رئيس هيئة المواصفات: ملتزمون بدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في فعاليات مؤتمر 'الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون'، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار دعم التوجه الوطني نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد د. خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة تلتزم بدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير المواصفات القياسية الوطنية المرتبطة بقياس البصمة الكربونية وتوفير المرجعية الفنية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الاستدامة البيئية كأحد محركات التنافسية الاقتصادية وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وذكرت د. داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية تكامل مؤسسات الدولة لدعم الاستدامة البيئية مشيرة إلى أن الاقتصاد منخفض الكربون يمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل تنموي آمن ومستدام، ويعزز من مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي
وقامت د. ريهام بدير ممثلة وحدة الأداء البيئي بعرض تقديمى عن الدور المحوري لهيئة المواصفات والجودة في نشر مفاهيم البصمة الكربونية والمائية، والعمل على تقليل آثار التلوث البيئي، بما يدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار د. محمد عبد المنعم، أخصائي بوحدة الأداء البيئي إلى أهمية التصدي لظاهرة التغيرات المناخية مؤكدًا أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تنسيقًا واسع النطاق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
من جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة علي من وحدة الأداء البيئي الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصاد والمجتمع، مشددة على ضرورة تطوير سياسات بيئية مرنة تواكب المتغيرات الدولية وتحافظ على تنافسية الصادرات المصرية
واختُتمت الفعالية بعرض قدمته سماح عمار مدير مركز التدريب والمشرف العام على المعهد القومى للجودة استعرضت فيه أبرز البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الهيئة والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات المواصفات، وكفاءة استخدام الموارد، وتطبيق مبادئ الاستدامة.
كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المتحدثون على استفسارات الحضور بشأن آليات دمج البعد البيئي في العملية الاستثمارية والصناعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 16 ساعات

• عالم المال

أبوقير للأسمدة تسهم في مشروع «أبوطرطور لحامض الفوسفوريك»

قررت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسهام في مشروع شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك بنسبة 10%، بعد الانتهاء من إجراءات الدمج مع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة. وتوقعت الشركة، في بيان أرسل إلى البورصة، اليوم، أن تبلغ تكلفة المشروع 643 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن في العام من حامض فوسفوريك، على أن ينفذ خلال 3 سنوات. وقالت الشركة إنها وافقت على الاتفاق الإطاري المنظم للعلاقة بين المساهمين، لتمويل المشروع من خلال عقد قرض مساهم بفائدة. وسبق أن حققت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أرباحُا بلغت 7.77 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025، مقابل 12.05 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وارتفعت الإيرادات إلى 16.89 مليار جنيه، مقابل 14.04 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. خطة شركة أبوقير للأسمدة كما اعتمدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل تتضمن تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 6.71 مليار جنيه خلال العام المالي 2025- 2026. وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 22.23 مليار جنيه، ومصروفات بمبلغ 15.51 مليار العام المالي المقبل. وأُدرجت شركة أبوقير للأسمدة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، ضمن قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، وهو ما يسلّط الضوء على الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية والربحية في مصر، حيث جاءت في المركز 15 مما يبرهن على مكانتها المالية الراسخة ونجاح خططها الأستثمارية ونموذج أعمالها الفريد. ومنذ تأسيسها عام 1976، نجحت شركة أبوقير للأسمدة في تعزيز مكانتها كرائدة أنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية في السوق المصري، من خلال مساهماتها الفعالة في تحقيق النمو لصناعة الأسمدة المصرية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي إضافة إلي دورها الوطني وإلتزامها بتوريد الكميات المقررة من قبل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي. وتواصل أبوقير للأسمدة خططها الأستراتيجية لتعزيز دورها كأحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التي تهدف إلي تحسين كفاءة إستخدام الطاقة، تقليل الأنبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية منتجات الشركة فى الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات جديدة منخفضة الكربون وتلافى الضرائب الكربونية مستقبلا. وبهذه المناسبة، قال المهندس هاني ضاحي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة: 'نحن فخورون بمكانة الشركة في القائمة التي تضم أقوى الشركات المصرية للعام الرابع على التوالي. هذا الإنجاز يعكس الأسلوب المهني والحرفي والأقتصادي الذي تتبعه الشركة في كافة المجالات وجهود العاملين المخلصين علاوة على الدعم الذي يقدمه مجلس إدارة الشركة'. وأضاف: 'يشكل هذا الإنجاز دافعاً قويا لإدارة الشركة لمواصلة السعي لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر بما يخدم مصالح مساهميها ويعظم من عوائدهم، وتحقيق الألتزام القومي تجاه وزارة الزراعة المصرية ونؤكد على التزام الشركة بتطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات للتعبير بعدالة ووضوح وشفافية عن أعمالها'.

أموال الغد

منذ 17 ساعات

• أموال الغد

اتحاد شركات التأمين يوصي بالعمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لتفادي مخاطر السوق

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية. وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. وشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء. وأوضح أنه يتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية. ووفقاً للنشرة، فإنه إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي. ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة. وأكدت النشرة على أن التجارب الدولية أوضخت وضحأوضحتأن هناك إدراك متزايد لأهمية دمج التأمين ضمن منظومة أسواق الكربون، ليس فقط لتقليل المخاطر، بل أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين والممولين وتوسيع نطاق المشاركة في مشروعات خفض الانبعاثات؛ وتُعد هذه التجارب مرجعية مهمة يمكن الاستفادة منها لتطوير سوق مماثل في مصر وإليكم النص الكامل للنشرة:-

خبر صح

منذ 18 ساعات

• خبر صح

حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار وفقًا لمحمد يوسف

أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج، أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر ضمن رؤية 'مصر 2030″، حيث تقدم مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري. حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار وفقًا لمحمد يوسف اقرأ كمان: المشاط تعلن عن استثمارات عامة بقيمة 7.3 مليار جنيه لدمياط لتنفيذ 180 مشروعاً في خطة 2025 دعم القطاع العقاري وأوضح يوسف، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الهيئة تركز على توفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، كما تتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم إطار الملكية الجزئية العقارية، مما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق العقاري المصري. وفي حديثه، أشار يوسف إلى أن السوق العقاري المصري شهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات العقارية. وكشف يوسف عن أن الهيئة بصدد الإعلان قريبًا عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مضيفًا أن هذه الحوافز ستكون خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق العقارية في المنطقة. من نفس التصنيف: توقعات بزيادة ملحوظة في أسعار الذهب والسبائك اليوم 2025/6/9 بعد الانخفاض العالمي واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تلتزم بدعم جميع المستثمرين، سواء كانوا من داخل مصر أو من الجاليات المصرية المقيمة في الخارج، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تحويل الاستثمار العقاري إلى قناة استثمارية آمنة ومستقرة تضمن عوائد طويلة الأجل.