وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية في مصر نموذج لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

رئيس «المهندسين»: دعم العمل الهندسي العربي المشترك وتأييد القرارات الداعمة لقطاع غزة

شارك رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.محمد السبيعي في اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب والتي عقدت مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة، واشتملت على اجتماعات المجلس الأعلى والمكتبين التنفيذي والدائم، واجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية والهيئات الهندسية الخاصة، واجتماع اللجان الدائمة. وقال رئيس الجمعية م.محمد السبيعي إن مشاركتنا في اجتماعات اتحاد المهندسين العرب تؤكد حرصنا الدائم على دعم العمل الهندسي العربي المشترك والارتقاء به إلى مصاف المنظمات المهنية العالمية، لافتا إلى حسن التنظيم والحضور الكثيف والمشاركة المسؤولة التي جسدتها جمعية المهندسين الكويتية والزملاء الحضور من الهيئات الهندسية العربية. وزاد السبيعي: «المهندسين» الكويتية كانت على الدوام داعما للعمل الهندسي العربي وتوثيق أواصر التعاون وتطويرها لتلبية طموحات المهندسين العرب من جميع التخصصات المهنية وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية التي تنشدها أغلب البلدان العربية. وشدد على أن الجمعية أعربت عن تأييدها لكل قرارات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي للاتحاد الداعمة لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه القرارات تؤكد تقديم المساعدات وفتح أبواب الجامعات والهيئات الهندسية العربية للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المساندة لهم في جميع المنظمات والهيئات الهندسية العالمية.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التعليم واستحداث نظام «البكالوريا»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة. تتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة «البكالوريا»، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، وتأكيد مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. ويراعي التعديل المقدم لقبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم بخاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

النائب محمد الفيومي لـ «الأنباء»: قانون الإيجارات الجديد لن يمس شقق المغتربين المغلقة بسبب السفر

نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب شمول شقق المصريين العاملين في الخارج في جميع المحافظات بتصنيف الشقق المغلقة التي يتوجب فتحها في ظل أحكام القانون الجديد للايجارات القديمة، مشددا في حوار لـ «الأنباء» على انها مغلقة بسبب السفر وهو إغلاق مؤقت لحين العودة. وأكد النائب محمد عطية الفيومي أنه يجوز للمغترب أن يتفق مع المالك على تحويل عقد الايجار إلى تمليك فذلك لا يعد مخالفة للقانون، مشددا على انه لا صحة لما يتردد ان لجان التقييم التي سيتم تشكيلها للوحدات السكنية ستدخل الشقق واحدة تلو الأخرى لكنها ستقوم بتقييم المنطقة الموجودة بها الوحدات وتقسيمها لثلاثة أقسام وفقا للقانون «متميزة ومتوسطه وشعبية»، وإلى تفاصيل الحوار: هل هناك تفريق بين مصري الداخل والخارج في تحصيل الزيادة الايجارية؟ ٭ أؤكد انه سيتم تطبيق نفس قواعد زيادة الاجرة السنوية بنسبة 15% دون زيادة على المصريين المقيمين في الداخل والخارج، وان التحصيل سيكون بالجنيه المصري، وان عمليات حصر شقق الايجار القديم ستشمل الشقق التي أجرها المصريون في الخارج ومغلقه بسبب السفر فقط دون مساس بها. هل الصندوق الجديد الذي سيتم انشاؤه لدعم غير القادرين في زيادات الاجرة سيشمل المغتربين؟ ٭ لا أعتقد لأن المصريين في الخارج لديهم القدرة المالية الكبيرة والتي تمكنه من تأجير شقة في أي مكان بالطبع اذا لم يتوصل إلى اتفاق مع المالك لاستمراره في الوحدة السكنية بعد انتهاء مهلة السنوات السبع والصندوق المشار اليه لن يكون الا لمن ليس لديهم القدرة المالية للحصول على شقة أخرى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع المالك على الاستمرار في الوحدة السكنية، وبالنسبة للوحدات السكنية البديلة التي ستوفرها الحكومة لمن سيترك شقته لن تكون أيضا إلا لمحدودي الدخل وغير القادرين، أما المغترب فحالته ميسورة ويمكنه الحصول على شقة في أي مكان. لكن هناك من يقول انه للمالك ان يطرد المغترب من شقته بعد مهلة السبع سنوات؟ ٭ من أين نأتي بهذا الكلام يا جماعة، لا طبعا ان ما يطبق على المصريين في الداخل يطبق على المصريين في الخارج، فالجميع أبناء وطن واحد، وأقول انه لن يطرد ساكن واحد من شقته قبل ايجاد البديل بالطبع، ولن نسمح بتشريد مواطن واحد أو استغلال أحكام القانون لتحقيق مصالح خاصة، وأقول إننا نتعامل بحيادية كاملة بين المالك والمستأجر، ونحن نصحح بالقانون الجديد أوضاع هذه العلاقة الإيجارية. ولكن ماذا بعد مرور السبع سنوات المذكورة في القانون؟ ٭ اقول انه وفقا لنص المادة التاسعة من القانون الجديد فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. ولقد وافق مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود. وانه بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا.