بالأرقام.. رسوم ترامب "الانتقامية" ترتد على أمريكا
ودخلت الرحلة العالمية المتقلبة المتمثلة في التعريفات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة مرحلتها الأخيرة، ففي الـ31 من يوليو، أعادت إدارة ترامب تطبيق سياسة الرسوم المتبادلة ووسّعتها، ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الـ7 من أغسطس.
وفي تحليلها، ذكرت المجلة أن "الخاسر الأكبر" هو الاقتصاد الأمريكي، إذ ستُخفّض الرسوم الجمركية الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 0.36%، وهذا يعادل 108.2 مليار دولار، أو 861 دولارًا للأسرة سنويًّا.
وستُجبر الرسوم الجمركية المنتجين الأجانب على خفض أسعارهم، لكن هذه الانخفاضات في الأسعار لا تُعوّض إلا جزئيًّا تكلفة الرسوم؛ ما يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى دفع أسعار أعلى.
وتدفع الشركات أيضًا أسعارًا أعلى مقابل قطع الغيار والمواد، لكن في نهاية المطاف، تُلحق هذه الأسعار المرتفعة الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
وتُخفّض الرسوم الجمركية واردات السلع الأمريكية بمقدار 486.7 مليار دولار، ولكن مع ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الأمريكية، ونقل المزيد من العمال والموارد إلى صناعات تُنافس الواردات، بعيدًا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، فإنها تُخفّض أيضًا صادرات السلع الأمريكية بمقدار 451.1 مليار دولار.
التأثيرات العالمية
بالنسبة لمعظم الدول الأخرى، تُخفِّض الرسوم الجمركية الإضافية الناتج المحلي الإجمالي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنسبة 0.47%، أي ما يعادل 1215 دولارًا أمريكيًّا للأسرة سنويًّا. كما كان الانخفاض النسبي في الناتج المحلي الإجمالي كبيرًا نسبيًّا في تايلاند (0.44%) وتايوان (0.38%).
وبالمقارنة بالدولار، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كبير نسبيًّا بالنسبة للصين (66.9 مليار دولار) والاتحاد الأوروبي (26.6 مليار دولار).
وتستفيد أستراليا والمملكة المتحدة من الرسوم الجمركية (0.1 مليار دولار و0.07 مليار دولار على التوالي)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًّا المفروضة على هذه البلدان.
ورغم مواجهة تعريفات جمركية إضافية منخفضة نسبيًّا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة 0.15% (204 دولارات للأسرة الواحدة)؛ لأن العديد من صادراتها الزراعية تتنافس مع السلع الأسترالية، التي تخضع لتعريفات جمركية أقل.
ورغم أن التعريفات الجمركية المتبادلة المعدلة أقل في المتوسط من تلك التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل/نيسان، فإنها لا تزال تشكل صدمة كبيرة للنظام التجاري العالمي.
وشهدت الأسواق المالية انتعاشًا منذ أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة في الـ9 من أبريل/نيسان، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أمله في عدم فرضها أبدًا. ويبدو الآن أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تتراوح بين 10% و15% على الأقل هي القاعدة الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ 28 دقائق
- الناس نيوز
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر تواليا على وقع انخفاض أسعار النفط…
الرياض وكالات – الناس نيوز :: أعلنت شركة أرامكو السعودية الثلاثاء تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي وذلك للربع العاشر تواليا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدا من الضغط على درة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22,67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22,67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة الثلاثاء تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13,58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161,1 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أنّ تتراجع في العاميين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12,39 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2,4 مليار دولار في 2022. وتدنى سهمها إلى 23,91 ريالا (6,37 دولار) أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12,2 % من سعر الطرح الثاني في 2024. – تراجع 'متوقع' – لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنا نحو 70 دولارا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهز الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر في بيان للشركة إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكدّ الخبير في قطاع الطاقة المقيم في الإمارات ابراهيم عبد المحسن أن التراجع كان 'متوقعا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية بالنصف الأول من 2025، بسبب تحولات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي راهنا 98 بالمئة من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامي 2023 و2024. تمول أرباح أرامكو مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. – ضغوط مالية – ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34,5 مليار ريال (9,2 مليار دولار)، بتراجع 41,1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58,7 مليار ريال (15,6 مليار دولار) وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقعت شركة 'جدوى' للاستثمار ومقرها الرياض مطلع تموز/يوليو أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام' وهو ما يزيد كثيرا عن النسبة المتوقعة البالغة 2,3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليا 9,2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5,5% من متوسط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسط 9,45 مليون برميل يوميًا في 2025″. كما قالت إنه 'من المتوقع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف أوبك بلاس ، بزيادة إنتاجها النفطي بدءا من أيلول/سبتمبر.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة
مباشر- تراجع الدولار اليوم الثلاثاء إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وظل الدولار تحت ضغط في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وأظهر ضعفا في سوق العمل، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت العملة الأمريكية أمس الاثنين ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالا نسبته 94.4 % لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 63% قبل أسبوع. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو حزيران أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 % في الجلسة السابقة مع استعداد بيرن لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 % على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وقال رودريجو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعا أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". وارتفع الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 % أيضا إلى 0.5914 دولار. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار الأمريكي، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض". ترشيحات مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
إدارة ترامب تنشر إرشادات بشأن طرح التعريفات الجمركية
مباشر - لن تنطبق التعريفات الجمركية المتبادلة الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أي منتجات محملة على متن سفينة لنقلها إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الخميس، وفقًا للإرشادات الصادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وتوضح الإشعارات، التي نشرتها الحكومة الفيدرالية يوم الاثنين، تفاصيل تنفيذ التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الرسوم على العشرات من الشركاء التجاريين تتضمن الوثيقة الإعفاءات المتوقعة للمنتجات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تفاوض عليها الرئيس خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات لسلع الإغاثة، مثل الأغذية والملابس والأدوية، المقرر توزيعها كمساعدات. كما تتضمن عقوبة الرئيس المُهددة بفرض رسوم جمركية بنسبة 40% على السلع التي ترى الحكومة الفيدرالية أنه سيتم شحنها عبر الحدود لتجنب الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد. وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، سيرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15.2% إذا طُبقت المعدلات كما هو مُعلن. وهذا يمثل ارتفاعًا من 13.3% سابقًا، وأعلى بكثير من نسبة 2.3% المُسجلة عام 2024 قبل تولي ترامب منصبه. وُصفت رسوم ترامب الجمركية المفروضة على كل دولة على حدة بأنها جوهر خطته لتقليص العجز التجاري والضغط على الشركات لنقل وظائف التصنيع والاستثمار إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أرجأ سابقًا ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، التي أُعلن عنها لأول مرة في أبريل/نيسان، لإتاحة الوقت للمفاوضات في ظل سعي الدول للحصول على شروط تجارية أفضل. ولا تزال بعض الدول، بما في ذلك سويسرا والهند، تحاول التفاوض على صفقات لخفض رسومها الجمركية قبل الموعد النهائي يوم الخميس. من المتوقع أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية منفصلة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الأساسية وغيرها من المنتجات الصناعية الرئيسية خلال الأسابيع المقبلة، مما يُثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين. ويوم الاثنين، هدد أيضًا بفرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. في حين أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تجلب بالفعل مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومة الأميركية، فإن التأثيرات الاقتصادية طويلة الأجل لا تزال غير واضحة، حيث يقول المنتقدون إنها ستؤدي إلى رفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأميركية وتفاقم التضخم.
