رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع شركة 'BSH' في مصر وأفريقيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة 'بوش' الألمانية والمالكة للعلامة التجارية 'Bosch' الألمانية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، والذي تم تصميمه وتجهيزه وإنشاؤه، وفقا لأحدث المعايير والتقنيات؛ ليمثل بداية مرحلة فارقة في قطاع التصنيع الأفريقي كأول منشأة تصنيع للمجموعة في القارة، ونقطة انطلاق لاستثمار استراتيجي للمجموعة في السوق المصرية والمنطقة.
مدبولى: الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات كبيرة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية إلى السوق المصرية
ورافق رئيس الوزراء كل من: المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه كل من السفير/'يورجن شولز'، السفير الألماني لدى القاهرة، والسيد/ رودولف كلوتشر، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم المبيعات والخدمات في شركة BSH، والسيد/ 'يورج أولريش، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الإنتاج العالمي في شركة BSH، والسيد/ 'جوخان سيجين، رئيس شركة BSH للأجهزة المنزلية والرئيس التنفيذي لمنطقة الأسواق الناشئة في شركة BSH، والسيد/ 'لويس ألفاريز'، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في BSH مصر والمغرب، والسيد/ أحمد رياض، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة BSH مصر، والسيد/ مراد جندي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة في BSH مصر، والسيدة/ 'آيسنور إيفجيل'، رئيسة وحدة أعمال أجهزة الطهي في منطقة الأسواق الناشئة بشركة BSH.
وفور وصوله، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته للمشاركة في افتتاح هذا المصنع، إيمانًا من الدولة بأهمية قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، وانطلاقًا من السعي إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات ولا سيما الأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات كبيرة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية إلى السوق المصرية.
مسئولو الشركة: مصر ستكون محور انطلاق رئيسيا نحو الأسواق الإقليمية في القارة والمنطقة
وعقب انتهاء مراسم افتتاح المصنع إيذانا ببدء تشغيله، تابع رئيس مجلس الوزراء عرضا حول مراحل تطور الشركة، قدمه السيد/ لويس ألفاريز، رئيس مجلس إدارة BSH 'بوش' في مصر والمغرب، أكد خلاله أن اختيار مصر لإنشاء أول مصانع المجموعة في القارة الأفريقية نابع من رؤية استراتيجية تؤمن بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية؛ لتكون محور انطلاق رئيسيا نحو الأسواق الإقليمية في القارة والمنطقة.
وخلال العرض التقديمي، استعرض السيد/ 'لويس ألفاريز'، خارطة تكشف عن شبكة مصانع مجموعة BSH الأوروبية حول العالم، والتي تضمنت 39 مصنعًا في أوروبا وشمال أمريكا وآسيا، فضلا عن فروع للشركة في أكثر من 60 دولة، مشيرًا إلى أن مصر 'أصبحت جزءًا رئيسيًا من تلك الشبكة القوية من خلال المصنع الذي نفخر بافتتاحه اليوم، والذي يمثل انطلاقتنا الأولى في أفريقيا، وبوابتنا الطموحة للتوسع في الأسواق الناشئة'.
كما أوضح 'ألفاريز'، أن المجموعة كثفت المراحل الإنشائية للمصنع، كونه استراتيجيًا في خطتها الهادفة إلى تطوير أعمالها في أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث كشف عن أن المجموعة تستهدف تصدير منتجات المصنع من البوتاجازات مصرية الصنع إلى دول مثل: أستراليا، وكندا، ودول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء ومرافقوه، ووفد من قيادات شركة BSH مصر بجولة في المصنع المقام بمدينة العاشر من رمضان على أرض مساحتها 80 ألف متر مربع، حيث شرح مسئولو الشركة كيفية تصميم مرافق المصنع وتنفيذها وفقًا لمعايير صارمة للاستدامة، فضلا عن التجهيزات المتطورة للبنية التحتية لضمان توفير بيئة عمل متقدمة، منوهين إلى أن المصنع تم تصميمه ليعمل بطاقة إنتاجية تزيد على 350 ألف جهاز سنويا من أفران الطهي العاملة بالغاز (بوتاجازات) والمصنوعة بأياد مصرية، في ظل التزام مجموعة BSH بدمج الهندسة الألمانية مع الكفاءات والخبرات المحلية، لتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين وتطابق المعايير العالمية لمنتجات الشركة.
1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمصنع الذى يخصص 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط
كما أكد مسئولو الشركة أن BSH تسعى باستمرار لتحقيق هدف الاستدامة في جميع مجالات أنشطتها التجارية؛ بدءًا من عمليات التصنيع وحتى ابتكار المنتجات، وسيلعب هذا المصنع دورًا رائدًا في تعزيز فكرة التميّز الصناعي، والحفاظ على الاستدامة معا في القارة الأفريقية ككل.
وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من السيد/ أحمد رياض، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة BSH مصر، أوضح خلاله أن المصنع سيقوم بإنتاج بوتاجازات بعرض 90 سم تم تطويرها خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمصنع تتجاوز 55 مليون يورو، ممولة بالكامل من جانب مجموعة BSH العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح السيد/ أحمد رياض لرئيس مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يسهم المصنع في توفير حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يخصص 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي أثناء تفقده للتجهيزات المتطورة داخل المصنع، اطلع رئيس مجلس الوزراء على مراحل وآليات التصنيع المختلفة، بدءا من المرحلة التصنيعية الأولى وهي خط المكابس، مرورا بخطوط الطلاء بالمينا والدهان الإلكتروستاتيك، انتهاء بخط التجميع، ثم التعرف على معايير الجودة المعتمدة.
وفي إطار ذلك، أوضح المهندس/ مراد جندي، مدير المصنع وعضو مجلس إدارة شركة BSH مصر، أن المصنع مصمم لتنفيذ جميع عمليات التصنيع، وليس مجرد تجميع منتج نهائي، موضحا أن المرحلة التصنيعية الأولى تكون المكابس والاسطمبات التي تقوم بتشكيل الصاج والاستانلس والأجزاء المعدنية الأخرى، ثم المرحلة التالية التي تتضمن خطوط الطلاء بالمينا والدهان الإلكتروستاتيك، التي تعتمد على مستوى عالٍ من الأتمتة؛ لتضمن جودة أعلى وعمرًا أطول للمنتجات، أما المرحلة الأخيرة فتشمل خط التجميع ونقاط الفحص والجودة المتعددة.
وأوضح المهندس/ مراد جندي للدكتور مصطفى مدبولي أن مجموعة BSH طورت مفهوما جديدا للإنتاج يتم تطبيقه لأول مرة في مصنع مصر ولا يتم تطبيقه في باقي مصانعها حول العالم؛ وذلك للاستفادة من كفاءة العمالة المحلية بدلاً من الاعتماد على مستويات عالية من الأتمتة، مع ضمان أن تؤدي العمليات التصنيعية في النهاية إلى منتجات عالية الجودة تلتزم بنسبة 100% بمعايير BSH الصارمة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه يتم الاعتماد على العمالة المصرية الماهرة بنسبة 100%.
وفسر المهندس/ مراد جندي ذلك بأن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت بعد قيام مجموعة BSH بتحليل دقيق لمزايا الاستثمار في مصر، حيث أظهر التحليل أن مصر تعد سوقا مليئة بالمزايا التنافسية، ولا سيما من ناحية موقعها المركزي بين الأسواق المستهدفة، وتطور شبكة الموردين المحليين، بالإضافة إلى كفاءة القوى العاملة المحلية على جميع المستويات، بدءًا من عمال الإنتاج، والمشرفين، والفنيين، وصولًا إلى المهندسين والمديرين.
وخلال تفقده للمصنع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام بزيارة مصانع شركة بوش بألمانيا أكثر من مرة، وأنه لفت انتباهه أثناء الزيارة مستوى العمل الاحترافي الذي يتمتع به مسئولو الشركة والعاملون بالمصنع، داعيا إلى أهمية التوسع في المصنع الذي تم افتتاحه اليوم، خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لديهم خطة واضحة لإجراء هذه التوسعات، مؤكدًا الدعم الكامل لخطط التوسع المستقبلية.
وفي هذا الإطار، أكد مسئولو BSH عن وجود خطة مستقبلية بالفعل للتوسع خلال الفترة المقبلة وسيتم عرضها على رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقبل أن يختتم زيارته لمصنع، أجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع أحد العاملين في خطوط الانتاج بالمصنع، واستفسر منه عن مؤهله ومقر إقامته ومدى سهولة الانتقال من وإلى المصنع، حيث أكد أن الشركة توفر بيئة عمل مناسبة للغاية، كما يتقاضى راتبا وحوافز مجزية، فضلا عن سهولة الانتقال للمصنع.
وفي ختام جولته، عبر مسئولو BSH عن امتنانهم للحكومة المصرية ولرئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة والدعم لهذا المشروع منذ بدايته، مؤكدين أنه لولا هذا الدعم المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي لم يكن في الإمكان افتتاح المصنع اليوم، مؤكدين عزمهم على أن يكون هذا المصنع بمثابة محطة هامة تؤكد طموح مجموعة BSH في التوسع وتعزيز حصتها وتأثيرها بالأسواق العالمية، وتسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل نوعية وقيمة مضافة لقطاع التصنيع المصري، كما أكدوا أن خبرات BSH ــ التي تمتد لأكثر من 55 عامًا، والتي جعلت منها أحد أكبر مصنعي الأجهزة المنزلية في العالم ــ ستسهم في نمو مستدام للمعرفة والابتكار في أوساط المجتمع المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 24 دقائق

• الجمهورية

مركز المعلومات يشارك بالمنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس FABRI

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء "وحدة البريكس" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. وقد شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية. كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان "التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر"، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان "أدوات التمويل المناخي المبتكر". وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي. وقد انتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية "بريكس" المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب. وقد وجه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل. تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، وقد جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام، وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

"معلومات الوزراء" يشارك فى المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS)

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فعاليات المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS) المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، على هامش اللقاءات التحضيرية لقمة "ريو دي جينيرو"، وقد شهد المؤتمر جدول أعمال مكثف امتد على مدار يومين، وتضمّن ست جلسات نقاشية شملت: التعاون بين دول البريكس في المجالات الصحية، حوكمة الذكاء الاصطناعي، التجارة والاستثمار والتمويل، التغير المناخي، السلام والأمن المتعدد الأطراف، والتنمية المؤسسية. واختُتمت الفعالية بجلسة ختامية رسمية سلّطت الضوء على نتائج المنتدى وتوصياته المستقبلية. وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء "وحدة البريكس" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. وقد شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية. كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان "التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر"، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان "أدوات التمويل المناخي المبتكر". وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي. وقد انتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة ، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية "بريكس" المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب. وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل. تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، وقد جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام، وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

«مركز معلومات الوزراء» يشارك في المنتدى الأكاديمي السابع عشر لـ«بريكس»

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فعاليات المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS) المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، على هامش اللقاءات التحضيرية لقمة "ريو دي جينيرو". شهد المؤتمر جدول أعمال مكثف امتد على مدار يومين، وتضمّن ست جلسات نقاشية شملت: التعاون بين دول البريكس في المجالات الصحية، حوكمة الذكاء الاصطناعي، التجارة والاستثمار والتمويل، التغير المناخي، السلام والأمن المتعدد الأطراف، والتنمية المؤسسية. واختُتمت الفعالية بجلسة ختامية رسمية سلّطت الضوء على نتائج المنتدى وتوصياته المستقبلية. وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء "وحدة البريكس" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة. كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات " رؤية مصر 2030 "، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( MSMEs ) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة. وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية. كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان: "التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر"، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان "أدوات التمويل المناخي المبتكر". وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي. وانتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية "بريكس" المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب. وقد وجه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل. تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام. وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع.