حديث إعلامي عن «مؤامرة حرائق» في مصر يثير ضجة
وكان عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، قد تحدث مساء الجمعة، عبر برنامجه على قناة تليفزيونية محلية، عن تكرر حوادث الحرائق، متسائلا: «هل كل ذلك صدفة؟ لماذا الآن؟ هذا مجرد سؤال وننتظر الإجابة عنه لأنها ستكشف عما يحدث وهدفه»، مستطرداً أن «الحرب بدأت على مصر وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى محاولات «لزيادة الاحتقان في الداخل وضرب الاصطفاف الوطني».
ومنذ اندلاع حريق «سنترال رمسيس»، وهو محطة رئيسية لتحويل الاتصالات، أثيرت تكهنات باحتمالية أن يكون الحادث الذي تسبب في شلل واسع لخدمات الاتصالات والتحويلات المالية بمصر «عملاً تخريبياً متعمداً»؛ حيث انطلقت افتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحادث متعمد، كما سأل عدد من النواب في البرلمان وزير الاتصالات، عمرو طلعت، خلال جلسة طارئة حول الأمر، عن احتمالية أن يكون هناك عمل تخريبي وراء الحادث، إلا أنه استبعد ذلك، مطالباً بانتظار التحقيق النهائي. وفي وقت سابق أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تستبعد هذه الفرضية حتى الآن «في ظل عدم وجود دلائل تدعمها».
وتسبب الحادث، الذي وقع الاثنين الماضي وخلف 4 وفيات ونحو 30 مصاباً، في إرباك واسع لحياة ملايين المصريين، مع تأثر الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، بل وحركة الطيران، بعد تلف كابلات رئيسية تغذي الخدمة؛ وهو ما برزت معه الأهمية القصوى لهذا المقر الحيوي لخدمات الاتصالات، ليس في العاصمة فقط، بل وفي محافظات أخرى.
نشبت حرائق متفاوتة الضخامة في مناطق متفرقة من مصر بعد حريق «سنترال رمسيس» (محافظة القاهرة)
وكان لافتاً تجدد اشتعال النيران في السنترال، الخميس الماضي، بعد ساعات من انتهاء عمليات التبريد به، لكن السلطات أكدت إخماد الحريق الجديد بشكل سريع وأنه من توابع الحريق الأول.
وعقب حريق السنترال اندلعت بشكل متتابع ومتزامن حرائق عدد من المناطق بالجيزة والإسكندرية والقاهرة ودمياط، حيث التهم حريق هائل مصنع منظفات في مدينة بدر، وفي الإسكندرية اشتعلت النيران في فندق شهير بطريق الكورنيش، كما اندلع حريق في مول تجاري بالشيح زايد في محافظة الجيزة، في مشهد مروع حول المبنى إلى رماد، أيضا التهمت النيران مصنعاً للفايبر في محافظة دمياط.
حديث بكري عن وجود «مؤامرة حرائق» ضد مصر حظي بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك سلطت وسائل الإعلام المحلية والدولية الضوء عليه، لكن المساعد السابق لوزير الداخلية المصري للحماية المدنية، اللواء علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد زيادة لافتة في عدد الحرائق التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، وهذا معدل طبيعي وقد تكون هناك زيادة طفيفة بعدد حريق أو اثنين لا أكثر».
وأوضح أن «هذا التوقيت من كل عام تحدث فيه مثل هذه الحرائق بسبب ارتفاع الحرارة على وجه الخصوص الذي يساعد في انطلاق الاشتعال من أي مسببات محتملة للنيران، ولذلك تستعد قوات الحماية المدنية لمثل هذه الحرائق كل عام»، مشدداً على أن «تسليط الضوء على الأمر من جانب الإعلام هذه الفترة نظراً لكارثة حريق (سنترال رمسيس) الذي أثر على حياة المصريين بشكل كبير، هو ما جعل البعض يظن أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد الحرائق».
