المجلس الجماعي لخنيفرة يعقد الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2025 ، واستياء عميق على غياب مدير الوكالة الحضرية + فيديو

المغربية المستقلة : متابعة عبد العزيز احنو
عقد المجلس الجماعي لخنيفرة، يوم 26 يونيو الجاري دورته الاستثنائية لشهر يونيو 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة حيث ناقش خلالها مجموعة من النقاط الحيوية وتميز جدول الأعمال بتنوع محاوره، خاصة قضايا التعمير والتدبير الرشيد للمرافق العمومية ،الى دعم المجتمع المدني،
وقد تمت مناقشة الإكراهات التي يعاني منها قطاع التعمير بجماعة خنيفرة، حيث تم التطرق للتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والعمل على بلورة حلول واقعية في إطار ما يسمح به القانون، بما يضمن احترام ضوابط التهيئة العمرانية وتحسين شروط العيش الكريم للسكان. وكان من المرتقب حضور مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة، الذي وجهت له دعوة رسمية مسبقا لتقديم توضيحات بشأن بعض الإشكالات المطروحة، إلا أنه تغيب عن الحضور، ما أثار استياء عميقا لدى الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، مما دفع بالمجلس إلى تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة.
وخلال هذه الدورة صادق المجلس على النقط المدرجة بجدول الاعمالبالاجماع و المتعلقة باتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، والتي تروم إتمام الشطر الأول من أشغال تهيئة زنقة بئر انزران.
بخصوص النقطة الثالثة صادق المجلس بالإجماع على محضر المزايدة العمومية رقم DAF/BSG/3/2025، المتعلقة بتدبير السوق الأسبوعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا المرفق وضمان استفادة الجماعة من موارد مالية قارة، وتحسين ظروف عمل المهنيين داخله، حيث تم تحديد مبلغ 120 مليون سنتيم كثمن افتتاحي جديد.
كما صادق المجلس على النقطة الرابعة المتعلقة بإجراء تحويلات مالية وإلغاء اعتمادات مبرمجة سابقا، حيث تم إلغاء مبلغ 2.000.000,00 درهم من الفصل الخاص باقتناء الأراضي وإعادة برمجته لإتمام أشغال تهيئة زنقة بئر أنزران، في إطار اتفاقية الشراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات. وتم إلغاء مبلغ 300.000,00 درهم المخصص لاقتناء سيارتين نفعيتين وسيارة اسعاف، إلى جانب إلغاء مبلغ 100.000,00 درهم المخصص للمساحات الخضراء بحي الحسني، وإعادة برمجة مجموع المبلغ (400.000,00 درهم) لتمويل أشغال كهربة وتزيين القناطر بالمدينة. كما جرى تحويل مبلغ 200.000,00 درهم من الفصل الخاص بالمساعدات والدعم، ومبلغ مماثل من الفصل المخصص للجمعيات الثقافية، إضافة إلى 200.000,00 درهم من الفصل الموجه للإعانات المخصصة للمؤسسات الخيرية، وذلك لفائدة دعم الجمعيات الرياضية، وتمت المصادقة بالإجماع على هذه التحويلات.
وبخصوص النقطتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالتداول حول نزع الملكية للمنفعة العامة للعقار الكائن بشارع العدلية أمام محكمة قضاء الأسرة، والمصادقة على بعض الاتفاقيات مع جمعيات شباب أطلس خنيفرة، ودفاع حمرية لكرة القدم، وجمعية لمسات فنية، فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع.
كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة السابعة الخاصة باتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تأهيل شبكة التطهير السائل بمدينة خنيفرة.
وفي الأخير تمت تلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 39 دقائق

• زنقة 20

جامع الفنا تتجهز لفعاليات الكان والمونديال بإحداث نظام جديد للسير والجولان

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أفادت مصادر، أن أشغال تهيئة ساحة جامع الفنا سيشملها تثبيت نظام جديد للتحكم في الولوج وتحسين تدبير الحركة داخل الساحة الشهيرة. وحسب ذات المصادر، من المنتظر تثبيت نظام ولوج جديد لتنظيم الحركة في ساحة جامع الفنا وهي الصفقة التي جرى إسنادها إلى شركة 'Clutch' بمبلغ قدره 4.2 مليون درهم. هذا و يتكون هذا النظام المبتكر من أعمدة قابلة للسحب سيتم تثبيتها استراتيجياً عند المداخل الرئيسية بممر الأمير مولاي رشيد، زنقة بني مارين، زنقة مولاي إسماعيل، شارع جامع الفنا، وزنقة الكتبية. وسيُمكّن هذا النظام المتطور من ضبط الدخول والخروج من الساحة بفعالية، بما يُسهم بشكل كبير في تحسين السلامة المرورية وتنظيم الفضاء بشكل أفضل، خاصة خلال أوقات الذروة والفعاليات الكبرى التي تشهدها الساحة. يشار الى أن أشغال تهيئة ساحة جامع الفنا بمراكش التي انطلقت ماي الماضي بتكلفة تقارب 115 مليون درهم من المتوقع أن تستغرق مدة سبعة أشهر، ما يعني أن الساحة قد تكون جاهزة مع حلول كأس أفريقيا 2025.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

محطة التحلية بسيدي إفني.. خطوة ملكية لتعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف العيش

تعد محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني، التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مشروعا مهيكلا يهدف إلى تأمين تزويد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشروب. ويوفر هذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حلا مبتكرا لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية بالمنطقة في ظل التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف. وتأتي هذه المحطة الجديدة لمعالجة إشكالية نقص المياه والحد من معضلة الانقطاعات المتكررة في التزويد بهذه المادة الحيوية بالمنطقة جراء الخصاص المتزايد في المخزون المائي، كما ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. وتعتمد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تزود إقليم سيدي إفني وبعض المراكز التابعة لإقليم تزنيت، على 5 أثقاب بحرية بصبيب إجمالي يبلغ 230 لتر في الثانية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (OSMOS INVERSE) مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال. وتتوفر المحطة الممتدة على مساحة ألفي هكتار، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية (قدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم)، على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها. وقد خلف إحداث هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتلبية حاجيات المملكة من الماء، وقعا إيجابيا على الساكنة المحلية بالنظر لما سيضطلع به من دور محوري وحيوي في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالمنطقة. وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عدد من المواطنين بالأثر الإيجابي لهذه المحطة على الساكنة، مؤكدين أن إحداث هذا المشروع، الذي يعكس الرؤية الملكية السديدة، سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الانقطاعات المتكررة من التزويد بالماء الشروب، التي تعاني منها عدة مناطق بالإقليم. كما أبرزوا الأهمية الكبرى لهذه المحطة بالنظر للطلب المتزايد على الماء، مضيفين أن الساكنة وبفضل هذا المشروع ستعرف تنويعا في العرض المائي مما سيشجع على الاستقرار والسياحة الداخلية وأيضا استقطاب الاستثمارات. وهكذا، تظل محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني مشروعا استباقيا مهيكلا يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، من أجل تأمين حاجيات جهة كلميم- وادنون بالماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية المضطرة بالجهة. (ومع)

