السفير الفلسطيني بالرياض يلتقي أمين عام «اعتدال»
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات العلاقة.
وفي ختام الزيارة، قدم الأمين العام الدكتور منصور الشمري درع «اعتدال» هدية تذكارية للسفير الفلسطيني المهندس مازن غنيم.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 16 دقائق
- مباشر
الشعار: شراكات استراتيجية بين سوريا والسعودية لخدمة مصالح الشعبين
الرياض - مباشر: قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، إن زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، تمثّل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأضاف الشعار، خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السوري السعودي اليوم الخميس، أن المنتدى يعد محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين ، مؤكدا أن ما يجمع البلدين من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين. وأكد الشعار أن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتشهد التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، برعاية رئيس الجمهورية، أحمد الشرع. وعبر الشعار عن التفاؤل الكبير إلى ما ستحمله هذه المرحلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده سوريا حاليًا من تحول حقيقي نحو البناء والنمو والازدهار، وتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للمستثمرين." ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تقدر تقارير أممية تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بـ400 مليار دولار، بينما الأرقام الرسمية تقدر التكلفة بـ600 مليار دولار؛ وذلك بسبب ما خلّفته الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً من دمار كبير في مساحات واسعة من البلاد، وبعد أكثر من 8 أشهر على تسلم الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عقب إسقاط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. ويعكس انعقاد «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس؛ بناءً على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على دعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والتنمية في سوريا الجديدة، نحو شراكة اقتصادية مستدامة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ 16 دقائق
- مباشر
مصر ودول أخرى تُدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
القاهرة- مباشر: قالت وزارة الخارجية المصرية، إن كلا من كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي تُدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، يعتبر ذلك خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين. كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
أبو الغيط يدين قرار الكنيست بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات تصويت الكنيست الاسرائيلي أمس (الأربعاء) على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967، معتبراً مشروع القانون يمثل «حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة». ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط تأكيده أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، «مرفوضة ولا أساس قانونياً لها»، مؤكداً أن الضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الساطعة. وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقياً، مشدداً على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة. ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه أمس، إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً في الكنيست. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، وسبق أن وجه 14 وزيراً من حزب الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض. وأثار القرار إدانات دولية واسعة، حيث يُعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن 242 (1967) و2334 (2016)، اللذان يؤكدان على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويرفضان شرعية الاستيطان، وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية القرار. أخبار ذات صلة
