بنت يمنية تبتز عشرات الضحايا وتستدرج شباب ومسؤولين تفاصيل ساخنة
ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة.
وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية.
لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي.
المسؤولية القانونية في مهب التساؤل:
تساءل عبد المعز في منشوره: "قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟"
القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
إيران في حربٍ مستمرة مع المنظومة الخليجية الصهيو-أمريكية
لم تتوقف الحرب ضد الجمهورية الإسلامية منذ قيامها، وإن بدت أحيانًا بلا جيوش ولا طائرات. فصحيح أن العدوان العسكري المباشر على إيران لم يدم أكثر من أسبوعين، إلا أن طهران تعيش حالة استنزاف أمني وسياسي واقتصادي لا تنفك تتجدد بأشكال متعددة، من هجمات إرهابية منظمة، إلى أعمال تخريب في الداخل، مرورًا بحصار اقتصادي خانق، وصولًا إلى حملة إعلامية دائمة لتشويه الدولة والشعب. الاعتداءات التي طالت الداخل الإيراني في السنوات الأخيرة، لم تكن حوادث معزولة، بل رسائل مدروسة من محور لا يخفي عداءه للجمهورية الإسلامية، تقوده الولايات المتحدة و'إسرائيل'، وتُسهم فيه أدوات خليجية بفعالية متزايدة. فقد اغتيل العالم النووي محسن فخري زاده عام 2020 في عملية معقدة نُفذت بتقنية متقدمة، وكشفت التحقيقات ضلوع الموساد الإسرائيلي فيها، لكن اللافت أن العملية استندت إلى بنية تجسسية محلية مكّنت العدو من التغلغل في العمق الإيراني. كذلك، تعرضت منشأة نطنز النووية لأكثر من تفجير داخلي وتخريب إلكتروني، كما في عملية 'Stuxnet' الشهيرة التي خططت لها أجهزة استخبارات غربية، ونُفذت عبر أدوات نشطت من دول الجوار، وفي طليعتها بعض دول الخليج. هذه الحرب غير التقليدية، وإن اتخذت بعدًا أمنيًا، فإنها تستند إلى أرضية إعلامية وسياسية شُيِّدت بعناية منذ سنوات، عبر قنوات ومنصات خليجية بات شغلها الشاغل هو شيطنة إيران وشعبها ونظامها السياسي. فلا يكاد يمرّ يوم دون تحريض طائفي أو عنصري ضد الجمهورية الإسلامية، ولا تخلو نشراتهم من دعوات لتقسيم إيران على أسس عرقية، وتشجيع حركات التمرّد الكردية أو البلوشية. بل إن بعض القنوات، مثل 'إيران إنترناشيونال'، التي تبث من الخارج، قد ثبت تمويلها المباشر من جهات سعودية، وتورطها في التحريض على أعمال عنف وفوضى داخل إيران. وإذا ما عدنا إلى البدايات، فإن عداء الأنظمة الخليجية لإيران ليس طارئًا ولا وليد اللحظة، بل يعود إلى فجر انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حين شعرت تلك الأنظمة بأن نموذج الجمهورية الإسلامية، القائم على السيادة والاستقلال والرفض القاطع للهيمنة الأمريكية، يشكل تهديدًا وجوديًا لها. تلك الأنظمة التي كانت خاضعة للشاه قبل الثورة، والذي رأى في ملوك الخليج مجرد توابع له، لم تُدرِك أن سقوطه كان فرصة لتحررها الحقيقي. لكنها، بدافع التبعية التاريخية والخوف من التجربة الإيرانية، اختارت أن تعادي الثورة بدل أن تتقارب معها. لقد دعمت السعودية والكويت وغيرهما حرب صدام حسين ضد إيران بين عامي 1980 و1988، بتمويل تجاوز 75 مليار دولار، في محاولة لإسقاط الجمهورية الإسلامية قبل أن يشتد عودها ثم، ومع سقوط بغداد عام 2003، تحولت هذه الأنظمة تدريجيًا إلى حليف علني لـ'إسرائيل'، وبدأ خطابها الرسمي يعتبر إيران 'الخطر الأكبر'، بل العدو الأول، لا الكيان الصهيوني. لكن في مقابل كل ذلك، التزمت طهران بسياسة ضبط النفس، ولم تُبادر إلى الرد بالمثل. لم تموّل اضطرابات في الداخل الخليجي، رغم قدرتها على ذلك، ولم تشن حملات إعلامية موازية، ولم تستهدف المنشآت النفطية أو القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج، إلا نادرًا وفي ظروف اضطرارية. حتى عندما كانت الإمارات تقصف مواقع حلفائها في اليمن، كانت إيران تحجم عن الرد المباشر، مراهنة على استقرار إقليمي لا تريده أن ينهار. غير أن هذا الصبر لم يُفسر حُسن نية، بل فُهم ضعفًا. فازداد التآمر، وتجرّأت تلك الأنظمة على تحويل أراضيها إلى منصات للتجسس الصهيوني، وممرات للطائرات المسيّرة، كما اعترف بذلك قادة كبار في الحرس الثوري، وعلى رأسهم اللواء حسين سلامي. وفي كل مرة كانت إيران تتغاضى، كانت المؤامرات تُحاك على أوسع نطاق. لقد أثبتت التجربة أن هذه الأنظمة لا تفهم لغة الاحترام، ولا تردعها النوايا الحسنة، ولا تُقدّر الصبر أو الصمت. بل إن الضربات التي كانت تردعها حقًا هي تلك التي تحمل طابع القوة والمواجهة المباشرة. فعندما ردت إيران على اغتيال الفريق قاسم سليماني بقصف قاعدة 'عين الأسد'، اضطرت أمريكا إلى التراجع، بل