أحدث الأخبار مع #الهيئةالمصريةالعامةللمواصفات
خبر صح
منذ 3 أيام
- أعمال
- خبر صح
مصر تحقق عضوية مجلس الإدارة ولجنة المواصفات في المنظمة الأفريقية للتقييس
في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الدولية، حققت مصر، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فوزًا بارزًا بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات (SMC) التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، وذلك خلال الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة الحادية والثلاثين التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي أجهزة التقييس الأفريقية. مصر تحقق عضوية مجلس الإدارة ولجنة المواصفات في المنظمة الأفريقية للتقييس مقال له علاقة: محافظ أسيوط يواصل جهود تطهير ورفع مخلفات الترع لضمان وصول المياه لنهايتها تميزت الجمعية هذا العام بحضور غير مسبوق، حيث شاركت 34 دولة أفريقية في أكبر جمعية عمومية تشهدها المنظمة منذ تأسيسها، وسط منافسة قوية على مقاعد مجلس الإدارة واللجان الفنية. من نفس التصنيف: أول تصريحات لنقيب المعلمين بعد تبرئته من تهم التربح أسفرت الانتخابات عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، وهي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي كما تم انتخاب 6 دول لعضوية لجنة إدارة المواصفات (SMC)، وهي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، رواندا، أوغندا، وزيمبابوي تضمن الحدث عددًا من المحطات البارزة، أبرزها: تنصيب السيد بوتسيلي كيبابتسي رئيسًا جديدًا للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2028، خلفًا للبروفيسور أليكس دودو رئيس الدورة السابقة (2022 – 2025) شهدت الجمعية انضمام جمهورية غامبيا إلى عضوية المنظمة، مما رفع عدد الأعضاء إلى 44 دولة أفريقية. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قائلًا: 'نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الأفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة' وأضاف: 'هذا الفوز لم يكن ليحقق دون الدعم الكبير والمستمر من معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي يحرص دائمًا على تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس' واختتم د. صوفي حديثه بأن عضوية مصر في مجلس الإدارة وSMC ستعزز من فرص التأثير الفعّال في سياسات التقييس الإقليمية، كما ستدفع عجلة التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063. تعتبر المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، والمعروفة اختصارًا بـ ISO، منظمة عالمية غير حكومية تعمل على وضع المعايير الصناعية والتجارية، وتهدف هذه المعايير إلى تسهيل التجارة، ونقل التكنولوجيا، وضمان الجودة والسلامة، ويقع مقر المنظمة في جنيف، سويسرا، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئات المعايير الوطنية من مختلف دول العالم
خبر صح
منذ 3 أيام
- أعمال
- خبر صح
مصر تحصل على عضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات في المنظمة الأفريقية للتقييس
حققت مصر إنجازًا كبيرًا من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث حصلت على عضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة (SMC) التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) خلال الاجتماعات التي أقيمت في الجمعية العامة الحادية والثلاثين، بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة التقييس الأفريقية. مصر تحصل على عضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات في المنظمة الأفريقية للتقييس اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات 14 يونيو 2025 المنظمة الأفريقية للتقييس شهدت الجمعية هذا العام حضورًا غير مسبوق، حيث شاركت 34 دولة أفريقية في أكبر جمعية عمومية في تاريخ المنظمة، وسط منافسة قوية على مقاعد مجلس الإدارة واللجان الفنية. أسفرت الانتخابات عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، وهي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. كما تم انتخاب 6 دول لعضوية لجنة إدارة المواصفات (SMC)، وهي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، رواندا، أوغندا، وزيمبابوي. تضمن الحدث عددًا من المحطات البارزة، منها: تنصيب السيد بوتسيلي كيبابتسي رئيسًا جديدًا للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2028، خلفًا للبروفيسور أليكس دودو رئيس الدورة السابقة (2022 – 2025). انضمت جمهورية غامبيا إلى عضوية المنظمة، ليصل عدد الأعضاء إلى 44 دولة أفريقية. مقال له علاقة: وزير الاستثمار يناقش مع IFC توسيع الشراكة لتمويل المشروعات التنموية في مصر وفي هذه المناسبة، صرح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قائلاً: 'نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الأفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة.' وأضاف: 'هذا الفوز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير والمستمر من معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي يحرص دائمًا على تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس.' واختتم د. صوفي حديثه بأن عضوية مصر في مجلس الإدارة وSMC ستعزز من فرص التأثير الفعّال في سياسات التقييس الإقليمية، وستدفع عجلة التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس «ARSO»
فازت مصر، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات (SMC) التابعة لـ المنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO)، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة الحادية والثلاثين للمنظمة، التي انعقدت بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة التقييس الإفريقية. وشهدت الجمعية، هذا العام، حضورًا غير مسبوق، حيث شاركت 34 دولة إفريقية في أكبر جمعية عمومية تشهدها المنظمة منذ تأسيسها وسط منافسة قوية على مقاعد مجلس الإدارة واللجان الفنية. وأسفرت الانتخابات عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، هي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. كما تم انتخاب 6 دول لعضوية لجنة إدارة المواصفات (SMC)، وهي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، رواندا، أوغندا، وزيمبابوي. وتضمن الحدث عددًا من المحطات البارزة، أبرزها: تنصيب بوتسيلي كيبابتسي رئيسًا جديدًا للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2028 خلفًا للبروفيسور أليكس دودو رئيس الدورة السابقة (2022 – 2025)، وانضمام جمهورية جامبيا إلى عضوية المنظمة ليرتفع عدد الأعضاء إلى 44 دولة إفريقية. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: «بأننا نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الإفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة». وأضاف صوفي: «هذا الفوز لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير والمستمر من الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الذي يحرص دائمًا على تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس». واختتم صوفي حديثه بأن عضوية مصر في مجلس الإدارة وSMC ستعزز من فرص التأثير الفعّال في سياسات التقييس الإقليمية ودفع عجلة التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.
