أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. تباين «الأصفر»
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت
ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3981 جنيهًا (80.82 دولار) للبيع، و3947 جنيهًا (80.13 دولار) للشراء.
سعر غرام الذهب عيار 21
وصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4645 جنيهًا (94.30 دولار) للبيع، و4605 جنيهات (93.49 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37600 جنيه (763.32 دولار) للبيع و37032 جنيهًا (751.79 دولار) للشراء.
سعر الذهب العالمي
ارتفعت أسعار الذهب، ختام تعاملات الأسبوع (الجمعة)، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 2%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، بعد تمرير الكونغرس لمشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض الضرائب والإنفاق.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 3354.97 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.11% إلى 3346.50 دولار.
جاء هذا التحرك في الأسعار في أعقاب مصادقة الرئيس ترامب على مشروع قانون ضخم تم تمريره من قبل مجلس النواب الأمريكي، يقضي بخفض الضرائب بشكل كبير، ويهدف إلى دعم البرنامج المحلي للإدارة، لكنه، في المقابل، قد يؤدي إلى فقدان ملايين الأمريكيين لتغطيتهم التأمينية، وفقاً لتقديرات مستقلة.
وحذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من أن التشريع الجديد سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، تتجاوز حاليًا 36.2 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة جديدة في يونيو/حزيران، وهو رقم تجاوز التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دعم توجه الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في المرحلة المقبلة.
بالتوازي، أعلن ترامب، بدء إرسال خطابات إلى عدة دول بشأن تحديد الرسوم الجمركية الجديدة على السلع، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية، وتدفع المستثمرين بشكل أكبر نحو الأصول الآمنة.
aXA6IDgyLjI2LjIxNS4yMyA=
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 38 دقائق
- البوابة
كيف تحصل المطلقة على معاش شهري بقيمة 500 جنيه؟.. الشروط والخطوات
تسعى العديد من النساء، خاصة المطلقات والأرامل، لمعرفة كيفية الحصول على معاش مقدم من بنك ناصر الاجتماعي، والذي يوفر دعمًا ماليًا شهريًا للفئات الأكثر احتياجًا، ممن يواجهن ظروفًا مادية واجتماعية صعبة. وفي السطور التالية، نُسلط الضوء على تفاصيل معاش المطلقات المقدم من بنك ناصر الاجتماعي، بما في ذلك الشروط المطلوبة، المستندات اللازمة، وخطوات التقديم للحصول على الدعم. كيف تحصل المطلقة على معاش من بنك ناصر الاجتماعي؟ يمكن للمطلقة الاستفادة من معاش بنك ناصر الاجتماعي عبر اتباع الخطوات التالية: التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة للحصول على استمارة (1) ضمان، وبدء إجراءات التقديم. استكمال المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي. التحري عن الحالة الاجتماعية يتم من خلال قسم الشرطة التابع لمحل الإقامة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التقديم. بعد الموافقة، يبدأ البنك في صرف النفقة الشهرية، والتي تصل إلى 500 جنيه كحد أقصى، ويُصرف المبلغ مباشرة دون انتظار التحصيل من الطرف المحكوم عليه. المستندات المطلوبة للحصول على معاش المطلقات صورة طبق الأصل من الحكم القضائي، يجب أن يكون الحكم مزيّنًا بالصيغة التنفيذية ويُبيّن قيمة النفقة المستحقة. استمارة (1) ضمان، تُحصل من أقرب وحدة للشؤون الاجتماعية. إقرار بعدم وجود مصدر دخل، وهو وثيقة موقعّة من المطلقة تثبت عدم وجود دخل ثابت أو توضح قيمة الدخل إذا وُجد. إقرار بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة، يوضّح عدم وجود أشخاص آخرين ملزمين قانونيًا بالإنفاق عليها. مستند إثبات السن، مثل صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة طبية رسمية تثبت أن سن المطلقة أقل من 65 عامًا. بيان تأمينات، عبر تقديم برنت تأميني يحتوي على بيانات التأمين الخاصة بالمطلقة، وفي حال عدم وجود تأمين، يجب استخراج رقم تأميني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. بيان تأمينات الزوج السابق (إن وُجد)، لتسهيل عملية التحري. بحث اجتماعي، وهو تقرير صادر من وحدة الشؤون الاجتماعية يوضح الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمطلقة وأحقّيتها في المعاش. لماذا يُعتبر هذا الدعم ضروريًا؟ يأتي معاش المطلقات كجزء من جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خصوصًا للنساء الأكثر حاجة، بهدف مساعدتهن على مواجهة تحديات المعيشة وتوفير دخل أدنى يضمن حياة كريمة. كما وجه بنك ناصر نداء إلى كل سيدة مطلقة أو أرملة بدون دخل ثابت، للتوجه فورًا إلى أقرب وحدة للشؤون الاجتماعية وبدء إجراءات التقديم، حيث يُخصص هذا الدعم لكِ ولعائلتك لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بأمان وطمأنينة.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة) يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس». واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس». خبرات الإمارات وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة. وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية. وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء. ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي. مبادرات رائدة أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات. وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام) شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. حشد الموارد الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