وأشار عبد الظاهر إلى أن «الحرائق تنقسم إلى نوعين، الأول العارض ويقع تحته أغلب حوادث الحرائق التي تحدث بسبب الإهمال في الصيانة أو سوء التخزين أو الأخطاء وخلافه، والثاني الحوادث المتعمدة وهي النسبة الأقل وتكون محدودة»، منوهاً بأن «جهات التحقيق هي التي تحسم ما إذا كان أي حادث متعمداً من عدمه بعد التحقيق في جميع ملابساته والظروف المحيطة به».
ووفقاً لأحدث تقريرين عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، فقد بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023 مقابل 49341 حادثة في 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 في المائة، فيما بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024 مقابل 45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 في المائة.
وقال مصدر مطلع بـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب الحرائق تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة انخفاضاً وارتفاعاً من عام للآخر، وهذا هو المعدل الطبيعي».
وبحسب تقارير «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى للحوادث بنسبة 20.9 في المائة، يليه الحريق بسبب الإهمال بنسبـة 10.4 في المائة خلال عام 2024، ومن أهم مسببات الحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر، وأعواد الكبريت، ومادة مشتعلة، وشماريخ) بنسبة 31.6 في المائة، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بنسبة 18 في المائة... وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة لحوادث الحريق بنسبة 13.4 في المائة، تليها الغربية بنسبـة 8.5 في المائة، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بنسبة 0.4 في المائة من إجمالي حوادث الحريق.
ووفق التقارير الرسمية فقد سجل مايـو (أيار) المرتبة الأولي لحـوادث الحريــق على مستوى شــهور سنة 2024 بنسبـة 11.7 في المائة، يليه يونيو (حزيران) بنسبـة 10.4 في المائة، وأخيراً فبراير (شباط) بنسبة 6.2 في المائة من إجمالي حوادث الحريق بمصر.
رهانهم على سقوط مصر..يسعون بكل قوتهم وتمويلهم وأبواقهم ولجانهم للضغط على المصريين والتشكيك فى كل تحرك وقرار وعمل وتصريح.. يشمتوا فى حريق وحادث هنا وهناك.. ستظل مصر عصية عليهم بفضل شعبها الواعى المساند لوطنه، تمر علينا المحن والصعوبات والتحديات، وننتصر على كل هؤلاء بفضل الله،...
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) July 9, 2025
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامي المصري، أحمد موسى، كان أيضاً قد علق على حريق «سنترال رمسيس»، والحوادث التي شهدها الطريق الدائري الإقليمي خلال الفترة الأخيرة، قائلاً إن «هناك من يراهنون على سقوط مصر، ويسعون بكل قوتهم وتمويلهم وأبواقهم ولجانهم للضغط على المصريين والتشكيك في كل تحرك وقرار وعمل وتصريح».
