عمّال من "SNDE" يشكون مديرها العام للوزير الأول في رسالة صحراء ميديا
كما أشارت إلى 'استبدال عاملة ظهر اسمها على لائحة اكتتاب العمال النهائية تحمل الرقم 03، ليحل محلها واحد من خارج الشركة كان يعمل في مؤسسة أخرى, وتم اكتتابه من طرف المدير العام الحالي.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
تونس: UTICA والبنك الدولي يبحثان آليات لتعزيز سوق الشغل وتطوير المهارات
شهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) جلسة عمل جمعت قيادات الاتحاد وممثلي قطاعات اقتصادية، برئاسة سمير ماجول، رئيس الاتحاد، مع وفد من البنك الدولي. تمحور اللقاء حول دراسة أعدها البنك لتقييم سوق الشغل في تونس، وركز بشكل خاص على آليتين رئيسيتين: الشراكة العالمية للمهارات (Global Skills Partnership - GSP) وصندوق فقدان مواطن الشغل. تناول العرض والنقاش في الجزء الأول الشراكة العالمية للمهارات (GSP)، التي تهدف إلى تحويل هجرة اليد العاملة بين تونس وإيطاليا إلى نموذج ناجح يعود بالنفع على جميع الأطراف. يرتكز هذا النموذج على مواءمة إنتاج المهارات مع احتياجات الاقتصاد الوطني والدولي. عبّر ممثلو الاتحاد عن دعمهم لتطوير المهارات والتكوين المهني في تونس، مشددين على ضرورة أن تكون برامج التكوين متوافقة مع احتياجات السوق الفعلية. كما دعوا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتوجيه التكوين نحو الاختصاصات ذات الأولوية. أكد وفد الاتحاد على وجود فجوة كبيرة بين واقع التكوين ومطالب القطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على فعالية البرامج الحالية. تم التطرق إلى برامج ممولة من شركاء أوروبيين تهدف لإدماج الشباب، مع التساؤل حول مدى ملاءمتها للخصوصيات المحلية واحتياجات القطاعات التونسية. فيما يخص "صندوق فقدان مواطن الشغل"، تركز النقاش على الحاجة إلى تصور واضح وشامل لهذه الآلية كأداة للحماية الاجتماعية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يرتكز الصندوق على مبادئ التأمين الاجتماعي، وأن يقوم على مساهمات من مختلف الأطراف المعنية. أكدت المداخلات على أهمية ربط هذا الدعم المؤقت بسلوك نشط في البحث عن عمل، وضرورة التفكير في إجراءات المتابعة والتقييم لضمان نجاعة الصندوق. كما تم التركيز على كيفية احتساب التعويضات، ومدة الانتفاع، وسقف المساعدات، وتأثير ذلك على مرونة المؤسسات في التوظيف. اقترح المشاركون ضرورة تقدير الكلفة المالية للنظام بناءً على معطيات واقعية حول حجم المستفيدين المحتملين، مما يساعد في تحديد مصادر تمويل مستدامة. دعا المشاركون إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بعقود العمل، بهدف تشجيع التشغيل الدائم (CDI) دون المساس بمرونة المؤسسات. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي، لإصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وتجنب التكوين في مجالات غير مطلوبة. اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه اللقاءات مع الأطراف الدولية للاطلاع على آليات الإصلاح المقترحة، مع ضرورة تبني مقاربات واقعية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل في تونس.
تونسكوب
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- تونسكوب
خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات
تحدّث الخبير في الموارد البشرية، ميناس الزويري ، عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المنظّم لعقود الشغل والرامي إلى منع المناولة ، مؤكّدًا أنه يهدف إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الأجير والمشغّل، وتنظيم أشكال التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين. وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك'' أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة (CDI) ، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة (CDD) فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي: إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل، تعويض وقتي لعامل قار متغيّب، أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة. وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق. وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا ، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة". وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية ، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.
تونس تليغراف
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.