أموال الغد
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
رئيس هيئة المواصفات: ملتزمون بدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في فعاليات مؤتمر 'الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون'، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار دعم التوجه الوطني نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد د. خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة تلتزم بدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير المواصفات القياسية الوطنية المرتبطة بقياس البصمة الكربونية وتوفير المرجعية الفنية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الاستدامة البيئية كأحد محركات التنافسية الاقتصادية وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية. وذكرت د. داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية تكامل مؤسسات الدولة لدعم الاستدامة البيئية مشيرة إلى أن الاقتصاد منخفض الكربون يمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل تنموي آمن ومستدام، ويعزز من مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي وقامت د. ريهام بدير ممثلة وحدة الأداء البيئي بعرض تقديمى عن الدور المحوري لهيئة المواصفات والجودة في نشر مفاهيم البصمة الكربونية والمائية، والعمل على تقليل آثار التلوث البيئي، بما يدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. وأشار د. محمد عبد المنعم، أخصائي بوحدة الأداء البيئي إلى أهمية التصدي لظاهرة التغيرات المناخية مؤكدًا أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تنسيقًا واسع النطاق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. من جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة علي من وحدة الأداء البيئي الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصاد والمجتمع، مشددة على ضرورة تطوير سياسات بيئية مرنة تواكب المتغيرات الدولية وتحافظ على تنافسية الصادرات المصرية واختُتمت الفعالية بعرض قدمته سماح عمار مدير مركز التدريب والمشرف العام على المعهد القومى للجودة استعرضت فيه أبرز البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الهيئة والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات المواصفات، وكفاءة استخدام الموارد، وتطبيق مبادئ الاستدامة. كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المتحدثون على استفسارات الحضور بشأن آليات دمج البعد البيئي في العملية الاستثمارية والصناعية
Economic Key
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
بنك مصر يحصد شهادتي ISO للجودة وإدارة المخاطر القانونية للعام الرابع
كتبت – يسرا السيوفي استمراراً للتميز والكفاءة والتزام بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في أعماله، فقد حصل بنك مصر -القطاع القانوني مؤخراً وللعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو'ISO 9001:2015″ في مجال إدارة الجودة من قبل شركة SWTUV المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعتمدة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، و يُعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2022 على مستوي جميع القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفي علي مستوي قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع القانوني ببنك مصر الوحيد الحائز عليها لمدة أربعة أعوام متتالية. هذا وقد حصل القطاع القانوني ببنك مصر وللمرة الأولي في تاريخه على شهادة الأيزو 31022 :2020 ISO في إدارة المخاطر القانونية من قبل شركة SWTUV ، ويعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من يحصل على هذه الشهادة في القطاعات القانونية بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مما يُعد تأكيداً على الالتزام بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين. ويأتي تتويج القطاع القانوني ببنك مصر بهاتين الشهادتين عن جملة أعماله التي تقوم بها كافة إداراته ووحداته المنتشرة بجمهورية مصر العربية وذلك بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية. وقد أكد الأستاذ / هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر على أن الاستمرار في الحصول على شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي وشهادة الأيزو في إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي. و أشار الدكتور / خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إلى أن الحصول على هذه الشهادات يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل القطاع القانوني بالبنك بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات الإنتاج . مؤكداً الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول الى اعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة. هذا و يسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