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «يشمتون في حريق وحادث هنا وهناك... ستظل مصر عصية عليهم بفضل شعبها الواعي المساند لوطنه، تمر علينا المحن والصعوبات والتحديات، وننتصر على كل هؤلاء بفضل الله، ستظل مصر صامدة في وجه هذه المؤامرات التي أصبحت مكشوفة بكل أطرافها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
جهد أميركي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة ونهر النيل
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن بلاده ستحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا. محاولات لإيجاد حل وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع مارك روت الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي من البيت الأبيض الاثنين، أن واشنطن ستحاول التوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل. كما أعلن ترامب أنه سيعمل على الحل بين مصر وإثيوبيا لأن حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل. وكان الرئيس الأميركي قد تحدث عن مشكلة مياه نهر النيل في يونيو/حزيران الماضي، حيث كتب منشورا على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" رأى في أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، عندما ينجح فى فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، رغم قيام الأخيرة ببناء سد ضخم يقلل من نسب مياه النيل لدولتي المصب السودان ومصر. الأزمة تتجدد يذكر أن الأزمة كانت تجددت الأسبوع الماضي، بين مصر واثيوبيا على خلفية إعلان رئيس وزراء اثيوبيا افتتاح سد النهضة رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل. وأكد المهندس هاني سويلم وزير الري المصري رفض بلاده القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان. وطوال السنوات الأخيرة ظل ملف سد النهضة يثير خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب عدم الاتفاق على التشغيل والملئ. وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور في تصريحات سابقة لـ "العربية/الحدث.نت"، إن التحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بملف السد لم تتوقف، مشددا على أن بلاده مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري. يشار إلى أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد والذي عقد نهاية العام 2023 بالفشل حيث لم يسفر عن أية نتيجة. وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
وكيل وزارة الداخلية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة
استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، في مكتبه بمقر الوزارة، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف. ونوقش خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
احتراماً للقانون الدولي
في خضم التصعيد الإقليمي القابل للتجدد بين إيران وإسرائيل، وبعد الغارات الأميركية التي استهدفت من دون أن تنجح بالكامل منشآت نووية، أو مواقع سيادية، تتخذ دول كبرى في العالم السني مثل السعودية وتركيا ومصر وعموم دول الاعتدال، مواقف ثابتة تعبّر عن رفضها لأي تدخل عسكري أو خرق للسيادة. هذه المواقف لا تصدر عن عداء ديني أو آيديولوجي لليهود؛ أو إظهار التعاطف مع إيران، بل عن منطلقات مبدئية واستراتيجية تتمثل في احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وتفضيل المقاربات الدبلوماسية، ورفض أوهام «الشرق الأوسط الجديد» الذي لا يحمل جديداً سوى الخراب المعاد إنتاجه. السعودية، التي تقود اليوم قطار التنمية الإقليمي، تجاوزت ثنائية محور «الممانعة أو الاعتدال»، وتحولت إلى أنموذج للمنطقة في السعي نحو تحقيق الرفاه والانتقال من اقتصاد ريعي إلى دولة استثمار، وتحول اجتماعي منغمس في بناء الإنسان السعودي والاستثمار فيه، وتمكين الشباب، والانفتاح على العالم وفق مرجعية وطنية هي رؤية 2030. الرياض دائماً تذكر الجميع بالثمن الباهظ الذي دفعته المنطقة منذ غزو العراق، مروراً بحروب التدخلات السريعة، وصولاً إلى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، إذ ليس لدول المنطقة «ذاكرة قطط» لأنَّها تدرك بوعيها السياسي آثار تلك