ترامب :اليابان ستستثمر550 مليار دولار في أمريكا وستدفع 15% رسوما جمركية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام ما وصفه بـ"أكبر صفقة تجارية تم توقيعها على الإطلاق" مع اليابان، ستستثمر بموجبها طوكيو نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وستدفع رسومًا جمركية بنسبة 15%.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو صفقة ضخمة مع اليابان، ربما هي الأكبر على الإطلاق. ستستثمر اليابان، بتوجيهي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، التي ستحصل على 90% من الأرباح. هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل — لم يسبق لها مثيل".
وأضاف: "الأهم من ذلك، أن اليابان ستفتح سوقها أمام التجارة، بما يشمل السيارات والشاحنات، والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. كما ستدفع رسومًا جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%. هذا وقت مثير للغاية للولايات المتحدة، وخاصة مع استمرار علاقاتنا الممتازة مع اليابان".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن حكومته بحاجة إلى دراسة تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الإدلاء بأي تعليق.
وأوضح إيشيبا للصحفيين في طوكيو عقب إعلان ترامب من واشنطن: "فيما يتعلق بنتائج المفاوضات، لا يمكنني مناقشتها قبل أن نُجري دراسة دقيقة لتفاصيل المفاوضات والاتفاق".
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن اتفاقيات تجارية أبرمت مع الفلبين وإندونيسيا ستُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من البلدين إلى 19% والتي ستدفعها الشركات الأمريكية، بينما لن تُفرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية المصدّرة إلى تلك البلدان.
وفي 9 أبريل الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وأكد ترامب في وقت سابق، أن هناك عدة دول تطالب بخفض الرسوم الجمركية، لكنه أعلن في 31 مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستُضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 أغسطس المقبل، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
القضاء يُبطل حكم محكمين بإلزام جامعة تعز بدفع ملايين الدولارات لصالح شركة مقاولات
يمن إيكو|أخبار: قضت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف بمحافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ببطلان حكم محكمين قضى بإلزام جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار لصالح شركة 'الرحاب' للمقاولات، المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع إنشاءات كلية الطب المتعثر منذ عام 2014. وأصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية برئاسة القاضي نشوان المجاهد، بقبول دعوى البطلان المقدّمة من الإدارة القانونية للجامعة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر في 11 يوليو 2024 عن هيئة تحكيم يرأسها المحافظ الأسبق أمين محمود. ووفقاً لمحضر النطق بالحكم الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، قضت المحكمة أيضاً بتحميل شركة 'الرحاب' المصاريف القضائية لصالح الجامعة بمبلغ نصف مليون ريال، مؤكدة أن الحكم التحكيمي باطل لمخالفته القانون اليمني وتورط هيئة التحكيم بانحياز واضح وارتكاب مخالفات جسيمة، بينها انعقاد الجلسات خارج البلاد واعتماد تقارير غير ميدانية. وحسب مصادر إعلامية، فإن القضية تعود إلى عقد أبرمه رئيس الجامعة محمد الشعيبي، بالتجاوز للصلاحيات، مع شركة الرحاب عام 2011، لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014. وأضافت أن الشركة كانت قد تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقرة بـ 22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي كبير عبر التحكيم، رغم أنها لم تستكمل المشروع ولم تنفذ من إلا ما نسبته 70% منه، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب. وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عما زعمت أنها معدات ولوازم وأدوات بناء نهبت أثناء الحرب تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة الى مطالب أخرى تفوق في مجملها قيمة المشروع، وهي المطالب التي حصلت على تغطية من رئيس الجامعة رغم أن تقرير الخبير الفني يؤكد أن معدات الشركة مازالت موجودة وتعرض بعضها للتلف. وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع الحرب، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي. وكان النائب العام قد وجّه في 6 أغسطس 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل. وصدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب علي المعمري، مما قال إنها 'جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة'. وقال المعمري، في تدوينة على منصة 'إكس' رصدها آنذاك موقع 'يمن إيكو'، إن 'الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز'. وذكر أن شركة 'الرحاب' التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، 'بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات'. وحسب المعلومات فقد تمكنت الشركة من استعادة مبلغ الضمان البنكي بتواطؤ مسؤولين، وسعت للحصول على التعويض عبر هيئة المحكمين قبل أن يتم إحباط المحاولة في اللحظات الأخيرة عند الذهاب لتنفيذ الحكم وإيداعه في محكمة الاستئناف.
