قرار ترامب بشأن تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسعار في مصر
قرار ترامب بشأن تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسعار في مصر
ممكن يعجبك: أسعار السمك والجمبري ترتفع اليوم السبت مع تصدر البلطي والمكرونة المشهد
رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية، مما أثار تساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية المصرية حول تأثير هذه القرارات على الأسعار في مصر.
ما الذي حدث في أمريكا؟
منذ عودته إلى الساحة السياسية، مارس ترامب ضغوطًا علنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة، حيث اعتبر أن ارتفاعها يعوق نمو الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% إلى 4.50%، متبنيًا موقفًا حذرًا في ظل التقلبات العالمية.
هذا القرار جاء في وقت تزايدت فيه المخاوف من ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة السياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها ترامب، خاصة التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين والمكسيك وأوروبا.
ماذا عن مصر؟
في مصر، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة في عام 2025، حيث بدأ بخفض الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ثم قرر تثبيتها في يوليو عند مستوى 25% للإيداع و26% للإقراض، استجابة لمعدلات التضخم التي بدأت بالتراجع مؤخرًا، لتصل إلى 14.9% في يونيو 2025، بعد أن كانت قد اقتربت من 38% في عام 2023.
يرى الخبراء أن قرار ترامب لن يؤثر بشكل فوري أو مباشر على السياسة النقدية المصرية، لكن قد يكون له تأثير غير مباشر من خلال القنوات التالية:
قنوات التأثير على مصر
1- التضخم العالمي
قد تؤدي السياسات التجارية لترامب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد في مصر، خاصة للسلع الغذائية والوقود.
2- أسعار الدولار
تثبيت الفائدة الأمريكية يعزز من احتمالات بقاء الدولار قويًا، مما قد يُصعب مهمة السيطرة على أسعار الصرف في مصر ويزيد تكلفة الواردات.
3- تدفقات الاستثمار الأجنبي
قد يؤدي تثبيت الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الأمريكية، مما يقلل من تدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.
تقديرات مستقبلية
بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في نهاية يوليو، فإن التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بأن يصل إلى المستهدف من البنك المركزي (بين 5% و9%) بحلول عام 2028، كما توقعت بنوك استثمار كبرى استقرار نسبي في الجنيه المصري، بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الدولارية المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
مواضيع مشابهة: أرباح البنك التجاري تصل إلى 46.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : واشنطن بوست تكذّب ترامب: 3 ملايين دولار فقط مساعدات أمريكا لغزة وليس 60
الأحد 3 أغسطس 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر فى الأيام الأخيرة على أن الولايات المتحدة ساهمت بـ 60 مليون دولار من المساعدات الغذائية لقطاع غزة، فإن واشنطن تعهدت بنحو نصف هذا الرقم، ولم يتم توزيع إلا جزء قليل منه بالفعل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إنهم وافقوا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لـ مؤسسة غزة الإنسانية، وهو نظام توزيع مساعدات أمريكى مدعوم من إسرائيل أثار الجدل بعد أن شهد إطلاق النار على الفلسطينيين المحتشدين للحصول على الطعام، مضيفاً أن كمية أولية من المساعدات قد تم توزيعها من هذا الأسبوع. ورفض المتحدث الكشف عن اسمه بموجب قواعد حددتها وزارة الخارجية، ورفض التعليق على تصريحات ترامب التي أدلى بها اول مرة خلال زيارته لاسكتلندا الأسبوع الماضى. وتأتى الـ 30 مليون دولار التي تم التعهد بها من صندوق مساعدات الكوارث الدولية. وقالت واشنطن بوست إن تأكيدات ترامب جاءت فى الوقت الذى ذكرت فيها مؤسسة غزة الإنسانية صعوبات فى توسيع عملياتها الحالية فى غزة بدون تدفق إضافى للأموال. وفى حين أن هناك خطط لإضافة أربعة مواقع لتوزيع المساعدات فى غزة، فإن المتحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية قال إنهم لا يستطيعون المضي قدما بدون تمويل إضافى وموافقة إسرائيلية على فتح مزيد من المواقع فى شمال القطاع. وتقول واشنطن بوست إنه مع تزايد الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على توفير الغذاء فى ظل استشهاد المئات من المدنيين قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، فإن العديد من الدول التي ينظر إليها كمانحين محتملين دعوا إلى إغلاق عمليات المؤسسة فى غزة على أن تتولى الأمم المتحدة عملية توزيع المساعدات. ومؤخراً فقط، تحدث ترامب عن الحاجة الملحة لتقديم مزيد من المساعدات فى ظل المجاعة المتزايدة فى قطاع غزة. إلا أن إدارته أوضحت أن مؤسسة غزة الإنسانية وليس الأمم المتحدة أو أى منظمات مساعدات دولية أخرى تم تقييد تحركاتها فى غزة من قبل إسرائيل، ستكون اداتها المختارة لتحقيق ذلك. وأشارت الصحيفة على ان ترامب تحدث ثلاث مرات على الأقل الأسبوع الماضى عن تقديم 60 مليون دولار من المساعدات لغزة، مستخدماً نفس العلات تقريبا منتقداً ما وصفه بتجاهل الإعلام لـ "كرم إدارته". وقال للصحفيين فى البيت الأبيض يوم الخميس: "لقد قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين.. لم يتحدث أحد عن ذلك.. لم يقل أحد شكراً لك".
خبر صح
منذ 8 دقائق
- خبر صح
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إبراز الدور الإنتاجي في المجتمع المصري ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بشكل فعال. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مقال له علاقة: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات المناسبة لكل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، حيث تتوفر بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، حيث استفاد من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وقد خرج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' حقًا ينظمه القانون. شوف كمان: إزالة أكثر من 283 حالة تعدي في بني سويف ضمن حملات الموجة الـ26 ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين، ويعمل بموجب هذا البروتوكول على تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. شهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي.
خبر صح
منذ 8 دقائق
- خبر صح
وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج
أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تعترض طريق العمال المصريين بالخارج، مع الحرص على الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج مقال مقترح: شاومينج يدعي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي ووزارة التعليم تحقق في الأمر وأوضح جبران أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها بالخارج من توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها للتأكد من جدية التعاقد، وذلك عبر 'وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج'. من نفس التصنيف: استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، حملة تفتيش في مطار سفنكس كما تم إعادة ملياري و388 مليون و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج، تتعلق بتسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، تحت عنوان 'مصر العنوان'، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عدد من الوزراء. شهدت الجلسة الأولى مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، أشار الوزير جبران إلى تدشين 'وحدة توجيه ما قبل المغادرة' بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم، بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل في أسواق العمل الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته. وبخصوص تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا. وللقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، أشار إلى الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان. وفي مجال الأطر القانونية، أكد على الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل. كما يجري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.
