'العمل' تواصل جهودها لإزالة آثار حادث طريق أشمون.. إنفوجراف
وانتهت الوزارة من صرف وتسليم التعويضات لضحايا ومصابي حادث طريق أشمون، وخلال الأسبوع شارك وزير العمل،في فعاليات ' اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي نظمته 'الوزارة' ، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: 'التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!'..كما إفتتح ورشة عمل ، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية ، والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر ، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة ، وذلك إطار خطة 'الوزارة' للتوعية بقانون العمل الجديد..كما استقبل وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وذلك لمناقشة تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المُتعافين..كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تدريب وتشغيل ذوي الهمم.
حادث المنوفية
..وخلال هذا الأسبوع وفي بيان مشترك بين وزارة العمل، ووزارة التضامن، تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل ،إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي…وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون….وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية،قد شهد الجمعة الماضي ، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
حادث البحر الأحمر
وفي نفس السياق ،وفي ضوء المتابعة الفورية ،وبعد أن تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري 'Adam Marine 12' بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،والسيد وزير العمل محمد جبران ،على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانياً على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث..وقام الوزيران بزيارة الناجين من الحادث، والذين يتلقون العلاج والرعاية بمستشفى الجونة، للاطمئنان على سلامتهم و حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية اللازمة لهم.
نشرة التوظيف ونشاط المديريات
وخلال هذا الأسبوع صدرت نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن توفير 2949 فرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة تنتظر شباب من 10 محافظات ..كما واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة الوزارة في التدريب من أجل التشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل لصالح صحة العمل وسلامة أدوات الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
'بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025: مشاعر الناس بين الرضا والقلق'
مع بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025.. الناس بين الرضا والقلق. 'بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025: مشاعر الناس بين الرضا والقلق' من نفس التصنيف: قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة في كفر الشيخ بسبب أعمال الصيانة بدأت الدولة المصرية في عام 2025 تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك الذي بقي معلقًا لعقود، ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، تباينت ردود أفعال المواطنين بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة نحو استرداد الحقوق، ومتحفظ يخشى من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على كبار السن ومحدودي الدخل. في أحد أحياء القاهرة، التقت كاميرا 'نيوز روم' بالحاج صبحي، رجل ستيني يقطن في شقة إيجار قديم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ورغم أن القانون الجديد يعني بالنسبة له ارتفاعًا كبيرًا في الإيجار الشهري، فإن رد فعله اتسم بالهدوء والرضا. يقول الحاج صبحي: 'كنت بدفع 75 جنيه في الشهر، والنهارده بعد الزيادة الجديدة، الإيجار ممكن يوصل لـ500 جنيه أو حتى أكتر، بس في الآخر، ده قانون، وإحنا بقينا دولة قانون، مفيش مجال للاعتراض، وربنا هو اللي بيرزق، لا الحكومة ولا الناس' ويحكي أن صاحب العقار نبّهه قبل فترة قصيرة من التطبيق الرسمي للقانون، قائلًا له: 'خلي بالك، الوضع هيتغير، والإيجار هيزيد'، لكنه لم يتفاجأ، ورد عليه بثقة: 'أنا عارف، وربك كريم' ورغم رضاه عن القرار، عبّر عن قلقه تجاه الفئات الأقل حظًا، مؤكدًا: 'أنا ربنا ساترها معايا، لكن الناس اللي مش قادرة تدفع حتى جنيه زيادة، هتعمل إيه؟ ربنا يعينهم، كله على الله' القانون الجديد ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا، مع فترة انتقالية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع استعادة المالك لحقه الكامل في إدارة وحدته. ممكن يعجبك: اجتماع الصحة لتحديث نظام التأمين الصحي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري كما تضمّن القانون آليات لدعم المستأجرين غير القادرين، من خلال تدخلات اجتماعية من الدولة لتوفير بدائل أو مساعدات مالية، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي ومنعًا لأي حالات تشريد أو ضغط اقتصادي زائد. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك، الذي ظل محرومًا من الانتفاع بممتلكاته لعقود، وحقوق المستأجر، الذي اعتاد السكن تحت مظلة قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي. تجربة عم صبحي تمثل صوتًا من بين آلاف الأصوات، التي تتقبل التغيير بقلب راضٍ، لكنها تحمل في داخلها تساؤلات مشروعة عن مصير الفقراء في ظل موجة الإصلاحات السكنية، وهو التحدي الأبرز أمام الدولة في الفترة المقبلة: تحقيق العدالة دون أن يُظلم أحد
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
اليوم، فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت، لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا. شروط الترشح في انتخابات الشيوخ اشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المتقدم للترشح الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده. ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح. حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل. قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا. ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع. إجراءات تقديم الطلبات بالنسبة للنظام الفردي يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة تلقي الطلبات المشكلة بقرار من الهيئة ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة المختارة، خلال المدة المحددة. يجوز التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق. يحدد طالب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب مع بيان انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا. يسدد المتقدم تأمينًا مقداره 30 ألف جنيه بخزينة المحكمة المختصة. المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي بيان سيرة ذاتية يتضمن الخبرة العلمية والعملية مع صورة شخصية حديثة. صحيفة الحالة الجنائية. بيان الصفة (حزبي/مستقل) وشهادة حزبية إن كان منتميًا لحزب. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء. إيصال سداد التأمين. شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي. شهادة من المحكمة الابتدائية تؤكد القيد بقاعدة بيانات الناخبين. شهادة استقالة لمن يشغلون مناصب عسكرية أو شرطية أو قضائية أو رقابية أو تنفيذية. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن كان من الضباط. ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية. تقرير طبي يثبت الخلو من الأمراض البدنية والذهنية والإدمان. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات مانعة للترشح. طريقة التقدم للترشح بالنسبة لنظام القوائم: تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية. ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم. . ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة. تقدم طلبات القوائم على النموذج المخصص مع تحديد الرمز الانتخابي. يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارج أعضائها، سواء كانت مكونة من حزب واحد أو أكثر، أو من مستقلين. يجب أن يكون ممثل القائمة مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت تمثيله بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا فيه أحقيته الوحيدة في تعديل القائمة. تقديم نموذج الترشح مرفقًا بكشوف أسماء المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وصفاتهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، و يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور. تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس. وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه. وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو. أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول - اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين - ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر - فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله. ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني - أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
