الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته المضادة ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

الاتحاد الأوروبى يعلق إجراءاته المضادة ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة المخطط لها ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف التجارة. وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للتجارة - في بيان - أن هذا القرار يأتي بهدف استعادة "الاستقرار والقدرة على التنبؤ" للمواطنين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن المفوضية وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن التأجيل يمثل تنازلاً من الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الجانبين. وكان ترامب قد أعلن في يوليو الماضي عن اتفاق يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم الجمركية عن السلع الصناعية الأمريكية واستثمار نحو 600 مليار دولار إضافية داخل أمريكا، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار. غير أن الاتحاد الأوروبي أوضح أن هذا الاتفاق هو "اتفاق سياسي غير ملزم قانوناً"، وستستمر المفاوضات لتفعيل بنوده وفقاً للإجراءات الداخلية للطرفين. ومن المتوقع أن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ الرسمي غداً ، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تطورات السياسة التجارية الأمريكية في ظل تعديلات متكررة من جانب إدارة ترامب في مواعيد فرض الرسوم الجديدة.

نافذة على العالم

منذ 25 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : هل تتحول قوانين الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي لميزة تنافسية لحماية العمال؟

الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - بينما تواصل الولايات المتحدة تطوير الذكاء الاصطناعي بسياسات تنظيمية محدودة، يسلك الاتحاد الأوروبي مسارًا مختلفًا تمامًا قائمًا على الحماية والتنظيم، من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى "قانون الذكاء الاصطناعي" الجديد، يضع الاتحاد الأوروبي أطرًا متقدمة تراعي حقوق العمال والنقابات، في محاولة لحماية سوق العمل من التهديدات المحتملة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. وفقًا لدراسة مشتركة صادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) والمعهد الوطني البولندي للبحوث (NASK)، فإن أوروبا وآسيا تتصدران قائمة المناطق الأكثر تعرضًا لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، متفوقتين على الأمريكتين. وبينما تشير التقديرات إلى أن وظيفة من كل أربع وظائف في العالم مهددة بالتحول أو الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي، تصبح المخاوف الأوروبية أكثر حدة نظرًا للنقص الكبير في العمالة الماهرة داخل القارة. آدم ماورر، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "كونيكتينج سوفتوير"، أوضح أن الصورة لا تزال غير مكتملة. "ما زلنا في بداية الموجة، ولم نرَ سوى جزء بسيط من قدرات الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يبعث على الحماس والخوف في آنٍ واحد"، بحسب ماورر. وأضاف أن شركات التكنولوجيا الكبرى، في سعيها لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، قامت بتسريحات جماعية مدفوعة بإيمان متزايد بقدرة الذكاء الاصطناعي على أداء مهام بشرية، لا سيما في الوظائف المتوسطة والبسيطة. ومن بين أبرز الأمثلة، شركة "كلارنا" السويدية للتكنولوجيا المالية التي فصلت 700 موظف واستبدلتهم بأنظمة ذكاء اصطناعي، قبل أن تعلن مؤخرًا عن عودة التوظيف البشري، معتبرة أن قرار الإحلال كان "خطأً". في المقابل، يرى بعض خبراء القطاع أن هناك وظائف ستصبح أكثر أهمية في ظل التطور التقني، وفي ظل قوانين العمل الصارمة في الاتحاد الأوروبي، يعتقد بعض القادة التقنيين أن التنظيم الذكي قد يصنع مستقبلًا متوازنًا يستفيد منه كل من العمال والشركات. رغم ذلك، تختلف الآراء حول تدخل الاتحاد الأوروبي في تنظيم حالات فقدان الوظائف، فبينما يرى البعض أن أي تدخل تنظيمي مفرط قد يعرقل الابتكار، يؤكد آخرون أن المواجهة قادمة لا محالة، خصوصًا إذا استمرت الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لخفض النفقات دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية. من جهته، قال