النائب محمد الفيومي لـ «الأنباء»: قانون الإيجارات الجديد لن يمس شقق المغتربين المغلقة بسبب السفر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التعليم واستحداث نظام «البكالوريا»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة. تتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة «البكالوريا»، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، وتأكيد مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. ويراعي التعديل المقدم لقبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم بخاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

النائب محمد الفيومي لـ «الأنباء»: قانون الإيجارات الجديد لن يمس شقق المغتربين المغلقة بسبب السفر

نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب شمول شقق المصريين العاملين في الخارج في جميع المحافظات بتصنيف الشقق المغلقة التي يتوجب فتحها في ظل أحكام القانون الجديد للايجارات القديمة، مشددا في حوار لـ «الأنباء» على انها مغلقة بسبب السفر وهو إغلاق مؤقت لحين العودة. وأكد النائب محمد عطية الفيومي أنه يجوز للمغترب أن يتفق مع المالك على تحويل عقد الايجار إلى تمليك فذلك لا يعد مخالفة للقانون، مشددا على انه لا صحة لما يتردد ان لجان التقييم التي سيتم تشكيلها للوحدات السكنية ستدخل الشقق واحدة تلو الأخرى لكنها ستقوم بتقييم المنطقة الموجودة بها الوحدات وتقسيمها لثلاثة أقسام وفقا للقانون «متميزة ومتوسطه وشعبية»، وإلى تفاصيل الحوار: هل هناك تفريق بين مصري الداخل والخارج في تحصيل الزيادة الايجارية؟ ٭ أؤكد انه سيتم تطبيق نفس قواعد زيادة الاجرة السنوية بنسبة 15% دون زيادة على المصريين المقيمين في الداخل والخارج، وان التحصيل سيكون بالجنيه المصري، وان عمليات حصر شقق الايجار القديم ستشمل الشقق التي أجرها المصريون في الخارج ومغلقه بسبب السفر فقط دون مساس بها. هل الصندوق الجديد الذي سيتم انشاؤه لدعم غير القادرين في زيادات الاجرة سيشمل المغتربين؟ ٭ لا أعتقد لأن المصريين في الخارج لديهم القدرة المالية الكبيرة والتي تمكنه من تأجير شقة في أي مكان بالطبع اذا لم يتوصل إلى اتفاق مع المالك لاستمراره في الوحدة السكنية بعد انتهاء مهلة السنوات السبع والصندوق المشار اليه لن يكون الا لمن ليس لديهم القدرة المالية للحصول على شقة أخرى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع المالك على الاستمرار في الوحدة السكنية، وبالنسبة للوحدات السكنية البديلة التي ستوفرها الحكومة لمن سيترك شقته لن تكون أيضا إلا لمحدودي الدخل وغير القادرين، أما المغترب فحالته ميسورة ويمكنه الحصول على شقة في أي مكان. لكن هناك من يقول انه للمالك ان يطرد المغترب من شقته بعد مهلة السبع سنوات؟ ٭ من أين نأتي بهذا الكلام يا جماعة، لا طبعا ان ما يطبق على المصريين في الداخل يطبق على المصريين في الخارج، فالجميع أبناء وطن واحد، وأقول انه لن يطرد ساكن واحد من شقته قبل ايجاد البديل بالطبع، ولن نسمح بتشريد مواطن واحد أو استغلال أحكام القانون لتحقيق مصالح خاصة، وأقول إننا نتعامل بحيادية كاملة بين المالك والمستأجر، ونحن نصحح بالقانون الجديد أوضاع هذه العلاقة الإيجارية. ولكن ماذا بعد مرور السبع سنوات المذكورة في القانون؟ ٭ اقول انه وفقا لنص المادة التاسعة من القانون الجديد فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. ولقد وافق مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود. وانه بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا.

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المغتربين وأسرهم بزيادة 150%

القاهرة - ناهد امام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه بزيادة 150%في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري. وصرح د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الى الهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكدا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكل الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارا وأمانا في الدول المضيفة. وقد أكد د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهما فاعلا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكل شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف د.محمد فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال «النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج» الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر الى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهدا كبيرا لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكدا أن التوسع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلون على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. وذكر د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فاعلة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. وأضاف أن إحدى أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يعد بمنزلة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في «الوقائع المصرية»، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتساب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد على 70 سنة.