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. تسريب معلومات وحقائق صادمة عن مصير "مرتبات الموظفين" (هذا ما يحدث وتحت اشراف هذا الشخص)
في فضيحة مالية مدوية، كُشف الستار عن حجم النهب المنظم لعائدات النفط اليمني من قبل حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، والتي تواصل العبث بثروات الشعب في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي. وبحسب وثائق نشرها فتحي منجد، مدير عام حسابات رئاسة الوزراء في عدن، فإن عشرات الملايين من الدولارات تُستنزف شهرياً من حساب النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي، تحت بند 'مرتبات' ومخصصات لمتنفذين في حكومة عدن، دون أي رقابة أو مساءلة. وتكشف الوثائق أن وزراء حكومة المرتزقة وعددهم 37 يتقاضون أكثر من ربع مليون دولار شهرياً، بمعدل 7 آلاف دولار لكل وزير، في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر. كما يحصل 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء على 135 ألف دولار، فيما يتقاضى 220 وكيلاً لمحافظات ما يقارب مليون دولار بمعدل 4500 دولار لكل واحد. وتُظهر البيانات صرف 364 ألف دولار شهرياً لـ52 سفيراً، و234 ألف لـ52 قنصلاً، إلى جانب 333 ألف لموظفي الوزارات، ومخصصات تبلغ 1.5 مليون دولار لـ600 إعلامي محسوبين على 'الشرعية'، بمتوسط 2500 دولار لكل منهم. واللافت أن هذه الأرقام لا تشمل أعضاء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، ولا الحوافز والبدلات و'المكافآت'، ما يشير إلى أن النهب الحقيقي يتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه. والمثير للدهشة أن كل هذه المخصصات تُصرف من عائدات النفط اليمني المودعة في حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي، بإشراف مباشر من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وهو ما يكشف عن مستوى الهيمنة الكاملة على القرار الاقتصادي والمالي في المناطق الخاضعة للتحالف. ويأتي الكشف عن هذه الأرقام المهولة في وقت تتحدث فيه تقارير عن ترتيبات لإقالة الحكومة الحالية وتنصيب سلطة جديدة موالية، ما يعزز الفرضية بأن التسريب مدفوع بصراع مراكز النفوذ داخل معسكر التحالف. وتجدر الإشارة إلى أن اليمن كان ينتج حتى وقت قريب نحو 300 ألف برميل نفط يومياً، تُنقل عائداته إلى هذا الحساب السري، بينما يواجه المواطنون أزمات متفاقمة في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، وسط تجاهل تام لمطالب الشفافية والمحاسبة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن بوست: هجمات الحوثيين تدفع ميناء إيلات إلى حافة الإغلاق بعد تكبيده ملايين الدولارات
حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن ميناء إيلات، المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، يواجه خطر الإغلاق بعد تراجع نشاطه بنسبة 90% نتيجة الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على السفن التجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضحت الصحيفة أن الميناء يتكبد خسائر شهرية تُقدر بنحو 4 ملايين شيكل (1.19 مليون دولار)، وفقًا لمديره التنفيذي جدعون غولبر، الذي دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم دعم مالي لضمان استمرار عمل الميناء وإظهار أن الموانئ الإسرائيلية لن تتوقف. وذكرت واشنطن بوست أن الحوثيين، المدعومين من إيران، نفذوا أكثر من 145 هجومًا على سفن تجارية في البحر الأحمر ومحيطه تضامنًا مع غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب بيانات البيت الأبيض. ورغم العقوبات الأمريكية والضربات العسكرية، لم تتوقف الهجمات. وفي وقت سابق، يوليو/تموز الجاري، أغرقت الجماعة سفينتين ليبيريتين هما "إيتيرنتي سي" و"ماجيك سيز"، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة وفقدان أكثر من عشرة آخرين. ويعد "إيلات"، ثالث أكبر موانئ إسرائيل، بوابة رئيسية لواردات السيارات والنفط والماشية من الصين والهند وأستراليا، إلى جانب تصدير الأسمدة والمعادن. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن 15% من التجارة البحرية العالمية كانت تمر عبر قناة السويس قبل أن تؤدي المخاطر الأمنية إلى تحويل مسارات الشحن، ما رفع تكاليف النقل وأطال أمد الرحلات.