التجارب العبثية، وتدرك أن «تفكيك الدول» لم يأتِ يوماً بنتائج أفضل من النظم التي كان يُراد إسقاطها. فالبديل في كل مرة كان الفوضى، والطائفية، وانتشار الميليشيات، وخراب المؤسسات، وملايين اللاجئين الذين لم تجد لهم الأمم المتحدة مأوى حتى الآن. في هذا السياق، يأتي الموقف الجديد لمحور ما يمكن تسميته «محور السيادة» بوصفه مرآة لحسابات الدولة، لا انفعالات اللحظة. فرغم التنافس مع طهران، وصراع النفوذ على مناطق أخرى وتعقيدات الوضع في غزة، لم تنزلق هذه الدول إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، مدركةً أن هذا سيخلق فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها، ويضيف ساحة اضطراب جديدة إلى حدودها. أما العلاقة مع إسرائيل وكل ما يسوق له من فرص السلام، فلا يمكن أن يدخل ضمن خانة المفكر فيه مع هذا التوغل في غزة والضفة، والاستخدام الوحشي المفرط للقوة ضد الأطفال والمدنيين، وهذا موقف يتطابق فيه الرأي السياسي والمجتمعي، ولا يعبر عن كره أو معاداة للسامية، أو عدم رغبة في السلام، بل هو ينطلق من احترام قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على أهل غزة والفلسطينيين وحقهم المشروع والعادل. المعادلة الجديدة التي تتبناها «دول محور السيادة» لا تقوم على حب طهران أو كره تل أبيب؛ بل على رؤية صلبة تقول: لا يمكن للمنطقة أن تستمر رهينة تناقضات دولية لا تخدم سكانها. فالجيل الجديد في الشرق الأوسط لا يعرف حروب 1967، ولا اتفاقيات 1978، ولا يشعر بأن الصراع العربي - الإسرائيلي يختزل حياته، هذا الجيل - الذي يشكل غالبية السكان - يريد العمل، والتعليم، والإنترنت، وسوقاً حرة، لا تستهلكها العقوبات ولا تدمّرها الانفجارات، ومع ذلك، لا يمكن أن يظل حبيس «العدمية» القاسية التي تفرزها لغة الأرقام ومنطق الصورة في عالم شديد التواصل اليوم تجاه ما يحدث ضد الأبرياء في غزة وفلسطين. هذا التحول الجيلي في الأولويات، والموقف الاستراتيجي في الدول، يعكس لحظة فارقة قابلة للاستثمار تقول بوضوح: الشرق الأوسط لم يعُد ذلك الإقليم القابل للتلاعب، ولا البيدق الذي يُحرّك في صراع القوى الكبرى. فالدول الإقليمية لم تعُد تعاني عقدة «الحماية الغربية»، ولا ترى في كل منافسة إقليمية تهديداً وجودياً؛ بل تملك من الثقة والرؤية ما يجعلها تتحدث بنديّة، وتفاوض على المصالح، وتضع الحدود لما يُقبل وما يُرفض. ما تطلبه دول محور «السيادة» - رغم الخلافات بينها - ليس مستحيلاً: احترام سيادة الدول، وكبح التوسع العسكري، وتحجيم الميليشيات، وإعادة الروح إلى القانون الدولي. وليس من العقل في شيء أن تبقى منطقة تمتد من كابل إلى غزة، ساحة مفتوحة للضربات والتجارب، بينما تتفرج الأمم المتحدة، وتغيب التفاهمات الكبرى، ويعلو صوت المدافع على صوت التنمية. أما على الجانب الأميركي، فالسؤال اليوم لم يعُد عن كيفية التعامل مع إيران أو الدفاع عن إسرائيل، بل: ماذا تريد واشنطن من المنطقة؟ وهل تدرك أن حلفاءها الإقليميين لم يعودوا أدوات تنفيذ؛ بل شركاء في صنع القرار، يملكون مقارباتهم، وأولوياتهم، وهموم شعوبهم؟ وإذا كانت إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها بحجج «الأمن» أو بأوهام شرق أوسط جديد، فإن الأمن لا يُصان بالقصف، ولا تُبنى الشرعية على أنقاض القانون. كما أن الحجج التي حاولت إسرائيل تسويقها لم تعُد تقنع أحداً، فالمنطقة اليوم أكثر وعياً، وأكثر انفتاحاً، وأكثر واقعية. من يُرِد الأمن، فليصنع السلام. ومن يُرِد السلام، فليعترف بأن للآخرين سيادة لا يجوز انتهاكها، وحقوقاً لا يمكن القفز عليها. والحال أن المواقف الإقليمية الرافضة للتدخلات الخارجية لا يمكن اختزالها في شعارات آيديولوجية. إن السعودية وتركيا ومصر وغيرها من دول الإقليم، تقول بوضوح: نريد شرقَ أوسط جديداً، لكنه لا يُبنى على الأنقاض، ولا يُدار بالمظلات العسكرية، ولا يُختزل في خطوط حمراء ترسمها واشنطن أو تل أبيب؛ بل نريد شرقَ أوسط تُصنع فيه النهضة من الداخل، وتحترم فيه الهويات، وتعلو فيه رايات التنمية على دمار الجغرافيا السياسية. إنها ليست مسألة حب أو كره؛ إنها مسألة وعي إقليمي يتجذّر، واحترام للقانون الدولي الذي طالما استُخدم أداة للمصالح، لا مرجعية للعدالة.
