النفط يتراجع مع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج في سبتمبر
وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 في المئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.55 في المئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة.
واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو نحو ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.
وقالوا في مذكرة «في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر»، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس «يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف».
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.
وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأميركية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في مجموعة بورصات لندن.
ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
شمس العراق تروي ظمأ أرضه
بعد أن سئم مزارع القمح العراقي عبدالله العلي دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، صار واحداً من عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا إلى استخدام الألواح الشمسية، لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه. وقال شاهد من «رويترز» في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد، إنه في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريباً. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولاراً). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وأشار حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إلى أن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وذكر محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، أن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 في المئة من عملائه. وأضاف القطان: «10 في المئة من سكان مدينة الموصل تقريباً داخل المدن يستخدمون الطاقة الشمسية، وتقريبا نسبة 70 في المئة بالقرى والأرياف تحولوا إلى الطاقة الشمسية، لأن أغلب القرى لا توجد بها مولدات أهلية».
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«استراتيجي» تشتري «بتكوين» بـ 2.46 مليار دولار
في خطوة جديدة تعزز مكانته كأكبر مشترٍ مؤسسي للبتكوين، أعلن الملياردير الأميركي مايكل سايلور أن شركته استراتيجي اشترت أكثر من 21 ألف عملة بتكوين خلال أسبوع واحد، بقيمة تجاوزت 2.46 مليار دولار. وتم الشراء بين 28 يوليو و3 الجاري، بسعر متوسط بلغ 117.526 دولاراً للعملة الواحدة، وهو ثاني أعلى سعر تدفعه الشركة منذ أن بدأت الاستثمار في «بتكوين»، وثالث أعلى صفقة شراء خلال أسبوع منذ 5 سنوات. وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازة الشركة إلى 628.791 بتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 71 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». وبفضل تدفق مستمر من عروض الأسهم وصفقات الديون، حوّل سايلور شركته المتخصصة في برمجيات المؤسسات إلى الشركة الرائدة في شراء «بتكوين». وتبرز هذه الخطوة كيف حول سايلور تمويل الشركات العامة إلى أداة متخصصة لجمع بتكوين، وكيف تواصل «استراتيجي» الشراء حتى مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية. تعد «استراتيجي» أكبر شركة مالكة لبتكوين بفارق كبير، وفقاً لإحصاء أجراه موقع وقد حفّزت قطاعاً جديداً من الشركات العامة يتبع ما يسمى باستراتيجية الخزانة المخصصة لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها. ولتمويل عمليات الشراء، استخدم سايلور مزيجاً من مبيعات الأسهم العادية والممتازة، بالإضافة إلى الديون، وتقدم الشركة 4 أنواع مختلفة من الأوراق المالية للمستثمرين، حيث أطلقت أحدث طرح لها للأسهم الممتازة، والذي يطلق عليه اسم Stretch، في أواخر يوليو، وأعلنت تحقيق مكاسب غير محققة بلغت 14 مليار دولار في الربع الثاني، مدفوعة بانتعاش سعر بتكوين وتغيير محاسبي حديث تطلب من الشركة إعادة تقييم حيازاتها من «بتكوين». ووعد سايلور أخيراً بأنه لن يصدر أسهماً عادية جديدة بأقل من 2.5 ضعف صافي قيمة أصولها، إلا لتغطية فوائد الديون أو أرباح الأسهم الممتازة. ويأتي هذا بعد أن أعرب نقاد، مثل جيم تشانوس، عن مخاوفهم بشأن علاوة قيمة حيازات بتكوين التي تمتلكها «استراتيجي» على سعر سهمها، وعروض الأوراق المالية العديدة التي تقدمها الشركة. وارتفع سهم «استراتيجي» بأكثر من 3000 بالمئة منذ أول عملية شراء لها للعملات المشفرة، متجاوزاً «بتكوين» نفسها، إضافة إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وجاءت أول وثاني أكبر مشترياتها في نوفمبر من العام الماضي، بإجمالي 5.4 مليارات دولار و4.6 مليارات، وفقاً لبيانات الشركة. وتراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انخفاض شهية المخاطرة في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية. وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.4 بالمئة إلى 114337.45 دولارا، واستحوذت على نحو 61.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «إيثريوم» بنسبة 0.95 بالمئة عند 3639.3 دولارا، كما تراجعت «ريبل» بنحو 0.35 بالمئة لتتداول عند 3.0403 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.73 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 141.53 مليار دولار، وفقا لبيانات «كوين ماركت كاب».
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر على التوالي
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، وذلك للربع العاشر تواليًا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدًا من الضغط على درّة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تُعدّ أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال سعودي (29.07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرةً إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحًا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليًا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022. وتدنّى سهمها إلى 23.91 ريالًا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنًا نحو 70 دولارًا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهزّ الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إداريّيها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان للشركة، إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكّد الخبير في قطاع الطاقة، المقيم في الإمارات، إبراهيم عبد المحسن، أن التراجع كان 'متوقّعًا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025، بسبب تحوّلات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثّر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي، راهنًا، 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزًا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامَي 2023 و2024. تموّل أرباح أرامكو مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة 'نيوم' المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال الخبير عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. بدوره، أكّد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأرامكو، زياد المرشد، أنّ التراجع المتواصل في الإيرادات 'لم يؤثّر' على خطط الشركة. وقال، ردًّا على سؤال لفرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: 'لا تغييرات أو تأثيرات على خططنا، فميزانيتنا العمومية قوية جدًا (…) ممّا يساعدنا على الحفاظ على خططنا، وهي إحدى أقوى ميزاتنا التنافسية'. ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقّع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقّعت شركة 'جدوى' للاستثمار، ومقرها الرياض، مطلع تموز/يوليو، أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري: 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقّع أن يتّسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام'، وهو ما يزيد كثيرًا عن النسبة المتوقّعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9.2 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجّح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5%، من متوسّط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسّط 9.45 ملايين برميل يوميًا في 2025. كما قالت إنه 'من المتوقّع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميًا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف 'أوبك بلاس'، بزيادة إنتاجها النفطي بدءًا من أيلول/سبتمبر.
