ورد الآن.. تسريب معلومات وحقائق صادمة عن مصير "مرتبات الموظفين" (هذا ما يحدث وتحت اشراف هذا الشخص)
وبحسب وثائق نشرها فتحي منجد، مدير عام حسابات رئاسة الوزراء في عدن، فإن عشرات الملايين من الدولارات تُستنزف شهرياً من حساب النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي، تحت بند 'مرتبات' ومخصصات لمتنفذين في حكومة عدن، دون أي رقابة أو مساءلة.
وتكشف الوثائق أن وزراء حكومة المرتزقة وعددهم 37 يتقاضون أكثر من ربع مليون دولار شهرياً، بمعدل 7 آلاف دولار لكل وزير، في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
كما يحصل 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء على 135 ألف دولار، فيما يتقاضى 220 وكيلاً لمحافظات ما يقارب مليون دولار بمعدل 4500 دولار لكل واحد.
وتُظهر البيانات صرف 364 ألف دولار شهرياً لـ52 سفيراً، و234 ألف لـ52 قنصلاً، إلى جانب 333 ألف لموظفي الوزارات، ومخصصات تبلغ 1.5 مليون دولار لـ600 إعلامي محسوبين على 'الشرعية'، بمتوسط 2500 دولار لكل منهم.
واللافت أن هذه الأرقام لا تشمل أعضاء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، ولا الحوافز والبدلات و'المكافآت'، ما يشير إلى أن النهب الحقيقي يتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه.
والمثير للدهشة أن كل هذه المخصصات تُصرف من عائدات النفط اليمني المودعة في حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي، بإشراف مباشر من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وهو ما يكشف عن مستوى الهيمنة الكاملة على القرار الاقتصادي والمالي في المناطق الخاضعة للتحالف.
ويأتي الكشف عن هذه الأرقام المهولة في وقت تتحدث فيه تقارير عن ترتيبات لإقالة الحكومة الحالية وتنصيب سلطة جديدة موالية، ما يعزز الفرضية بأن التسريب مدفوع بصراع مراكز النفوذ داخل معسكر التحالف.
وتجدر الإشارة إلى أن اليمن كان ينتج حتى وقت قريب نحو 300 ألف برميل نفط يومياً، تُنقل عائداته إلى هذا الحساب السري، بينما يواجه المواطنون أزمات متفاقمة في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، وسط تجاهل تام لمطالب الشفافية والمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة ويحدد سقفًا لبيع العملة للأغراض الشخصية
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاثنين، تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة، يحدّد فيه ضوابط مشددة بشأن الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي. وبحسب التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، فقد حدّد البنك سقفًا لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد. واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة. وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية، تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي. وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة، لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني. وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا للبنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة تتهم الحوثيين بتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر لتمويل الحرب
الحكومة تتهم الحوثيين بتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر لتمويل الحرب المجهر - متابعة خاصة الاثنين 04/أغسطس/2025 - الساعة: 9:03 م اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي الإرهابية بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية، محذّرة من أن استمرار هذا "النهب المنظم" يهدد جهود السلام ويُفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن أكثر من 75% من إجمالي المساعدات المقدّرة بـ23 مليار دولار منذ عام 2015، خُصصت لمناطق سيطرة الحوثيين، وقد تم نهب الجزء الأكبر منها لصالح تمويل الحرب وإثراء قيادات الجماعة. وأوضح الإرياني أن الحوثيين يهيمنون على العمل الإنساني عبر ما يُعرف بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الجماعة تستخدم المساعدات كوسيلة للتجنيد والابتزاز، وتفرض منظمات موالية لها كشركاء تنفيذ ميدانيين، مع تقييد عمل وكالات الإغاثة الدولية. وسمّى الوزير عددًا من الكيانات المتورطة في عمليات النهب، بينها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، إلى جانب مؤسسة "يمن ثبات"، و"المركز اليمني لحقوق الإنسان"، وشركة "أركان النهضة". وأضاف أن بعض قيادات الحوثيين يتقاضون رواتب شهرية من وكالات أممية تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار، فضلاً عن تمويل نفقات تشغيلية وإدارية بملايين الدولارات، وهو ما اعتبره "فسادًا ممنهجًا" يتطلب مراجعة عاجلة لآليات توزيع المساعدات الدولية وفرض رقابة صارمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى تقارير أممية وثّقت حالات اختفاء وتلاعب في المساعدات، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح الحوثيين مزيدًا من الوقت لتعميق المأساة الإنسانية. تابع المجهر نت على X #المساعدات الإنسانية #جماعة الحوثي #تمويل الحرب #المنظمات الدولية #وكالات الإغاثة #تقييد العمل الإنساني #اليمن
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لحربها ومصدر إثراء لقياداتها
[04/08/2025 05:03] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب".. محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف" أن المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. ويضيف الارياني "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة". ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيا اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