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

في كل ركن من الأرض مغربي... لماذا يهاجر المغاربة؟

خلال رحلاتي إلى بلدان بعيدة، لم أكن أتوقع أن أجد مغاربة في كل زاوية من هذا العالم الواسع. لم يكونوا فقط في الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية، بل في أصقاع نائية لم تخطر على بال الكثيرين. شباب وشابات، رجال ونساء، بعضهم في أوضاع مستقرة، وآخرون في مهن هامشية أو ظروف هشة، لكن الجامع بينهم جميعًا هو هذا السؤال الوجودي الصامت: لماذا نحن هنا؟ لا تعاني المملكة المغربية من حرب أهلية، ولا من مجاعة أو حصار اقتصادي، ولا حتى من كارثة بيئية أو انهيار مؤسساتي شامل كما هو الحال في دول أخرى تشهد نزيفاً بشرياً. ومع ذلك، فإننا أمام تغريبة مغربية صامتة وغير معلنة، تنخرط فيها كل الفئات الاجتماعية، من الأطر العليا إلى الحرفيين، من العاطلين عن العمل إلى الطلبة، وحتى الأطفال في سن الدراسة. خلال زيارتي لحي شعبي في كوالالمبور، وجدت شابًا مغربيًا يبيع الشاي بالنعناع للسياح. في ليبروفيل، وجدت بقالاً مغربيًا. وفي غوانزو، تعرفت على تاجر مغربي قال إن الصين أعطته ما لم يستطع وطنه أن يمنحه: الاعتراف بقدراته. الهجرة المغربية أصبحت شاملة من حيث الامتداد الجغرافي والتركيبة الاجتماعية. فبحسب تقارير رسمية صادرة عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن عدد المغاربة المهاجرين يُقدّر بأكثر من 5.1 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، ويشكلون حوالي 15% من سكان المغرب. الغالبية يتركزون في أوروبا، لكن أعدادًا متزايدة تستقر في آسيا وأمريكا وأفريقيا، في هجرة أصبحت أفقية وعالمية. المثير أن هذه الهجرة لا تخصّ الفئات الهشة فقط. حسب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن 600 مهندس مغربي يغادرون البلاد سنويًا، وأكثر من 23% من الأطباء المغاربة يمارسون بالخارج، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من خصاص مهول في الموارد البشرية. الهجرة هنا ليست بحثًا عن المال فقط، بل عن ظروف عمل لائقة، وعن التقدير المهني. تحويلات المغاربة في الخارج بلغت في عام 2023 مستوى غير مسبوق، وصل إلى حوالي 115 مليار درهم، أي ما يعادل 11.8 مليار دولار، وهو ما يشكّل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. لكن المقلق أن 90% من هذه التحويلات تُستهلك في النفقات الأسرية، والعقار، ولا تُوجّه إلا بنسبة ضعيفة نحو الاستثمار المنتج. إنها تغريبة تدر عملة صعبة، لكنها لا تُسهم في تغيير النموذج الاقتصادي. الأخطر من ذلك، أن الهجرة غير النظامية بدأت تستقطب حتى الحاصلين على الشهادات العليا. أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن 70% من الشباب المغربي يرغبون في الهجرة، وأن 55% منهم يفكرون فيها بجدية، خاصة في ظل البطالة التي بلغت 35.8% في أوساط الشباب الحضري. لم تعد المسألة مرتبطة بالجوع أو الخوف، بل بانعدام الأمل والإحساس بالتهميش واللاجدوى. التشتت المغربي لا يمكن فهمه فقط من خلال النظرة الاجتماعية، بل يجب تحليله من زاوية السياسات العمومية وغياب نموذج تنموي قادر على خلق الأمل. هناك انسداد أفقي وعمودي في الحركية الاجتماعية، وشعور عام بعدم الإنصاف، إضافة إلى ضعف الثقة في المؤسسات. كل ذلك يجعل الهجرة ليست خيارًا اقتصاديًا فقط، بل خيارًا وجوديًا بالنسبة للكثير من الشباب: الرحيل من أجل الشعور بأنهم مرئيون، معترف بهم، أو ببساطة، أحياء. الغريب في هذه التغريبة الحديثة أنها لا تحظى بسردية وطنية جامعة. لا أحد يروي حكاياتهم. الإعلام لا يتحدث إلا عن الجالية الناجحة في الخارج، بينما يتم التغاضي عن آلاف المغاربة في السجون الأجنبية، أو أولئك العالقين في وضعيات غير قانونية، أو حتى الذين يواجهون العنصرية في دول لا ترحب بهم. التغريبة المغربية ليست مؤقتة، بل هيكلية. والمثير للقلق أنها لم تعد مرتبطة فقط بالفقر، بل بالطبقات الوسطى التي كان يُفترض أن تكون ركيزة الاستقرار. ومع استمرار اختلال العدالة الاجتماعية، وغياب الأفق، وتهميش الكفاءات، سيبقى السؤال المؤلم حاضرًا: هل يمكن أن يصبح "الهروب" من الوطن هو الحل الوحيد للنجاة الفردية؟ أمام هذه المعضلة، تقع المسؤولية على الدولة لإعادة ربط العلاقة بالمواطن، ليس بالشعارات أو البرامج الظرفية، بل بإعادة بناء الثقة والكرامة والعدالة. فبلد لا يحمي أبناءه من الحاجة إلى الرحيل، بلد مهدد بأن يفقد روحه، لا فقط موارده البشرية.