أوروبا تصفع باريس
وحسب ما كشفت عنه مصادر أوروبية، فإن باريس كثفت خلال الأسابيع الماضية تحركاتها ومساعيها الدبلوماسية موظفة لوبيات مأجورة داخل هيئات الاتحاد الأوروبي، سعيا لتعبئة دعم ضد الجزائر، من خلال تلطيخ صورتها وسمعتها وتصنيفها ضمن الدول الراعية لأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن الجزائر اختارت منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، العمل من أجل فرض استقلالية قرارها السياسي والدبلوماسي المواكب لمبادئها الحضارية والتاريخية والمراعية للقانون الدولي والمرجعيات الأممية الناظمة للعلاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية.
ومن المعلوم بأن هذه الصفات "الجزائرية المحضة"، والتي محل احترام وتقدير أغلبية دول وحكومات العالم، فإنها في الوقت ذاته، تتناقض بشكل صارخ مع ما ترغب فيه بعض الدوائر الفرنسية. إلا أن ما لم تكن تتوقعه باريس، هو أن العواصم الأوروبية الكبرى، استفاقت وباتت لا تسير وفق أجندة باريس المشبوهة، بل بدأت، بشكل متزايد، في اتخاذ مسافة من تحركاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح استراتيجية تتقاطع مع الدور المتزايد للجزائر في المنطقة المتوسطية والإفريقية.
وفي مقدمة ما أثار الاستياء الجزائري، ذلك الترويج المفاجئ من طرف وسائل الإعلام الفرنسي وبعض النخب السياسية لشخص بوعلام صنصال، في محاولة مكشوفة لتدويل ملف داخلي وتحويله إلى "قضية حرية تعبير وفكر"، وهو ما قرأته الجزائر على أنه حلقة مكررة من مسلسل قديم دأبت فيه باريس على تسليح ملف حقوق الإنسان في وجه الأنظمة التي تخرج عن طوعها أو تتخذ مسارات وخيارات لا ترضيها.
واللافت للنظر هو أن ما تدعيه باريس ونخبها المهووسة بالجزائر بشأن "نقائص" مزعومة في محاربة الجريمة المالية والإرهاب والوقاية من الفساد وتبييض الأموال، يتناقض مع واقعها كملاذ للعديد من المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية والمتورطين في نهب وتبديد المال العام، ممن ترفض (باريس) تسليمهم للسلطات الجزائرية رغم صدور العشرات من الإنابات القضائية ومذكرات توقيف دولية بحقهم. كما أن الأراضي الفرنسية، حسب ما تؤكده عدة تقارير، صارت فضاء آمنا لنشاط مجموعات متطرفة تحت شعارات إعلامية ومزاعم حقوقية، وهم أيضا مطلوبون للعدالة الجزائرية بعد صدور أحكام نهائية ضدهم.
وتفيد مصادر مطلعة، أن الجزائر تلقت، عبر قنوات غير رسمية، تطمينات من عواصم أوروبية بعدم الانجرار وراء المساعي الفرنسية، بل إن بعضها أطلع المسؤولين الجزائريين على تفاصيل التحركات الفرنسية داخل مجموعة العمل المالي، معتبرة إياها "مسيّسة وعدائية".
وتؤكد هذه التطورات أن الجزائر الجديدة، التي لا تخفي نيتها في إعادة رسم تموقعها الإقليمي والدولي، باتت تحظى باحترام أوروبي متزايد، لاسيما في ظل أدائها الدبلوماسي المتوازن المواكب للقانون الدولي، وشراكاتها متعددة الأطراف وتمسكها بخيار الاستقلالية في القرار والتوجهات.
وحسب متابعين، فإن ما يزعج باريس، ليس ملف صنصال ولا ما يحاك في مجموعة العمل الدولي، بل هي أن الجزائر نجحت عن جدارة في تجاوز عقدة التبعية، وهذه حقيقة ملموسة داخليا وخارجيا، ولم تعد تنظر إلى فرنسا كمرجعية. ولعل الرسالة الأقوى التي ترسلها الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، اليوم، هي رسالة واضحة ودقيقة ولا تحتمل تأويلات أو أي عناء في فهمها والإلمام بمتطلباتها، تفيد بأن الجزائر ليست ملحقية دبلوماسية لأي طرف، وترسّم طريقها وفق مصالحها فقط وليس حسب مزاج ورغبات وعقد الآخرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 ساعات
- الشروق
المخابرات الفرنسية تسرب وثيقة لاستهداف الجزائر!
