ترامب: لم أتحدث مع إيران منذ أن دمرنا بالكامل منشآتهم النووية
هبة بريس – وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يجري أي محادثات مع إيران، مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة قامت 'بتدمير منشآتها النووية بالكامل'.
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة 'تروث سوشيال: 'أخبروا السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنني لا أقدم لإيران أي شيء، على عكس (الرئيس الأسبق باراك) أوباما الذي دفع لهم مليارات الدولارات بموجب 'الطريق الغبي نحو السلاح النووي' (JCPOA)، والذي كان سينتهي الآن على أي حال!'.
وأضاف: 'كما أنني لا أتحدث معهم حتى، منذ أن دمرنا بالكامل منشآتهم النووية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
إيلون ماسك يتعهد بتأسيس حزب سياسي جديد خاص به لمنافسة ترامب
وعد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والمستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، بتأسيس حزب سياسي خاص به إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس الأمريكي. يُعدّ مالك شركتي تسلا و'نتورك إكس' معارضًا شرسًا لمشروع القانون، الذي يقترح، من بين أمور أخرى، إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار أمريكي لمشتري بعض طرازات تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية. في منشور على 'نتورك إكس'، أكّد ماسك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب آخر يُقدّم بديلًا للثنائية الجمهورية-الديمقراطية. وأضاف: 'بلدنا بحاجة إلى بديل لنظام الحزب الواحد الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوتٌ حقيقي'. ردًا على هذا التصريح، هدّد الرئيس ترامب بإنهاء الدعم الفيدرالي لشركات إيلون ماسك، وخاصةً شركتي تسلا وسبيس إكس. صرّح الرئيس ترامب في منشور على 'تروث سوشيال' أنه بدون هذا الدعم، 'سيُغلق الرؤساء التنفيذيون للشركتين أعمالهم على الأرجح ويعودون إلى جنوب إفريقيا'، مضيفًا أن إلغاء هذا الدعم سيُوفّر على البلاد 'ثروة طائلة'. وفي أوائل شهر يونيو، انتقد إيلون ماسك بشدة مشروع القانون، الذي يتماشى مع الأجندة السياسية والاقتصادية للرئيس ترامب.
الأيام
منذ 5 ساعات
- الأيام
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح 'أبواب إعادة الإعمار'
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
الأيام
منذ 5 ساعات
- الأيام
إيلون ماسك يتعهد بتأسيس حزب سياسي جديد
وعد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والمستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، بتأسيس حزب سياسي خاص، في حال أقر الكونغرس مشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي. ويعد مالك شركة تسلا وشبكة (X) معارضا قويا لمشروع القانون، الذي يقترح، على الخصوص، إلغاء الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار لمقتني بعض طرازات سيارات تسلا وغيرها من المركبات الكهربائية. وأشار ماسك، في منشور على شبكة (X) إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب آخر يقدم بديلا للثنائية الجمهورية-الديمقراطية. وأضاف: 'بلدنا بحاجة إلى بديل لنظام الحزب الواحد الديمقراطي-الجمهوري حتى يكون للشعب صوت حقيقي'. وفي رده على هذا التصريح، هدد الرئيس ترامب بإنهاء الدعم الفدرالي للشركات المملوكة لماسك، لاسيما (تسلا) و(سبيس إكس). واعتبر الرئيس ترامب، في منشور على منصة (تروث سوشال) أنه دون هذا الدعم، كان الرئيس التنفيذي للشركتين 'على الأرجح سيغلق شركاته ويعود إلى جنوب إفريقيا'، مضيفا أن إلغاء هذه الدعم سيوفر على البلاد 'ثروة طائلة'. وكان إيلون ماسك وجه، مطلع يونيو الماضي، انتقادات شديدة لمشروع القانون، الذي يتماشى مع الأجندة السياسية والاقتصادية للرئيس ترامب.
