وزارة: هجوم بمسيرة يوقف إنتاج النفط في حقل سرسنك بكردستان العراق
وقال مهندسان لرويترز إن وقف الإنتاج إجراء احترازي بعد انفجار في حقل سرسنك، بينما قالت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق إن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر أمنية في كردستان العراق قالت لرويترز إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.
ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن ما وصفته بأنه "هجوم إرهابي".
وأفاد أحد مهندسي النفط في الحقل برؤية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من حقل سرسنك في منطقة دهوك بشمال العراق.
وقالت إتش.كيه.إن إنرجي المشغلة للحقل إن توقف الإنتاج حدث مع سعي رجال الإطفاء لإخماد الحريق، مضيفة في وقت لاحق أن فرق الطوارئ احتوت الأضرار.
وأفادت الوزارة وشركة الطاقة بعدم وقوع خسائر بشرية.
وقالت الشركة إن الواقعة قيد التحقيق ويجري تقييم كامل للأضرار دون تقديم مزيد من التفاصيل عن سبب الانفجار.
وأمس الاثنين، سقطت طائرتان مسيرتان في حقل خورملة النفطي في إقليم كردستان مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه بالحقل.
في الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها، وفق وكالة "فرانس برس".
وجاء هذا الانفجار غداة إعلان سلطات الإقليم إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي وسقوط اثنين أخريين في حقل خورمله النفطي.
وكانت سلطات الإقليم أعلنت في الثالث من تموز/يوليو إسقاط مسيّرة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
إلا أن وزارة الداخلية في الإقليم اتهمت يومها "جماعات تابعة للحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران باتت منضوية في القوات الرسمية، بتنفيذ الهجوم.
وردّا على ذلك، قال صباح النعمان المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت، خصوصا أنه صدر مع غياب الدليل".
ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد نزاعات وحروب استمرت أربعة عقود.
وتأتي الهجمات الأخيرة في وقت تتفاقم التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023 بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.
وفي أيار/مايو، رفعت السلطات الاتحادية العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان العراق بسبب توقيعها عقود غاز مع شركتين أميركيتين من دون موافقتها، وإحداها "إتش كيه إن إنرجي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
تساؤلات حول مصير «الإيجار القديم» بعد قرار «فض البرلمان»
أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فض» دور انعقاد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل التصديق على التعديلات التي أقرها «النواب» على «الإيجار القديم»، تساؤلات حول مصير القانون، وسط مخاوف متصاعدة من توجيه المُلاك إنذارات للمستأجرين. وشهدت الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» على مشروع القانون، سجالات بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 في المائة لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل. ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون، فإنه فور التطبيق سيتم حساب زيادة قيمة الأماكن المؤجرة لغرض السكن لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك) في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً. ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، والتي حددها القانون بمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سيتم إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، على أن يسدد الفروق المستحقة وفق تصنيف المنطقة إن وجدت بأقساط شهرية. رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الحالات التي رفض فيها المُلاك تسلم الإيجارات من المستأجرين، على الرغم من التزامهم بسدادها في موعدها بداية الشهر الحالي»، مشيراً إلى أنهم «يلجأون في هذه الحالة إلى المحكمة، من أجل إيداع مبلغ الإيجار عبر إنذار يتضمن إثبات المستأجر التزامه بالسداد في الموعد المحدد». وأضاف أن «القانون لا يزال سارياً حتى الآن من دون إجراء أي تعديلات عليه؛ لكونه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «وجود تفهم لدى المستأجرين لفكرة زيادة القيمة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ضوابط محددة، لكن من دون إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مدة زمنية، كما أقر مجلس النواب التعديلات، متجاوزاً ما جاء في الحكم»، وفق تعبيره. وأقر «النواب» في التعديلات مهلة زمنية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، على أن تكون 5 سنوات في الوحدات والمحلات غير السكنية، في وقتٍ تعهدت فيه الحكومة بـ«توفير مساكن بديلة للعائلات التي ستتعرض للضرر، ولن يكون لديها مساكن بديلة تنتقل إليها». وزيرة التنمية المحلية تشرح رؤية الحكومة أمام «النواب» خلال مناقشات «الإيجار القديم» (مجلس النواب المصري) عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب انتهى دوره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإجراء التعديلات على القانون قبل نهاية دور الانعقاد بالفعل»، مشيراً إلى أن «القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز التنفيذ، على أن يعقب تصديق الرئيس نشره بالكامل في الجريدة الرسمية». وتشمل أحكام القانون السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء... وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون. وأكد المستشار القانوني لـ«جمعية المضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، أن «تأخر صدور التعديلات من الرئيس لا يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع لجؤهم إلى المحاكم المدنية من أجل إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين؛ لطلب الزيادة وفق حكم المحكمة الدستورية، الذي أصبح واجب النفاذ مع فض دور الانعقاد البرلماني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعاوى ستكون مرتبطة بكل وحدة بشكل منفرد، وستقوم المحكمة فيها بانتداب خبراء لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بشكل منفصل، ولا يكون الحكم فيها شاملاً حتى لجميع الوحدات المماثلة بالعقار»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يستغرق وقتاً ليس بالقليل أمام القضاء، وبدأ البعض بالفعل في اللجوء إليه خلال الأيام الماضية». وبحسب رأي عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بـ«النواب»، فإن ثبات القيمة الإيجارية أصبح مُلغًى، وفق حكم (الدستورية)، وبالتالي فإن غياب وجود قانون منظم يتم العمل به سيخلق حالة من الفوضى القضائية، ويفتح أبواب اللجوء للقضاء بأعداد كبيرة من الدعاوى»، متوقعاً أن «يصدر الرئيس القانون بالتعديلات التي أقرها (النواب) أخيراً». ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر عام 2017، فإن «هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى».
