171 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا
اضافة اعلان
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الثلث الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2 بالمئة، وعليه ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الثلث الأول ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي.
وتتركز الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
بينما، تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 44 دقائق
- الغد
"حاويات العقبة" يسجل أعلى حجم مناولة بالنصف الأول من عام 2025
أحمد الرواشدة العقبة - أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن نتائج تشغيلية استثنائية سجلتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مما يعكس نمواً قوياً عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. اضافة اعلان وتأتي هذه النتائج بفضل الأداء العالي والمتميز الذي استطاعت الشركة الحفاظ عليه خلال الأشهر الستة الأولى من العام؛ حيث تمت مناولة 468,062 حاوية نمطية، وذلك بزيادة قدرها 24% مقارنة مع 377,456 حاوية نمطية خلال نفس الفترة من عام 2024. وقد استمر هذا الأداء القوي بنفس الزخم في شهر حزيران 2025؛ حيث تمت مناولة 80,172 حاوية نمطية، بزيادة نسبتها 14.9% مقارنة بما قدره 69,759 حاوية نمطية خلال حزيران 2024. ولم يقتصر تميز الأداء التشغيلي لدى الشركة خلال النصف الأول من العام على حجم مناولة الحاويات فقط، لكنه امتد للتميز في خدمة السفن؛ إذ قامت الشركة بخدمة 293 سفينة خلال النصف الأول بكفاءة كبيرة، وذلك مقارنةً بـ 200 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب معالجة 281,585 حركة شاحنة، مقابل 216,071 حركة في نفس الفترة من العام 2024، مما ساهم في تعزيز انسيابية تدفق البضائع من وإلى الأردن والدول المجاورة. ونواصل الشركة رصد اتجاهات إيجابية في حركة وحجم مناولة البضائع العابرة مقارنة بالعام الماضي وفقاً للبيانات. ويؤكد هذا النمو المطرد المتواصل على الدور الكبير المتزايد الذي تضطلع به شركة ميناء حاويات العقبة كمركز لوجستي إقليمي يخدم منطقة المشرق العربي، ويعزز ربط الأردن بشبكات التجارة الإقليمية الأوسع، مما يرسخ مكانة الشركة ويعززها كبوابة مفضلة للمنطقة." وفي تعليق له على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: "لا تعكس هذه النتائج قوة المكانة التجارية التي يحظى بها الأردن فقط، بل إنها تبرهن على مدى التفاني الاستثنائي لفريق عمل شركة ميناء حاويات العقبة وكافة طواقمها. وفي هذا السياق، فإنني أتوجه بالشكر من جميع الموظفين والموظفات على ما بذلوه من جهد معزز بالالتزام الدؤوب تجاه التميز التشغيلي، حيث أن مساهماتهم كانت وستظل أساسية في تحقيقنا لأرقامنا القياسية وتعزيز مكانتنا كبوابة مفضلة في المنطقة." وشدد نايهوف على الأهمية الاستراتيجية التي تنطوي عليها هذه النتائج، قائلاً: "إن النمو البالغة نسبته 24% في أدائنا خلال النصف الأول من العام، يعكس الأهمية والمكانة المحورية للشركة كمركز إقليمي. نواصل التزامنا بدعم النمو الاقتصادي في الأردن وتعزيز سلاسل التوريد في منطقة المشرق العربي من خلال الاستثمار المستدام في البنية التحتية والكوادر المؤهلة." هذا وتواصل شركة ميناء حاويات العقبة تركيزها على تقديم خدمات موثوقة، وتعزيز سلاسل التوريد، ودعم التجارة الوطنية والإقليمية من خلال التميز التشغيلي والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية. ويبرز هذا الأداء القوي قدرة ميناء الحاويات على مواكبة توسع التجارة الإقليمية، بالتوازي مع الحفاظ على التميز في الخدمة والمساهمة الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية في الأردن والمنطقة الأوسع.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
شق طرق جديدة للبحث عن دور في الإقليم
اضافة اعلان في أعقاب المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وجد الأردن نفسه في قلب مشهد إقليمي معقد، يفرض عليه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متراكبة، ويختبر قدرته على التكيف مع المتغيرات من دون الانجرار إلى صراعات لا يريدها ولا يتحملها.اقتصاديًا، كان الأثر ملموسًا على عدة مستويات، جاء في طليعتها تعطيل مؤقت لإمدادات الغاز المستورد من إسرائيل نتيجة توقف بعض الحقول البحرية عن الضخ خلال التصعيد، وهو ما انعكس على قطاع الطاقة المحلي، هذه الانقطاعات المؤقتة أدت إلى اضطراب في تزويد عدد من الصناعات التي تعتمد على الغاز بشكل مباشر، خصوصًا قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية، مما زاد كلفة الإنتاج، ودفع الحكومة للبحث عن بدائل مكلفة لتأمين استمرارية التشغيل.كذلك، تأثرت حركة النقل الجوي والتجاري نتيجة إغلاق الأجواء الأردنية بشكل احترازي لساعات، مما تسبب بتأخير بعض الرحلات والشحنات، وتكبيد القطاعات اللوجستية خسائر إضافية.أما قطاع السياحة، فقد تلقى ضربة جديدة فوق تأثيرات الحرب في غزة، حيث تراجعت الحجوزات من أسواق رئيسة نتيجة ارتفاع مستوى القلق لدى الزوار، ما انعكس على معدلات الإشغال الفندقي في عمّان والبترا والعقبة، وأثر على دخل آلاف العاملين في القطاع.