محافظ جنوب سيناء: نستهدف الترويج لسياحة كاترين واستغلال ثرواتنا التعدينية والصناعية

قال اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه يُكنّ كل التقدير والاحترام لمجلس النواب بيت الأمة وممثل الشعب، معربًا عن تقديره للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومشددًا على أهمية التعاون والتناغم والانسجام بين سلطات الدولة مما يصبّ في صالح الوطن والمواطن.
وتابع محافظ جنوب سيناء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات إحاطة مقدَّمة من نواب محافظة جنوب سيناء: "أتوجه بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني، وللجنة الإدارة المحلية، وشرفي لي ولكل مصري أن يتواجد، اليوم، في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بيت الأمة، ودور المجلس ومساهمته في دعم مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه يُعرب عن احترامه وتقديره لمجلس النواب وللجنة الإدارة المحلية بالمجلس التي تمثل حجر الزاوية في التعبير عن صوت المواطن وهمومه وجهود نوابها ممثلي الشعب، والحقيقة أن كل محافظات مصر؛ وعلى رأسها جنوب سيناء، تتشرف بلجنة الإدارة المحلية وجهودها الكبيرة،
واستطرد: "أنتهز الفرصة لدعوة اللجنة لزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، وهو أمر يعكس تكامل وتناغم أجهزة وسلطات الدولة لصالح الوطن والمواطن المصري، وأشكر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على ما أوضحه في الاجتماع عن أهمية هذه الجلسات وأسلوب إدارة الجلسة، وسعدتُ به، وبكل واحد في مكانه يضع طوبة في بناء هذه البلد"، مشيرًا إلى أنه سيتشرف بزيارة اللجنة للمحافظة، الشهر المقبل، كما وعد رئيس اللجنة.
واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، نبذة عن إستراتيجية وخطة عمل اللجنة، وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: "إن معركة السلاح انتهت واللى جاي معركة التعمير والتنمية"، واستكمل: آخذ من كلمة الرئيس السيسي بأن الأهم حاليًّا هو العمل والبناء والتعمير، وهو السبيل الوحيدة والملاذ الآمن.
وأوضح مبارك أنه تم تقسيم المحافظة (9 مدن) إلى 5 قطاعات، وكل قطاع به مقوّمات النجاح، فهناك مدن في المحافظة فيها أنواع كثيرة من السياحة، وهو ما يجب استغلاله جيدًا بالترويج والتسويق للمقوّمات السياحية.
وأشار إلى الاهتمام بإنشاء مركز التجارة واللوجستيات في المحافظة، وإحياء السياحة الدينية والتراثية، فضلًا عن استغلال قطاع التعدين في أبو رديس وأبو زنيمة، حيث توجد فيها ثروات تعدينية تعد مقومات صناعية لمدن صناعية كاملة، وتابع: عندنا مدن صناعية لم تُكتشف.
وقال المحافظ إنه تم اعتماد إستراتيجية المحافظة للتنمية المستدامة في جنوب سيناء من قِبل رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر الماضي.
وتابع: نستهدف التنافسية العالمية لمدن جنوب سيناء، واسم كاترين يجب أن يتم التسويق له كسياحة دينية وتاريخية واستغلاله ككنز مهم، كما أن مصر حققت سياحة وافدة بعدد15 مليون سائح، العام الماضي، وجنوب سيناء نصيبها منهم 4 ملايين سائح، لذلك نريد البناء على ذلك، ونستهدف العمل لصالح المواطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 31 دقائق

• اليوم السابع

وفد من تنسيقية الأحزاب يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. صور

توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسر الفتيات ضحايا الحادث الأليم الذى وقع على الطريق الإقليمي ، وأسفر عن وفاة عدد من الطالبات فى عمر الزهور. وضم الوفد كلاً من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشادى الكردى، وإبراهيم موسى، وشيرين أبو الخير اعضاء التنسيقية، حيث أعربوا خلال زيارتهم عن خالص تعازيهم لأهالى الضحايا، مؤكدين تضامن التنسيقية الكامل مع أسرهن فى هذا المصاب الجلل، وداعين الله أن يلهم ذويهن الصبر والسلوان. وفد من التنسيقية يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية. ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي. إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

أحمد موسي: كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود إلى مصر خلال ساعات لتفقد الطريق الإقليمي

قال الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة قطع زيارته إلى تركيا وسيعود خلال ساعات الي مصر. وأضاف موسى، أن الفريق كامل الوزير سيعود مباشرة من تركيا لتفقد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، والذي شهد حادث مصرع 18 فتاة اثر اصطدام ميكروباص يستقلونه بسيارة نقل ثقيل. وتابع موسي، أن الوزير تقدم بخالص العزاء إلى اسر المتوفيات، مؤكدًا انه سيتم التشديد على الالتزام بقواعد المرور وعدم العبور في الاماكن غير المخصصة مع الاتزام بالسير في الحارات المخصصة، وذلك من خلال تعاون كافة الجهات من مجتمع مدني والأزهر والمساجد والكنائس والنوادي وغيرها.