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
بروكسل تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الذرية
قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبية، أنور العنوني، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار السعي الدبلوماسي لحل قضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار. وأوضح العنوني في تصريحات لـ العربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن قرار إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، يعود إلى الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باعتبار أن هذا الاختصاص بيدها. وأضاف أن الممثلة السامية كايا كالاس نقلت بوضوح موقف وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث جددوا التأكيد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، وأن الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل – بل الطريق الوحيد – لتحقيق هذا الهدف. وأشار العنوني إلى أنه رغم هشاشة وقف إطلاق النار على الأرض، فإن هناك فرصة متاحة لاستئناف المفاوضات، داعيا إلى استئناف المحادثات فورا. حل دبلوماسي ولفت إلى أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أجروا، بالتنسيق مع الممثل السامي، اتصالا هاتفيا مع نظرائهم الإيرانيين، ضمن الجهود الأوروبية لتسهيل الوصول إلى حل دبلوماسي، والتأكيد على الحاجة الملحة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. يشار إلى أن لدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر. فيما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو، لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات. تفعيل "سناب باك" وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني. وتخشى إيران إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
السرديات الموجهة ضد المملكة: الفبركة في عصر التشويش
السرديات المضادة ليست مجرد هجوم على وطن، بل اختبار لمدى وعينا واستعدادنا للمشاركة الواعية في الفضاء الرقمي. ولذلك، فإن معركتنا ضد التضليل والفبركة والتلبيس ليست أمنية أو تقنية فقط، بل ثقافية ومعرفية وإعلامية في جوهرها. نكسبها حين نُدرك أن حماية الوطن تبدأ من العقل، وتمتد إلى الكلمة، وتنعكس في السلوك الرقمي الواعي.. في خضم العالم الرقمي المتسارع، لم تعد الحروب تُخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت الكلمة والصورة والمقطع المختزل أدوات قادرة على تشكيل الرأي العام وتغيير اتجاهات المجتمعات، خصوصًا حين تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"الحرب السردية" وهي أنماط ممنهجة من الخطاب تهدف إلى التشويش، والتشويه، وخلخلة ثقة الشعوب بقياداتها ومؤسساتها مع يقيننا المتجذر أن المملكة تملك مصداتها الأمنية المتماسكة والفاعلة ولديها من الاستعداد والوعي الرسمي بأن المملكة العربية السعودية، وباعتبارها ثقلا ومحورًا فاعلًا عالمياً وإقليمياً ، كانت ولا تزال هدفًا لمثل هذه الحملات، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تتجلى هذه الحملات في سرديات متعددة، ولكن أبرزها: التلبيس، الازدواجية، التضخيم، التوسيع الانتقائي، والفبركة. وهي ليست مجرد أساليب عشوائية، بل أنماط مقصودة تُدار أحيانًا من خلف شاشات في غرف مظلمة، وأحيانًا بأسماء وهمية تحاول أن تتقمص صوت الداخل وهي تمثل أجندات الخارج. والتلبيس هو أخطر