وعجزت عن الرد. وعندما سمحت طهران لحلفائها في اليمن باستهداف منشآت سعودية وإماراتية، تراجعت تلك الدول خطوة إلى الوراء، وسعت إلى مفاوضات لم تكن تحلم بها. من هنا، فإن مواصلة إيران لسياسة الصبر دون ردع حاسم قد تكون مكلفة على المدى البعيد. لأن السكوت على العدوان لا يُوقفه، بل يُغري المعتدي بالمزيد. وإذا لم تبادر الجمهورية الإسلامية إلى إعادة التوازن عبر سياسة التعامل بالمثل، فإن أمنها الداخلي سيبقى عرضة للاهتزاز، وسيبقى العدو يسرح ويمرح في حدودها وأعماقها. إن الرد لا يعني العدوان، بل الدفاع عن النفس. ولا يعني الفوضى، بل فرض معادلة احترام متبادل. وكما قال الإمام علي عليه السلام: 'ردّ الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يردعه إلا الشر'. ولعل هذا القول هو الدرس الذي آن لإيران أن تضعه موضع التطبيق، بعد أن استُنفدت كل أشكال النُبل السياسي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد محسن الجوهري
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
إنتهاك صارخ للحقوق والحريات.. مليشيا الحوثي تحظر على نساء ذمار وصنعاء إستخدام الجوالات الذكية
بينما تسعى الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض جماعة الحوثي الإرهابية، عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). قيود على الحريات العامة وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـآ«المحرمآ» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). صناعة التبعية ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده، هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. وتضيف الناشطة في حديثها لـآ«الشرق الأوسطآ»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية. وينوه بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها. حظر الهواتف الذكية على نساء صنعاء وكانت مليشيات الحوثي، قد أجبرت في سبتمبر 2021، مشايخ مديرية بني حشيشآ بمحافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مختلف مناطق المديرية، على منع استخدامه الهواتف الذكية. وفي عام 2024 أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا ملزمًا لأهالي قرية حمل في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، يقضي بمنع النساء في القرية من استخدام الهواتف الذكية. وفرضت المليشيات إجراءات عقابية مشددة على المخالفين لقرار تجريمآ استخدام النساء لهذه الأجهزة، التي أطلقت عليها اسم "التلفونات اللمس". وزعمت مليشيا الحوثي أن الهواتف الذكية تمثل مؤامرة أمريكية - إسرائيلية على النساء ، وينص القرار على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال مع مصادرة الأجهزة الهاتفية المخالفة. وأفادت مصادر قبلية حينها ل"المنارة نت" بأن معظم أبناء القرية رفضوا هذا القرار، مؤكدين أنه يشكك في سمعة النساء بالمنطقة. كما قوبلت الإجراءات القمعية الحوثية الجديدة وسابقاتها، باستنكار شعبي واسع في عموم المحافظات اليمنية. وادانت منظمات حقوقية محلية ودولية، هذه الممارسات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المليشيات تفرض واقعًا قسريًا خارج إطار الدستور والقوانين اليمنية والدولية. تمكين النساء اقتصادياً يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج. وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي. وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال. وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل. وفي محافظتي لحج (جنوب غرب)، وحضرموت (شرق) يقدم مشروع آ«تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددةآ»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية. ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد. - "المنارة نت" + "الشرق الأوسط"
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
تفاصيل ساخنة...بنت يمنية تبتز عشرات الضحايا وتستدرج شباب ومسؤولين
كشف الخبير الرقمي مختار عبد المعز فضيحة مدوية عبر منشور له مساء الخميس، أكد فيه تورط فتاة يمنية في إنشاء شبكة منظمة لابتزاز الشباب إلكترونيًا مستخدمة هوية شقيقها دون علمه. ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة. وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية. لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي. المسؤولية القانونية في مهب التساؤل: تساءل عبد المعز في منشوره: "قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟" القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال.
