
الجهات المختصة: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للمستثمرين في العملات الرقمية
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الإدعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع 'الشركات' المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.
وأشارت إلى أنه يُطلب من أي 'شركة' مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA.
وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط: www.icp.gov.ae
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 21 دقائق
- زاوية
بروبرتي فايندر تتعاون مع مركز أبوظبي العقاري ADREC قبيل إطلاق منصة مضمون
دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع مركز أبوظبي العقاري (ADREC) لإطلاق سلسلة من المبادرات التدريبية للوسطاء العقاريين، بهدف دعم الإطلاق المقبل لمنصة مضمون. وتشكل مضمون أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي، وحلاً متكاملاً للمتخصصين في المجال العقاري. وأقامت بروبرتي فايندر هذه الجلسات التدريبية لدعم الوسطاء في استعداداتهم لاستخدام منصة مضمون بدءاً من 7 يوليو. واستقبلت الجلسة الأولى، التي أُقيمت يوم 17 يونيو، أكثر من 500 وسيط، بمشاركة ممثلين من مركز أبوظبي العقاري، الذين قدموا معلومات وتحليلات مهمة للحاضرين. ووفرت الجلسة عرضاً توضيحياً للمنصة قبل إطلاقها، وفتحت المجال أمام الوسطاء لتوجيه أسئلتهم حول عملية الإطلاق. وستتناول الجلسات القادمة موضوعات عديدة، تشمل تأثير منصة مضمون وفوائدها وإرشادات استخدامها، مع توفير مواد تعليمية ومحتوى مرئي مُعد بالتعاون مع الشركاء، وإجابات أكثر الأسئلة تداولاً. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "نُشيد بجهود مركز أبوظبي العقاري، ونُعرب عن دعمنا الكامل لإطلاق هذه المنصة المحورية التي تُسهم في ترسيخ الثقة من خلال تعزيز الدقة، وتوفّر المعلومات، والتحقق من جميع الإعلانات العقارية، ما يعزّز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة عقارية رائدة. ونسعى في بروبرتي فايندر إلى إلهام حياة أفضل في المنطقة، ومع ذلك، يبقى هذا الهدف مرتبطاً بتكامل الأدوار في القطاع. ويسعدنا التعاون مع مركز ADREC لتسهيل إجراء حوارات ضرورية حول الإطلاق المقبل، وتوفير الدعم اللازم للوسطاء العقاريين لضمان جاهزيتهم وتحقيق النجاح عند التعامل مع المنصة الجديدة. وسنواصل لعب دور فاعل في دعم أصحاب المصلحة في القطاع والباحثين عن منازل، في وقت تشهد فيه أبوظبي تحولاً يهدف إلى الارتقاء بالثقة والشفافية إلى مستويات جديدة في القطاع العقاري". ويتضمن جدول أعمال بروبرتي فايندر عدداً من الفعاليات والأنشطة التدريبية، التي ستواصل دعم الوسطاء وإرساء ثقافة الحوارات الشفافة.. وتتضمن الأجندة كذلك مبادرات تدريبية بعد إطلاق المنصة، لضمان دعم مستمر للمستخدمين. لمحة حول بروبرتي فايندر بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات. -انتهى-


زاوية
منذ 21 دقائق
- زاوية
المشرق يعلن عن تقديم تمويل مستدام بقيمة 126 مليون درهم لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديم تسهيلات تمويلية مستدامة بقيمة 126 مليون درهم لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وهي أكبر شركة خاصة لإنتاج وإعادة تدوير الحديد والصلب في دولة الإمارات، وإحدى الشركات الرائدة في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات. وتهدف هذه الصفقة إلى دعم أجندة الشركة في مجال الاستدامة، وتسريع تحولها نحو ممارسات تصنيع أكثر مراعاةً للبيئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030. وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية من أوائل منتجي الحديد في دولة الإمارات الذين يحصلون على تسهيلات تمويلية خضراء مرتبطة بأهداف خفض الانبعاثات، وبالتالي تقدم الشركة نموذجاً رائداً لكيفية دمج الأداء البيئي ضمن الاستراتيجية التمويلية. وقد أثبتت الشركة حياد الكربون عبر شركة "دي إن في"، المؤسسة العالمية الرائدة في خدمات التحقق والاعتماد، والتي أكدت أن انبعاثات الشركة تبلغ 0.13 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد الخام. وتخطط الشركة لإنتاج 5 ملايين طن من الحديد الأخضر بحلول عام 2030، وتسعى إلى تقليص انبعاثاتها بنسبة 90 % مقارنةً بأساليب إنتاج الحديد التقليدية. وتعتزم تخصيص التسهيلات التمويلية لدعم مشاريع صديقة للبيئة تُركز على رفع كفاءة الإنتاج، بما يساعدها على تحقيق هذه الأهداف. كما سيُسهم التمويل في تسريع تبني التقنيات الخضراء، مع توقّع تحقيق وفورات مستقبلية من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. من جانبه، قال جويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "تشكل شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية نموذجاً يُحتذى به في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات، ونحن نفخر بتقديم حل تمويلي يمكّنها من توسيع جهودها في هذا المجال. ويعد التمويل المسؤول ركيزة أساسية في استراتيجية المشرق، حيث نركز على تصميم هياكل تمويلية تدعم عملاءنا في قيادة هذا التحول بكل كفاءة وثقة." يُذكر أن قطاع تصنيع الحديد والصلب يستحوذ حالياً على نسبة 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية. وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة في مسار التمويل الأخضر في الشرق الأوسط، من خلال توجيه الدعم لقطاع يعد من بين الأصعب فيما يخص إزالة انبعاثات الكربون. وفي هذا السياق، قال فيصل الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المشرق: "تعكس هذه الصفقة تحولًا شاملاً في القطاع الصناعي في المنطقة، حيث أصبحت الشركات تعتمد على التمويل كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة. ويُعد قطاع الحديد والصلب من أكثر الصناعات كثافة في استهلاك الموارد على مستوى العالم، وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية من أوائل الشركات في الدولة التي تحصل على تمويل مستدام يساهم مباشرةً في دفع جهودها لإزالة الكربون في هذا القطاع. ويؤكد هذا التعاون دور المشرق الريادي في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات والمنطقة عبر توجيه التمويل نحو مشاريع مؤثرة تحقق نتائج بيئية ملموسة." وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية أكبر شركة خاصة لإنتاج وإعادة تدوير الحديد في دولة الإمارات. وتعتمد عملياتها بالكامل على مواد خام معاد تدويرها محلياً، وتُشغَّل بمعظمها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وقد نجحت الشركة في الوصول إلى انبعاثات صفرية لكل طن من الحديد، وتواصل التزامها بالحفاظ على الحياد الكربوني حتى عام 2035 وما بعده. ومن خلال نموذجها الحالي للإنتاج، تمكنت الشركة حتى الآن من تفادي أكثر من 7.28 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بدوره، قال عاصم حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية:"يشكل حصولنا على هذا التمويل دليلاً ملموساً على قوة نموذج أعمالنا، والثقة المتنامية بإمكانات الاستدامة الصناعية كخيار واقعي للمستقبل. ويمثل تعاوننا مع بنك المشرق خطوة محورية في مسيرتنا نحو النمو وتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الانبعاثات، كما يمنحنا زخماً إضافياً لمواصلة التقدم والتوسع بنهج مسؤول وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات." ويُعد هذا التمويل الأحدث ضمن التزام بنك المشرق بتقديم تمويلات مستدامة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وقد ساهم المشرق بدور ريادي في عدد من الصفقات المؤثرة على مستوى المنطقة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من بينها أكبر صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة لصالح مجموعة "جيمس للتعليم". كما يندرج هذا التمويل ضمن مبادرة "Climb2Change" التي أطلقها المشرق لتوحيد كافة جهوده في مجال التمويل المستدام، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحقيق الأثر المجتمعي. نبذة عن بنك المشرق تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة. ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح. ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية لا يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان. معنا، "تحدَّ اليوم"، وسنواصل دعمك ومساندتك في كلّ خطوة تخطوها. يُرجى زيارة -انتهى-


زاوية
منذ 21 دقائق
- زاوية
صندوق المال كابيتال ريت يعلن رسمياً عن افتتاح الاكتتاب في طرحه العام الإضافي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق مدرج في سوق دبي المالي، والذي يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، عن افتتاح فترة الاكتتاب في طرحه العام الإضافي رسمياً. ويهدف الطرحُ العامُّ الإضافيُ، المُعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جمع ما يصل إلى 242 مليون درهم إماراتي من خلال إصدار ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة بسعر 1.125 درهم للوحدة الواحدة (شاملة رسوم الاكتتاب البالغة 0.025 درهم). ويستهدف الطرح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فترة الاكتتاب من 7 ولغاية 25 يوليو 2025. يتمتع المال كابيتال ريت بمسيرة متميزة في تحقيق الأرباح المستقرة، حيث حقق عائداً موزعاً بنسبة 7% منذ عام 2023، مدعوماً بمعدل إشغال كامل محفظة وإيجارات مستقرة، إلى جانب المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية الذي يقارب 20 عاماً. ويواصل الصندوق التركيز على تحقيق عائد ثابت يقارب 7% لصالح المستثمرين. وسيتم استخدام رأس المال الاستراتيجي الذي يتم جمعه من خلال الطرح لتوسيع محفظة الصندوق، وذلك من خلال الاستحواذ على أصول إضافية مُدرة للدخل في قطاعات مرنة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية الحيوية، مما يساهم في حفز نمو الصندوق ويزيد تنوعه. وفي إطار الحفاظ على الملكية وتجنب تخفيض رأس المال، سيتم إعطاء الأولوية في التخصيص للمستثمرين الحاليين الذين تظهر أسمائهم في سجل مالكي الوحدات كما في تاريخ التسجيل (26 يونيو 2025). وسيُخصص لهؤلاء المستثمرين ما يعادل تقريباً 39% أو أكثر من إجمالي الوحدات وبحيث تبقى نسبة ملكيتهم دون تخفيض بعد زيادة رأس المال. ويتضمن التخصيص الثانوي للوحدات غير المكتتب بها حداً أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة لكل مكتتب جديد مؤهل، وذلك رهناً بالطلب والتوافر. ومن المتوقع تخصيص الوحدات الجديدة في الفترة بين 1 و8 أغسطس 2025، على أن يبدأ تداولها في سوق دبي المالي في الفترة بين 8 و15 أغسطس 2025، وذلك رهناً بموافقات الجهات التنظيمية. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب من خلال فروع بنك أبوظبي الأول، أو عن طريق خدماته المصرفية عبر الإنترنت/الهاتف المحمول (لعملاء البنك)، أو من خلال أنظمة الدفع الخاصة بالمصرف المركزي، أو عن طريق شيك المدير (شيك مصرفي). ويتولى بنك أبوظبي الأول دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق يستثمر حالياً في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في دولة الإمارات، والتي تشمل عقود إيجار طويلة الأمد مع أطراف ذوي جدارة ائتمانية عالية. ويوفر الصندوق للمستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاستثمار في أصول ذات رواسخ قوية طويلة الأجل، وذلك من خلال استراتيجية تركز على الاستثمار في الأصول العقارية عبر قطاعات عالية الأداء في دولة الإمارات، ويشمل ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية. لمزيد من المعلومات والاطلاع على الوثائق الرئيسية المتعلقة بالطرح، يُرجى زيارة الرابط التالي: -انتهى- #بياناتشركات معلومات عامة حول الصندوق والطرح • اسم الصندوق: المال كابيتال ريت • عنوان الصندوق: مكتب 901، 48 مبنى برج جيت، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة • الجهة المُنظمة: هيئة الأوراق المالية والسلع - الإمارات العربية المتحدة لمحة عامة حول الصندوق: المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق. الصندوق مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ويخضع للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. كما يخضع الصندوق لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("تنظيم صناديق الاستثمار")، والقرار الإداري رقم (8/ر.ت) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الملحقات المتعلقة بتنظيم صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى جميع القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في دولة الإمارات. الهدف الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في محفظة من الأصول العقارية المدرة للدخل. تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في دولة الإمارات، مع إمكانية الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أو دولياً. ومع ذلك، ينبغي ألا تتجاوز أصول الصندوق العقارية خارج دولة الإمارات - سواءً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها - 25% من إجمالي أصوله. يُدار الصندوق من قبل مدير صندوق موثوق، وليس له مجلس إدارة أو موظفين مستقلين. وتخضع جميع استثمارات الصندوق لموافقة مسبقة من لجنة استثمار وإشراف يُعيّنها مدير الصندوق، وتضم خمسة خبراء على الأقل. رأس المال الحالي للصندوق (القيمة الاسمية): 513,889,872 درهماً صافي قيمة أصول الصندوق كما في 31 مايو 2025: 577,048,612 درهماً صافي قيمة الأصول لكل وحدة كما في 31 مايو 2025: 1.1229 درهماً تكلفة الوحدة الواحدة: 1.125 درهماً، وتشمل: • سعر الإصدار للوحدة: 1.000 درهم اسمي • علاوة الإصدار للوحدة: 0.100 درهم • رسوم الإصدار: 0.025 درهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة) عدد الوحدات الحالي: 513,889,872 وحدة عدد الوحدات الجديدة: 200,000,000 وحدة (الهدف) أو حتى 220,000,000 وحدة (في حال ممارسة خيار الزيادة الإضافية ) مكان الإدراج: سوق دبي المالي التواريخ الرئيسية للطرح العام الإضافي: • تاريخ الإعلان: 23 يونيو 2025 • فترة الاكتتاب: 7 يوليو - 25 يوليو 2025 • تاريخ التداول المتوقع للوحدات الجديدة: 8 أغسطس 2025