لا يعني تراجع التصريحات الرسمية الفرنسية المعادية للجزائر، بالضرورة وجود إرادة من باريس في خفض التصعيد واستعادة العلاقات الثنائية التي دخلت الثلاجة منذ نحو سنة من الآن، والدليل تسريب وثيقة رسمية من هيئة سيادية فرنسية تهاجم الجزائر وتتهمها بزعزعة استقرار فرنسا. هذه الوثيقة صادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، والتي تعرف اختصارا بـ' Viginum'، وهي تمثل الفرع التقني للمعلومات من المخابرات الفرنسية، وقد تم تسريبها لصحيفة 'لوكانار أونشيني' الساخرة، وتتضمن اتهامات للجزائر بإدارة حرب إلكترونية ضد فرنسا بهدف زعزعة استقرارها، على حد زعم الصحيفة التي قالت إنها اطلعت عليها. وتحدثت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء 16 جويلية 2025، عن 'حرب' أخرى غير ظاهرة علاوة على الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة، تجري في العالم الافتراضي، استنادا إلى الوثيقة المسربة من دهاليز مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية في المخابرات الفرنسية، في أحدث تصعيد من الجانب الفرنسي، بعد أشهر من هدنة غير معلنة، التزم فيها الساسة الفرنسيون، وعلى رأسهم وزير الداخلية، برونو روتايو، بعدم الخوض في الأزمة الدبلوماسية والسياسية الراهنة. وتزعم الوثيقة الصادرة عن 'المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي'، أن جيشا من الحسابات الجزائرية المزيفة يشن حملة مناهضة لفرنسا على منصات التواصل الاجتماعي، للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة الحكومة الفرنسية. كما تزعم أيضا أن هذه الحسابات تنشر 'المحتوى نفسه تماما في نفس الوقت أو بفارق دقائق'. وتتحدث الوثيقة، التي حاولت تقديم بعض التفاصيل، استنادا على ما أوردته صحيفة 'لوكارنار أونشيني'، عن إنشاء 4652 منشور عبر الإنترنت و55 مقطع فيديو على يوتيوب حول مؤامرة مزعومة من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ضد الجزائر في غضون عشرين يوما فقط في ديسمبر 2024، فضلا عن استهداف بعض العلامات التجارية الفرنسية، مثل علامة صناعة الجبن 'لا فاش كيري'، وعملاق صناعة السيارات 'بيجو'، والعلامة الشهيرة 'لاكوست' المختصة في صناعة اللباس. وفي تصعيد خطير يؤشر على أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية ليس قريبا كما يصوره البعض، تتهم المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي، جهات سيادية جزائرية، ما يؤكد بأن السلطات الفرنسية تحاول الاختباء وراء تسريبات إعلامية من أجل استفزاز الجزائر، ثم بعد ذلك يتم الاختباء وراء حرية التعبير، كما يسوقون تبريراتهم في كل مرة. الوثيقة التي سربتها صحيفة 'لوكانار أونشيني'، تأتي في وقت تعيش فيه السلطات الفرنسية حالة من الإحباط، بسبب فشل كل مناوراتها الرامية إلى ثني السلطات الجزائرية عن بعض مواقفها السيادية، لا سيما ما تعلق باستمرار سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والصحفي الرياضي، كريستوف غليز، وهي المعضلة التي أرهقت سلطات باريس، وضعتها أمام تحديات صعبة أمام الرأي العام الفرنسي. ولا يستبعد أن تمر هذه الحادثة دون أن تخلف ردا جزائريا حازما، يتم فيه اختيار الوقت المناسب، لأن الوثيقة صادرة عن جهة سيادية، وهي تكشف كيف تنظر مؤسسة فرنسية على قدر كبير من الحساسية تجاه الجزائر، كما أن وجود اعتقاد بهذا الخصوص، يعني أن الطرف الضحية، إن صح التعبير، سوف يرد بطريقته، وفي ذلك مؤشر على أن هناك مؤشرات على تصعيد مرتقب على محور الجزائر باريس، الذي يبقى رهينة تداعيات القرار غير المحسوب العواقب، الذي اتخذه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الصائفة المنصرمة، بانخراطه في دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007.