فولوديمير كوبيتسكي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة MacPaw الأوكرانية، إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الوظائف ستختفي، بل إن كان بإمكاننا "إعادة تصميم بيئة العمل قبل أن تنهار المنظومة القديمة بالكامل". وأضاف أن قانون الذكاء الاصطناعي كان ضروريًا، لكنه لم يتناول بشكل كافٍ قضية فقدان الوظائف، وهو ما يتطلب تعديلات مستقبلية. الرؤية ذاتها عبّر عنها رومان إيلوشفيلي، مؤسس شركة ComplyControl البريطانية، الذي شدد على أن القانون يركّز على السلامة والشفافية والأخلاقيات، لكنه يفتقر إلى معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة على الوظائف، وتوقع أن تظهر لاحقًا بنود جديدة تفرض على أصحاب العمل التزامات بإعادة تأهيل الموظفين أو تقديم حماية قانونية للعاملين المتضررين. لكن في المقابل، يرى آخرون أن الوقت لا يزال مبكرًا على تعديل القانون. كريس جونز، رئيس فريق الهندسة في شركة iVerify، قال إن القانون الأوروبي مبني على نظام تقييم المخاطر، ويحقق توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وإتاحة المجال للابتكار. واقترح بدائل تنظيمية مثل فرض "ضريبة رمزية على استخدام الذكاء الاصطناعي"، يتم استخدامها في تمويل برامج تدريب وإعادة تأهيل العمال. من جهته، دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى تبني مثل هذه الأفكار لتخفيف صدمات فقدان الوظائف، دون كبح جماح الابتكار. أما النقابات الأوروبية، فقد رفعت صوتها ضد التهديدات المتزايدة، الاتحاد الأوروبي للنقابات (ETUC) عبّر في رسالة مفتوحة قبيل قمة الذكاء الاصطناعي في باريس (فبراير 2025) عن مخاوفه من سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على المجال، محذرًا من أن أي استفادة اجتماعية من الذكاء الاصطناعي ستنهار إذا تم احتكاره. كما دعت نقابات بريطانية في وقت سابق إلى سن قوانين لحماية العمال من عمليات التوظيف أو الفصل المُدارة بالذكاء الاصطناعي، وشددت على أهمية الشفافية والحق في استشارة النقابات. وعن هذا، قال إيلوشفيلي إن الاصطدام مع النقابات أمر متوقع، مضيفًا أن الحماية القوية للعمال في أوروبا تمثل في آنٍ واحد عائقًا وضمانة، ما يتطلب توازنًا ذكيًا في إدماج الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، فيما يرى كوبيتسكي أن حل النزاعات يتطلب إشراك الموظفين بشكل مبكر في أي عملية إدماج للتقنيات الجديدة، من خلال الحوار والشفافية وشرح فوائد التقنية وضماناتها. وعلى صعيد الاستراتيجيات، يرى بعض الخبراء أن أوروبا لا يجب أن تقلد وادي السيليكون، بل أن تستغل نقاط قوتها الفريدة مثل نظم الحوكمة الأخلاقية، وكفاءتها في التصنيع، وخبراتها في مجالات حساسة كالرعاية الصحية والقطاع المصرفي. كريس جونز أشار إلى أن أوروبا يجب أن تستفيد من مزيج مميز من خريجي العلوم، واللوائح الصارمة للخصوصية، والخبرة الصناعية، لتتحول إلى رائدة في "الذكاء الاصطناعي الآمن". وقال "إذا لم نتحرك الآن، سنتخلف عن الركب.لكن علينا أن نفعل ذلك على الطريقة الأوروبية: بأخلاق، وبمهنية، وباستثمار في الإنسان أولًا".

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

"تيسلا" تمنح إيلون ماسك أسهما بقيمة 29 مليار دولار

منحت شركة "تيسلا" 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبًا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة خلال مرحلة تحول حاسمة من الأعمال الأساسية المتعثرة في قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر. ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي. ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليًا. وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تيسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر. وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تيسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات. وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة. ووفقًا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تيسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليًا. وقبل تحرك يوم الإثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تيسلا إنه لم يتلق أجرًا كافيًا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".