أمنيًا، رفعت الأجهزة الأردنية درجة التأهب إلى أقصى المستويات، وشهدت الأيام الأولى بعد التصعيد حالة استنفار واسعة على الحدود الشمالية والشرقية، مع تعزيز الدفاعات الجوية والرادارية تحسبًا لأي خرق، وتم بالفعل اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ عابرة فوق الأراضي الأردنية، ما شكل اختبارًا حقيقيًا للبنية الدفاعية الوطنية، وأكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أخطار غير تقليدية، هذه الإجراءات فرضت أيضًا زيادة في كلفة التشغيل الأمني، واستنزافًا لجزء من الموارد الفنية والبشرية في فترة حرجة.سياسيًا، انتهج الأردن رسميا خطابًا متزنًا، يدعو إلى التهدئة ويشدد على أهمية تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، وكانت إدارة الأزمة في ضوء كل المعطيات الواردة أعلاه كالمشي على حبل مشدود.وكانت المواجهة بكل ما حملته من كلف قد أضافت فواتير إضافية على كاهل الأردن لها استحقاقاتها الواجبة، وهو ما يضع الأردن في مرحلة القلق والتحسب من فتح باب المواجهات والأزمات من جديد في قادم الأيام، خصوصا أن عملية "تسوية" الشرق الأوسط وإعادة بنائه لم تنته بعد.في هذا السياق، فالأردن مطالب بإعادة ترتيب أولوياته، والاستعداد لسيناريوهات معقدة، منها ما قد يضغط عليه اقتصاديًا بشكل أعمق، ومنها ما قد يزج به أمنيًا في مواجهات لا يرغب بها.التحدي اليوم ليس في تجاوز العاصفة فقط، بل في بناء قدرة إستراتيجية تحافظ على استقراره وسط محيط مضطرب، وشق طرق إقليمية جديدة تضمن للأردن حصته من كل مشاريع عابرة للإقليم بل وعابرة للقارات يتوسطها هذا الإقليم.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
توجه لإنشاء مركز خدمات حكومية شامل في البلقاء
أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس أنها تمضي في العمل والتنسيق من أجل تصميم وإنشاء وإطلاق مركز خدمات حكومية شاملة في محافظة البلقاء خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبينت الوزارة في ردها على استفسارات لـ'الغد' أن العمل يجري حاليا على اختيار المكان الذي سيتم فيه تصميم وإنشاء مركز الخدمات الشاملة الحكومية في محافظة البلقاء، إذ من المتوقع أن يكون في مدينة السلط. وقالت الوزارة: 'سيجري تصميم المركز بنفس الشكل والتصميم لتقديم أكبر عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين في هذه المحافظة التي يقدر عدد سكانها بأكثر من نصف مليون نسمة'. \وأضافت، 'سيجري إنشاء المركز بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية في مكان واحد، فيما سيوفر (26-30) فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وبتكلفة تصل إلى 400 ألف دينار'. وتعرف مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بأنها مراكز متخصصة في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومتنوعة بشكل مباشر لمتلقي الخدمة باختلاف فئاتهم ضمن سقف واحد بهدف تحسين تجربة المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة محورها المواطن. إلى ذلك، أكدت الوزارة أنه بعد إطلاق المركز في محافظة البلقاء سيكون العاشر من نوعه في المملكة، فضلا عن عمل الوزارة على قدم وساق في تجاه إنشاء خمسة مراكز أخرى أيضا في محافظات أخرى، حتى يصل عدد هذه المراكز مع نهاية العام إلى 15 مركزا. وبينت الوزارة أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز من أصل 15 مركزا من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها مع نهاية 2025 في جميع محافظات المملكة، لتعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، إذ تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 137 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 66 خدمة حكومية ضمن 24 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في إربد والذي يقدم 131 خدمة ضمن 29 مؤسسة. وتم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 147 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 150 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة. ويقدم مركز مأدبا 129 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 127 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز خدمات الكرك والذي يقدم 116 خدمة حكومية تابعة لـ 26 مؤسسة حكومية. ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل. ويعتمد المركز على مجموعة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين وملاحظاتهم والتي تعمل على تحسين وتطوير تقديم الخدمات، وتشمل هذه القنوات: منصة 'بخدمتكم'، البريد الخاص بوزارة الاقتصاد الرقمي، ومركز الاتصال الوطني، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتابلت لتقييم المركز، والاستبيانات ويتم نشرها بشكل ربعي، ومكتب خدمة المواطن، ومنصة 'الرضا'. ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بلغ إجمالي المعاملات التي تم إنجازها من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى آذار الماضي 2.9 مليون معاملة. وبلغ عدد الخدمات الحكومية التقليدية والإلكترونية التي تقدمها المراكز 182 خدمة، تخدم 34 مؤسسة حكومية، بينما بلغ عدد زوار مراكز الخدمات الحكومية 1 مليون و165 ألفا و293 زائرا. –الغد