المساء
منذ يوم واحد
- المساء
إطلاق الفرع المحلي لمشروع "كليم-قوف2" لتعزيز
❊ سفير ألمانيا: ملتزمون بدعم الجزائر في مواجهة تحدّيات التغيّر المناخي أطلقت وزارة البيئة وجودة الحياة، أمس، في الجزائر العاصمة، الفرع المحلي لمشروع الحوكمة المناخية "كليم قوف 2" (Clim-Gov2) المتعلق بتعزيز التكيّف المناخي، وذلك في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية. وجرت مراسم الإطلاق بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيّدة نجيبة جيلالي، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، السيّد دييغو مييادو باسكوا، سفير ألمانيا بالجزائر، السيّد جورج فلسهايم، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، الصناعة، الداخلية وكذا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر من خلال تعزيز القدرات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير آليات التكيّف مع الآثار السلبية للتغيّرات المناخية. ويرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة المناخية، التكيّف مع التغيّرات المناخية، التخفيف من الانبعاثات، التمويل المناخي والمقاربة الإقليمية من خلال تشجيع المبادرات النّسائية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المجتمع المدني والبحث العلمي. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت جيلالي، أن إطلاق هذا المشروع يمثل مرحلة جديدة من التزام الجزائر بقضايا المناخ والبيئة، معتبرة إيّاه لبنة إضافية في مسار الانتقال البيئي الذي تبنّته الجزائر كخيار استراتيجي، انسجاما مع التزاماتها الدولية وعلى رأسها اتفاقية باريس. وأبرزت الوزيرة، أن المشروع يعد أداة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه يشكل رافعة لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم الجماعات المحلية وتعزيز مشاركة النّساء والشباب. وذكرت أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تم خلالها إعداد مخططات مناخ محلية في عدد من الولايات، شكلت تجربة "واعدة وناجحة" أسهمت في تمكين الفاعلين المحليين من دمج البعد المناخي في السياسات العمومية. وأوضحت أن المرحلة الجديدة ستركز على خمس ولايات نموذجية هي: البليدة، الشلف، الجلفة، قالمة، وتيسمسيلت. من جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة، السيّد نور الدين واضح، على البعد الاقتصادي للبيئة من خلال إشراك المؤسسات المصغّرة والنّاشئة في المشاريع البيئية، مشيرا إلى أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان ركيزة لتحسين جودة الحياة وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. أما السفير الألماني السيّد جورج فلسهايم، فأعرب عن ارتياحه للشراكة القائمة بين الجزائر وألمانيا في مجال البيئة، مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الجزائر في مواجهة تحدّيات التغيّر المناخي. وبدوره شدّد سفير الاتحاد الأوروبي، السيّد ديغو ميادو، على أهمية المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، داعيا إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
الجزائر تطلق الفرع المحلي لمشروع 'كليم-قوف2' لتعزيز التكيف المناخي
تم اليوم الثلاثاء، 15 جويلية، إطلاق الفرع المحلي لمشروع الحوكمة المناخية 'كليم قوف2' (Clim-Gov2) المتعلق بتعزيز التكيف المناخي، وذلك في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية. ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، يهدف هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة البيئة وجودة الحياة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي و الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، إلى دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر من خلال تعزيز القدرات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير آليات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. ويرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة المناخية، التكيف مع التغيرات المناخية، التخفيف من الانبعاثات، التمويل المناخي والمقاربة الإقليمية. وهذا من خلال تشجيع المبادرات النسائية في مجال الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور المجتمع المدني والبحث العلمي. وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، في كلمتها بالمناسبة، أن إطلاق هذا المشروع يمثل 'مرحلة جديدة من التزام الجزائر بقضايا المناخ والبيئة'، معتبرة إياه 'لبنة إضافية' في مسار الانتقال البيئي الذي تبنته الجزائر كخيار استراتيجي، انسجاما مع التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية باريس. وأبرزت الوزيرة أن المشروع يعد أداة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه يشكل رافعة لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم الجماعات المحلية وتعزيز مشاركة النساء والشباب. وحضر مراسيم أطلاق المشروع كل من الوزيرة جيلالي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو مييادو باسكوا، وسفير ألمانيا بالجزائر، جورج فلسهايم، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، الصناعة، الداخلية، وكذا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أما السفير الألماني، جورج فلسهايم، فأعرب عن ارتياحه للشراكة القائمة بين الجزائر وألمانيا في مجال البيئة، مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الجزائر في مواجهة تحديات التغير المناخي. فيما شدد سفير الاتحاد الأوروبي، ديغو ميادو، على أهمية المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، داعيا إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة، وفقا لما نقلته ذات الوكالة.