هذه الأنماط؛ لأنه لا يعتمد على الكذب الصريح، بل على خلط الحق بالباطل وتقديم المعلومة في قالب يوهم المتلقي بصدقها، بينما هي في جوهرها خادعة. في هذا النمط، تُنتزع التصريحات من سياقها، وتُقطع مقاطع الفيديو بما يخدم غرضًا معينًا، وتُستخدم المصطلحات التي تحمل معاني مزدوجة، كل ذلك من أجل صناعة "وهم الحقيقة". على سبيل المثال، قد تُؤخذ صورة من حدث اجتماعي وتُربط بعنوان مضلل لا يمت للواقع بصلة، أو يتم اقتطاع دقيقة من حديث إعلامي طويل وتقديمها كأنها الموقف الرسمي الكامل، بينما السياق الأصلي ربما كان يعكس موقفًا معاكسًا تمامًا. وكذلك الازدواجية في المعايير وهي من أحد أركان الحملات السردية ضد المملكة، حيث تُدان قرارات أو ممارسات سعودية -مشروعة أو قابلة للنقاش- بينما تُمارَس ذات الأفعال من دول أخرى دون أي رد فعل يُذكر. هذه الازدواجية لا تخطئها العين، وتكشف عن أن الهدف في كثير من الأحيان ليس الحقيقة، بل النَيل من صورة المملكة. تُهاجم السعودية إذا اتخذت إجراءات تحفظ الأمن الوطني، في حين تُبرر نفس الإجراءات عند دول غربية باعتبارها "حقًا سياديًا" أو "جزءًا من الحرب على التطرف". بل حتى التقدم الاجتماعي والثقافي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة يتم التعامل معه بازدواجية؛ فإما يُقلل من شأنه، أو يُنسب إلى ضغوط خارجية، في تجاهلٍ تام للإرادة الوطنية والتغيير الداخلي النابع من رؤية طموحة. كما أن هناك أسلوب التضخيم الذي يُعَد أسلوبًا شائعًا في الحملات الإعلامية الموجهة، ويتم فيه استغلال حدث صغير أو استثنائي لتصويره كأنه "ظاهرة"، مما يولد انطباعًا سلبيًا مضللًا. فحادثة فردية قد يتم تسويقها باعتبارها نموذجًا يعكس "تخلفًا عامًا" أو "قمعًا منهجيًا"، رغم أنها لا تمثل إلا استثناءً لا القاعدة. هذه المبالغات تعتمد على العاطفة السريعة والانفعال اللحظي، في بيئة رقمية لا تحتمل التروي، حيث يمرر المحتوى المثير للجدل أسرع بكثير من المحتوى المتوازن. بالإضافة إلى ما يسمى التوسيع الانتقائي وهو بناء الصورة من شظايا متفرقة في هذا النمط، يتم اصطياد حالات معينة، ثم ربطها بمواقف أخرى -قد تكون قديمة أو لا علاقة لها بالموضوع- لتكوين "سردية كبرى" توحي بوجود خلل عميق. وهذه التقنية تخدع العقل لأنها تقدم شواهد جزئية منتقاة، وتُحشد في سرد متماسك ظاهريًا لكنه مشوه في جوهره. فمثلًا، يُؤخذ انتقاد لسياسة ما، ويُربط بقضية تاريخية، ثم يُستدعى اسم شخصية مثيرة للجدل، فتُصنع "قصة" تحمل رسالة واضحة ضد الدولة، رغم أن الروابط بين تلك العناصر لا تستند لأي منطق موضوعي. وزد على ذلك ما نسميه الفبركة الإعلامية. حين تصنع الأكاذيب وتُقدّم كحقائق فقد أصبحت أكثر خطورة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تركيب الصور والفيديوهات وتوليد محتوى كاذب يبدو واقعيًا تمامًا. وللأسف، تنتشر هذه المواد بسرعة هائلة قبل أن يتم نفيها أو كشف حقيقتها، فيتحقق الضرر حتى لو ثبت لاحقًا أنها مختلقة. فكم من فيديوهات انتشرت على أنها أحداث في السعودية، ثم تبين أنها من دول أخرى أو من فترات زمنية مختلفة؟ وكم من حسابات وهمية تبنت قضايا مزيفة، تفاعل معها الآلاف قبل أن يُكتشف أن مصدرها غير حقيقي؟ التعامل مع هذه السرديات لا يجب أن يكون دفاعيًا فحسب، بل وقائيًا وتوعويًا. فالفرد حين يُزود عن طريق جهات التوعية بالأدوات المعرفية والوعي النقدي، يصبح أكثر قدرة على التمييز بين المعلومة والزيف، وبين النقد البناء والهدم الممنهج. وتقوم فلسفة التوعية على ثلاثة مرتكزات رئيسة: التحليل بدل التلقّي: الانتقال من مجرد استقبال المعلومات إلى تحليلها، وربطها بالسياق، والتحقق من مصدرها، والسؤال دومًا: من المستفيد من هذا الخطاب؟ توازن الوطنية والنقد: التوعية لا تعني التهوين من الإشكالات، بل إدراكها في إطارها الصحيح. فحب الوطن لا يناقض الاعتراف بوجود تحديات، بل يوجه إلى معالجتها دون تهويل أو تهشيم. الاستباق لا الاستجابة فقط: بدلاً من الرد على كل حملة بعد وقوعها، تأتي أهمية التوعية الاستباقية، عبر بناء خطاب وطني قوي، ومتزن، ومنتشر في الفضاء الرقمي. ويتم التعاطي في ظل تلك المرتكزات عبر أساليب مثل التفكيك السردي ليس كل رد يجب أن يكون نفيًا، أحيانًا يكفي تفكيك الحجة وكشف التناقضات والازدواجية داخل السردية نفسها. وهذا يتطلب أدوات تحليلية وحضورًا ثقافيًا ولغويًا. وكذلك أسلوب السخرية الراقية وهي من أنجع الأساليب الحديثة هو توظيف السخرية الذكية لكشف الزيف، دون الوقوع في الابتذال. فالسخرية أداة نافذة تصل إلى الجمهور بشكل أسرع من الجدل المباشر. بالإضافة إلى أسلوب الإيضاح الهادئ دون صراخ فالصوت المرتفع لا يعني الموقف الأقوى. لذا، فإن تقديم التوضيحات بالأرقام، والإحصاءات، والشواهد الواقعية، يبقى أحد أساليب الرد الأكثر فاعلية ضد التهويل والمبالغة. ولا شك أنّ استخدام الإعلام الموازي والمحتوى المحلي الذي يفضي إلى تطوير إعلام رقمي محلي يصنع المحتوى الإيجابي والواقعي عن المملكة، لا بوصفه مادة ترويجية، بل كنافذة على تنوع الحياة وتطور المجتمع، هو خط الدفاع الأول ضد الصور النمطية. كما أن للمؤثرين الموثوقين دور مهم فهم قد يشكلون خط دفاع شعبي ومصداً فاعلاً في مواجهة الحملات الخارجية. الواقع أنه لم يعد كافيًا أن تملك الحقيقة، بل يجب أن نملك القدرة على سردها والدفاع عنها. فوسائل التواصل الاجتماعي لا تُكافئ دائمًا من يملك المعلومات، بل من يملك الحضور الذهني والقدرة على التأثير. وهنا تأتي مسؤولية وسائل الإعلام الوطنية والمثقفين وصناع المحتوى في مواجهة هذه السرديات عبر رواية الواقع كما هو، بلا تهويل أو تبسيط، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى المجتمع، خصوصًا الأجيال الجديدة. وفي عالم تحكمه الشاشات، يصبح الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية، تبدأ من رفض التلبيس، وكشف الازدواجية، والوقوف ضد التضخيم، وفضح الفبركة، والتأكيد على أن الوعي هو السلاح الحقيقي في معركة السرديات. ويجب فهم أن السرديات المضادة ليست مجرد هجوم على وطن، بل اختبار لمدى وعينا واستعدادنا للمشاركة الواعية في الفضاء الرقمي. ولذلك، فإن معركتنا ضد التضليل والفبركة والتلبيس ليست أمنية أو تقنية فقط، بل ثقافية ومعرفية وإعلامية في جوهرها. نكسبها حين نُدرك أن حماية الوطن تبدأ من العقل، وتمتد إلى الكلمة، وتنعكس في السلوك الرقمي الواعي. ويبقى القول: السعودية قوية برؤيتها، محصنة بوعي شعبها، ولا تُهزم بكذبة تُقال أو صورة تُفبرك. دفاعنا ليس صراخًا.. بل وعي، وصدق، ووضوح ولكن علينا كمواطنين إدراك أن بلادنا مستهدفة دوماً وهناك من يحاول باستمرار في كل مناسبة وحالة ومرة وفترة ليجعل منها محتوى للإثارة والإفساد والبلبلة وتنفيس النوايا السوداء الخائبة مع أن أولئك يعرفون الحقائق ويقرون ضمنياً بالواقع السعودي النظيف إلا أن جيوبهم أقرب لعقولهم فيغمطون الحقوق ويلبسون الباطل ويصبغون ألسنتهم بالزيف والضلالات.
