة التربية والتعليم التابعة لميليشيا الحوثي أصدرت تعميماً حددت فيه رسوم الكتب المدرسية في المدارس الأهلية بما يتراوح بين 2000 و6300 ريال يمني، إلا أن الواقع يكشف تجاوز هذه الرسوم إلى أرقام فلكية تتراوح بين 12 إلى 20 ألف ريال، بحسب ما أفادت مصادر تربوية، دون أي تدخل يُذكر من سلطات الميليشيا التي تغض الطرف عن ذلك. وتؤكد المصادر أن المدارس الخاصة الخاضعة لما يسمى بـ'الحارس القضائي' – وهي إدارة مفروضة من قبل ميليشيا الحوثي لمصادرة المؤسسات التعليمية بحجة ملكيتها لمعارضين – تفرض أعلى الرسوم، وتُستخدم كأداة جديدة ضمن مشروع الجباية الذي تنتهجه الجماعة لتمويل أنشطتها. ويشكو أولياء الأمور من تكاليف باهظة وصلت في بعض المدارس إلى نحو 300 ألف ريال يمني (قرابة 570 دولاراً) للصفوف الأساسية فقط، تشمل رسوم تسجيل وكتب وزي مدرسي، ما يجعل التعليم في هذه المدارس رفاهية لا يقدر عليها أغلب المواطنين. ويقول أحد أولياء الأمور إن المدارس تبرر هذه التكاليف بارتفاع الجبايات المفروضة عليها من قبل ميليشيا الحوثي، وتحديداً من إدارة 'الحارس القضائي'، مشيراً إلى أن التعليم بات سلعة، والطلاب رهائن لسياسة الابتزاز المالي. وأضاف تربويون أن ميليشيا الحوثي لا تسمح لأي مدرسة خاصة بتحديد رسومها بشكل مستقل، بل تُملى عليها التكاليف والرسوم وفقاً لما تفرضه الجماعة من أعباء مالية، سواء عبر ضرائب باهظة أو مساهمات إجبارية لما يُعرف بـ'المجهود الحربي'. وإلى جانب الرسوم، عمدت ميليشيا الحوثي إلى زيادة أعداد الطلاب داخل الفصول في المدارس المصادرة، بهدف تعظيم العوائد المالية مستغلين السمعة الجيدة التي كانت تحظى بها هذه المؤسسات قبل سيطرة الجماعة عليها. الواقع التعليمي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يبدو أكثر قتامة مع استمرار النزاع للعام العاشر، حيث تشير تقارير منظمة 'اليونيسف' إلى أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، فيما تعرّضت نحو 2916 مدرسة للدمار أو الأضرار الجسيمة، أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية. ويواجه أكثر من 172 ألف معلم ومعلمة في مناطق الميليشيا ظروفاً صعبة بعد انقطاع رواتبهم منذ عام 2016، ما أجبر كثيرين على ترك المهنة والاتجاه لأعمال أخرى لتأمين معيشتهم، مما انعكس مباشرة على جودة التعليم واستقراره. وكان ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، قد حذر في تصريحات سابقة من خطورة هذا الوضع، قائلاً: 'وجود ملايين الأطفال خارج المدارس قنبلة موقوتة.. خلال خمس إلى عشر سنوات قد نشهد جيلاً أمياً، غير قادر على القراءة أو الحساب'. في ظل هذا الواقع القاتم، يتحول التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، وسط صمت دولي وتجاهل محلي، ليبقى ملايين الأطفال عالقين في دوامة الجهل والفقر، ويواجه الوطن مستقبلاً يهدده الفراغ المعرفي والانهيار التربوي.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

خرائط لطرق غير موجودة..!!

خرائط لطرق غير موجودة..!! قبل 1 دقيقة في نسق زمني شبه دوري وشبه منتظم، تطل علينا الأمم المتحدة ومن ورائها جيش من السياسيين والناشطين والإعلاميين من فترة لأخرى بالحديث عن خارطة الطريق.. وطوال العشرة الأعوام كان هناك خرائط طرق أو مشاريع لخرائط طرق عدة، تشبه في أثرها وفاعليتها الأقراص أو الإبر المسكنة، إذا لم نقل المخدرة، خرائط تبدو وكأنها منتظمة ومتواترة وملفعة بحزمة من الآمال الكاذبة، التي أصبحت في غالب الأحوال لا تتماشى مع ما صارت إليه الأزمة اليمنية.. بل وأحياناً تتسبب هي ذاتها في إيجاد أسباب عدم منطقيتها وتقبل الواقع لسريانها..!! كثيراً ما يتحدثون عن خارطة طريق، في حين لم يعد هناك طريق واضح يمكن أن توضع له خارطة..!! مع العلم أن وضع خارطة طريق لا يمكن يكون مستمراً ما دامت الأوضاع والتوازنات غير مستقرة على حالها، فخارطة الطريق لمرحلة متحركة وغير ثابتة، لا يمكن تكون صالحة ومتوافقة مع المرحلة التي تليها..!! والعاملون على الأزمة اليمنية، سواء من داخل الأمم المتحدة أو خارجها، يدركون ذلك أكثر من سواهم.. فهم يعلمون أن المتغيرات التي تحدث في الأزمة اليمنية، تحت أنظارهم وبمساهمة منهم، بين فترة وأخرى، تلزم بالضرورة متغيرات متوافقة معها في جسد ومحتوى الخارطة المزعومة التي يفترض المراهنة عليها..!! عموماً فإنه يجب الإشارة إلى أن خرائط الطرق التي عرفناها وظهرت منذ بداية الأزمة، لم نشهد حتى مرة واحدة، أنها ذهبت بالأزمة باتجاه صحيح على الإطلاق، ولم يحدث أن استفاد منها أحد ممن يجب أن يستفيدوا منها في صف الشعب أو الشرعية التي يفترض أنها ممثلة لهذا الشعب، أو نائبة عنه في التصدي للانقلاب، بقدر ما ذهبت عوائدها وفوائدها في الغالب باتجاه مصلحة المليشيا الانقلابية، إلى حد أن عامة الناس في الشارع اليمني أصبحوا حين يسمعون الحديث عن خارطة طريق، يبدأون في التساؤل: ترى ما الذي تقرر منحه أو تسهيله للعصابة الحوثية هذه المرة..؟! وكما أشرنا ففي غالب الأمر تتضمن خرائط الطرق عناوين أو مانشيتات إغرائية عامة تتماشى مع احتياجات عامة الشعب، كوقف إطلاق النار وفتح الطرقات المغلقة وتبادل الأسرى وصرف رواتب موظفي الدولة.. مغريات تسيل اللعاب، إلا أن لعاب اليمنيين لم يعد يجري إزاءها، فقد جف لعابهم وتكلست أفواههم، نتيجة تكرار الكذب والاعتياد سواء على إنتاجه من رعاة الأزمة أو على تلقيه من قبل الشعب المغلوب على أمره..!! وأصبح التعامل مع هذا المسمى (خريطة طريق) كالتعامل مع غيبيات الأديان الوضعية، التي يجب الإيمان بها وإن لم يُدرك تحققها أو حتى يتم الإيمان بهذا التحقق..!! ما أود الإشارة إليه صراحة هو أن فكرة خرائط الطرق، هي واحدة من الألاعيب التي مورست ولا تزال تمارس في حقنا، خصوصا فيما احتوت وتحتوي عليه من مغريات لم تتحقق، أو هبات ومُنح مجانية ذهبت باتجاه الانقلاب، فهو أكثر طرف استفاد من تلك المبادرات الخرائطية أو (الخرطية)..!! وأنها أحد العوامل الأساسية التي شكلت روافع وقتية ومرحلية للانقلاب، ليصل إلى ما وصل إليه، وليصبح طرفاً ذا ثقل، يجب الموازنة بينه كطرف وبين الشرعية والشعب كطرف آخر، وليس هذا وحسب بل ووصل الأمر إلى أن يصل ثقله إلى خارج البلد، وتصبح الموازنة بينه وبين قوى دولية لم يكن ليتخيل هو أو أحد غيره أن يوضع رأسه بموازاة رأسها الضخم جداً..!! هذه ربما وقفة عامة وعابرة فقط.. وهناك حديث ذو شجون وحسرات، حول خرائط الطرق والتسويات المزعومة، ووضعها التآمري الخطير، وأثرها العكسي المخيب للآمال، ومن يقف وراءها ويغذيها في الأزمة اليمنية.. سأحاول تجرعه في وقفات ومقالات قادمة أخرى بإذن الله تعالى...